کارشناسان در گفت‌وگو با «شهروند» راه های اداره کشور با اتکا به درآمدهای غیرنفتی را تشریح کردند
رشد اقتصادی بدون نفت؛ سخت اما ممکن
منابع موجود در یک کشور از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود، اما در ایران افزایش وابستگی به منابع نفتی به معضلی در اقتصاد تبدیل شده است. این وابستگی دائما منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و کسری بودجه دولت شده است که بخش بزرگی از پتانسیل‌ها در کشور را خالی گذاشته است. بنابراین، باتوجه به موضوع تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت در چند سال گذشته، پیشنهاد یک اقدام هدفمند برای توسعه اقتصادی به دوراز نفت، به‌منظور کاهش اثرات شوک‌های نفتی قابل توجه به‌نظر می‌رسد. تنوع و تحول بخشیدن به ساختار اقتصادی کشور نیازمند سرمایه انسانی نوآور و کارآفرین است تا بتوان از ظرفیت‌های خالی موجود در منابع طبیعی کشور برای تولید انرژی‌های پاک و محصولات کشاورزی در کنار صادرات آنها، جاذبه‌های گردشگری برای تبادل ارز و توسعه پایدار صنایع دانش بنیان در کشور بهره‌برد. دستیابی به افراد مولد ثروت در جامعه یا سرمایه‌های انسانی مستلزم آموزش و انعطاف‌پذیری برای ظهور استعدادها و به کارگیری آنها در حوزه مناسب خود است که به بستر‌سازی نیز نیاز دارد.
وابستگی به نفت با شعار کم نمی‌شود
مهدی پازوکی، کارشناساس اقتصادی در گفت‌وگو با شهروند به این نکته اشاره می‌کند که منابع درآمدی دولت از دو مسیر نفت و مالیات‌های مختلف به‌دست می‌آید و کاهش درآمدهای نفت در مخارج دولت برای اداره کشور، تأثیر مستقیم دارد. گاهی با طرح این موضوع که باید وابستگی به نفت در بودجه و اداره کشور کم شود و به صنایع و راهکارهای درآمدهای غیرنفتی توجه بیشتری کرد، توجه به صنعت نفت و تأثیرش بر اقتصاد را کمرنگ و بی‌اهمیت تلقی می‌کنند. باید اشاره کرد چهل سال است که این شعار دائم در حال تکرار است که «وابستگی اقتصاد به نفت را باید کم کنیم»، اما با شعار نمی‌توان وابستگی به نفت را کم کرد. اگر دقیق به مسئله بپردازیم، باید بگوییم، یک راه بیشتر نداریم و آن هم تعامل با دنیا و ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار در کشور است که از این طریق می‌توان به توسعه پایدار با روش‌های علمی رسید. فضای کسب‌وکارمناسب و تعامل با دنیا به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک می‌کند؛ این موضوع به افزایش تولید ملی و نهایتا افزایش رفاه ختم خواهد شد.
به اعتقاد او، فضای کسب‌وکار باید رونق پیدا کند و گام اول این است که دولت سعی کند با سیاست‌های بخردانه اقتصادی به سمت ثبات‌سازی اقتصادی حرکت کند و در این مسیر نخستین قدم این است که باید تورم را کنترل کند. او معتقد است که برای ثبات‌سازی اقتصادی باید شفافیت اقتصادی رخ دهد، یعنی تولید‌کننده و مصرف‌کننده بتوانند مبادله اطلاعات درست و آزاد داشته باشند.
او به ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرده و می‌گوید: وقتی رقابت ایجاد می‌شود که انحصار در اقتصاد چه دربخش دولتی، چه بخش خصوصی و بخش خصولتی برداشته شود و شرکت‌ها از رانت‌ها برای رسیدن به خواسته‌های خود استفاده نکنند.
باید یادآوری کرد که کشور ایران گران اداره می‌شود و اگر منطقی و علمی با مسائل مواجه شویم و همچنین از منابع نفت نیز استفاده کنیم، این ظرفیت را داریم که یکی از بهترین کشورهای جهان به لحاظ شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشویم.
او به نقش تعامل با کشورهای منطقه و دنیا نیز اشاره کرده و می‌گوید: باید سیاست خارجی در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار بگیرد؛ وقتی بتوانیم بازارهای منطقه و جهانی را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم از وابستگی به منابع نفتی بکاهیم.
او با اشاره به اینکه این اتفاق در دنیا رخ داده و برای ما نیز دور از دسترس نیست می‌گوید: ویتنام کشوری است که آمریکا سال‌ها با آن جنگید اما حالا با گذشت سال‌ها از آن زمان تولیدات کفش ویتنام تمام بازارهای جهان ازجمله آمریکا را تسخیر کرده است. ما هم توان صادرات را در کشور داریم به شرط آنکه سیاست در اختیار اقتصاد باشد نه اینکه اقتصاد در سیطره سیاست محصور شود.
