پتروشیمی در خانه نفت بماند

سید فواد نبوی
پس از آغاز به کار دولت یازدهم و همزمان با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به مهندس زنگنه به عنوان وزیر نفت این روزها زمزمه پیوستن پتروشیمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت از راهروهای این وزارتخانه به گوش می‌رسد و گویا یکبار دیگر صنعتی‌ها می‌خواهند تلاش کنند تا بر صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی مدیریت کنند.
یازدهم مهر سال 90 بود که خبری منتشر شد تا گروهی را خوشحال و گروه دیگری را نا امید کند چون چند سالی بود که وزارت صنایعی‌های قدیم و وزارت صنعت، معدن و تجارتی‌های جدید امیدوار بودند تا با به دست آوردن زیر مجموعه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی بتوانند یکی دیگر از ارکان صنعت ایران را به تملک خود درآورند.
اما سرانجام این وزارت نفت بود که با استدلال‌های منطقی خود توانست مجوز ماندن پتروشیمی را در خانواده بزرگ وزارت نفت به دست آورد.
دستور احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت کافی بود تا در مهر ماه 2 سال قبل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در وزارت نفت بماند، وی در نامه‌ای قانون اصلاح ساختار صنعت نفت را به وزارت نفت ابلاغ کرد. در ماده یک، بند ۱۸ این نامه به صورت آشکار اعلام شده که وزارت نفت متشکل است از چهار شرکت ملی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی که با این توصیف، بحث واگذاری شرکت ملی پتروشیمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ قانونی و حقوقی منتفی شد.
هرچند که وضعیت امروز صنعت پتروشیمی با سال‌های قبل متفاوت است، ولی گویا وزارت صنعتی‌ها همچنان به دنبال تصدی گری پتروشیمی هستند، اما باید در نظر داشت که تولید در مجتمع‌های پتروشیمی در چند سال گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده و به یکی از ارکان اقتصادی کشور تبدیل شده است و نمی‌توان تمام سیاست‌گذاری‌ها را تغییر داد.
صنعت پتروشیمی در کشورمان به عنوان یکی از صنایع با ارزش افزوده بالا در اقتصاد کشور نقش‌آفرین است و سالانه میلیاردها دلار ارز وارد کشور می‌کند. وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان متولیان اصلی پتروشیمی در ایران در یک دهه اخیر با حمایت گسترده از این صنعت سود‌ده و پربازده تحرک بسیار خوبی را به این بخش دادند و ثمره آن رسیدن تولید به حدود 60 میلیون تن در سال است.
طبق برنامه‌های اعلام شده قرار بر این است که با پایان برنامه پنجم توسعه به نقطه‌ای برسیم که صنعت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن به طور صددرصد جهانی شوند و در همین راستا بار پتروشیمی باید از دوش صنعت نفت برداشته شده یا به وزارت صنایع منتقل یا آزاد شود، اما با اجرایی شدن اصل 44 و خصوصی شدن شرکت‌های پتروشیمی در حال حاضر فقط ستاد پتروشیمی دارای نقش حاکمیتی بوده و نقش سیاست‌گذاری را برعهده دارد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از چهار شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت است که در راه توسعه خود نیازمند امکانات و وجود بسترهای لازم برای فعالیت است و در این میان کارشناسان انرژی اعتقاد دارند که این انتقال ممکن است به روند روبه‌رشد توسعه صنعت پتروشیمی ضربه وارد کند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه شناخت جهانی از وزارت نفت ایران بیش از وزارت صنایع است، لزوم برقراری یک رایزنی بین‌المللی و گسترده برای برقراری روابط می‌تواند یکی از چالش‌های این انتقال تلقی شود چون سیاست‌ها و راهبردهای صادراتی در این وزارتخانه تدوین می‌شود.
اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر به این انتقال نگاه کنیم باید در نظر داشته باشیم که صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای تولید کننده این فرآورده‌ها دارای روابط دو سویه و چند سویه با هم هستند که همین امر آنها را به شدت به هم وابسته کرده است و در روند تولید لازم و ملزوم هم هستند و اگر بخواهیم وزارت صنایع را متولی پتروشیمی کنیم، مشکلات مدیریتی و بوروکراسی‌های اداری نیز غیرقابل اجتناب است چون در حال حاضر اگر به هر دلیلی شرکت‌های نفت، پالایش و پخش، گاز و پتروشیمی دچار اختلافاتی شوند اشراف قاطع وزیر نفت بر آنها می‌تواند حجت بوده و با یک دستور مساله مرتفع گردد، ولی وجود دو وزارتخانه مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت.
اگر نگاهی گذرا به نقش پتروشیمی در اقتصاد کشور داشته باشیم متوجه خواهیم شد که این صنعت با شتاب در حال رشد است و تاثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی کشور دارد.
سهم صادرات محصولات پتروشیمی در صادرات غیرنفتی کشوردر سال ۹۱ به حدود ۴۰ درصد رسید و آمارها نشانگر آن است که سهم پتروشیمی‌ها در اقتصاد ملی نسبت به سال‌های پیش پررنگ‌تر شده و خوشبختانه حرکت رو به جلوی این صنعت ادامه داشته و با وجود اعمال تحریم‌های غرب علیه کشورمان، صنعت پتروشیمی در مسیر رشد و توسعه حرکت پرشتاب خود را ادامه می‌دهد.
آمار سال‌های قبل نشان می‌دهد که در سال ١٣٨٤ سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی 2/22 درصد بوده که در سال ٩١ این رقم به حدود ۴۰ درصد رسید که رسیدن به این رقم با توجه به محدودیت‌ها مطلوب ارزیابی می‌شود.
از سوی دیگر نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که با اجرای موفق پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای جدید در چند سال گذشته، سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی، منطقه و جهان رشد قابل توجهی داشته و افزون بر تامین کامل نیاز داخل کشورمان، امروز به‌عنوان یک قدرت مهم در صنعت پتروشیمی در سطح منطقه نقش‌آفرین است.
در پایان یک بار دیگر باید این نکته را مورد توجه قرارداد که امروز صنعت پتروشیمی، یکی از استوانه‌های تاثیرگذار در اقتصاد ایران است و این صنعت موفق شده است سهم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد و با توجه به رابطه دیرین پتروشیمی‌ها با بخش‌های تولیدی بالادستی صنعت نفت که تامین کننده خوراک مجتمع‌های پتروشیمی هستند هرگونه تغییر در مدیریت، پیامدهای جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.