رئیس خزانه بریتانیا می‌گوید؛ تصمیم کاهش هدفمند سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های کم‌‌‌‌‌‌کربن، با هدف حفاظت از مشاغل و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با صنعت نفت، پس از نگرانی‌های مطرح‌شده توسط فعالان و کارشناسان این صنعت، اتخاذ شده‌است. به نوشته گاردین، وزارت خزانه‌‌‌‌‌‌داری انگلستان با وعده حفظ روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌‌‌‌‌‌کربن و با هدف حفاظت از مشاغل و کاهش گسترش مالیات بر درآمدهای بادآورده در بخش انرژی، به‌دنبال خنثی‌‌‌‌‌‌سازی و تقلیل اختلافات با صنعت نفت و گاز دریای شمال است.
در این خصوص، رئیس خزانه بریتانیا اعلام کرد؛ مالیات بر سود صنعت انرژی را به‌عنوان بخشی از برنامه خود برای تامین مالی «حفره» ۲۲میلیارد پوندی در بودجه‌عمومی که حزب کارگر گفته بود از دولت محافظه‌‌‌‌‌‌کار قبلی به ارث رسیده، افزایش خواهد داد، با این حال روسای انرژی و اتحادیه‌‌‌‌‌‌های کارگران دریای شمال هشدار دادند که این تغییرات می‌تواند به مشاغل مرتبط و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بریتانیا ضربه بزند، به‌ویژه در اسکاتلند، جایی‌که بخش عمده‌ای از صنعت در آن قرار دارد و حزب کارگر ده‌‌‌‌‌‌ها کرسی را در جریان انتخابات کایر‌‌‌‌‌‌استارمر به‌دست آورد. رئیس خزانه، در مذاکراتی که اخیرا در آبردین، پایتخت نفت بریتانیا و برای رفع نگرانی‌های صنعت برگزار شد، گفت که دولت متعهد به حفاظت از مشاغل و سرمایه‌گذاری‌های جدید در اسکاتلند است. وی در مصاحبه با گاردین اعلام کرد؛ خزانه‌‌‌‌‌‌داری ۸۰درصد از کمکهزینه سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های کربن‌‌‌‌‌‌زدایی را تامین خواهد کرد. این مهم در راستای اقدامات گسترده برای جمع‌‌‌‌‌‌آوری میلیاردها پوند از شرکت‌های انرژی، محقق خواهدشد.
حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید
پیش از این، نخستوزیر تصمیم دولت را برای حذف کمک‌‌‌‌‌‌هزینه‌های سخاوتمندانه غیرقابل‌‌‌‌‌‌توجیه اعلام کرد، با این‌حال اما، کمک‌‌‌‌‌‌هزینه‌های دولتی مرتبط با اهداف کربن‌‌‌‌‌‌زدایی به‌‌‌‌‌‌قوت خود باقی خواهد ماند. او اعلام کرد: «ما کاملا متعهد به مدیریت انتقال انرژی به روشی هستیم که از مشاغل مرتبط و سرمایه‌گذاری‌های جدید محافظت کند. ما می‌خواهیم مطمئن شویم انتقال انرژی که برای ایمن‌‌‌‌‌‌سازی حوزه انرژی‌بریتانیا و کاهش هزینه‌ها در قبوض انرژی مصرفی بسیار مهم است، به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای انجام شود که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه محافظت کند.» خزانه‌‌‌‌‌‌داری ماه گذشته اعلام کرد؛ مالیات بر سود انرژی که برای اولین‌بار توسط محافظهکاران در سال۲۰۲۲ معرفی شد، برای یک سال‌بیشتر از برنامهریزیهای مدون و تا ۳۱ مارس ۲۰۳۰ اجرا خواهد شد. این مالیات از نرخ ۳۵درصدی سود صنعت انرژی به ۳۸درصد افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است بر این اساس، کمکهزینه سرمایه‌گذاری ۲۹درصدی در این صنعت نیز حذف خواهد شد. در همین ارتباط، دیوید وایت‌‌‌‌‌‌هاوس؛ مدیر اجرایی Offshore Energies UK، پس از ملاقات با موری و روسای شرکت‌هایی از جمله BP و Shell، هشدار داد که تحت‌شرایط کنونی،هزاران شغل و میلیاردها پوند ارزش اقتصادی در خطر است. او گفت: «وزیر این‌بار به‌صورت مستقیم، نقطه‌‌‌‌‌‌نظرات رهبران ارشد تجاری در مورد تاثیر منفی این مصوبات بر مشاغل موجود و افراد متخصص در سراسر بریتانیا را شنید.» در همین ارتباط، پیتر‌‌‌‌‌‌ولش از اتحادیه کارگری GMB، گفت: «وزیر می‌گوید که حاضر است به نقطه‌‌‌‌‌‌نظرات متفاوت گوش فرا دهد.