نفت پیشران و اثرگذار بر سایر بخش ها
ساسان شاه‌ویسی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی به شهروند توضیح می‌دهد که بخش نفت پیشران و در حوزه‌های دیگر اثرگذار است؛ از این‌رو حرکت به سمت نوآوری و شکوفایی می‌تواند وابستگی ما را کاهش دهد. تحقق این برنامه نه‌تنها در حوزه صیانت از سهم کشورمان در بازار بین‌الملل بلکه به‌دلیل افزایش سهم ما در بازار پایین‌دست و زنجیره ارزش نیز، اثرگذار خواهد بود.
او معتقد است که برای پاسخ به این سؤال باید تعیین وضعیت انجام شود و دامنه مدیریت ابزارهای پولی و جریان سرمایه و نیز شرایط در محیط اقتصاد سیاسی اندازه‌گیری و تعیین شود.
او معتقد است که هم‌اکنون از دوره سیاست‌های اقتصادی به دوره جدیدی وارد شده‌ایم و در برنامه‌ریزی‌ها در تصادم با سال اول برنامه هفتم که برنامه پایه قلمداد می‌شود دچار اصطکاک هستیم.
شاه‌ویسی بر این باور است که وقتی وارد برنامه شدیم باید تصویرسازی برای آینده اقتصاد داشته باشیم و ضرورتاً بایستی که با توجه به اینکه سال اول برنامه هفتم هستیم، تصویرسازی دقیقی از این دورنمای 5 ساله برای اقتصاد داشته باشیم. بایستی تعریف واضحی برای رسیدن به قله رشد اقتصادی درنظر بگیریم و رسیدن به نرخ 8 درصد را به‌عنوان نرخ پایه منظور کنیم.
به باور او، در برنامه‌های گذشته نیز بحث اقتصاد بدون نفت، توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید مطرح بوده است؛ در آن زمان‌ها نیز سعی کردیم ابزارها را بیشتر کرده و ظرفیت بازار سرمایه را فعال‌تر و حمایت از تولید‌کننده و صادرات را بیشتر کنیم. اگر برنامه ششم را با پیش‌نیازهای برنامه هفتم مقایسه کنیم به‌نظر می‌رسد که دورنمای دقیقی در دست نیست. در واقع تغییرات سیاسی هم در مهندسی اقتصاد سیاسی ما تغییراتی به‌وجود آورده و هم گفتمان‌های جدیدی صرف‌نظر از سیاستگذاری‌ها حاکم به‌وجود آورده است.
شاه‌ویسی ادامه می‌دهد: دولت چهاردهم بر رسیدن به شاخص‌های کلان برنامه چشم‌انداز اصرار دارد تا بتواند سیاست‌های کلی را مبتنی بر چشم‌انداز محقق کند. البته هر کدام اینها یک‌سری الزامات داشتند. تقریبا در سال نوزدهم از چشم‌انداز هستیم و اگر با نرخ زمانی خودش بخواهیم محاسبه دقیق داشته باشیم ما در 18 سال گذشته که سه برنامه را پشت سر گذاشته‌ایم، باید ببینیم چه مقدار توانسته‌ایم گام‌های برنامه را محقق کنیم.
مدیریت درآمدهای نفتی برای افزایش اشتغال
او ادامه می‌دهد: اگر پول نفت از محل تولید به‌دست می‌آمد، با اشتغال و توزیع درآمد همراه می‌شد، ولی نفت که از زمین بیرون می‌آید 90 درصد ارزش افزوده بدون زحمت دارد؛ اما حتی این درآمد بادآورده هم نیاز به مدیریت علمی در خرج کردن دارد. در این میان، سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام را می‌توان مستقل از نوع دولت‌ها دانست اما به هر حال درآمدنفتی یک مقدار انحراف در ساختار دولت ایجاد می‌کند.
در مقابل اگر بخواهیم جلوی این انحراف را بگیریم، تمام گروه‌ها باید در تحقق منافع ملی انسجام داشته باشند، نه اینکه سعی شود از توزیع درآمد نفتی سهم بیشتری داشته باشند و نه اینکه بخش خصوصی هم سراغ جایی برود که دولت حضور دارد و خود حاضر به سرمایه‌گذاری مستقل نباشد.
چرا که درآمد نفتی باید به‌عنوان کاتالیزور مستقل از دولت‌ها و احزاب خرج شود. اخیرا بحث مقابله با تورم از سوی رئیس بانک مرکزی مطرح شده است. باید گفت اگر توان اقتصادی کشور به‌گونه‌ای افزایش یابد که 10 درصد بیکاری به 9 درصد و سپس به 5 درصد کاهش پیدا کند و تورم شدید نشود، کنترل تورم محقق می‌شود و برای مقابله با آن باید مدیریت واحد تصمیم‌گیری و هدایت توسعه، مستقل از احزاب و دولت‌ها، تشکیل شود.
