سالانه حجم زیادی از سوخت که با تلاش شبانه‌‌‌‌‌روزی متخصصان و کارگران زحمتکش کشور تولید و توزیع می‌شود، به‌دلیل اختلاف زیاد قیمت در مقایسه با کشورهای همسایه، از چرخه بومی توزیع خارج و قاچاق می‌شود.
به گزارش «شانا» شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌‌‌‌‌تازگی به‌دلیل توقف طرح‌های سپهتن و سیپاد، اجرای «طرح تخصیص سوخت براساس اسناد حمل برخط» را به‌عنوان راهکاری فوری و موقت برای صیانت از سرمایه ملی در دستور کار قرار داده‌است. در سال‌های گذشته مصرف فرآورده‌های نفتی به‌ویژه بنزین و گازوئیل افزایش شدیدی داشته‌است. هرچند این رشد در بخش بنزین تا حدودی دارای دلایلی خاص و چندبعدی است، اما در بخش حمل‌ونقل دیزلی این روند روبه‌رشد، جای بسی تأمل دارد. برخی آمار‌های غیررسمی حاکی از قاچاق روزانه حدود ۱۰میلیون لیتر گازوئیل و ۵میلیون لیتر بنزین است که حتی اگر در خوشبینانه‌‌‌‌‌ترین حالت، روزانه نیمی از این مقدار فرآورده نیز از شبکه رسمی توزیع سوخت کشور خارج شود، در مقیاس سالانه و با احتساب قیمت فوب خلیج‌‌‌‌‌فارس، روزانه حجم هنگفتی از سرمایه‌های ملی کشور به شیوه‌‌‌‌‌ای خسارت‌‌‌‌‌بار هدر می‌رود. نفتگاز در کشور مصارف مختلفی دارد که شامل مصارف حرارتی، ناوگان حمل‌ونقل، کشاورزی، صنعت، نیروگاهی و در برخی موارد به‌عنوان خوراک واحدهای صنعتی است. در نظام توزیع سوخت کشور و در سامانه هوشمند سوخت، زیرساخت‌های لازم برای رصد مقدار مصرف این فرآورده در بخش‌های گوناگون ایجاد شده‌است، با وجود این، برابر گزارش‌های آماری ارائه‌‌‌‌‌شده میزان برداشت گازوئیل در کشور با روند بسیار افزایشی همراه‌شده، به‌‌‌‌‌نحوی که هم‌اکنون فاصله مقدار تولید و مصرف گازوئیل در کشور روزبه‌‌‌‌‌روز در حال افزایش است.
در سال‌های گذشته تعداد ناوگان دیزلی کشور در مقایسه با خودروهای بنزین‌‌‌‌‌سوز، افزایش قابل‌توجهی نداشته و به گواه آمار مراجع متولی، رشد قابل‌توجهی در مقدار فعالیت این ناوگان (حمل‌‌‌‌‌ونقل‌بار و مسافر) به‌ثبت نرسیده‌است، بنابراین انتظار می‌رود میزان برداشت گازوئیل کشور افزایش چندانی نداشته‌باشد، حال آنکه آمار‌های موجود حاکی از افزایش برداشت نفتگاز در بخش حمل‌ونقل زمینی است. در مهرماه سال۱۴۰۲ کارگروهی تشکیل شد که مسوولیت تعیین مقدار مصرف سوخت، پایش و نظارت جامع را به‌‌‌‌‌عهده داشت. این کارگروه اجازه داشت براساس اطلاعات در دسترس سامانه جامع پیمایش و سامانه هوشمند سوخت، اقدام به تعیین قواعد پایش و تعدیل سهمیه سوخت هر وسیله نقلیه دیزلی شامل طرح کند. از سال۱۳۹۴ طرح موسوم به پیمایش اجرایی شد که براساس آن، تخصیص سوخت بر مبنای اسناد حمل و پیمایش ناوگان دیزلی مشمول طرح صورت می‌گرفت. سرانجام اما وزارت نفت به این نتیجه رسید‌که باید به‌‌‌‌‌روزرسانی دقیقی در نسخه قدیمی سامانه هوشمند سوخت (طرح پیمایش) اعمال کند و روش تکمیلی پیشنهاد شود. روش پیشنهادی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این بود که داده‌های هر بارنامه به‌صورت برخط به مرکز داده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شود و طبق سند مشخص به وسیله نقلیه مربوطه سهمیه سوخت اختصاص یابد. ابتدا باید مسیر حرکت وسیله نقلیه مشخص و سپس مبدأ و مقصد حرکت در اسناد حمل قید شود، دستگاه‌های مربوطه نیز بر حرکت وسیله نقلیه طبق مسیری که در اسناد حمل ذکر‌شده، نظارت خواهند کرد.
با آغاز حرکت وسیله نقلیه، همه‌جایگاه‌هایی که در این مسیر حرکت قرار دارند، آماده پذیرش کارت هوشمند سوخت این وسیله نقلیه خواهند بود و امکان سوخت‌‌‌‌‌گیری در دیگر جایگاه‌های خارج از این مسیر وجود نخواهد داشت. این امکان نیز وجود دارد که به ازای هر مقصد، چند مسیر حرکت تعریف شود و در جایگاه‌های واقع در مسیرهای جایگزین نیز برای وسیله نقلیه امکان سوخت‌‌‌‌‌گیری فراهم باشد. سایر جایگاه‌هایی که در این مسیر واقع نشده‌‌‌‌‌اند، هرگز به این وسیله‌نقلیه سوخت عرضه نخواهند کرد. طرح تخصیص سوخت براساس اسناد حمل بر خط تنها به‌منظور جلوگیری از خروج سوخت از شبکه طراحی شده‌است و هدف از اجرای این طرح به‌‌‌‌‌هیچ‌‌‌‌‌وجه تغییر در سهمیه و مقادیر و قیمت‌های گازوئیل نیست و با اجرای این طرح قرار نیست سهمیه وسایل نقلیه کاهش یابد یا تغییری در قیمت لحاظ شود.