«امتیاز» در مورد ایرادات لایحه جدید تجارت گزارش می‌دهد
بی‌نظمی در نظام حقوقی بازرگانان و فعالان اقتصادی
️ مینا نوروزی
بعد از 19 سال فراز و فرود، رسیدگی به لایحۀ جدید تجارت در بهار امسال پایان یافت. تصویب این لایحه با حواشی زیادی همراه بود. کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی با مطالعۀ لایحۀ جدید تجارت آن را مناسب عرصۀ تجاری و اقتصادی ایران ندانستند. آنان معتقدند لایحۀ جدید تجارت ابهاماتی دارد که با اجرایی شدن آن آسیب جدی به تجار و سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. دراین‌باره عباس اسدی، حقوقدان توضیحاتی را ارائه داد.قانون تجارت ایران با عمری 100 ساله به مرحله‌ای رسید که دیگر با نیازهای روز کشور و حتی دنیا متناسب نبود. برای هماهنگ کردن قانون با نیازهای روز، قانون‌گذار از اوایل دهه 80 اصلاح قانون تجارت را آغاز کرد؛ اما تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و ارسالش به شورای نگهبان تا فروردین‌ماه 1403 طول کشید، چراکه در این مسیری 2 دهه‌ای فراز و نشیب‌های بسیاری اتفاق افتاد. با اینکه برای تصویب لایحه جدید تجارت زمانی طولانی اختصاص پیدا کرد اما کارهای کارشناسی که توسط متخصصین این حوزه انجام شده است، نشان می‌دهد این لایحه ایراداتی دارد که می‌تواند عرصه تجارت را زمین‌گیر کند.
مخالفت اتاق بازرگانی با تصویب لایحه جدید تجارت
اتاق بازرگانی، به عنوان پارلمان بخش خصوصی، از مخالفان جدی لایحه جدید تجارت مصوب مجلس است. اواخر خرداد امسال، اتاق بازرگانی تهران طی بیانیه‌ای با انتقاد از تصویب ناگهانی این لایحه، از نهاد‌های متولی به‌ویژه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، خواست از شتابزدگی در تصویب یا تأیید نهایی آن خودداری کنند.
طبق دیدگاه‌های اعضای اتاق بازرگانی، بیشتر ایرادات قانون تجارت فعلی که همچنان مبنای فعالیت‌هاست، با وجود گذشت دهه‌ها، با رویه‌های قضایی و دیدگاه حقوقدانان و نیز روش عرفی در بین فعالان اقتصادی حل شده و مشکل اضطراری که لازمه تغییر کلی قانون تجارت باشد، وجود ندارد. به گفته آنها، تغییر این قانون، نظام حقوقی بازرگانان و فعالان اقتصادی را در آستانه بی‌نظمی قرار می‌دهد و آثار آن در وضعیت فعلی با جنگ تمام‌عیار اقتصادی که با آن مواجه هستیم، بسیار نامطلوب است.
این فعالان بخش خصوصی معتقدند، تغییر و اصلاح قانون تجارت باید با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات، به صورت تدریجی و متناسب با امکان تغییر در رویه‌های تجاری موجود صورت گیرد. آنها پیشنهاد کرده‌اند به جای تغییر کلی قانون تجارت، می‌توان با اصلاحیه‌هایی مطابق با ضوابط سیاست‌های کلی نظام، بخشی از آن را متناسب با نیاز جامعه اصلاح کرد.
بر این اساس، کارشناسان اقتصادی بر این باورند هرچند قانون جامع تجارت که ده‌ها سال مورد استفاده بوده، به‌روز نیست و دارای اشکالاتی است، اما راهکار آن، اصلاحات جزئی است نه تغییر صد‌ها ماده قانون تجارت! از نظر آنها، قوانین تصویب‌شده با نیازهای فعلی نظام اقتصادی کشور سازگار نیست.
ایراد دیگر، علاوه بر نادیده گرفتن دیدگاه‌های بخش اعظم فعالان این حوزه برای اصلاح قانون تجارت، نسخ شدن قانون تجارت 1311، اصلاحیه قانون 1347 و سایر مقررات این حوزه است که به گفته کارشناسان بازرگانی، آشفتگی وسیع در نظام اقتصادی، خصوصاً در آغاز فعالیت دولت چهاردهم ایجاد می‌کند. علاوه بر این، از نگاه آنها، بعضاً بین لوایح قانون تجارت با سیاست‌های کلی نظام، قانون‌اساسی و حتی قوانین شرعی، مغایرت‌هایی وجود دارد.
