مینا نوروزی
در دوره‌های تاریخی، اجتماعات مرزنشین عمدتا جماعتهایی بوده‌اند که از یک سو آزاد در قلمرویی معین به شمار می‌آمدند و در دفاع از سرزمین اصلی آماده خطرپذیری و مقابله با بیگانگان بوده‌اند و هیچ فرقی با افراد مرکزنشین نداشته‌اند؛ اما از دیگر سو، پیوسته در معرض ظن و حاشیه‌گرایی قرار داشته‌اند. به این معنی، در بسیاری موارد مرزنشینان در چارچوب عمل، همراه با جنبه‌های منفی ارزیابی شده‌اند و معمولا جنبه‌ها و ارزشهای فرهنگی و یا منابع و برخورداریهای اقتصادی و یا حتی میراث مشترک تاریخی آنها با ساکنان درون مرزها و قسمتهای داخلی نادیده گرفته شده است . بدین صورت، مناطق مرزی را می‌توان به عنوان فضاهایی قلمداد کرد که به زندگی معنای دیگری بخشیده و خواهد بخشید. بودن در هر فضایی تجارب خاصی را به وجود می‌آورد. فضا عاملی قوی در تعیین سرنوشت افراد، نوع و آینده شغلی آنها، فرصتهای ازدواج، کیفیت آموزشی و مواردی از این قبیل است. یک مرز سازمان‌یافته می‌تواند چالشها و فرصتهایی را برای افراد ساکن در آن فراهم کند که این چالشها و فرصتها یا ذاتی مناطق مرزی هستند و یا اینکه در نتیجه شیوه سیاست‌گذاریهای اعمال شده در این مناطق به‌وجود آمده‌اند . در همین راستا، می‌توان به تجربیات مرزنشینان به عنوان کسانی که در این فضا زیسته‌اند و درگیر مشکلات، مسائل و دغدغه‌های خاصی هستند، اشاره کرد. تجربیاتی که حاصل مقتضیات فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای است که دال بر تمایز دارد.
با توجه به این که یکی از ظرفیتهای کشورها برای توسعه مبادلات اقتصادی، مناطق مرزی هستند، تأسیس بازارچههای مرزی مشترک در نقاط صفر مرزی ایران و کشورهای همسایه یکی از راهکارهایی است که به منظور توسعه اقتصادی مناطق مرزی و اشتغال‌زایی و نیز جلوگیری از روند مهاجرت مرزنشینان از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شده است. با وجود این هدف اما بازارچههای مرزی برای ایفای نقش خود با چالشهایی عمدهای مواجهه هستند.
تدوین آیین نامه جدید برای ساماندهی تجارت مرزی
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: آیین نامه جدید برای ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ته لنجی تدوین و در هیئت دولت تصویب شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: آیین نامه جدیدی برای ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ته لنجی تدوین و در هیت دولت تصویب شده است. محمد علی دهقانی دهنوی افزود این آیین نامه توسط سازمان توسط تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های همکار تهیه شد؛ در کمیسیون اقتصادی دولت در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مطرح و تصویب شد و سرانجام به هیئت دولت رسید و آنجا هم مورد تصویب قرار گرفته است؛ البته دو سه تا ابهام کوچک وجود دارد که پس از رفع این ابهامات، دستور العمل این آیین نامه جدید ابلاغ خواهد شد.
وی تصریح کرد در ابتدای کار، عوارض یا هیچ محدودیت جدیدی برای فرایندها و رویه‌های کولبری و ته لنجی اعمال نمی‌شود تا یک بار همه این فرایندی‌ها در قالب رسمی قرار بگیرند؛ اما به موازات توسعه اقتصاد مرزنشینان و تلاش برای ایجاد سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در مرز، محدودیت‌های تدریجی روی این رویه‌ها اعمال می‌شود تا در نهایت به یک جایی برسد که با تجارت رسمی کشور تفاوتی نداشته باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت این آیین نامه به توسعه تجارت آزاد کشور هم کمک خواهد کرد. محمد علی دهقانی دهنوی اضافه کرد کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مختلف در قالب این آیین نامه تدارک دیده شده است که بصورت مرتب به سیاست گذاری ساماندهی تجارت مرزی می‌پردازد.
