فیزیوتراپ می‌خواهد؛ چاه ویل اقتصاد دولتی

تعادل |
وزیر کار دولت چهاردهم روز گذشته مهمان فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تهران بود. میدری در بخشی از اظهاراتش به نقد اقتصاد دولتی پرداخت و گفت: ایران از سال 1308 به‌طور کامل دولتی شد و ما در چاهی افتادیم که هنوز نتوانستیم از آن خارج شویم. او راه خروج از وضع کنونی را اصلاحات گام به گام مطرح و عنوان کرد که استعاره غلطی مبنی بر نیازمندی اقتصاد ایران به جراحی وجود دارد به نظر من اقتصاد ایران جراحی نمی‌خواهد بلکه احتیاج به فیزیوتراپی و تغییر سبک رفتاری دارد. وزیر کار درعین حال، از واگذاری مدیریت هتل‌های زیرنظر سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی خبر داد.
شروط لازم برای بهبود تامین مالی
تعیین و تکلیف سن بازنشستگی، اصلاح قانون کار، توقف تشکیل تشکل‌های کارفرمایی در وزارت کار در کنار تعیین و تکلیف کارگران خارجی، حسابرسی تامین اجتماعی و تعیین و تکلیف مدیریت مجموعه‌های تحت پوشش وزارت کار مباحثی بود که فعالان بخش خصوص در اتاق تهران خواهان حل و فصل آنها از سوی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند.
میدری با تشکیل کارگروهی مشترک بین اتاق و وزارت کار موافقت کرد و گفت: بیاییم در هر فصل یک مشکل را حل کنیم و بلندپروازی نکنیم چون شدنی نیست. در فصل بعدی یک مشکل دیگر. او تاکید کرد: در کمیته مشترک مشکلات قابل حل کوچک شروع کنیم تا سریع‌تر به نتیجه برسیم. چون امکان‌پذیر نیست. هر کسی اینجا بنشیند با هر لباسی نمی‌تواند مشکلات را یک‌باره حل کند. وزیر کار اعلام کرد: بسیاری از مشکلات میان کارگر و کارفرماست که باید خودشان باهم حل کنند و ارتباطی به دولت ندارد.
میدری با اشاره واگذاری بنگاه‌ها گفت: الگویی دنبال می‌کنیم تا بر اساس آن بتواینم مدیریت را واگذار کنیم که در برخی صنایع از جمله صنعت هتلداری ما با 58 هتل و چند خط هوایی قابل انجام است. او افزود: بر این اساس با حفظ مالکیت هتل‌ها، مدیریت آنها را برای 20 سال بهره‌برداری واگذار می‌کنیم و به تدریج از بنگاهداری خارج می‌شویم و مالکیت را واگذار می‌کنیم، زیرا الگوی واگذاری به صورت فروش یک مرتبه در ایران به دلیل وجود مسائل حقوقی در شرکت‌ها شدنی نیست به عنوان نمونه به یک‌باره ملکی پیدا و پرونده‌ای رو می‌شود که ارزش دارایی نصف یا دو برابر می‌کند.
رییس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان گفت: برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به 8 درصد رشد اقتصادی هدف برنامه سالانه، نیازمند 200 میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری جدید در کشور هستیم که متاسفانه تامین این منابع در شرایط فعلی برای کشور امکان‌پذیر نبوده و میزان منابع تامین شده نیز قابل مقایسه با سایر کشورها نیست.
محمود‌نجفی عرب گفت: به عنوان مثال در سال 2023 میلادی، کل تأمین مالی انجام‌شده در اقتصاد ایران حدود 65 درصد محصول ناخالص داخلی برآورد شده که این عدد در مقایسه با نسبت مزبور برای برخی از کشورهای عضو گروه20 (G20) رقم بسیار پایینی است؛ به‌نحوی که تامین مالی ژاپن 471 درصد، بریتانیا 466 درصد، کره‌جنوبی 332 درصد، امریکا 296 درصد، آلمان 286 درصد و چین 158 درصد تولید ناخالص آن کشورها بوده است.
به گفته او، در 6 ماه گذشته حدود 1200 همت، خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده است که از این مقدار 650 همت به بنگاه‌های تولیدی تخصیص یافته و مابقی در اختیار دولت و دیگر بخش‌ها قرار گرفته است که ناشی از فشار تامین مالی دولت به خاطر کسری بودجه بوده است. رییس اتاق تهران در بخش پایانی صحبت‌های خود به عنوان جمع‌بندی گفت: اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و برطرف کردن کسری بودجه، متعادل کردن اعتبارات دستوری، توسعه بازار سرمایه، بهبود ارتباط با کشورهای طرف معامله و ایجاد شرایط برای استفاده از اعتبارات خارجی و عضویت در WTO و FATF هم شروط لازم برای بهبود تامین مالی و شرایط اقتصادی کشور است در غیر این صورت میانگین رشد 3 درصدی سال‌های اخیر نیز دچار مشکل خواهد شد.
بخشنامه‌های متعدد سازمان تامین اجتماعی
در این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم پیشنهاد داد کمیته‌ای مشترک میان اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات فعالان و واحدهای اقتصادی با این سازمان تشکیل شود.
او با بیان اینکه در دوره تصویب قانون تامین اجتماعی در ایران طی سال 1354، نسبت شاغلان به بازنشستگان یک به 25 بود در حالی که این نسبت در حال حاضر به کمتر از 4 رسیده است، افزود: به نظر می‌رسد در این دوره و برای عبور از مرحله پرخطر کنونی، باید به سمت افزایش سن بازنشستگی در کشور رفت. نجفی‌منش، اصلاح قانون کار را ضروری دانست و یادآور شد که در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است. سهیل آل‌رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به ابلاغ بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در سال 1399 گفت: انتظار این است که حداقل این بخشنامه رعایت شود. اما شاهد آن هستیم که طی سال‌های اخیر بخشنامه‌های متعددی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است.
