با توجه به رای اعتماد مجلس به کل وزرای اقتصادی دولت یازدهم، آنچه باید درخصوص برنامه‌های اقتصادی این وزرا عنوان کرد تا حدی نزدیک به برنامه‌هایی است که این ورزا پیش از این هر یک به مجلس ارائه کرده بودند. هرچند که لازم است در این میان، بخش خصوصی نیز در جریان تدوین بسیاری از این برنامه‌ها قرار داشته باشد تا بر انطباق این برنامه‌ها با نیازهای اقتصادی، نظارت کند که این روند در تدوین برنامه‌های جدید نیز الزامی به‌نظر می‌رسد.
از مهم‌ترین اولویت‌هایی که باید در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد، هم‌راستا کردن اقدامات و سیاست‌های بخش‌های مختلف دولت با یکدیگر است چراکه در دولت قبل ضعف این مساله به‌خوبی دیده شد که نتایج خود را درعملکرد اجرایی وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های تحت مدیریت دولت گذاشت.
هرچند که در این میان و در دولت‌های پیشین، تناقض‌هایی دیده می‌شد. با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت پیش از این، مسائل و مشکلات اقتصادی را شناسایی کرده است به نظر می‌رسد باید اولویت را با یک سلسله تصمیمات و اقداماتی بدانیم که درنهایت به رفع موانع و مشکلاتی منجر شود که در مدت اخیر در اقتصاد روی داده است. همچنین دولت یازدهم باید از ظرفیت تدبیر، مدیریت و ظرفیت درون‌زای دولت که همان اصلاح مقررات و بخشنامه‌هاست، غافل نشود چراکه این بخش تاثیر بسزایی در ایجاد مشکلات اقتصادی داشته است.
به همین علت است که نمی‌توان اولویت برنامه‌های اقتصادی را تنها در یک بخش دانست و به عنوان مثال گفت که باید تنها برای کاهش نرخ تورم یا اصلاح نظام بانکی تلاش کرد. چراکه شاید مجموعه عواملی که تمامی این مشکلات را در برمی‌گیرد، در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی موثر بوده است.
از سوی دیگر نیز مساله تحریم‌ها و سوء‌مدیریت‌ها باید به شدت مورد توجه قرار گیرد، زیرا نسبت به دیگر مشکلات اقتصادی، زمان بیشتری را برای رفع شدن می‌طلبد.
شاید بخش سوء‌مدیریت‌ها و مدیریت‌های جزیره‌ای که پیش از این در اقتصاد دیده شده، قابل ترمیم بوده و با فاصله کمتری بتوان تاثیرات آن را در اقتصاد مشاهده کرد اما درمورد تحریم‌های اقتصادی وضع به‌گونه دیگری است.
این محدودیت‌های بین‌المللی باید با مذاکره و از سوی دستگاه دیپلماسی مرتفع شود.
به‌طور قطع، رفع شدن این مشکل نیز زمان بیشتری را می‌خواهد و تاثیرات خود را با فاصله زمانی بیشتری در اقتصاد نشان می‌دهد.