وی افزود ضمن اینکه در این آیین نامه الزام تحمیل تدریجی محدودیت‌ها و عوارض حقوق ورودی دیده شده؛ در عین حال کمیته مزبور می‌تواند از لحاظ اینکه مبادی ورودی کجا باشد، سهمیه هر شهرستان یا هر نقطه مرزی چقدر باشد، چه نوعی از ته لنج‌ها میتوانند وارد رویه ته لنجی شوند و مواردی نظیر آن، سیاست گذاری کند.
33 بازارچه مرزی فعال در کشور
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، تا پایان سال گذشته 33 بازارچه مرزی فعال در کشور وجود داشته و در سال 1402 مبادلات صورت گرفته توسط مرزنشینان حدود 2 میلیارد دلار بوده است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحت عنوان «بازارچه های مرزی در ایران و جهان؛ راهکارهایی برای بهبود کارآمدی بازارچه‌ها و اثرگذاری در اقتصاد کشور»، ضمن بررسی مزیت‌های بازارچههای مرزی در ایران و جهان، اطلاعاتی از وضعیت این بازارچه‌ها در سال 1402 منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش تا پایان سال گذشته 33 بازارچه مرزی فعال در کشور وجود داشته است. بازارچه های مرزی ایران در مناطق مختلف مرزی، از شمال غرب تا جنوب شرق کشور، مستقر هستند و ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه‌ای مانند عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، ارمنستان، نخجوان و ترکمنستان دارند.
قوانین مربوط به فعالیت بازارچههای مرزی بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آیین نامه اجرایی آن تدوین شده است. مطابق این قوانین، بازارچههای مرزی به عنوان مراکز تجاری در نقاط مرزی، با هدف تسهیل مبادلات کالا میان کشورها تأسیس می‌شوند. این بازارچه‌ها، که تحت نظارت نمایندگان گمرک و با رعا یت استانداردهای دولتی اداره می‌شوند، به ساکنان و ملوانان امکان می‌دهند تا تحت شرایط خاص به خرید و فروش کالا بپردازند.
قوانین همچنین به تعیین سقف و ارزش کل کالاهای قابل مبادله در این مناطق می‌پردازند. این سقف‌ها بر اساس وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی و تعداد ساکنان تعیین می‌شود و به طور نسبی برای هر سال معادل سه درصد از کل واردات کشور برآورد می‌شود. بر همین اساس بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک، در سال 1402 مبادلات صورت گرفته توسط مرزنشینان حدود 2 میلیارد دلار بوده است. همچنین برای کالاهایی که توسط ملوانان و کارکنان شناورها وارد کشور می‌شود، معافیت‌هایی از حقوق ورودی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، بر اساس قوانین فعلی، تخفیف‌هایی برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در نظر گرفته شده است. تخفیف‌های حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی تا 100 درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا 50 درصد در نظر گرفته شده که به حمایت از معیشت مرزنشینان و تأمین نیازهای اساسی آنها کمک می‌کند. همچنین، واردات کالاها از پرداخت عوارض و مابه‌التفاوت معاف است.
در سال گذشته 68 ردیف کالا در پنج گروه محصولات کشاورزی و غذایی، ابزار و لوازم خانگی، تجهیزات و ابزار صنعتی، لوازم جانبی و الکترونیک توسط مرزنشینان به کشور وارد شده است.
چالش‌های پیش روی بازارچههای مرزی
در بخش دیگر از این گزارش تاکید شده که نظارت بر توزیع سهمیه وارداتی و جلوگیری از تخلفات تحت مسئولیت وزارت تعاون و اداره کل تعاون استان قرار دارد. این نظارت‌ها برای ایجاد شفافیت، عدالت و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی طراحی شده‌اند.
با این حال در سال‌های اخیر بارها این موضوع مطرح شده که از رویه‌های مرزنشینی سوء استفاده می‌شود و بخشی از کالای قاچاق از این طریق وارد کشور می‌شود. این موضوع به ویژه از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی بارها تکرار شده است.
