وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان در سال ۱۴۰۴ را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی شنبه (۱۷ آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با پیشنهاد جایگزینی بند الحاقی تبصره (۳) بودجه ۱۴۰۴ با بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار (بورس) به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های زیر قرار دهد. این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند تخصیص می‌دهد.
وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌کند. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین می‌شود.
سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:
۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) ۴۹ درصد.
۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) ۲۰ درصد.
۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) ۵ درصد.
۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها) ۱۷ درصد که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵ ـ بسیج سازندگی ۸ درصد به‌شرح زیر:
۶ درصد برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس.
۲ درصد برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۶ ـ یک درصد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) به‌منظور آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده ۲۰ درصد وزنی محاسبه می‌شود.
جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا (۲.۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنا است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه کند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف‌اند هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح‌های عمرانی انجام‌شده را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به‌موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسئولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و متخلفان را برای پیگرد قضایی به قوه قضائیه معرفی کند.