او تأکید می‌کند: در مورد سرمایه‌گذاری خرد و کوچک هم تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که باید ظرفیت‌سازی شود و مشارکت اقتصادی افزایش یابد. تجربه چینی‌ها موفق‌تر از هندی‌ها بود و زنان و مردان روستایی در فصل کشاورزی در منزل خود به تولید کالای صنعتی پرداخته‌اند. هم‌اکنون بزرگ‌ترین مشکل اجرای طرح‌های اقتصادی مدیریت گسیخته است و عدم‌توان نظارت دولت هم مشکل بعدی است. باید نظارت شود که درآمد نفتی حداکثر صرفه‌جویی اقتصادی را ایجاد کند و این صرفه‌جویی از طریق خوشه‌های صنعتی صورت پذیرد.
همچنین نمی‌توان به بهای توجه به بنگاه‌های کوچک از صنایع بزرگ چشم‌پوشی کرد. بنگاه‌های کوچک باید با کمک صنایع بزرگ که توان رقابت در بازار جهانی دارند، پایدار بمانند، زیرا خاصیت SME یا بنگاه‌های کوچک انعطاف‌پذیری آنها است. مسئله بعدی این بنگاه‌ها مشکل عدم‌ضمانت مالی برای بنگاه‌های کوچک توسط بنگاه‌های بزرگ و مادر است و باید برای رفع آن، سرمایه‌گذاری و ارتباط بین خوشه صنعتی از طریق صنایع کوچک و بزرگ گسترش پیدا کند. از این‌رو باید در سرمایه‌گذاری از محل درآمد نفت
در بخش صنعت اعم از بنگاه‌های کوچک یا صنایع بزرگ این موارد را درنظر گرفت.
رشد اقتصادی واقعی جز با رشد صنعت اتفاق نمی‌افتد
محمد نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز معتقد است: رشد اقتصادی واقعی که براساس آن کسب‌وکارها توسعه پیدا می‌کنند و سفره مردم بزرگ‌تر می‌شود، جز با رشد صنعت اتفاق نمی‌افتد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اعلام نرخ رشد اقتصادی 7.9درصدی گفت: باید میزان فروش نفت را در اعلام نرخ رشد اقتصادی کنار بگذارند و اعداد واقعی رشد اقتصادی را اعلام کنند.
محمود نجفی عرب ادامه می‌دهد: آنچه اقتصاد کشور را تکان می‌دهد، کسب‌وکارها را توسعه داده، تورم را کاهش می‌دهد و سفره مردم را بزرگ‌تر می‌کند رشد اقتصادی صنعت است. اعداد و ارقام اعلامی در مورد نرخ رشد اقتصادی با واقعیت کشور که فعالان اقتصادی در حال تجربه آن هستند، هم‌خوانی ندارد. او می‌افزاید: برای تحقق میانگین رشد اقتصادی 8درصد باید زیرساخت‌هایی فراهم باشد. به‌عنوان مثال، دست‌کم به 70تا 80میلیارد دلار منابع ارزی در سال نیاز است؛ این در حالی است که کل صادرات ما اعم از نفتی و غیرنفتی در سال 1401بالغ بر 95میلیارد دلار بوده، حالا چطور می‌گویند که رشد هشت درصدی اتفاق افتاده است؟
نجفی عرب می‌گوید: البته خوب است که مجلس و دولت چنین چشم‌اندازی برای اقتصاد کشور تعیین می‌کنند، اما بایدهای تحقق چنین رشدی را هم باید درنظر بگیرند.
او با بیان اینکه در 6ماه گذشته هیچ‌کدام از موانع تولید رفع نشده است، می‌افزاید: میانگین رشد اقتصادی ما در طول برنامه ششم حدود 1.8درصد بوده و در برنامه هفتم هم رشد 8درصدی هدف‌گذاری شده است. قاعدتاً باید زیرساخت‌های لازم برای این رشد فراهم شود؛ در غیراین صورت تحقق آن تنها به استناد اعداد و ارقام روی کاغذ ممکن نخواهد بود.
اتکا کردن به درآمدهای غیرنفتی دشوار است
محمد‌حسین مهدوی عادلی، اقتصاددان نیز معتقد است اقتصاد ما تقریباً از 100 سال گذشته وابسته به نفت بوده است. مسلماً گذار از این وضعیت و اتکا کردن به درآمدهای غیرنفتی کار دشواری است و چالش‌های زیادی را به همراه دارد. به‌عنوان مثال، هرگاه درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، کشاورزی رونق می‌گیرد که نشان می‌دهد تهیه کود شیمیایی، سموم دفع آفات و بذر اصلاح‌شده نیز وابسته به درآمدهای نفتی است. همچنین تهیه مواداولیه و فناوری و قطعات در بخش صنعت نیازمند رشد این درآمدهاست.
او معتقد است برای صنعتی‌شدن و توسعه یافتن کشورها مطرح اول، استراتژی جایگزینی باید اجرایی شود و طبق آن، باید اکثر محصولات وارداتی را در داخل کشور تهیه کنیم.
استراتژی دوم توسعه صادرات است. ما این استراتژی را نیز تعقیب کردیم و در برهه‌هایی از زمان، مناطق آزاد تأسیس کرده و در این راه از کشورهای دیگر نیز الگو گرفتیم؛ ولی متأسفانه به جای اینکه مناطق آزاد سکوی صادرات باشند، به پایگاه واردات و قاچاق کالا تبدیل شدند. علت این مسئله نیز درآمدهای نفتی بود.
