مینا نوروزی
بر اساس لایحه بودجه، سقف بودجه عمومی دولت 6 هزار و 407 هزار میلیارد تومان خواهد بود که حدود 420 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی و 5 هزار و 988 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به منابع عمومی است. بدون در نظر گرفتن بودجه اختصاصی، منابع عمومی دولت در سال آینده رشد 68 درصدی خواهد داشت. در این لایحه چندین اتفاق مهم رخ داده است. اول اینکه حدود 800 همت منابع هدفمندی یارانه‌ها (تبصره 14 سابق) برای اولین بار وارد سقف بودجه عمومی شده است.
طبق لایحه بودجه، در سال آینده در بخش منابع، درآمدها 2276 همت خواهد بود که رشد 42 درصدی دارد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 2332 همت است که رشد 41 درصدی دارد. واگذاری دارایی‌های مالی نیز 1380 همت بوده که رشد 333 درصدی را نشان می‌دهد. ازجمله موارد قابل تأمل در لایحه بودجه سال آینده، افزایش فروش اوراق از 255 همت در قانون بودجه سال جاری به 700 همت است. مورد دوم، 541 همت منابعی است که از صندوق توسعه استقراض خواهد شد، عددی که جای آن در قانون بودجه 1403 خالی است.
با انتشار این اعداد و ارقام انتقادهایی به اولین بودجه دولت چهاردهم وارد شد. منتقدان می‌گویند بودجه سال آینده یک بودجه به شدت انبساطی است. آنها با استناد به رشد 68 درصدی سقف بودجه عمومی، معتقدند به جز سال 1400 که دولت در شرایط کرونایی مجبور به افزایش 96 درصدی سقف بودجه عمومی شد، در 10 سال اخیر درصد افزایش سقف بودجه بی‌سابقه بوده است.
حال سئوال این است که رشد اقتصادی 8 درصدی چگونه تحقق خواهد یافت؟
رشد 8 درصدی اقتصاد به طور قطع امکان‌پذیر است
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: رشد 8درصدی اقتصاد با فراهم کردن امور زیر بنایی، دیپلماسی اقتصادی و الزامات عمومی امکان‌پذیر است.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق میانگین نرخ رشد اقتصادی کشورمان در چهار سال اخیر را 4,5 درصد عنوان کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ رشد اقتصادی در سال 1403 را 2.5 درصد و برای سال 1404 هم رشد 2.9 درصدی را پیش‌بینی کرده است.
وی با اشاره به دو رویکرد درمورد هدف‌گذاری نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد گفت: رویکرد اول این است که این عدد با اذعان به محدودیت‌ها هدف‌گذاری شده تا مسئولان همه تلاش خود را انجام دهند و رویکرد دوم هم این است که 5,2 درصد از این نرخ رشد مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و 2.8 درصد هم مربوط به بهره‌وری است.
آل اسحاق متذکر شد: مشکلات اقتصادی با خواهش و تنبیه و زور حل نمی‌شود و ادبیات و الزامات خاص خودش را دارد.
وزیر اسبق بازرگانی معتقد است رشد 5.2 درصدی سرمایه‌گذاری و تولید زمانی تحقق پیدا می‌کند که فضا برای فعالان اقتصادی قابل‌پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات موجود برای سرمایه‌گذاران اعتمادبخش باشد و تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری نیز انجام شود.
وی برقراری تعامل لازم بین دولت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حداقل برای یک دوره چهارساله و عملی‌شدن تعهدات دولت را نیز از دیگر الزامات تحقق رشد 5,2 درصدی سرمایه‌گذاری و تولید عنوان کرد.
آل اسحاق با بیان اینکه تحقق رشد 2,8 درصدی بهره‌وری نیز نیازمند تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای از نظر علمی و فنی است گفت: علاوه بر نیروی انسانی متخصص، باید فناوری‌ها و دانش لازم را به دست بیاوریم، قوانین و مقررات امور را تسهیل کنند و سیاست‌های ارزی و مالیات‌ها و بیمه برای تولیدکنندگان روشن و راهگشا باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تأکید کرد: حاکمیت باید امور زیر بنایی، دیپلماسی اقتصادی و الزامات عمومی برای رشد 8 درصدی اقتصاد را فراهم کند وگرنه با زور و تنبیه و خواهش و التماس هیچ کاری پیش نمی‌رود.
