محسن رنانی، در روزنامه شرق نوشت:
مقدمه: نخستین ویرایش این نوشتار، دو مقدمه بلند دیگر داشت: «مقدمه نخست» در باب اینکه چرا این نوشته آخرین نوشته انتقادی من در سال جاری خواهد بود و من که هم ذاتا منتقد زاده شده‌ام و هم رسالت روشنفکری خود را در این کار می‌بینم، چرا تا پایان سال نه دولت دکتر روحانی را نقد خواهم کرد نه در باب زنهار مخالفانش چیزی خواهم نوشت؛ و «مقدمه دوم» این بود که این قلم از سال 81 تاکنون دست به شش پیش‌بینی مهم در حوزه اقتصاد سیاسی ایران زده که همه‌اش محقق شده است و همان نگرانی‌هایی که باعث شده بود تا دست به بیان یا انتشار آن شش پیش‌بینی بزند، اکنون هم مرا به نوشتن این یادداشت واداشته است.
اما به توصیه مقامات روزنامه آن دو مقدمه مفصل را حذف کردم و به این مقدمه کوتاه ـ که می‌خوانید ـ بسنده کردم. آن دو مقدمه از باب خودستایی نگاشته نشده بود، بلکه مقدمه‌ای بود برای پیش‌بینی‌ای که می‌خواهم در این نوشتار بکنم و آن همه را گفته بودم تا آنان که باید، سخنم را جدی بگیرند و در باب مصالح و منافع این مردم جدی‌تر اندیشه و روش‌های بهتری پیشه کنند. اکنون در این نوشتار نیز می‌خواهم دست به ریسک دیگری بزنم و عواقب رای نیاوردن برخی از وزرای پیشنهادی آقای روحانی را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گوشزد و پیامدهای اقتصادی آن را پیش‌بینی کنم. گرچه روی سخن من با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است، اما درواقع بقیه قوای کشور نیز مخاطب این نوشته‌اند. راستش امروز (سه‌شنبه 22 مرداد) از وقتی که اخبار مذاکرات مجلس در باب اعضای پیشنهادی کابینه یازدهم را شنیدم، به خود می‌ژکیدم و با خود می‌پیچیدم که کاری باید کرد و چیزی باید گفت. گویا برخی نمایندگان محترم مجلس همچنان متفطن برخی واقعیت‌های اطراف ما نیستند؛ و چنین شد که خود را مجبور کردم که آنچه گفتنی است را شتابزده بگویم به آن امید که مصالح مردمان این دیار در تصمیمات نمایندگان محترم مجلس به‌طور جدی‌تری مورد توجه قرارگیرد.
جان کلام:
یک: اقتصاد ایران به علل متعدد - که مهم‌ترین آنها ناکارآمدی، بی‌ثباتی فضای سیاسی، تداوم تنش‌های خارجی و تیره بودن بلندمدت فضای کسب‌وکار است و سال‌هاست دچار «کهولت سیستمی» شده است. یعنی انرژی‌اش تمام شده و نای ایستادن بر پای خود را ندارد و اگر اکنون همچنان ایستاده است به غیرت و همت زنان و مردان نجیبی است که صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند.
دو: در سال 1391 به‌تدریج شواهدی آشکار شد که حاکی از آن بود که اقتصاد ایران وارد مرحله «تکینگی» (بخوانید: تکینه‌گی) شده است. یعنی در بسیاری از حوزه‌ها به وضعیتی رسیده است که نه امکان بازگشت به شرایط گذشته را دارد و نه امکان پیش‌بینی آینده را. حالت تعلیق کامل. چنین شرایطی بسان «چاله»ای می‌ماند که اقتصاد در آن فروغلتیده و هرچه زور می‌زند و تلاش می‌کند و وام می‌گیرد و سرمایه می‌گذارد به نتیجه نمی‌رسد و اشتغال و رفاهی در آن تولید نمی‌شود، گویی اقتصاد فقط بکسواد می‌کند و بس؛ و آنچه می‌ماند گرد و خاک حاصل از تورم و رکود و بیکاری و فقر بیشتر برای مردمان است. نقدینگی عظیم، بدهی‌های سرسام‌آور معوق بخش خصوصی، کسری بودجه، اعتبار عظیم مورد نیاز برای تکمیل مسکن مهر و سایر پروژه‌های ناتمام، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی، منابع عظیم مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها و... همه‌وهمه مواردی هستند که مانع بازگشت اقتصاد ایران به تعادل‌های پیشین می‌شوند.