به اعتقاد عادلی، تمام کشورها برای توسعه‌یافتن متکی به یک صنعت پیشتاز بوده‌اند. مثلاً در انگلستان صنعت نساجی و در آمریکا صنعت راه‌آهن این نقش را ایفا کردند. صنعت نفت و گاز هم در کشور ما می‌توانند این وظیفه را به‌عهده بگیرند.
به‌گفته عادلی، اقتصاد ما باید در میان اقتصادهای جهانی محلی از اعراب داشته باشد و به قدری در تکنولوژی پیشرفت کند که کشورهای دیگر از تحریم ما متضرر شوند. اگر این کار را انجام می‌دادیم، اکنون وضعیت اقتصادی مناسبی داشتیم. بنابراین، در کوتاه‌مدت بیشتر مشکلات در بخش‌هایی رخ خواهد داد که تکنولوژی آن را در اختیار نداشته و کاملاً متکی به واردات هستیم، مانند برخی داروها، بعضی از سموم دفع آفات و کاتالیست‌هایی که در صنعت پتروشیمی برای تولید بنزین لازم است.
او معتقد است که توسعه اقتصاد بدون نفت درصورت هموار شدن راه‌ها و آگاه شدن مردم، شوک سنگینی خواهد داشت اما کوتاه‌مدت و مقطعی خواهد بود. باید مردم را آگاه کنیم، وضعیت را به آنها توضیح دهیم و بگوییم که آنچه به‌خاطر آن مورد تحریم واقع شدیم ارزش دارد که تمام سختی‌ها را به جان بخریم. به‌نظر می‌رسد مردم باید متقاعد شوند که اقتصاد بدون نفت، آینده درخشانی را به ارمغان خواهد آورد.
او می‌گوید اقتصاد بدون نفت یعنی بی‌نیازی از آن دسته درآمدهای نفتی که به‌صورت مستقیم وارد اقتصاد می‌شود چرا که در هر صورت، برای داشتن اقتصاد داخلی شکوفا هم، به نفت و بنزین و پتروشیمی نیاز داریم. پس نفت به‌عنوان حامل انرژی باید در داخل نقش خود را ایفا کند. به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد عبارت «اقتصاد بدون نفت» درست نیست و باید عبارت «اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی» را جایگزین آن کنیم.
عادلی تأکید می‌کند: آنچه اهمیت فراوانی دارد، فهم مردم از این واقعیت است که اگر این اتفاق بیفتد افق روشنی در انتظار ما خواهد بود. البته باید پیش از شروع تحریم‌ها، از اوایل انقلاب به سمت استراتژی متکی بر منابع حرکت کرده و به راه‌حل‌هایی مانند ذخیره‌سازی نفت می‌اندیشیدیم.
او معتقد است اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی امکانپذیر است، اما سختی‌های مضاعفی به همراه دارد که ممکن است جامعه توانایی تحمل آنها را نداشته باشد.
اما اگر آنها را متقاعد کنیم که در نتیجه تحمل این سختی‌ها، به اقتصاد مستقلی دست خواهیم یافت و از مصرف‌کننده تکنولوژی به تولید‌کننده آن تبدیل خواهیم شد، آنگاه خواهند پذیرفت، بنابراین کار برای دولت نیز که مجری و اجراکننده سیاست‌هاست آسان خواهد بود.
او تأکید می‌کند: به‌نحوی که در مصرف این درآمدها عدالت بین‌نسلی رعایت شود و برای آیندگان هم ذخایری کنار بگذاریم. با سرمایه‌گذاری امسال، باید سال‌های آینده از آن بهره‌برداری کنیم، نه اینکه تمام آن صرف مخارج فعلی شود. بنابراین در کوتاه‌مدت، باید همراهی و درک مردم را به همراه داشته باشیم. در میان‌مدت باید براساس استراتژی اتکا بر منابع حرکت کنیم و برنامه‌های توسعه را به سمت و سویی هدایت کنیم که به‌تدریج سهم نفت در اقتصاد کاهش یابد. به این ترتیب، درآمدهای نفتی هرگز نباید به‌عنوان بودجه جاری کشور صرف شود؛ بلکه باید همیشه برای آن سرمایه‌گذاری (به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی) درنظر بگیریم.