وی رشد اقتصادی 8 درصد را به طور قطعی امکان‌پذیر دانست و با اشاره به شروط آن گفت: ما در حال حاضر از نظر آورده‌ها و بنیان‌های اقتصادی بر اساس شاخص‌های روز دنیا وضعیت خوبی داریم و از نیروی انسانی متخصص، امکانات اقتصادی، موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب، منابع مالی و فضای مناسب اقتصادی نیز برخوردار هستیم؛ اما مشکل اصلی بحث استراتژی، راهبردها و برخورد ما با اقتصاد است.
آل اسحاق اضافه کرد: اگر با اقتصاد با ابزارها و راهبردها و اقتضائات خاص خودش عمل نشود و رویکرد دولتی به اقتصاد حاکم باشد مسلماً اقتصاد هم شکل طبیعی خود را از دست خواهد داد و از چرخه تعادل خارج می‌شود.
راه «رشد اقتصادی 8 درصد» چیست؟
با توجه به تفاوت چشمگیر میان هدف کلیدی رشد در برنامه هفتم و شواهد تاریخی رشد در طول دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید به جای تاکید بر میانگین بالای رشد، در پی کاستن از نوسانات رشد اقتصادی و افزودن بر دوام و پایداری آن باشد.
یک اقتصاددان، گفت: واقعیت آن است که دستیابی به میانگین رشد سالانه 8 درصدی در دولت آتی، بسیار نامحتمل است؛ اما رشد تدریجی بادوام می‌تواند بالقوه امکان پذیر باشد.
صالح صحابه تبریزی اظهار داشت: یکی از سنجه‌های کلیدی عملکرد اقتصادی در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم (1407-1403)، میانگین رشد سالانه اقتصادی است.
آنچنان‌که مستحضرید، میانگین مذکور در متن قانون 8 درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس داده‌های مرکز آمار، میانگین رشد سالانه محصول ناخالص داخلی حقیقی در ایران پس از انقلاب تنها چیزی در حدود 2 درصد بوده است. حتی اگر سال‌های انقلاب و جنگ را از سری زمانی رشد حذف کنیم، این میانگین در حدود 3.5درصد باقی می‌ماند.
صحابه تبریزی بیان کرد: با توجه به تفاوت چشمگیر میان هدف کلیدی رشد در برنامه هفتم و شواهد تاریخی رشد در طول دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید به جای تاکید بر میانگین بالای رشد، در پی کاستن از نوسانات رشد اقتصادی و افزودن بر دوام و پایداری آن باشد.
وی افزود: واقعیت آن است که دستیابی به میانگین رشد سالانه 8 درصدی در دولت آتی بسیار نامحتمل است؛ اما رشد تدریجی بادوام می‌تواند بالقوه امکان پذیر باشد. به‌منظور نیل به این منظور، سیاستگذاران در دولت آتی باید در میان مدت موانع تحریم‌های اقتصادی را جملگی رفع کنند. همچنین، باید بکوشند با پیگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی پولی و با افزودن بر انضباط مالی دولت، نرخ تورم سالانه را بار دیگر به آستانه 20 درصد بازگردانند.
صحابه تبریزی، اظهار داشت: چنین اقداماتی، موجب کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران شده و زمینه ساز افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود تجارت خارجی می‌شود. پس از بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد، شاید بتوان در دولت‌های بعدی به افزایش بیش از پیش رشد اقتصادی فکر کرد و برای آن تدبیری اندیشید. تا آن زمان، اما اولویت سیاستگذاران باید دستیابی به رشد تدریجی بادوام باشد.
