منشور همکاری میان ۱۲ کشور عضو اوپک و ۱۰ تولیدکننده غیراوپک دهم دسامبر (۲۰۲۲) هشت ساله شد.
به گزارش اوپکس به نقل از شانا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، هشت سال پیش در چنین روزی (دهم دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی) کشورهای عضو اوپک و جمهوری آذربایجان، بحرین، برونئی، دارالسلام، گینه استوایی که بعداً به اوپک پیوست، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، فدراسیون روسیه، جمهوری سودان و جمهوری سودان جنوبی در مقر دائمی اوپک در شهر وین، پایتخت اتریش برای بررسی اوضاع بازار جهانی نفت و شناسایی ابزارهای ممکن به‌منظور احیای ثبات آن دیدار و گفت‌وگو کردند و تصمیم گرفتند منشور همکاری را به‌عنوان زمینه‌ای برای همکاری و گفت‌وگو برای ثبات بازار نفت تشکیل دهند.
این تلاش‌های تاریخی و سازنده منجر به ایجاد زمینه‌ای منحصربه‌فرد برای تسهیل همکاری و گفت‌وگو میان کشورهای شرکت‌کننده در قالب بیانیه همکاری (Declaration of Cooperation) است، شایان ذکر است که دیگر تولیدکنندگان نفت غیراوپک هم در حمایت از این ابتکار در این نشست شرکت کردند.
موفقیت خیره‌کننده‌ای که در دهم دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی و طی افتتاحیه نشست وزیران نفت و انرژی اوپک و غیراوپک به‌دست آمد، پس از دستیابی به دو نقطه عطف در تاریخ صنعت جهانی نفت نخست، امضای توافق موفق الجزایر در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۱۶ طی برگزاری یکصدوهفتادمین نشست فوق‌العاده وزیران نفت و انرژی اوپک و متعاقب آن، توافق وین در ۳۰ نوامبر همان سال در یکصدوهفتادویکمین نشست عادی اوپک حاصل شد.
هیثم الغیص، دبیرکل اوپک به مناسبت هشتیمن سالروز منشور همکاری اوپک و غیراوپک و تشکیل ائتلاف اوپک‌پلاس گفت: هشت سال پیش، گروهی از تولیدکنندگان پیشرو نفت در جهان، از جمله کشورهای عضو اوپک و بعضی از کشورهای تولیدکننده غیراوپک، تصمیم گرفتند برای رسیدگی به مشکلات و بی‌ثباتی بازار نفت در آن زمان با هم متحد شوند و این اتحاد آغاز فصلی نو در چندجانبه‌گرایی، همکاری‌های بین‌المللی و تاریخ صنعت نفت بود.
وی ادامه داد: این تلاش‌های شجاعانه و حیاتی به نفع صنعت جهانی نفت به‌عنوان یک کل، سهامداران آن و اقتصاد جهانی، همان‌طور که به‌وضوح در طول رکود بازار ناشی از بحران شیوع ویروس همه‌گیر کرونا شاهد بودیم، با وجود انتقاد و تردید بعضی سهامداران صنعت نفت ادامه یافته است.
هدف منشور همکاری تضمین ثبات پایدار بازار نفت از طریق همکاری و گفت‌وگو ازجمله در سطوح تحقیقاتی و فنی، به نفع همه تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، همچنین اقتصاد جهانی است.