این اقتصاددان توضیح می‌دهد: دولت‌های غیر‌رانتی و غیرنفتی، تنها درآمد خود را از طریق فضای کسب‌وکار تحصیل می‌کنند. به این معنا که اگر فضای کسب‌وکار رونق داشته باشد، سهم سود
[ ملیحه محمودخواه ] منابع موجود در یک کشور از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود، اما در ایران افزایش وابستگی به منابع نفتی به معضلی در اقتصاد تبدیل شده است. این وابستگی دائما منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و کسری بودجه دولت شده است که بخش بزرگی از پتانسیل‌ها در کشور را خالی گذاشته است. بنابراین، باتوجه به موضوع تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت در چند سال گذشته، پیشنهاد یک اقدام هدفمند برای توسعه اقتصادی به دوراز نفت، به‌منظور کاهش اثرات شوک‌های نفتی قابل توجه به‌نظر می‌رسد. تنوع و تحول بخشیدن به ساختار اقتصادی کشور نیازمند سرمایه انسانی نوآور و کارآفرین است تا بتوان از ظرفیت‌های خالی موجود در منابع طبیعی کشور برای تولید انرژی‌های پاک و محصولات کشاورزی در کنار صادرات آنها، جاذبه‌های گردشگری برای تبادل ارز و توسعه پایدار صنایع دانش بنیان در کشور بهره‌برد. دستیابی به افراد مولد ثروت در جامعه یا سرمایه‌های انسانی مستلزم آموزش و انعطاف‌پذیری برای ظهور استعدادها و به کارگیری آنها در حوزه مناسب خود است که به بستر‌سازی نیز نیاز دارد.
وابستگی به نفت با شعار کم نمی‌شود
مهدی پازوکی، کارشناساس اقتصادی در گفت‌وگو با شهروند به این نکته اشاره می‌کند که منابع درآمدی دولت از دو مسیر نفت و مالیات‌های مختلف به‌دست می‌آید و کاهش درآمدهای نفت در مخارج دولت برای اداره کشور، تأثیر مستقیم دارد. گاهی با طرح این موضوع که باید وابستگی به نفت در بودجه و اداره کشور کم شود و به صنایع و راهکارهای درآمدهای غیرنفتی توجه بیشتری کرد، توجه به صنعت نفت و تأثیرش بر اقتصاد را کمرنگ و بی‌اهمیت تلقی می‌کنند. باید اشاره کرد چهل سال است که این شعار دائم در حال تکرار است که «وابستگی اقتصاد به نفت را باید کم کنیم»، اما با شعار نمی‌توان وابستگی به نفت را کم کرد. اگر دقیق به مسئله بپردازیم، باید بگوییم، یک راه بیشتر نداریم و آن هم تعامل با دنیا و ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار در کشور است که از این طریق می‌توان به توسعه پایدار با روش‌های علمی رسید. فضای کسب‌وکارمناسب و تعامل با دنیا به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک می‌کند؛ این موضوع به افزایش تولید ملی و نهایتا افزایش رفاه ختم خواهد شد.
به اعتقاد او، فضای کسب‌وکار باید رونق پیدا کند و گام اول این است که دولت سعی کند با سیاست‌های بخردانه اقتصادی به سمت ثبات‌سازی اقتصادی حرکت کند و در این مسیر نخستین قدم این است که باید تورم را کنترل کند. او معتقد است که برای ثبات‌سازی اقتصادی باید شفافیت اقتصادی رخ دهد، یعنی تولید‌کننده و مصرف‌کننده بتوانند مبادله اطلاعات درست و آزاد داشته باشند.
او به ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرده و می‌گوید: وقتی رقابت ایجاد می‌شود که انحصار در اقتصاد چه دربخش دولتی، چه بخش خصوصی و بخش خصولتی برداشته شود و شرکت‌ها از رانت‌ها برای رسیدن به خواسته‌های خود استفاده نکنند.
باید یادآوری کرد که کشور ایران گران اداره می‌شود و اگر منطقی و علمی با مسائل مواجه شویم و همچنین از منابع نفت نیز استفاده کنیم، این ظرفیت را داریم که یکی از بهترین کشورهای جهان به لحاظ شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشویم.
او به نقش تعامل با کشورهای منطقه و دنیا نیز اشاره کرده و می‌گوید: باید سیاست خارجی در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار بگیرد؛ وقتی بتوانیم بازارهای منطقه و جهانی را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم از وابستگی به منابع نفتی بکاهیم.
او با اشاره به اینکه این اتفاق در دنیا رخ داده و برای ما نیز دور از دسترس نیست می‌گوید: ویتنام کشوری است که آمریکا سال‌ها با آن جنگید اما حالا با گذشت سال‌ها از آن زمان تولیدات کفش ویتنام تمام بازارهای جهان ازجمله آمریکا را تسخیر کرده است. ما هم توان صادرات را در کشور داریم به شرط آنکه سیاست در اختیار اقتصاد باشد نه اینکه اقتصاد در سیطره سیاست محصور شود.
نفت پیشران و اثرگذار بر سایر بخش ها
ساسان شاه‌ویسی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی به شهروند توضیح می‌دهد که بخش نفت پیشران و در حوزه‌های دیگر اثرگذار است؛ از این‌رو حرکت به سمت نوآوری و شکوفایی می‌تواند وابستگی ما را کاهش دهد. تحقق این برنامه نه‌تنها در حوزه صیانت از سهم کشورمان در بازار بین‌الملل بلکه به‌دلیل افزایش سهم ما در بازار پایین‌دست و زنجیره ارزش نیز، اثرگذار خواهد بود.
او معتقد است که برای پاسخ به این سؤال باید تعیین وضعیت انجام شود و دامنه مدیریت ابزارهای پولی و جریان سرمایه و نیز شرایط در محیط اقتصاد سیاسی اندازه‌گیری و تعیین شود.
