معاون اول رئیس جمهوری گفت: ضرورت دارد سیاست‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی و به‌ویژه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و نو در اولویت راهبردها و سیاست‌های بخش انرژی کشور قرار گیرد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدرضا عارف امروز (دوشنبه، ۲۸ آبان) در نشست شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم توسعه درباره راهکارهای بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با وجود سازمان‌های متعدد در کشور در دهه‌های گذشته بهینه‌سازی انرژی به‌صورت جدی پیگیری نشد و شاهد هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف از جمله در مصارف خانگی و صنعتی هستیم که ضرورت دارد سیاست‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی و به‌ویژه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و نو در اولویت راهبردها و سیاست‌های بخش انرژی کشور قرار گیرد.
در این نشست پیشنهاد نحوه انتخاب ناظران مالی و اجرایی موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که بر این اساس از ۳۶ دستگاه دولتی و اجرایی در ۳۲ دستگاه و وزارتخانه ذی‌حسابان به‌عنوان ناظران مالی تعیین شدند و در چهار دستگاه باقی مانده با پیشنهاد و معرفی وزیر اقتصاد، ناظران مالی اجرای برنامه هفتم توسعه در دستگاه‌های باقیمانده مشخص خواهند شد.
همچنین در ادامه این نشست و طبق آیین‌نامه برنامه هفتم توسعه در هر یک از نشست‌های شورای‌عالی راهبری این برنامه، یک فصل از برنامه هفتم در شورا و تکالیف قانونی برای پنج سال آینده به همراه گزارش اولویت‌بندی و اقدام‌های جاری با عنوان آن فصل مطرح می‌شود که در این نشست اولویت‌بندی احکام و موضوعات فصل انرژی شامل اهداف کمی اولویت‌دار وزارت نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی، احکام اولویت‌دار وزارتخانه‌های نفت و نیرو، وضع آیین‌نامه‌های اجرایی اولویت‌دار وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان انرژی اتمی، تکالیف سامانه‌ای، گزارش اقدام‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی، چالش‌ها و موانع اجرای برنامه هفتم توسعه و پیشنهادها ارائه شد.
در بخش دیگری از این نشست که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیران نفت، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر هیئت دولت، روسای سازمان انرژی اتمی و امور اداری و استخدامی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های امر برگزار شد، در خصوص راهکارهای بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه بحث و تبادل نظر شد.