مازیار نوربخش، رییس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، هم به مساله بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران و ابهامات این بخشنامه اشاره کرد و یادآور شد که بخش مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، به‌روزرسانی نشده است. وی تصریح کرد که شرکت‌هایی که به‌طور مفصل، سالانه مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، برای اخذ مفاصاحساب دچار مشکلات عدیده هستند و پروسه آن زمانبر است.
ناترازی صندوق‌های تحت مدیریت وزارت کار
حمیدرضا صالحی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با بیان اینکه قانون کار، ضدکار است و رابطه متوازن کارگر وکارفرما را برهم می‌زند، پیشنهاد کرد که کمیته مشترکی میان اتاق تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین لایحه‌ای جدید در حوزه کار ایجاد شود. خروج وزارت تعاون از بنگاهداری با همکاری اتاق تهران و تعریف مدل‌های متنوع برای واگذاری بنگاه‌ها و همچنین واگذاری ثبت تشکل‌های کارفرمایی به اتاق بازرگانی از دیگر پیشنهادهایی بود که صالحی ارائه کرد. مهراد عباد نیز با انتقاد از عدم شفافیت دستورالعمل‌ها در حوزه تامین اجتماعی گفت که آرای هیات‌های حل اختلاف بیشتر به نفع سازمان تامین اجتماعی صادر می‌شود و این مساله ضرورت تغییر ترکیب هیات‌ها را نشان می‌دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین سوابق بیمه‌ای کارگران و آنچه در سامانه مربوطه ثبت شده است را ناقص خواند و خواستار ارتقای بهره‌وری در این زمینه شد. او در ادامه درخواست کرد که جلسات حل اختلاف در شهر صاحبان بنگاه‌ها برگزار شود.
سعید تاجیک هم با تاکید بر اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی به چالش شرکت‌های خدماتی در حوزه صدور مفاصاحساب اشاره کرد و گفت که در فرآیند صدور مفاصاحساب، بخشی از نقدینگی شرکت‌ها بلوکه شده و این مساله، شرکت‌های خدماتی را با معضل کمبود نقدینگی مواجه می‌کند.
محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به مساله واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت شرکت شستا اشاره کرد و با بیان اینکه برای واگذاری‌های این بخش، باید الگوی تفکیک مدیریت و مالکیت، پیگیری شود تصریح کرد که بر اساس این الگو، تعدادی از شرکت‌ها می‌تواند در مالکیت سازمان تامین اجتماعی باقی بماند و مدیریت این بنگاه‌ها را واگذار کرد.
در ادامه، عباس آرگون، عضو هیات رییسه اتاق تهران، طی سخنانی با اشاره به اینکه کشور با تورم 40 درصدی مواجه بوده و این تورم بر فعالیت‌های بخش خصوصی اثر گذاشته، گفت: بخشی از این تورم ناشی از ناترازی‌ها از جمله ناترازی در صندوق‌های بیمه‌ای است. پرسشی که وجود دارد این است که میزان ناترازی صندوق‌های تحت مدیریت وزارت کار چه میزان است. همچنین افزایش سن بازنشستگی چه تاثیری بر کنترل ناترازی در این صندوق‌ها دارد؟
وضعیت دخل وخرج تامین‌اجتماعی وخیم است
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه، آمادگی این سازمان برای همکاری مشترک با اتاق تهران جهت بررسی و حل مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را اعلام کرد. مصطفی سالاری سپس به بیان و تشریح وضع ناترازی‌ها در این سازمان پرداخت و با اعلام اینکه طی نیمه دوم امسال، برآورد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، معادل 90 هزار میلیارد تومان است، افزود: 70 درصد این میزان هزینه، صرف پرداخت مستمری می‌شود. سالاری با بیان اینکه رقم منابع بیمه‌ای که طی نیمه دوم امسال دریافت می‌کنیم، 64 همت است، تصریح کرد که مابقی منابع این سازمان نیز از محل سود سهام بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت شستا خواهد بود. وی با بیان اینکه سهم شستا در منابع سازمان معادل 2 درصد است، افزود: مابقی منابع مورد نیاز سازمان را باید قرض کنیم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی سپس، میزان طلب این سازمان از دولت تا پایان سال 1403 را معادل 350 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: میزان کسری منابع سازمان تامین اجتماعی تا پایان امسال، رقمی معادل 150 همت است. سالاری با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری 130 همت پیش‌بینی رد دین به سازمان تامین اجتماعی شده است، گفت: اگر دولت 98 همت باقی مانده را به ما پرداخت کند، تقریبا به‌طور تراز می‌توانیم به سال آینده وارد شویم.
او سپس با تاکید بر اینکه یارانه‌های بیمه‌ای باید ساماندهی شود، افزود: در حالی طی سال 1400، تعداد بانشستگاه کشور حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر بود که این میزان در حال حاضر و برای امسال به 4 میلیون و 300 هزار نفر رسیده است.
سالاری با اعلام اینکه وضعیت منابع و هزینه سازمان تامین اجتماعی، وخیم است، افزود: برای حل چالش‌های این سازمان، باید اولویت‌بندی‌ها صورت بگیرد و فصل به فصل یک مشکل را حل کنیم.