البته در بخش دیگری از گزارش اتاق بازرگانی تهران نیز به این موضوع تاکید شده که قاچاق کالا یکی از چالش‌های اصلی پیش روی بازارچههای مرزی است. به دلیل شرایط خاص مرزی و تفاوت‌های قیمتی بین ایران و کشورهای همسایه، برخی از کالاها به صورت غیررسمی و بدون پرداخت حقوق گمرکی به کشور وارد یا از آن صادر می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود تجارت رسمی آسیب ببیند و بازارچههای مرزی از پتانسیل کامل خود بهره مند نشوند.
در این میان زیرساخت ناکافی و مسائل امنیتی از دیگر چالش‌های پیش روی بازارچههای مرزی عنوان شده است.
چالش های مدیریت پایانه های مرزی زمینی کشور
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی چالش های مدیریت پایانه های مرزی زمینی کشور را بررسی کرد و به تبیین جایگاه ستاد ملی گذر پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «مدیریت پایانه‌های مرزی زمینی کشور؛ بررسی چالشها و تبیین جایگاه ستاد ملی گذر» بیان می‌کند که طی سال‌های گذشته، جریان عبور کالا از پایانه‌های مرزی زمینی کشور با تأخیرهای چندین روزه مواجه بوده و شاخص‌های جهانی حاکی از وضعیت ناکارآمد پایانه‌های مرزی کشور هستند. این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های منزوی‌سازی ایران با شدت در حال پیگیری است و پایانه‌های مرزی به‌عنوان دروازه‌های تجارت کشور میتوانند نقش اثرگذار و راهبردی در بهبود تعاملات بین‌المللی و اقتصاد داخلی کشور داشته‌باشند.
این گزارش مطرح می‌کند که ساماندهی مدیریت پایانه‌های مرزی کشور برای بهره‌گیری از فرصتهای تجاری و اقتصادی عضویت در پیمان شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نهایتاً جانمایی مؤثرتر ایران در نظم جدید جهانی و منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت است. همچنین، تبدیل شدن ایران به هاب ترانزیت کالا و تحقق راهبردهای بسیار مهمی همچون «فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل» و «هدف‌گذاری 40 میلیون تن برای گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران تا پایان برنامه هفتم پیشرفت»، وابسته به ساماندهی مدیریت پایانه‌های مرزی و تسهیل تجارت از مرزهای کشور است.
این گزارش مسائل و چالش‌های پایانه‌های مرزی کشور را احصا و سطح‌بندی (شامل سطوح سیاستگذاری، فرایند، زیرساخت و نیروی انسانی) کرده و از میان آنها چالش هماهنگی و همکاری ضعیف بین دستگاه‌های اجرایی در پایانه‌های مرزی به‌عنوان اصلی‌ترین چالش پایانه‌های مرزی را مورد بررسی و ریشه‌یابی قرار داده است.
این گزارش بیان می‌کند که ریشه‌یابی چالش هماهنگی و همکاری ضعیف دستگاه‌های اجرایی در پایانه‌های مرزی نشان می‌دهد، سه چالش 1) تعارض منافع افراد و دستگاه‌های ذی‌نفوذ در پایانه‌های مرزی، 2) تعدد مراجع سیاست‌گذار پایانه‌های مرزی و 3) فقدان اقتدار اجرایی برای پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در پایانه‌های مرزی، ریشه‌ها و موانع اصلی در ساماندهی مدیریت پایانه‌های مرزی هستند.
در این گزارش آمده است که غفلت از چالش‌های ریشه‌ای فوق‌الذکر و بسنده کردن به راهکار تعیین متولی واحد مدیریت پایانه‌های مرزی از میان یکی از دستگاه‌های اجرایی مستقر در پایانه (و حتی راهکارهای دیگری همچون مکانیزه کردن فرایندها، به اشتراک‌گذاری اطلاعات سامانه‌ها) نه‌تنها در ساماندهی وضعیت پایانه‌های مرزی کشور بهبود قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد نمی‌کند، بلکه تجربه نشان داده این راهکار می‌تواند به کشمکش بیشتر دستگاه‌های اجرایی و پیچیدگی بیشتر روابط و فعالیت‌ها در پایانه‌های مرزی منجر شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که لازمه ساماندهی مدیریت پایانه‌های مرزی، اصلاح ساختار سیاستگذاری پایانه‌های مرزی است که با توجه به چالش‌های احصا شده در سطح سیاستگذاری پایانه‌های مرزی، باید از طریق تعیین مرجع سیاست‌گذار فرابخشی واحد پیگیری شود که حائز ویژگی‌های 1. عدم جهت‌گیری بخشی، 2. دارای اقتدار کافی در حوزه اجرا، 3. چابکی در سیاستگذاری برای تسهیل تردد از پایانه‌های مرزی و 4. نگاه راهبردی به تغییرات نظم اقتصادی منطقه است.
