مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف ارائه یک تحلیل جامع از وضعیت اقتصادی کشور، اقدام به تهیه مجموعه گزارش‌هایی در زمینه‌های «وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان»، «سیاست‌گذاری اقتصادی»، «محیط کسب‌وکار» و «رصد و ارزیابی آثار تحریم‌های اقتصادی» کرده که گزارش حاضر به بررسی چالش‌های بخش بازرگانی در اقتصاد ایران می‌پردازد.
بخش بازرگانی، حوزه‌های مختلفی را در جنبه‌های داخلی و مرتبط با تجارت خارجی دربرمی‌گیرد. سیاست‌های اتخاذی در این بخش می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر بخش‌های تولیدی داشته باشد. از سوی دیگر، نظام توزیع و قیمت‌گذاری نیز می‌تواند بر بازار و مصرف‌کننده اثرگذار بوده و در نهایت رفاه جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهد. از این رو لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسی در این بخش حائز اهمیت است. آنچه مشاهده می‌شود آن است که در حال حاضر چالش‌های زیادی در بخش بازرگانی وجود دارد که به‌رغم ادغام آن با وزارت صنعت و معدن، چالش‌های مربوطه کاهش نیافته و در مواردی مانند محدودیت‌های صادراتی، بیشتر نیز شده است. سیاست‌های اخیر ارزی کشور هم منجر به تشدید این چالش‌ها شده و در نهایت چالش‌های بخش بازرگانی را پیچیده‌تر کرده است و لازم است مدیریت مناسبی برای سیاست‌گذاری در این حوزه صورت گیرد.
این در شرایطی است که بخش بازرگانی را می‌توان موتور محرکه یک اقتصاد و به‌عنوان مولفه اثربخش و تاثیرگذار در تمام بخش‌های قابل تجارت تلقی کرد. هرچند در فضای کسب‌وکار یک کشور شاخص‌های متعددی مطرح است که هریک در جای خود مهم به شمار می‌آید، با این حال بخش تجارت خارجی را می‌توان انعکاس شرایط رونق و رکود در اقتصاد دانست و بروز مشکل در این بخش را به معنای وجود مشکلاتی در کارآیی سایر بخش‌ها تلقی کرد.
بررسی وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور می‌تواند با بررسی وضعیت تراز پرداخت‌ها، تراز بازرگانی، تراز حساب سرمایه و تراز بازرگانی غیرنفتی صورت گیرد. این متغیرها کلیدی‌ترین متغیرهای بخش تجارت خارجی است که بررسی آنها می‌تواند وضعیت کلی بخش تجارت خارجی را نشان دهد. شرایط اقتصادی یک کشور در زمانی که تخصیص، تولید، توزیع و مصرف آنها تنها مبتنی بر بازارهای داخلی باشد، در مقایسه با شرایطی که بتواند از منابع بازارهای جهانی استفاده کرده و با ویژگی‌های جهانی تولید کند، در عرصه جهانی به توزیع کالا بپردازد و بازار مصرف خود را از محصولات فراتر از اقتصاد ملی تامین کند، کاملا متفاوت خواهد بود. البته درجه وابستگی به تامین نیاز کشور از خارج درخصوص کالاهای استراتژیک مقوله دیگری است که در استقلال اقتصادی کشور موثر خواهد بود.
براساس آخرین آمار انتشار یافته توسط بانک‌مرکزی برای بخش بازرگانی داخلی ایران در سال 1388، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی 1/11 درصد بوده که در مقایسه با سال 1387 که سهم 5/10 درصدی داشته است، افزایش نشان می‌دهد.
این سهم فقط فعالیت‌های بازرگانی داخلی را در بر می‌گیرد و شامل سهم بخش خدمات و فعالیت‌های بازرگانی در چارچوب بنگاه‌های تولیدی نیست و اگر آنها را نیز در نظر بگیریم به مراتب بیشتر خواهد شد، زیرا تمام فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت، سرانجام از طریق بخش بازرگانی به بازارهای داخلی و خارجی پیوند می‌خورند و هرگونه سیاست‌گذاری در این بخش در نهایت موجب رونق و رکود در بخش‌های تولیدی و خدماتی خواهد شد و از این رو نمی‌توان صرفا براساس ارزش تولید بخش بازرگانی به اهمیت آن پی برد. مطابق ترازنامه منتشر شده توسط بانک مرکزی، سهم گروه خدمات (شامل‌بازرگانی، حمل‌ونقل، موسسات مالی و پولی، خدمات، مستغلات و...) از تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1387 و 1388 به ترتیب 1/50 و 9/53 بوده است که موید وسعت حوزه خدمات است. یکی از تحولات بخش بازرگانی ایران طی سال‌های اخیر افزایش صادرات غیرنفتی است که از 14 میلیارد دلار در 1385 به بیش از 43 میلیارد دلار در 1390 رسیده است. در این میان، میزان صادرات غیرنفتی کالایی (با کسر میعانات گازی و پتروشیمی) در سال 1390 حدود 18 میلیارد دلار بوده که بیانگر سهم بالای صادرات فرآورده است. با این نوسان در صادرات غیرنفتی، میزان واردات کالا طی تمام سال‌های اخیر بین 50 تا 62 میلیارد دلار باقی مانده است (غیر از واردات قاچاق) که این مساله نیز بیانگر وابستگی ساختار تولید و مصرف داخل به واردات است.