لایحه تجارت باید متقن و قوی باشد
محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور از اهمیت موضوع تجارت یاد کرد و گفت: «ما شاهد تغییرات شگرفی در عرصه تجارت خصوصاً تجارت بین‌الملل هستیم. امروزه حرکت کردن با سرعت دنیا در عرصه تجارت کار هر کشوری نیست. معمولاً کشورهایی که در این عرصه قانون خوبی نداشته باشند، نمی‌توانند خودشان را با قوانین بین‌المللی تطبیق دهند. و به‌طبع از قافله کشورهای توسعه‌یافته عقب می‌مانند و متضرر می‌شوند. باید بپذیریم که امروزه تجارت حرف اول را در دنیا می‌زند. خیلی از این جنگ‌ها و مشکلاتی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم به نوعی به مباحث اقتصادی و تجاری مرتبط است.»
اسفنانی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری مواد لایحه تجارت، خاطر نشان کرد: «به اعتقاد من آنچه که متن قانون است و من ملاحظه کردم، نیاز به یک بازنگری جدی دارد؛ یعنی نه‌تنها آن اصلاحاتی که انجام شده است نیاز قانونی ما را تأمین نمی‌کند، بلکه نیاز است که مجدداً همان مصوبات جدید هم یک بازنگری شود. طبیعتاً الان شورای نگهبان ایراد کرده است. امیدوارم شورای نگهبان ایراداتی که می‌گیرد در برخی از مواردی که ضرورت دارد، ماهیتاً تغییر کند. ان‌شاالله اگر بناست قانون تصویب شود یک قانون متقن، قوی و قابل توجهی باشد.»
قانون تجارت باید پاسخگوی نیازهای حوزۀ تجارت باشد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: «کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد فعالیت می‌کنند، می‌دانند اگر ضروریات این کار در نظر گرفته نشود، طبیعتاً اثرش نه‌تنها به خودشان بلکه به جامعه هم برمی‌گردد. اگرچه ممکن است از یک زمان موقت یا در یک مدت کوتاهی منافعی هم برای اشخاص به‌وجود بیاورد؛ ولی نهایتاً هم برای جامعه و هم برای خودشان آسیب خواهد بود.»
وی افزود: «امروز عرصه، عرصه اقتصاد است. مثلاً فرض بفرمایید ادغام 3وزارت‌خانه و تبدیل آنها به وزرات‌خانه صنعت، معدن و تجارت یک اشتباه بزرگ بود. ما الان وزارت بازرگانی نداریم. طبیعتاً وقتی وزارت بازرگانی نداریم مباحثش داخل در وزارت صنعت و معدن است و متأثر از آن رنگ می‌بازد؛ لذا وقتی یک شرایط اجرایی این شکلی هم داریم ضرورت دارد قانونی که تصویب می‌کنیم یک قانون بسیار کامل، جامع و موردی باشد که بتواند نیاز همه آنچه که یک کشوری مثل کشور عزیزمان به آن احتیاج دارد را برطرف کند.»
اتاق بازرگانی از متولیان اصلی حوزه تجارت در کشور ماست
اسفنانی در رابطه با نقش پررنگ اتاق بازرگانی در حوزه تجارت گفت: «اتاق بازرگانی همانطور که از اسمش بر می‌آید باید همه مباحثی که بازرگانان و تجار مواجه هستند را پوشش بدهد و لحاظ کند. اینکه می‌گویم همه مباحثش یعنی باید صفر تا صد را بررسی کند. فقط این نیست که در خصوص اینکه تجار چه کالایی وارد و صادر کنند، چه مقدار صادرات و واردات داشته باشند، نحوه توزیع در کشور به چه صورت باشند. بررسی لایحه تجارت هم از اموری است که باید اتاق بازرگانی به آن ورود کند و از منافع تجار دفاع کند.»
سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی کشور در ادامه اظهار کرد: «به هرحال این تجار برای کسب مجوز نیاز به مراجعه به مراکز دولتی دارند. اتاق بازرگانی یک رابط بسیار قوی بین دولت و تجار است. از سوی دیگر اتاق بازرگانی باید متوجه ضرورت‌های جامعه باشد. همانطور که قانون تجارت را نیازمند به‌روز شدن و همگام شدن با نیازهای روز جامعه می‌دانیم، اتاق بازرگانی نیز باید اطلاعات خود را به‌روز نگه‌دارند و اشراف همه جانبه بر حوزه تجارت در کشور داشته باشند.»