رشد 8 درصدی اقتصاد نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید است
رئیس اتاق تهران گفت: برای رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی که هدف برنامه هفتم است، نیاز به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در کشور برای هر سال داریم.
محمود نجفی عرب ادر بیست و یکمین نشست دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: فعالان اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای هستند که در بسیاری از موارد در یک بازه زمانی این دو مورد بر هم منطبق نبوده و دارای شکاف است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: این در حالیست که در صورتی که جریان درآمدی هزینه‌ها را پوشش ندهد لازم است این شکاف پر شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی به رشد 8 درصدی اقتصاد اشاره کرد و گفت: برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی که هدف برنامه هفتم است، نیاز به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در کشور برای هر سال داریم. متأسفانه تأمین این منابع برای کشور امکان‌پذیر نبوده و میزان منابع تأمین شده نیز قابل مقایسه با منابع سایر کشورها نیست.
نجفی عرب اضافه کرد: به عنوان مثال در سال 2023 کل تأمین مالی انجام شده در اقتصاد ایران 65 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است که این عدد در مقایسه با نسبت مزبور برای برخی از کشورهای گروه 20 قابل مقایسه نیست، به نحوی که تأمین مالی ژاپن 471، بریتانیا 466، کره جنوبی 332، آمریکای شمالی 296 و چین 185 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است.
به گفته رئیس اتاق تهران، در سال‌های گذشته تقریباً سهم تأمین مالی بنگاه‌ها معادل 86 درصد اعتبارات بانک‌ها بوده که هم اکنون به حدود 77 درصد کاهش یافته است و بقیه در قوانین بودجه به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته است.
نجفی عرب درباره دلایل انحراف در تأمین مالی در نظام بانکی گفت: بانک‌ها برابر قانون برنامه هفتم، باید دارای نسبت کفایت سرمایه یعنی میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی برابر عدد 8 باشند، که در حاضر سیستم بانکداری ما به عدد منفی یک رسیده که برای ترمیم این وضعیت به 1100 همت منابع نیاز است. بانک‌ها مالک دارایی‌های منجمد بسیاری هستند و حتی برای تأمین منابع خود، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث ایجاد تورم می‌شود. در حالی که تأمین مالی بانک‌ها باید غیرتورمی باشد.
وی بیان کرد: در نهایت اینکه در حال حاضر تعداد 14 بانک دارای زیان انباشته هستند که برای جبران این زیان به 479 همت منابع نیاز است.
رئیس اتاق تهران نقش بازار سرمایه در تأمین مالی را معادل 7 درصد عنوان کرد و افزود: بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزار، جهت‌دهی پس‌اندازهای اقتصادی جامعه در بخش واقعی محسوب می‌شود این بازار به‌عنوان یکی از مناسب‌ترین بازارهای تأمین‌کننده منابع مالی بنگاه‌ها به حساب آمده و همواره بخش قابل‌توجهی از طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق این بازار در کشورهای مختلف تأمین مالی می‌شود. این بازار خود متشکل از بازارهای مختلف از جمله بورس اوراق، بورس کالا، فرابورس و… است که هرکدام به نوبه خود می‌تواند بازاری برای جمع‌آوری وجوه به‌منظور تأمین مالی طرح‌های خاص باشد اما به‌علت عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن ابزارهای این بازار تاکنون بازار سرمایه، نقش قابل‌توجهی در تأمین مالی ایفا نکرده است.
رئیس اتاق تهران افزود: انتشار اوراق قرضه بین‌المللی نیز یک روش دیگر بود که در سال‌های 1381 و 1384 در دو مقطع اوراق قرضه یورویی برای تأمین مالی واردات و حضور مؤثر در بازارهای مالی توسط یورو بانک منتشر شد. از اعتبار فروشندگان خارجی که در اختیار خریداران قرار می‌گرفت هم به دفعات استفاده کردیم. درنهایت پرداخت‌های انتقالی دولت‌های خارجی هم مورد استفاده قرار می‌گرفت. با وجود اینکه سهم تأمین مالی خارجی در اقتصاد کشور در هیچ دوره‌ای بالاتر از 6 تا 7 درصد نبوده اما در دهه اخیر به زیر یک درصد کاهش یافته است.
