استفاده از نظرات بخش خصوصی به صورت شفاف در هر حوزه ای نه تنها از طریق اتاق‌های بازرگانی بلکه با اخذ نظرات انجمن‌ها و نهادهای صنفی و حتی با استفاده بیشتر از لوازم ارتباطی جدید از طریق تشکیل پایگاه های اطلاع رسانی و نظرسنجی با یک وب سایت و اتاق‌های فکر و استفاده از پتانسیل نسل جوان تحصیل کرده را می توان از مهم ترین خواسته ها از دولت جدید دانست.
امید ملک عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و مدیرعامل یک شرکت کشتیرانی است او در گفت و گو با اقتصاد آنلاین می گوید :" عملکرد تجاری کشور بر مبنای شاخص‌ها و آمارها منفی است." با باور این چهره با سابقه در حوزه کشتیرانی در حوزه بنادر متأسفانه پیشرفت قابل ملاحظه ای کسب نشد و سرمایه گذاری‌های انجام شده نیز به دلیل عدم تکمیل و بهره برداری معطل مانده است."
***
-ارزیابی شما از عملکرد دولت در دو دوره گذشته در حوزه تجارت چگونه است؟
عملکرد تجاری کشور بر مبنای شاخص‌ها و آمارها منفی است. تسهیل صدور کارت بازرگانی بنام اشخاص و بدون سابقه تجارت در دو دولت گذشته نه تنها امکان فرار مالیاتی را برای برخی از تجار فراهم نمود که فضای رقابتی را برای اشخاص و شرکت‌های پایبند به اصول و صحیح العمل نیز به شدت محدود ساخت و گریز گاهی جز استفاده از روش‌های مرسوم در بازار (استفاده از کارت بازرگانی غیر، که به کارت‌های یک سال مصرف مشهور شد) برایشان باقی نگذاشت. بدین ترتیب نه تنها گمرک ایران با حجم عظیمی از مطالبات غیر قابل وصول مواجه شد که درآمدهای مالیاتی دولت نیز از دو سو با کاهش مواجه گردید اول کسر دریافتی پروانه های سبز گمرکی و دوم مالیات بر واردات کالای وارد کنندگانی که از چنان کارت‌های بازرگانی سود جستند. اما تبعات اجتماعی تحصیل آسان درآمدهای کلان را متخصصین بایستی در حوزه ناهنجاری‌های از قبیل اعتیاد، فحشا، افزایش قیمت املاک و مستغلات و حتی عدم ثبات نهاد خانواده جستجو نمایند؛ و مهم‌تر از همه این‌ها «اعتماد» که سنگ بنای تجارت است، در گستره وسیعی هم در داخل کشور به مخاطره افتاد که قسمتی و فقط قسمتی از آثار و تبعات آن در حجم چک‌های برگشتی (تقریباً « 14% از حجم کل چک‌های مبادله شده» قابل رصد کردن است و قسمتی هم در حجم عظیم مطالبات معوق بانکی) تقریبا بیش از 70 هزار میلیارد تومان و حتی مطالبات معوق بین دوستان و فامیل که آمار ثبتی ندارد و هم در خارج از کشور، چرا که معدودی از تجار علی الخصوص آن ها که به دلیل تسهیل صدور کارت بازرگانی و استفاده از کارت غیر توانستند به چین سفر کنند و با خرید یکی دو کانتینر اجناس سودی را به جیب خود در غیاب کنترل های اصولی و کامل استاندارد و بهداشت واریز نمایند گاهی براساس اطلاعاتی که در شرکت های کشتیرانی موجود است اقدام به تسویه حساب نکردند و هویت تاجر ایرانی را بخاطر مشتی دلار حراج کردند. درضمن واردات کانتینری کالا در نیمه اول سال 2013 حدود 27% نسبت به دوره مشابه در سال 2012 و حدود 52% نسبت به سال 2011 کاهش یافته است.
متأسفانه بایستی متذکر شد که در سایه تحریم شبکه بانکی از دسترسی به خدمات ( swift ) بانک‌های ما نیز گاه اقدام به معامله بارنامه های جعلی کردند و هزینه های مالی ارسال و دریافت ارز تا ده برابر افزایش یافت که مطمئناً به زیان تراز بازرگانی خارجی کشور و از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد.
به باور شما در این چند سال در حوزه کشتیرانی چه مسایلی پیش آمده است؟
همان طور که می‌دانید حمل و نقل و کشتیرانی فعالیت‌های اشتقاقی از تجارت است لذا حال این دو تا حدود زیادی به یکدیگر وابسته است و بنابراین حال کشتیرانی هم خوب نیست. در حوزه کشتیرانی در دو دولت قبلی نیز همانند اسلافشان امکانات پایه ای و اساسی جهت تحقق شکوفایی این صنعت مهیا نشد و در حد کلان می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
الف: عدم پذیرش کشتی به عنوان وثیقه از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی.
ب: عدم پذیرش نظام مالیاتی کشور مبنی بر بی نیازی ترخیص کشتی.
پ: از همه مهم‌تر پرچم پر افتخار کشور تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی امکان احتزاز بر ناوگان ایرانی را تا حدود زیادی از دست داد و حتی ناوگان دولتی مجبور به تغییر پرچم کشتی‌ها شد.
ج : در حوزه بنادر متأسفانه پیشرفت قابل ملاحظه ای کسب نشد و سرمایه گذاری‌های انجام شده نیز به دلیل عدم تکمیل و بهره برداری معطل مانده است.
مضافا «در حال حاضر بنادر با نیاز امروز صنعت کشتیرانی و لجستیک فاصله ای بعید دارد که این مهم نه تنها به فرصت سوزی‌های فرا نسلی می‌تواند بدل گردد که تأثیرات منفی بزرگی بر تراز بازرگانی خارجی کشور بجای می‌گذارد.»