او معتقد است که هم‌اکنون از دوره سیاست‌های اقتصادی به دوره جدیدی وارد شده‌ایم و در برنامه‌ریزی‌ها در تصادم با سال اول برنامه هفتم که برنامه پایه قلمداد می‌شود دچار اصطکاک هستیم.
شاه‌ویسی بر این باور است که وقتی وارد برنامه شدیم باید تصویرسازی برای آینده اقتصاد داشته باشیم و ضرورتاً بایستی که با توجه به اینکه سال اول برنامه هفتم هستیم، تصویرسازی دقیقی از این دورنمای 5 ساله برای اقتصاد داشته باشیم. بایستی تعریف واضحی برای رسیدن به قله رشد اقتصادی درنظر بگیریم و رسیدن به نرخ 8 درصد را به‌عنوان نرخ پایه منظور کنیم.
به باور او، در برنامه‌های گذشته نیز بحث اقتصاد بدون نفت، توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید مطرح بوده است؛ در آن زمان‌ها نیز سعی کردیم ابزارها را بیشتر کرده و ظرفیت بازار سرمایه را فعال‌تر و حمایت از تولید‌کننده و صادرات را بیشتر کنیم. اگر برنامه ششم را با پیش‌نیازهای برنامه هفتم مقایسه کنیم به‌نظر می‌رسد که دورنمای دقیقی در دست نیست. در واقع تغییرات سیاسی هم در مهندسی اقتصاد سیاسی ما تغییراتی به‌وجود آورده و هم گفتمان‌های جدیدی صرف‌نظر از سیاستگذاری‌ها حاکم به‌وجود آورده است.
شاه‌ویسی ادامه می‌دهد: دولت چهاردهم بر رسیدن به شاخص‌های کلان برنامه چشم‌انداز اصرار دارد تا بتواند سیاست‌های کلی را مبتنی بر چشم‌انداز محقق کند. البته هر کدام اینها یک‌سری الزامات داشتند. تقریبا در سال نوزدهم از چشم‌انداز هستیم و اگر با نرخ زمانی خودش بخواهیم محاسبه دقیق داشته باشیم ما در 18 سال گذشته که سه برنامه را پشت سر گذاشته‌ایم، باید ببینیم چه مقدار توانسته‌ایم گام‌های برنامه را محقق کنیم.
مدیریت درآمدهای نفتی برای افزایش اشتغال
او ادامه می‌دهد: اگر پول نفت از محل تولید به‌دست می‌آمد، با اشتغال و توزیع درآمد همراه می‌شد، ولی نفت که از زمین بیرون می‌آید 90 درصد ارزش افزوده بدون زحمت دارد؛ اما حتی این درآمد بادآورده هم نیاز به مدیریت علمی در خرج کردن دارد. در این میان، سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام را می‌توان مستقل از نوع دولت‌ها دانست اما به هر حال درآمدنفتی یک مقدار انحراف در ساختار دولت ایجاد می‌کند.
در مقابل اگر بخواهیم جلوی این انحراف را بگیریم، تمام گروه‌ها باید در تحقق منافع ملی انسجام داشته باشند، نه اینکه سعی شود از توزیع درآمد نفتی سهم بیشتری داشته باشند و نه اینکه بخش خصوصی هم سراغ جایی برود که دولت حضور دارد و خود حاضر به سرمایه‌گذاری مستقل نباشد.
چرا که درآمد نفتی باید به‌عنوان کاتالیزور مستقل از دولت‌ها و احزاب خرج شود. اخیرا بحث مقابله با تورم از سوی رئیس بانک مرکزی مطرح شده است. باید گفت اگر توان اقتصادی کشور به‌گونه‌ای افزایش یابد که 10 درصد بیکاری به 9 درصد و سپس به 5 درصد کاهش پیدا کند و تورم شدید نشود، کنترل تورم محقق می‌شود و برای مقابله با آن باید مدیریت واحد تصمیم‌گیری و هدایت توسعه، مستقل از احزاب و دولت‌ها، تشکیل شود.
او تأکید می‌کند: در مورد سرمایه‌گذاری خرد و کوچک هم تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که باید ظرفیت‌سازی شود و مشارکت اقتصادی افزایش یابد. تجربه چینی‌ها موفق‌تر از هندی‌ها بود و زنان و مردان روستایی در فصل کشاورزی در منزل خود به تولید کالای صنعتی پرداخته‌اند. هم‌اکنون بزرگ‌ترین مشکل اجرای طرح‌های اقتصادی مدیریت گسیخته است و عدم‌توان نظارت دولت هم مشکل بعدی است. باید نظارت شود که درآمد نفتی حداکثر صرفه‌جویی اقتصادی را ایجاد کند و این صرفه‌جویی از طریق خوشه‌های صنعتی صورت پذیرد.