وی گفت: اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و برطرف کردن کسری بودجه، متعادل کردن اعتبارات دستوری، توسعه بازار سرمایه، بهبود ارتباط با کشورهای طرف معامله و ایجاد شرایط برای استفاده از اعتبارات خارجی و عضویت در WTO و FATF هم شروط لازم برای بهبود تأمین مالی و شرایط اقتصادی کشور است در غیر این صورت میانگین رشد 3 درصدی سال‌های اخیر نیز دچار مشکل خواهد شد.
تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد، نیازمند رشد سرمایه‌گذاری خارجی است
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست روسای کمیسیون‌های 20گانه اتاق ایران که در محل اتاق ایران با حضور رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به اعلام آمادگی اتاق ایران برای تحقیقات علمی و تخصصی و همکاری با مسئولین کشور پرداخت و گفت: تجربه بسیار بزرگی در اتاق ایران و کمیسیون‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف وجود دارد و همیشه این آمادگی را در اتاق ایران داریم تا بتوانیم برای ارتقای اقتصاد کشور و رفع مشکلات در حوزه سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور گام برداریم و مشکلات موجود در جامعه را کاهش دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با کوله‌باری از تجربه، برای پیشرفت مسائل اقتصادی کشور زحمت می‌کشند و می‌توانند به عنوان مشاوران بی‌ادعا، در کنار دولت حضور داشته و تعهد و تکلیف خود را انجام دهند.
حسن‌زاده با بیان اینکه «امروز هیچ ایرانی علاقمند نیست که سرمایه‌هایش را از ایران خارج کند ولی در عین حال خیلی علاقمند است که نارسایی‌ها برطرف شود تا بتوانند رسالتی که در برابر ملت دارند را به درستی انجام دهند.» خاطرنشان کرد: برای تحقق رشد 8 درصدی هدفگذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه، نیازمند رشد سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. بسیاری از شرکت‌های اروپایی علاقمند به حضور و سرمایه‌گذاری در ایران هستند اما بخاطر محدودیت‌هایی که در مقررات سرمایه‌گذاری وجود دارد، این موضوع از شتاب لازم برخوردار نیست.
وی افزود: در جلساتی که با مسئولان ارشد بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه داشته‌ایم، تقریبا آمادگی برای تضمین‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در ایران را تقریبا فراهم نمودند و امیدواریم در جلسات مشترکی که با دولتمردان داریم، بتوانیم در راستای تقویت این موضوع گام برداریم.
حسن‌زاده تصریح کرد: تا امروز این ضمانت‌نامه‌های بانکی برای حضور شرکت‌های خدمات مهندسی برای شرکت در مناقصه‌ها انجام نمی‌گرفت اما تدبیری بعمل آمده است که از محل سرمایه‌هایی که ایران در کشورهای خارجی دارد، موضوع این ضمانت‌نامه‌ها حلوفصل شود.
رئیس اتاق ایران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای جهانی روز به روز تقویت شود، حضور رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات‌های اعزامی اتاق بازرگانی به کشورهای دیگر و یا در دیدار اتاق ایران با هیات‌های عالی‌رتبه خارجی را بسیار تاثیرگذار دانست و پیشنهاد داد تا تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به منظور بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت این کمیسیون‌ها منعقد شود.
وی در بخش دیگر سخنانش، بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور نوسازی ماشین‌آلات فرسوده صنایع کشور تاکید کرد و بیان داشت: چندین ماه است که وزارت صمت و بانک مرکزی هیچ‌گونه امکاناتی برای تخصیص ارز جهت نوسازی ماشین‌آلات واحدهای تولیدی نداده‌اند؛ بنابراین انتظار داریم برنامه‌ریزی اساسی برای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهت نوسازی ماشین‌آلات واحدهای تولیدی صورت گیرد.