در این گزارش آمده است که مقایسه مراجع فرابخشی دارای اختیار قانونی در حوزه پایانه‌های مرزی نشان‌می‌دهد، تعیین ستاد ملی گذر (ترانزیت) به‌عنوان مسئول «تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی»، موضوع ماده (57) بند «الف» جزء «4» قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند اهداف مدنظر از اصلاح ساختار سیاستگذاری پایانه‌های مرزی را محقق کند. هرچند باید برای مسئله وابستگی دبیرخانه ستاد به وزارت راه و شهرسازی تدابیری (مثلاً تغییر محل دبیرخانه ستاد به نهاد ریاست جمهوری) اندیشیده شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که تشکیل ستاد ملی گذر شرط لازم برای ساماندهی مدیریت پایانه‌های مرزی کشور است، اما شرط کافی نیست. اثرگذاری ستاد ملی گذر مشروط به الزامات و بسترسازی‌هایی است که باید در اولین جلسات ستاد ملی گذر پیگیری و مصوب شوند.
این گزارش توصیه‌های سیاستی را ناظر به برنامه‌ها و اقدامات الزامی و اولویت‌دار ستاد ملی گذر مطرح و با ارائه پیشنهاد «ضابطه‌مند کردن ابلاغ مصوبات به دستگاه‌های اجرایی مستقر در پایانه‌های مرزی» بیان می‌کند که ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌های مستقل مراجع بخشی و فرابخشی جهت اجرا در پایانه‌های مرزی به عدم ثبات و ناهماهنگی در امور اجرایی پایانه‌های مرزی منجر می‌شود. ستاد ملی گذر به پشتوانه جایگاه تعریف شده در قانون، باید در ابتدای تشکیل، چگونگی ضابطه‌مند کردن ابلاغ مصوبات دستگاه‌های بخشی و مراجع فرابخشی در خصوص پایانه‌های مرزی را بررسی و تعیین کند.
این گزارش ضمن طرح پیشنهاد «ارتباط بدون واسطه و مستقیم دبیرخانه ستاد ملی گذر با هر یک از پایانه‌های مرزی» آورده است که برای نظارت بر عملکرد و سیاستگذاری چابک و بدون جهت‌گیری توسط ستاد ملی گذر، تعیین یک شخص به‌عنوان نماینده ستاد از میان نیروی انسانی مستقر در هر پایانه مرزی با اختیارات لازم برای دسترسی به شاخص‌های عملکردی پایانه و میزان پیشرفت اجرای سیاست‌های ستاد ملی گذر در پایانه، می‌تواند یک راه‌حل مقدماتی باشد که بدون افزودن تشکیلات جدید در هر پایانه مرزی اجرایی شود.
این گزارش در خصوص « ایجاد پایگاه داده با امکان دسترسی برخط به شاخص‌های عملکردی پایانه مرزی» بیان می‌کند که با توجه به پیچیدگی‌های موجود در مسائل پایانه‌های مرزی، شکل‌گیری الگوی نظارت و سیاستگذاری داده‌مبنا برای ارائه راهکارهای حل مسئله و نظارت مؤثر بر فعالیت پایانه‌های مرزی ضروری است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود، ستاد ملی گذر حل سه مسئله ذیل را در اولین دستورکارهای خود قرار دهد؛ الف: تعیین شاخص‌های عملکردی کلیدی و تولید داده‌های مورد نیاز، اختلاف در محاسبه شاخص‌های عملکردی و دسترسی مستقیم ستاد ملی گذر به داده‌ها و پایش شاخص‌های عملکردی.
این گزارش توضیح می‌دهد که شاخص‌های عملکردی مناسب در زمینه‌هایی همچون زمان خدمات‌دهی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، زمان و هزینه صرف شده برای عبور وسایل‌نقلیه و کالاها، و اطلاعات کیفی از جمله رضایت صاحبان بار و رانندگان در هر پایانه مرزی است.