لایحه جدید تجارت گره ای از اقتصاد ایران باز نخواهد کرد
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی درباره قانون تجارت گفت: «از پیش شرط‌های فعالیت تجاری باید به امنیت سرمایه، صیانت از حقوق مالکیت و حمایت از دولت‌ها از فعالان تجاری و اقتصادی از طریق تدوین قوانین و مقررات کارا اشاره کرد تا تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی اتفاق بیفتد. ازاین‌رو، قوانین تجارت در کشورهای مختلف با نگاه انتظام‌بخشی و تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی و با نگاه توسعه‌گرا تدوین می‌شوند.»
این کارشناس اقتصادی از اولین قانون تجارت ایران گفت: «اولین قانون تجارت کشور ما در اردیبهشت سال 1311 تصویب شد. در 9 باب و 600 ماده با رعایت تواتر منطقی هر باب، انواع دفاتر تجاری که تاجر را مکلف به ثبت کلیه معاملات تجاری خود می‌نماید، انواع شرکت‌های تجاری، تأسیس شرکت‌ها، تعیین حداقل سرمایه شرکت‌ها، اسناد تجاری و ورشکستگی، تصفیه امور شرکت، دلالی و حق‌العمل‌کاری را در چهارچوب نظام حقوقی تجارت توضیح داده است.»
قانون باید مختصر و جامع باشد تا بتوان آن را اصلاح کرد
جامساز یک قانون خوب را مختصر و جامع دانست: «یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب و کارا، اختصار و در عین حال جامعیت آن است. کشور ما یکی از پر ترافیک‌ترین کشورها در قوانین و دستورالعمل‌های موضوعه است. کثرت قوانین بیانگر سازوکار حقوقی منسجم نیست، بلکه انبوه قوانین و تداخل مفهومی برخی از مواد در یکدیگر مشمولین آن را دچار سردرگمی کرده است و همچنین اسباب صدور آراء متفاوت و بعضاً متناقص و ناسازگار در یک دعوی مشابه توسط قضات را فراهم می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی درخصوص قابل اجرا بودن قانون گفت: «متأسفانه بسیاری از قوانین لازم‌الاجرا، به‌دلیل عدم تجانس با فرهنگ جامعه قابل اجرا نیستند یا برخی در زمینه اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شوند. به‌طور مثال مشخصاً با تعیین کمیت میزان جرائم و خسارات که در یک اقتصاد تورمی سال به سال از ارزش آن کاسته می‌شود، موجبات خسران ذی‌نفع را فراهم می‌سازند. از این منظر قانون باید دقیق، موجز، مؤثر و قابل اجرا تدوین شود. قانون تجارت نیز مشمول همین قاعده است. در غیر این صورت بازرگانان برای فرار از تنگناهای قانونی، راه‌های دیگری را برمی‌گزینند.»
وی اضافه کرد: «از طرفی باید پذیرفت که این لایحه اصلاح برخی از مواد قانون نیست، بلکه قانون جدیدی را بنیاد کرده که اصولاً الزامی در آن نبوده است و حک یا اصلاح برخی از مواد و متناسب‌سازی آنها با نیازهای روز و افزودن موادی که به‌سبب تحولات جهانی تجارت به‌طور مثال در زمینه تجارت الکترونیک یا هماهنگی با عرف‌ها، کمیسیون‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با تجارت که قبلاً وجود نداشته، کفایت می‌کرده است؛ زیرا مشمولین قانون تجارت طی ده‌ها سال با اجرای این قانون خو گرفته و آشنا شدند و تغییرات بهینه در آن را خواستار بودند.»
اجرای آزمایشی لایحه جدید تجارت
جامساز گفت: «به‌هم‌ریختن و تدوین قانونی جدید قطعاً در اجرا مثل هر قانون جدیدی مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت که لازم است حتی پس از رفع ایرادات وارده توسط صاحب‌نظران حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و بانکی، در زمینه تواتر منطقی موضوعات، قراردادها به‌ویژه قراردادهای خصوصی و لحاظ ماده 10 قانون مدنی، مواد راجع به سرمایه‌گذاری در راستای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران از امنیت سرمایه، هماهنگی با رویه‌ها و عرف‌های بین‌الملی، رعایت اصول کلی کنوانسیون‌ها و مفاد کمیسیون‌های بین‌المللی مرتبط و ایرادات دیگری که در رسانه‌ها نیز منعکس شدند، یک بازه زمانی اجرای آزمایشی برای آن پیش‌بینی شود.»
ایرادات لایحه قانون تجارت در رسیدگی، در صدور و اجرای حکم اختلاف ایجاد می‌کند
غلام نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ، بخشی از ایرادات وارده به قانون تجارت را توضیح می‌دهد و اصلاح این قانون را امری ضروری می‌داند.