همچنین نمی‌توان به بهای توجه به بنگاه‌های کوچک از صنایع بزرگ چشم‌پوشی کرد. بنگاه‌های کوچک باید با کمک صنایع بزرگ که توان رقابت در بازار جهانی دارند، پایدار بمانند، زیرا خاصیت SME یا بنگاه‌های کوچک انعطاف‌پذیری آنها است. مسئله بعدی این بنگاه‌ها مشکل عدم‌ضمانت مالی برای بنگاه‌های کوچک توسط بنگاه‌های بزرگ و مادر است و باید برای رفع آن، سرمایه‌گذاری و ارتباط بین خوشه صنعتی از طریق صنایع کوچک و بزرگ گسترش پیدا کند. از این‌رو باید در سرمایه‌گذاری از محل درآمد نفت
در بخش صنعت اعم از بنگاه‌های کوچک یا صنایع بزرگ این موارد را درنظر گرفت.
رشد اقتصادی واقعی جز با رشد صنعت اتفاق نمی‌افتد
محمد نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز معتقد است: رشد اقتصادی واقعی که براساس آن کسب‌وکارها توسعه پیدا می‌کنند و سفره مردم بزرگ‌تر می‌شود، جز با رشد صنعت اتفاق نمی‌افتد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اعلام نرخ رشد اقتصادی 7.9درصدی گفت: باید میزان فروش نفت را در اعلام نرخ رشد اقتصادی کنار بگذارند و اعداد واقعی رشد اقتصادی را اعلام کنند.
محمود نجفی عرب ادامه می‌دهد: آنچه اقتصاد کشور را تکان می‌دهد، کسب‌وکارها را توسعه داده، تورم را کاهش می‌دهد و سفره مردم را بزرگ‌تر می‌کند رشد اقتصادی صنعت است. اعداد و ارقام اعلامی در مورد نرخ رشد اقتصادی با واقعیت کشور که فعالان اقتصادی در حال تجربه آن هستند، هم‌خوانی ندارد. او می‌افزاید: برای تحقق میانگین رشد اقتصادی 8درصد باید زیرساخت‌هایی فراهم باشد. به‌عنوان مثال، دست‌کم به 70تا 80میلیارد دلار منابع ارزی در سال نیاز است؛ این در حالی است که کل صادرات ما اعم از نفتی و غیرنفتی در سال 1401بالغ بر 95میلیارد دلار بوده، حالا چطور می‌گویند که رشد هشت درصدی اتفاق افتاده است؟
نجفی عرب می‌گوید: البته خوب است که مجلس و دولت چنین چشم‌اندازی برای اقتصاد کشور تعیین می‌کنند، اما بایدهای تحقق چنین رشدی را هم باید درنظر بگیرند.
او با بیان اینکه در 6ماه گذشته هیچ‌کدام از موانع تولید رفع نشده است، می‌افزاید: میانگین رشد اقتصادی ما در طول برنامه ششم حدود 1.8درصد بوده و در برنامه هفتم هم رشد 8درصدی هدف‌گذاری شده است. قاعدتاً باید زیرساخت‌های لازم برای این رشد فراهم شود؛ در غیراین صورت تحقق آن تنها به استناد اعداد و ارقام روی کاغذ ممکن نخواهد بود.
اتکا کردن به درآمدهای غیرنفتی دشوار است
محمد‌حسین مهدوی عادلی، اقتصاددان نیز معتقد است اقتصاد ما تقریباً از 100 سال گذشته وابسته به نفت بوده است. مسلماً گذار از این وضعیت و اتکا کردن به درآمدهای غیرنفتی کار دشواری است و چالش‌های زیادی را به همراه دارد. به‌عنوان مثال، هرگاه درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، کشاورزی رونق می‌گیرد که نشان می‌دهد تهیه کود شیمیایی، سموم دفع آفات و بذر اصلاح‌شده نیز وابسته به درآمدهای نفتی است. همچنین تهیه مواداولیه و فناوری و قطعات در بخش صنعت نیازمند رشد این درآمدهاست.
او معتقد است برای صنعتی‌شدن و توسعه یافتن کشورها مطرح اول، استراتژی جایگزینی باید اجرایی شود و طبق آن، باید اکثر محصولات وارداتی را در داخل کشور تهیه کنیم.
استراتژی دوم توسعه صادرات است. ما این استراتژی را نیز تعقیب کردیم و در برهه‌هایی از زمان، مناطق آزاد تأسیس کرده و در این راه از کشورهای دیگر نیز الگو گرفتیم؛ ولی متأسفانه به جای اینکه مناطق آزاد سکوی صادرات باشند، به پایگاه واردات و قاچاق کالا تبدیل شدند. علت این مسئله نیز درآمدهای نفتی بود.
به اعتقاد عادلی، تمام کشورها برای توسعه‌یافتن متکی به یک صنعت پیشتاز بوده‌اند. مثلاً در انگلستان صنعت نساجی و در آمریکا صنعت راه‌آهن این نقش را ایفا کردند. صنعت نفت و گاز هم در کشور ما می‌توانند این وظیفه را به‌عهده بگیرند.
