آرمین اسفندیاری کارشناس انرژی
وضعیت وخیم و رو به بحران صنعت برق در سمت تولید، عرضه و
تقاضا در اوج مصرف سال 1403 که گاها میزان برق تامین نشده در ساعات اوج تقاضا تا
حدود 18هزار مگاوات ساعت بوده است، هشدار جدی برای سیاستگذاران کشور بود و همگی را
با نتایج عدم توجه به هشدار کارشناسان در سالهای پیش، بصورت واقعی و در میدان
مواجه نمود. علیرغم گزینشی عمل کردن دولت ها در اجرای اسناد بالادستی در ایجاد
ظرفیت نیروگاهی ذیل برنامه های توسعه ای، پر واضح است که مشکل اصلی صنعت برق برای
توسعه و سرمایه گذاری، اقتصاد بیمار حاکم برآن بوده که در دهه گذشته نرخ سرمایه
گذاری به شدت کاهش پیدا کرده و گاها به سمت صفر متمایل شده است. اکنون با بررسی
جمیع جهات، کارشناسان اذعان دارند برای برون رفت از این
وضعیت و ایجاد رغبت در سرمایه گذاری در این صنعت، واقعی تر کردن قیمت های برق و
همچنین زدودن شرایط سخت و دخالت های دولتی در فضای این صنعت می باشد و به بیان
دیگر وقت تصمیم های سخت و جدی است تا از بحران های جدی تر پیشگیری شود.
بدیهی است برای کنترل وضعیت موجود و کنترل ناترازی 18 مگاواتی نیازمند اجرای
راهکارهای چندگانه و در مسیرهای مختلفی می باشد تا بتوان نتایج قابل قبول کسب
نمود.
یکی از این راهکارها، که با بررسی بیشتر بنظر می آید با
همگرا کردن نیازها و موانع موجود در این صنعت
ماهیتی برد-برد داشته باشد، مجوز دولت به بخش خصوصی و همکاری با آن برای
صادارت برق به کشورهای همسایه طی قرارداد های دوجانبه با مشتریان خارجی و ایفای
نقش دولت بعنوان انتقال دهنده انرژی بوسیله زیرساخت های موجود تا حد امکان(ظرفیت
خطوط و پست های در مالکیت دولت) و همچنین ناظر بر اجرای منافع دولت در این مدل که
عبارتست از اجرای تعهد بخش خصوصی برای تزریق بخشی از برق تولیدی خود به شبکه داخلی
کشور برای کنترل ناترازی و پاسخگویی به تقاضا در ساعات اوج مصرف باشد که میتواند
بر مبنای نیاز داخلی و مدیریت بار مدل های مختلفی ارائه نمود و در شرایطی که شبکه
داخلی نیاز نداشته باشد، مانند فصول سرد سال و یا در ساعات کم باری شبکه، مجوز
صادرات کل برق را داشته باشد. در این مدل دولت گاز تحویلی به نیروگاه را برای برق
صادراتی به نرخ واقعی تر مانند خوراک پتروشیمی ها و یا حتی بیشتر به نیروگاه های
بخش خصوصی می فروشد که حتی تا اعداد 10 ال 15 سنت به ازای هر متر مکعب میتوان در
نظر گرفت. با اجرای چنین شرایطی توجیه اقتصادی مناسبی برای دولت از آورده فروش گاز
به نرخ واقعی تر، دریافت بهای ترانزیت انرژی از نیروگاه ها و تامین بخش قابل توجهی
از انرژی مورد نیاز در ساعات اوج تقاضا خواهد داشت و از آن جایی که برق تزریق شده به
شبکه داخلی را با نرخ گاز متداول نیروگاهی محاسبه می کند و تنها نرخ تبدیل انرژی
را به نیروگاه ها پرداخت میکند. از منظر اقتصادی منفعت دولت در صادرات برق بیشتر
توسط بخش خصوصی است که نرخ گاز متناسب و همچنین بهای ترانزیت پرداخت میکند و از
طرفی برای بخش خصوصی بدلیل پرداخت قیمت واقعی گاز و بصورت ارزی، امکان رقابت با
دولت در بازار هدف را نخواهد داشت.
دغدغه اصلی برای توسعه نیروگاه های حرارتی، چشم انداز
نامطمئن در تامین گاز بعنوان خوراک نیروگاه هاست، برای رفع این دغدغه میتوان در
گام اول برای مجوز صادرات برق به بخش خصوصی، سرمایه گذاری ها را بسمت بهینه سازی
نیروگاه ها، افزایش راندمان و سیکل ترکیبی کردن نیروگاه های گازی موجود بدون نیاز
به تامین خوراک بیشتر از وضعیت موجود( تولید برق با چنین روش هایی توسط بخش خصوصی و
امکان صادرات بخشی از آن) معطوف نمود که بتوان یکی از نیازهای اصلی که همان بهینه
سازی روش های تولید است را بصورت توامان با موارد بیان شده مرتفع نمود و در گام
بعد میتوان از سوخت های جایگزین مانند LPG استفاده نمود. همچنین با ایجاد تخفیف ها و مشوق ها میتوان بخشی از
سرمایه گذاری را بسمت استحصال گازهای همراه نفت(فلر) معطوف کرد که با سوختن در
مشعل ها هم معضل زیست محیطی بوجود می آوردند و هم منابع را تلف میکند و بخشی از
تخفیف ها در این بخش را میتوان از صندوق محیط زیست و همچنین بازار بهینه سازی و و
محیط زیست که ساز و کار آن تدوین شده است، تامین نمود.
قطعا با ایجاد مدل اشاره شده، بخش خصوصی بدلیل پرداخت گاز
با نرخ واقعی و بصورت ارزی، راغب به استفاده بهینه از خوراک تحویلی می باشد که
منجر به بکارگیری تجهیزات بروز و با راندمان بالا می باشد و همچنین فضا را برای بکارگیری
منابع و روش های مختلف تولید برق حرارتی منطقی تر می نماید که میتوان به مواردی
مانند استحصال گازهای همراه نفت و.... اشاره نمود. علیرغم ذهنیت موجود و تمایل
بیشتر تصمیم گیران برای صادرات تجدیدپذیر، بنظر می آید صادرات برق حرارتی با مدل
گفته شده از نظر اقتصادی برای دولت و بخش خصوصی توجیه بیشتری خواهد داشت و اهداف
جانبی که در این طرح تعریف شده است، در بلند مدت می تواند راهکاری برای رفع نیازها
و مشکلات موجود در بخش های مختلف انرژی و محیط زیست در کشور باشد.