وی شرایط اصلی قانون‌گذاری را بیان می‌کند: «از شرایط اصلی قانون‌گذاری این است که قانون، شفاف و غیرمبهم باشد و مردم در اجرا دچار اشکال نشوند. وقتی که قانون مبهم است دادگاه‌ها مجبور می‌شوند، آرای متفاوتی صادر کنند. وقتی آرای متفاوتی صادر شد دادگاه‌های تجدیدنظر نیز متفاوت صادر می‌کنند. بعد مجبوریم به محض اینکه این قانون ابلاغ شود ظرف 6 ماه 10 رأی وحدت رویه داشته باشیم. رأی وحدت رویه هم نمی‌تواند مشکل قانونی را حل کند که از نظر مبانی بی‌بنیان و بی‌ثبات است. بنابراین در رسیدگی، صدور حکم، اثر حکم، اجرا اختلاف ایجاد می‌کند، تجارت را برهم می‌ریزد. بعد مجبوریم دوباره به همین قانون 10 تا اصلاحیه بزنیم و بدتر از همیشه می‌شود.»
برای قانون تجارت از حقوقدانان و اهل فن نظرخواهی نشده است!
این استاد حقوق دانشگاه علامه در پاسخ به این سؤال که آیا فعالان بخش خصوصی در تصویب قانون تجارت نظر دادند، می‌گوید: «لایحه سال 1384 که دولت داده بود بخش خصوصی، بخش عمومی، حسابرسان خبره، شورای هماهنگی بانک‌ها، بنگاه‌دارها، اتاق بازرگانی، همه نماینده داشتند، مشارکت داشتند و خیلی هم خوب بود؛ اما قسمت‌هایی که بعداً خودشان اقداماتی کردند معلوم نیست کدام خَیِری این کار را کرده است نظرات حقوقدانان و اهل فن را نگرفته است. در نتیجه هم از نظر تئوریک و مبانی تئوریک غلط درآمده است، هم از نظر اجرایی و لوازم و توابعی که در عمل می‌تواند رخ بدهد مشکل دارد.»
فیضی چکاب در پاسخ به این سؤال که آیا اتاق بازرگانی از تجار حمایت می‌کند، می‌گوید: «اتاق بازرگانی متشکل از تجار است، اعضای هیئت رئیسه منتخب تجار هستند. آنها دوست دارند حمایت کنند ولی بحث این است که حتی این اصلاح جدیدی که الان داریم صحبت می‌کنیم که در 28 فروردین امسال تصویب شد، نظر اتاق بازرگانی را هم نگرفتند که بعد باید از تجار حمایت کند یا خیر.»
روش دفتر ثبت تجارتی دور باطل است!
این استاد حقوق دانشگاه علامه به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کند: «امنیت سرمایه‌گذاری ممکن است به خطر بیفتد از جهت اینکه تاجر می‌گوید من ثباتی ندارم اصلاً نمی‌داند که تکالیف تاجر چه است. در این قانون اسم تکالیف را امتیاز گذاشته است. تعهدات تاجر تعیین و تکلیف منضبطی نشده است. رابطه پارادوکسال است مثلاً از آن طرف می‌گوید برای این که شما بتوانید گروه اقتصادی ایجاد کنید باید اسم خودتان را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشید بعد از آن طرف دفتر ثبت تجارتی می‌گوید باید سابقه چنین فعالیت‌هایی را داشته باشید. می‌خواهم ثبت کنم باید سابقه داشته باشم پس نمی‌کنید از آن طرف هم می‌گویی برای اینکه این کارها را کنی باید ثبت بکنی، این که دور باطل است!»
فیضی چکاب مشکل دیگری را بیان می‌کند: «یکی دیگر از ایرادات تعداد زیاد شرکت‌هایی است که آورده است. در لایحه دولت سال 1384 مثلاً شرکت‌های مختلف نسبی، مختلط سهامی، شرکت‌هایی که در ماده 20 قانون تجارت آمده است ولی اگر استعلام بگیرید در این 50 الی 60 سال گذشته هرگز استفاده نشده است، این‌ها را حذف کرده بودیم. الان نه تنها این‌ها را اضافه کردند، یک تعداد زیادی شرکت‌های دیگر هم آوردند که جای آنها هم حتی این‌جا نیست. به نظر می‌رسد که خیلی منسجم، پخته و قوی کار نشده است و این در شأن بازار تجاری ایران، مراجع قضایی و رسیدگی‌های قضایی و تجاری ایران نیست باید بهتر از این‌ها می‌بود و می‌تواند باشد.»