به‌گفته عادلی، اقتصاد ما باید در میان اقتصادهای جهانی محلی از اعراب داشته باشد و به قدری در تکنولوژی پیشرفت کند که کشورهای دیگر از تحریم ما متضرر شوند. اگر این کار را انجام می‌دادیم، اکنون وضعیت اقتصادی مناسبی داشتیم. بنابراین، در کوتاه‌مدت بیشتر مشکلات در بخش‌هایی رخ خواهد داد که تکنولوژی آن را در اختیار نداشته و کاملاً متکی به واردات هستیم، مانند برخی داروها، بعضی از سموم دفع آفات و کاتالیست‌هایی که در صنعت پتروشیمی برای تولید بنزین لازم است.
او معتقد است که توسعه اقتصاد بدون نفت درصورت هموار شدن راه‌ها و آگاه شدن مردم، شوک سنگینی خواهد داشت اما کوتاه‌مدت و مقطعی خواهد بود. باید مردم را آگاه کنیم، وضعیت را به آنها توضیح دهیم و بگوییم که آنچه به‌خاطر آن مورد تحریم واقع شدیم ارزش دارد که تمام سختی‌ها را به جان بخریم. به‌نظر می‌رسد مردم باید متقاعد شوند که اقتصاد بدون نفت، آینده درخشانی را به ارمغان خواهد آورد.
او می‌گوید اقتصاد بدون نفت یعنی بی‌نیازی از آن دسته درآمدهای نفتی که به‌صورت مستقیم وارد اقتصاد می‌شود چرا که در هر صورت، برای داشتن اقتصاد داخلی شکوفا هم، به نفت و بنزین و پتروشیمی نیاز داریم. پس نفت به‌عنوان حامل انرژی باید در داخل نقش خود را ایفا کند. به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد عبارت «اقتصاد بدون نفت» درست نیست و باید عبارت «اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی» را جایگزین آن کنیم.
عادلی تأکید می‌کند: آنچه اهمیت فراوانی دارد، فهم مردم از این واقعیت است که اگر این اتفاق بیفتد افق روشنی در انتظار ما خواهد بود. البته باید پیش از شروع تحریم‌ها، از اوایل انقلاب به سمت استراتژی متکی بر منابع حرکت کرده و به راه‌حل‌هایی مانند ذخیره‌سازی نفت می‌اندیشیدیم.
او معتقد است اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی امکانپذیر است، اما سختی‌های مضاعفی به همراه دارد که ممکن است جامعه توانایي تحمل آنها را نداشته باشد.
اما اگر آنها را متقاعد کنیم که در نتیجه تحمل این سختی‌ها، به اقتصاد مستقلی دست خواهیم یافت و از مصرف‌کننده تکنولوژی به تولید‌کننده آن تبدیل خواهیم شد، آنگاه خواهند پذیرفت، بنابراین کار برای دولت نیز که مجری و اجراکننده سیاست‌هاست آسان خواهد بود.
او تأکید می‌کند: به‌نحوی که در مصرف این درآمدها عدالت بین‌نسلی رعایت شود و برای آیندگان هم ذخایری کنار بگذاریم. با سرمایه‌گذاری امسال، باید سال‌های آینده از آن بهره‌برداری کنیم، نه اینکه تمام آن صرف مخارج فعلی شود. بنابراین در کوتاه‌مدت، باید همراهی و درک مردم را به همراه داشته باشیم. در میان‌مدت باید براساس استراتژی اتکا بر منابع حرکت کنیم و برنامه‌های توسعه را به سمت و سویی هدایت کنیم که به‌تدریج سهم نفت در اقتصاد کاهش یابد. به این ترتیب، درآمدهای نفتی هرگز نباید به‌عنوان بودجه جاری کشور صرف شود؛ بلکه باید همیشه برای آن سرمایه‌گذاری (به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی) درنظر بگیریم.
این اقتصاددان توضیح می‌دهد: دولت‌های غیر‌رانتی و غیرنفتی، تنها درآمد خود را از طریق فضای کسب‌وکار تحصیل می‌کنند. به این معنا که اگر فضای کسب‌وکار رونق داشته باشد، سهم سود مردم بیشتر شده و سهم مالیات دولت هم افزایش می‌یابد. پس چنین دولتی خود را موظف می‌داند که فضای کسب‌وکار را رونق بدهد. در مقابل، دولت‌های رانتی و نفتی اهمیت چندانی برای وضعیت اقتصادی مردم قائل نیستند؛ چون درآمد خود را از منابع دیگری کسب می‌کنند. به علاوه، عدالت مالیاتی نیز باید رعایت شود تا فقط کارمندان دولتی و شرکتی مجبور به پرداخت مالیات نباشند.
مردم بیشتر شده و سهم مالیات دولت هم افزایش می‌یابد. پس چنین دولتی خود را موظف می‌داند که فضای کسب‌وکار را رونق بدهد. در مقابل، دولت‌های رانتی و نفتی اهمیت چندانی برای وضعیت اقتصادی مردم قائل نیستند؛ چون درآمد خود را از منابع دیگری کسب می‌کنند. به علاوه، عدالت مالیاتی نیز باید رعایت شود تا فقط کارمندان دولتی و شرکتی مجبور به پرداخت مالیات نباشند.