سه: خروج هر سیستمی از چاله، مستلزم ورود یک شوک بزرگ و پرانرژی به آن سیستم است. به نظر می‌رسد مشارکت گسترده مردم در انتخابات یازدهم و نتیجه نامنتظره آن، به‌مثابه یک شوک نسبتا بزرگ برای اقتصاد ایران عمل کرده است. اما این شوک، «نسبتا» بزرگ بود نه به اندازه کافی بزرگ. بنابراین موجب ایجاد امید در ذهن جامعه و ذهن فعالان اقتصادی شده است ولی این امید هنوز از اندیشه افراد به دست و پای عملشان منتقل نشده است. دو حرکت دیگر لازم است که نظام سیاسی انجام دهد تا این شوک اولیه را تقویت کند و مردم باور کنند که اوضاع عوض شده و رو به بهبود است و امید از اذهان به سوی دست‌ها و گام‌ها نیز برود و انتظارات ذهنی به عمل واقعی تبدیل شود. فقط اشاره می‌کنم که این دو اقدام یکی نشان دادن عزم جدی برای حل‌وفصل مناقشه اتمی است و دیگری ایجاد یک وفاق ملی با کشیدن خط پایان بر مناقشه سال‌های گذشته.
چهار: رفتار مردم در انتخابات اخیر حاصل نوعی تعارض (ترکیب دلزدگی و امید) بود که نهایتا موجب شد این تعارض به هجوم مردم به صندوق‌های رای بینجامد. اگر مقامات کشور و کاندیداهای ریاست‌جمهوری هوشیاری نکرده بودند این تعارض می‌توانست به دلزدگی و بی‌تفاوتی نسبت به صندوق‌ها بینجامد. اکنون نیز در عرصه اقتصادی این تعارض روانشناختی برقرار است. یک حرکت کوچک مثبت می‌تواند اقتصاد مردد کنونی را به سمت بهبود ببرد و یک حرکت کوچک منفی می‌تواند آن را به سمت چرخه تازه‌ای از رکود و تورم بغلتاند.
پنج: در سال‌های اخیر اقتصاد ما در زمین سیاست زمینگیر شده است. تنش‌های سیاسی خارجی همه افق‌های برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را کدر کرده است. بنابراین در شرایط کنونی برای اقتصاد ما راه‌حل اقتصادی وجود ندارد. همه راه‌حل‌های اقتصادی از سیاست آغاز می‌شود. هرگونه تنش جدید در فضای سیاسی ما مستقیما وارد اقتصاد می‌شود و آن را آشوبناک می‌کند.