ما امیدواریم دولت این کار را انجام دهد، زیرا تغییر باید به‌همراه کارگران و متخصصان صنایع انجام شود و نه بدون آنها.» قبل از انتخابات، حزب کارگر اعلام کرده‌بود قصد دارد حدود ۶میلیارد پوند از طریق افزایش مالیات بر درآمدهای بادآورده انرژی جمع‌‌‌‌‌‌آوری کند و از این درآمد برای کمک به ایجاد Great British Energy، یک شرکت دولتی برق پاک که دفتر مرکزی آن در اسکاتلند واقع است، استفاده کند. لازم به ذکر است، طیف گسترده‌ای از کشورها در دسامبر گذشته و در جریان نشست اقلیمی سازمان‌ملل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحد موسوم به کاپ۲۸، موافقت کردند که از بهره‌‌‌‌‌‌برداری بیشتر از سوخت‌های فسیلی اجتناب کنند. دولت‌های یادشده اما، از ارائه یک جدول زمانی مشخص برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی از سبد انرژی خود، اجتناب کردند. به‌رغم تعهدات اقلیمی انگلستان، سوناک اخیرا مبادرت به صدور مجوز حفاری در میادین جدید نفت و گاز واقع در حوزه دریای شمال کرده‌است. اگر دولت انگلستان بخواهد در مذاکرات مهم و بین‌المللی آینده موفقیتی کسب کند، نخستوزیر چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ندارد جز آنکه به خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نمایندگان فراجناحی و دوستداران محیط‌زیست، توجه کند. کشورهای اروپایی عضو کنوانسیون موسوم به «گذار از نفت و گاز» که متعهد به توقف تدریجی تولید سوخت‌های فسیلی شده‌اند، شامل فرانسه، اسپانیا، دانمارک، ایرلند، سوئد و ولز می‌شوند، با این حال برخی از اعضا متهم به کوتاهی در انجام اقدامات اجرایی لازم برای توقف تولید نفت و گاز شده‌اند. به‌عنوان مثال، دولت کپنهاگ اجازه می‌دهد مجوزهای جدید اکتشاف و حفاری البته تحت‌‌‌‌‌‌شرایطی خاص، صادرشده و تاریخ پایان تولید نفت و گاز را سال۲۰۵۰ میلادی اعلام کرده‌است.
لندن نیز اخیرا با تصمیمی بحث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز، جایگاه «نماینده دولت در امور آبوهوایی» را حذف‌کرده است. لازم به ذکر است، بسیاری از کشورها نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ویژه در امور آبوهوایی دارند. به‌عنوان مثال، جان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کری تا اوایل سال‌جاری در این سمت به نمایندگی از ایالات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحده فعالیت می‌کرد. رئیس خزانه بریتانیا از بیان اینکه آیا آخرین تغییرات باعث‌شده درآمد از آنچه برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی شده بود فراتر برود، خودداری و تنها اعلام کرد؛ جزئیات بیشتر در لایحه بودجه جدید منعکس خواهد شد، با این حال او اشاره کرد؛ افزایش مالیات می‌تواند یک لایه کلیدی از برنامهریزیهای استراتژیک اقتصادی باشد. وی گفت: «میراث ما (از محافظهکاران) حتی بدتر از آن است که تصور می‌شد. این بدان معناست که مصوبات دشواری در مورد هزینه، رفاه و مالیات در‌برابر ما وجود خواهدداشت.»