دو مساله و ابهام مهم وجود دارد که دولت چهاردهم از همان ابتدای تشکیل کابینه زمزمه‌های اجرایی شدن آن را آغاز کرد؛ نخست، مساله گرانی بنزین و دیگری هم حذف ارزهای ترجیحی و نیمایی است که دولت اعلام کرده قصد دارد به سمت آنها گام بردارد.اجرای هر دوی این ایده‌ها با تبعات و مشکلات بسیاری همراه خواهد بود، چراکه هم نرخ بنزین و هم نرخ ارز در ایران تبعاتی فراتر از مسائل عادی داشته و باعث بروز نوسان در مجموعه کالا و خدمات می‌شود.
مرتضی افقه
دو مساله و ابهام مهم وجود دارد که دولت چهاردهم از همان ابتدای تشکیل کابینه زمزمه‌های اجرایی شدن آن را آغاز کرد؛ نخست، مساله گرانی بنزین و دیگری هم حذف ارزهای ترجیحی و نیمایی است که دولت اعلام کرده قصد دارد به سمت آنها گام بردارد.اجرای هر دوی این ایده‌ها با تبعات و مشکلات بسیاری همراه خواهد بود، چراکه هم نرخ بنزین و هم نرخ ارز در ایران تبعاتی فراتر از مسائل عادی داشته و باعث بروز نوسان در مجموعه کالا و خدمات می‌شود. به نظرم جمعی از اقتصادخوانده‌ها، بی‌اعتنا به وضعیت واقعی اقتصاد این ایده‌ها را به ذهن تصمیم‌سازان پمپاژ می‌کنند. مساله این است که وقتی دولت از تک نرخی کردن صحبت می‌کند، معنای آن، این نیست که نرخ بازار آزاد را به نرخ نیمایی نزدیک کند، بلکه دولت به دنبال آن است که نرخ ارز نیمایی را به سمت نرخ بازار آزاد سوق دهد. این رویکرد به معنای افزایش نرخ ارز و شوک وارد کردن به بازار است. این روند حتما منجر به گسترش و نهادینه شدن تورم در اقتصاد ایران می‌شود. مخاطبان هنوز از خاطر نبرده‌اند که دولت سیزدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه نوسانی ایجاد کرد و نرخ کالا و اقلام مصرفی و خدمات مورد نیاز مردم را با افزایش‌های شدید مواجه ساخت.
این نوع تصمیم‌سازی‌ها در شرایط تحریمی باعث تکانه‌های تورمی و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها می‌شود. نباید فراموش کرد که وضعیت اقتصاد فعلی ایران به نسبت سال ۱۴۰۱ بسیار دشوارتر و ملتهب‌تر است. معتقدم اجرای چنین ایده‌هایی در شرایط تحریمی و وضعیت ملتهب بازارهای جهانی و منطقه‌ای چندان به صلاح نیست. استدلال‌هایی هم که توسط یاران اقتصادی رییس‌جمهور می‌شود چندان راهگشا نیست. مثلا می‌گویند اگر نرخ ارز نیمایی افزایش یابد، تجار و بازرگانان رغبت بیشتری برای وارد کردن ارز به داخل کشور و فروش آن به بانک مرکزی خواهند داشت. در واقع دست دولت در بخش ارز بازتر می‌شود. این در حالی است که در شرایط فعلی که در منطقه سایه جنگ بیشتر از هر زمان دیگر مستدام شده و اسراییل هر روز ماجراجویی تازه‌ای را آغاز می‌کند، تفاوت ۲۰هزار تومانی ارز نیمایی و بازار آزاد انگیزه زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کند تا تجار ارز خود را وارد کشور کنند. از سوی دیگر معلوم نیست که این تصمیم به افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز بی‌ارزد. دولتی‌ها احساس می‌کنند ممکن است این تصمیم باعث وارد کردن ارز تجار به داخل کشور شود، اما بعید است دورنمای مدنظر دولت محقق شود، تازه اگر هم محقق شود، معلوم نیست ارزشی به اندازه نوسانات ارزی و تورمی بعدی داشته باشد.
البته دولت کسری بودجه بالایی دارد و از طریق بنزین و نرخ ارز تلاش می‌کند این کاستی‌ها را برطرف کند. به خصوص اینکه این تصمیم‌ها علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی و امنیتی هم دارد. تبعات اقتصادی آن بروز تورم است و از منظر اجتماعی هم در این شرایط کم ثبات و بی‌ثبات ممکن است باعث افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی شود. مشخص نیست لطمات این تصمیم، کمتر از وضعیت فعلی باشد که اقلام با نرخ ارز نیمایی وارد کشور می‌شود. مشکل اصلی این است که برخی تصمیم‌سازان هنوز نمی‌خواهند، قبول کنند که شرایط ایران از وضعیت جنگی ۸ساله هم بدتر است. در دوران جنگ ۸ساله ایران به شدت امروز تحریم نبود، ایران نفتش را می‌فروخت، کالاهای مورد نیازش را می‌خرید و حتی تسلیحات مورد نیازش را خریداری می‌کرد. امروز اما شرایط فرق کرده است. هیچ کشوری هم نیست که به دنبال اقتصاد بازار کامل باشد. در شرایط نوسانی و جنگی دولت‌ها دخالت کرده و خروج ارز و ورود آن را کنترل می‌کنند. از مردم محروم و متوسط حمایت می‌کنند و یارانه تخصیص می‌دهند. اما درست در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان در حال افزایش حمایت از اقشار محروم هستند، تصمیم‌سازان ایرانی تلاش می‌کنند از تجار و بازرگانان حمایت کنند. البته هیچ کس مخالف حمایت از تجار و بازرگانان نیست، بلکه مساله این است که کشور در شرایط تحریمی و جنگی است و مشخص نیست آیا تجار می‌توانند ارز خود را وارد کشور کنند.