شش: رای مردم در انتخابات اخیر به آقای روحانی نه رای حزبی و جناحی بود و نه رای عقیدتی. رای انسان‌های خسته از دولتی تنش‌آفرین و نگران از آینده پرابهام بود. این رای با نسبت‌های متفاوت متعلق به همه گروه‌ها و جناح‌ها هم بود. وقتی رای مردم به دولتی رای عقیدتی یا حزبی است میزان صبر و مقاومت آنان برای به‌ثمرنشستن سیاست‌های آن دولت بالا خواهد بود. اما وقتی رای مردم از جنس عقیدتی و حزبی نیست و نوعی تلاش هیجانی برای تغییر وضع موجود است، آستانه صبر و پایداری رای‌دهندگان برای به‌ثمرنشستن سیاست‌ها پایین می‌آید و همین که نشانه‌های موفقیت پدیدار نشد یا نشانه‌هایی پدیدار شود که نشان دهد در بر همان پاشنه می‌چرخد و سیاست‌های کشور و تنش‌های بین قوا همان‌هاست که بود، به‌سرعت امید و اعتماد رای‌دهندگان از دست می‌رود و به سوی راه‌حل‌های شخصی هجوم می‌برند. طلا و دلار می‌خرند، سرمایه‌هایشان را نقد می‌کنند، سرمایه‌ها را از کشور می‌برند، از بخش تولید به بخش خدمات می‌روند و قس‌علی‌هذا.
هفت: نحوه برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف حاکی از هوشیاری مقامات کشور نسبت به حساس بودن مساله بود. حتی نیامدن برخی از چهره‌های مدنی نیز نشان از هوشیاری آنان و تلاش همه برای مراقبت از فضای امید و نشاط و حرکت به سوی ثبات و اعتماد بیشتر بود. اما مرحله رای‌اعتماد به کابینه مرحله پایانی و مهم‌ترین مرحله از دوره استقرار دولت است. عدم رای‌اعتماد به‌کل کابینه و رای نیاوردن برخی از وزرا، نخستین پیام آشکار به مردم چشم‌به‌راه ایران و به جهان و به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است مبنی بر اینکه چیزی عوض نشده است. درواقع در سال‌های اخیر تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی عمدتا ناشی از رفتارهای دولتمردان نهم و دهم بود. یعنی ریشه بی‌ثباتی‌ها در درون دولت نهفته بود. اکنون آن منشا بی‌ثباتی پایان یافته است. اگر مردم احساس کنند که منشا بی‌ثباتی از درون دولت بیرون آمده است و به میان قوا منتقل شده است و مثلا از این پس درگیری و تعارض و تقابل میان دولت و سایر قوا شکل خواهد گرفت، به‌سرعت امیدشان به بهبود اوضاع را از دست می‌دهند و رفتارهای معقول و امیدوارانه ماه‌های اخیر را کنار می‌گذارند و با تغییر رفتار خود به‌سرعت اقتصاد را وارد دور تازه‌ای از مسابقه تورمی خواهند کرد.
جمع‌بندی: بنابراین صحنه و نتیجه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت، یکی از مهم‌ترین مراحل ارزیابی مردم در باب آینده این دولت را شکل خواهد داد. اگر وزرای دولت رای‌اعتماد بگیرند، جامعه و فعالان اقتصادی برآورد خواهند کرد که تنش چندانی بین دولت و سایر قوا نیست و دولت می‌تواند با جدیت اهداف اعلام‌شده خود را دنبال کند. این باعث می‌شود امید ایجادشده تقویت شود و اقتصاد با تقویت امیدهای موجود اندکی دیگر از چاله‌ای که در آن است بیرون بیاید. اگر رای‌اعتماد مجلس منجر به رای نیاوردن چند نفر از وزرا شود، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که دولت با مشکلات جدی‌ای روبه‌رو خواهد بود و بنابراین مردم با اصلاح برآورد خود از آینده اقتصاد و کشور، رفتار تازه‌ای در پیش خواهند گرفت. درواقع عدم رای‌اعتماد به برخی وزرای دولت به این معنی است که هنوز توافق و عزم سیاسی جدی‌ای در مجموعه قوای کشور برای عبور از شرایط پیش‌رو، به‌وجود نیامده است. در یک کلام: تخریب اعتماد و امیدی که مردم به روحانی بسته‌اند به‌منزله بیدار کردن زمینه‌های مشکلات در حوزه‌های مختلف خواهد بود. با شکستن اعتماد و امید مردم به دولت روحانی، غول مشکلات را از شیشه آزاد نکنیم.