-به این ترتیب اولویت دولت جدید باید کدام یک از موارد فوق باشد؟
اولویت خرد گرایی و شایسته سالاری است. در دنیای جدید نمی‌توان به رونق تجارت به عنوان الویت اول اندیشید در حالی که امکان حمل و دسترسی به/ از بازارهای هدف وجود ندارد. ما در وهله اول به مغز افزار احتیاج داریم و جهت بهبود شرایط قرار نیست منابع مادی محدود خود را اولویت بندی کنیم. به شدت نیازمند تعقل و تفکر و هم فکری و هم اندیشی بین دولت و بخش خصوصی هستیم تا فضای مورد نیاز کار و سرمایه گذاری و پذیرش مسئولیت از طرف همه بازیگران مهیا باشد. می‌بایستی فقط اصول و قواعد کار و بازی را منصفانه رعایت کنیم تا سرمایه و کار آفرینان بدون واهمه و ترس اقدام نمایند. به نظرم سؤال شما همچنان در ناخودآگاه خودش بر این باور است که دولت همه کاره است و همه چیز دان است برای همین هم به دنبال اولویت هستید اما این اولویت مربوط به نوع صنعت و حرفه نیست در همه جا هست. به طور مثال آپارتمان متری 25 تا 30 میلیون تومانی در تهران در تضاد با زیر ساخت‌های عقب مانده آب، برق، خیابان، دسترسی به پارک‌ها و فضای عمومی است؛ لذا شما در چنان آپارتمانی که حتماً «هم از 400 متر مربع کوچک‌تر نیست دچار قطعی برق می‌شوید و در زمستان سرما و در تابستان گرما را در سرمایه گذاری حداقل ده میلیارد تومانی خود تجربه می‌کنید و یا برای رفتن از منزل به مدرسه و محل کار و تفریح و برگشتن به خانه با ترافیک معابر فرعی کوچه باغ‌های شمال تهران که حالا پذیرای بیش از ده خانواده در هر ملکی که قبلاً ویلای یک خانواده بوده می‌باشید. هیچ توجه کردید که چقدر کالسکه بچه در پیاده روها و یا دوچرخه سواری بچه‌ها در محلات کم رویت می‌شود. این‌ها به دلیل نبود اندیشه جامع شهر سازی اتفاق افتاده است یا خریدتان همچنان از بقالی‌های قدیمی است که از قضا با مشکل پارکینگ هم جهت مراجعه مواجه هستید همه این‌ها به دلیل تضاد بین استانداردهای آن ساخت و ساز مسکن و این زیر ساخت‌ها رخ می‌دهد. اولویت در اتصال جریان سرمایه جهانی در سایه زیر ساخت‌های مناسب به منظور احقاق حقوق ملت ایران است و همان طور که صنعت خودرو به دلیل تحریم‌های بانکی و کشتیرانی تقریباً» زمین‌گیر شده است و پس از تولید میلیون‌ها خودرو و بودجه های عظیم تحقیق و توسعه فلج شده و حالا مجبور به عقب گرد و تولید خودروهای کم کیفیت چینی شده‌اند. آن همه سخن از تولید ملی و خودرو ملی و بودجه های عظیم هدر رفته کجا رفت. برخی از مدیران دولتی همیشه تمایل به خلط مبحث دولتی و ملی داشته و دارند تا عدم کار آیی خود را در پس پشت کلمه ملی مخفی نمایند. این مجال بایستی از ایشان ستانده شود. خوشبختانه جناب آقای روحانی رئیس جمهور منتخب با تحصیلات و تحقیقات خود به معنا و مفهوم منافع ملی اشراف دارند و کتابی هم در این زمینه منتشر نمودند.
باید تصمیمات و حرکت دولت جدید در جهتی باشد که حقوق به یغما رفته و نادیده انگاشته شده هویت ایرانی توسط دول عمدتاً غربی در گستره جهانی مجدداً احیا شود تا فعالان این سرزمین از امکانات حداقلی در کشور های دیگر جهت کسب منافع تجاری و انتقال به سرزمین مادری بی بهره نمانند. اگر در گذشته تاریخ، کشور گشایی از طریق ظفرمندی در لشکر کشی و تصاحب غنایم جنگی تحصیل می‌گردید در دنیای مدرن با کار و تلاش و نوآوری غنایم بدست می‌آید همچنان که تمام مارک‌ها و برندها برای ملت خود انجام می‌دهند.
-انتظار شما به عنوان یکی از چهره های پر سابقه تجارت و کشتیرانی از دولت جدید چیست؟
استفاده از نظرات بخش خصوصی به صورت شفاف در هر حوزه ای نه تنها از طریق اتاق‌های بازرگانی بلکه با اخذ نظرات انجمن‌ها و نهادهای صنفی و حتی با استفاده بیشتر از لوازم ارتباطی جدید از طریق تشکیل پایگاه های اطلاع رسانی و نظر سنجی با یک وب سایت و اتاق‌های فکر و استفاده از پتانسیل نسل جوان تحصیل کرده و بیکار جهت تحقق این موضوع را می توان از مهم ترین خواسته ها از دولت جدید دانست.
--آیا به نظر شما نهادهای صنفی در بیان مشکلات صنعت کشتیرانی و کمک به حل آن‌ها چه میزان موثر هستند؟
در بیان مشکلات صنعت کشتیرانی موثر هستند اما در حل آن‌ها به دلیل نوع نگاه و تفکر حاکم بر دستگاه های دولتی تا کنون توفیق چندانی تحصیل نکرده‌اند.