صادرات غیرنفتی و ترکیب آن
نتایج سیاست‌های تجاری و شرایط بین‌المللی را باید در آمار تجاری کشور جست‌وجو کرد. بررسی آخرین وضعیت آمار تجاری نشان می‌دهد که صادرات در ابتدای سال 1391 با کاهش فزاینده‌ای روبه‌رو بود و حتی در 3 ماهه اول سال این کاهش به 17 درصد رسید. هر چند ریشه‌یابی و بررسی علل این موضوع می‌تواند نقش مهمی در ارائه راهکارهای مناسب داشته باشد، ولی بررسی همین آمار نشان می‌دهد که در 7 ماهه سال 1391 بخشی از این کاهش جبران شده است.
وقتی آمار صادرات را به تفکیک بخش‌های مختلف مرور می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که هنوز سهم میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بسیار بالا است و صادرات سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی تنها یک‌سوم صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند. هر چند ابهاماتی در خصوص ملاک تقسیم‌بندی صادرات نفتی و غیرنفتی وجود دارد و بسیاری بر این موضوع که میعانات گازی و محصولات پتروشیمی جزو صادرات غیرنفتی محسوب می‌شوند ایراد وارد می‌کنند، ولی در هر حال این ترکیب بیانگر سیاست صادراتی مبتنی بر محصولات با منشا نفت است. این تقسیم‌بندی و ورود کالاهای با منشا نفت به حوزه صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته موجب شده بود که نرخ رشد صادرات غیرنفتی به واسطه افزایش فزاینده صادرات میعانات گازی و پتروشیمی افزایش یابد، ولی در سال 1391 کاهش همین دو بخش منجر به کاهش شدید آمار صادرات شد و این در حالی است که در همین سال صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی بیش از 30 درصد افزایش داشته است.
بررسی کشورهای عمده طرف صادرات ایران نیز نشان می‌دهد که بیش از 75 درصد وزن صادرات کشور و حدود 65 درصد ارزش صادرات به 5 کشور عراق، امارات، چین، افغانستان و هند صورت گرفته است. این امر به شدت می‌تواند کشور را آسیب‌پذیر کند، زیرا در صورت اعمال فشار بر همین چند کشور، بخش عمده‌ای از صادرات کشور می‌تواند با مشکل مواجه شود. راهبرد کشور برای انحصار صادرات به چند کشور خاص و ایجاد تنوع در طرف‌های صادراتی تا حدودی نامشخص بوده و به نتایج مثبتی نیانجامیده است. توسعه کشورهای طرف تجاری به معنای گسترش بازار پیش‌روی اقتصاد کشور و تقویت تولید کشور محسوب می‌شود، با این حال با توجه به مشخص نبودن سیاست تجاری در این خصوص، اقدامات و راهبردهای مناسبی نیز در دستور کار قرار نگرفته و رایزنان بازرگانی و بخش‌های موثر در این حوزه مانند ارتباط سیستماتیک میان وزارت امور خارجه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری مختلف با کشورهای گوناگون نتوانسته است بازارهای پیش روی اقتصاد ایران را توسعه دهد.
واردات و ترکیب آن
بررسی آمار کلی واردات نیز گویای آن است که واردات در سال 1391 از نظر وزنی با افزایش و از نظر ارزشی با کاهش مواجه بوده است. این موضوع می‌تواند از چند جهت حاصل شود. برای مثال، امکان دارد در سال جاری کالای بیشتری را با قیمت‌های ارزان‌تر خریده باشیم که با قواعد فعلی ناظر بر تحریم و افزایش هزینه‌های واردات منطقی به نظر نمی‌رسد یا در سال جاری کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی رخ داده باشد که این موضوع نیز به‌صورت فاحش و عمومی انجام نشده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که این امر بیشتر به معنای تغییر ترکیب واردات است؛ یعنی ترکیب کالاها به سمت کالاهای با حجم و وزن بیشتر و قیمت کمتر رفته است. همین امر نشان می‌دهد که استراتژی تجاری کشور درسال جاری در حوزه واردات بیشتر به سمت و سوی واردات تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و مواد غذایی و معیشتی بوده است.
بررسی آمار اقلام وارداتی کشور گویای آن است که پنج قلم عمده واردات ما عبارتند از: «شمش آهن»، «دانه گندم» «دانه ذرت»، «کنجاله سویا»و «برنج» که همین اقلام بیش از 17 درصد واردات را به خود اختصاص داده است. نکته اول آن است که این آمار حکایت از تمرکز شدید واردات بر اقلام خاص دارد و ثانیا نشان‌دهنده وابستگی شدید کشور به این اقلام است؛ زیرا از 31 میلیارد دلار واردات انجام‌شده بیش از 5 میلیارد دلار به همین 5 قلم اختصاص یافته است.
نکته بعدی در این آمار آن است که کالای اول جزو مواد اولیه بوده که کشور خود تولیدکننده و صادرکننده آن است (هر چند از حیث ارزش افزوده کالای صادراتی با وارداتی ممکن است تفاوت‌هایی وجود داشته باشد) و علت‌یابی ضعف در تامین داخلی و بالا بودن واردات آن در این حجم نیاز به تحلیل کارشناسی دارد.
چهار قلم کالایی بعدی یعنی «دانه گندم»، «دانه ذرت»، «کنجاله سویا» و «برنج» نیز جزو محصولات کشاورزی و نیاز اولیه صنایع غذایی، دامداری‌ها و مرغداری‌ها است و از این منظر بخش مهمی از کشور یعنی معیشت خانوارها به واردات وابسته است و این موضوع را می‌توان به‌عنوان یک علامت خطر در بحث اقتصاد مقاومتی دانست؛ زیرا بروز کوچک‌ترین مشکلی در واردات یا ذخیره‌سازی این اقلام می‌تواند کشور را با مشکلاتی نظیر آنچه در ابتدای سال 1391 در بازار مرغ ایجاد شده، مواجه کند. از طرف دیگر آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های متولی به‌خصوص در بحث کشاورزی بسیار حائز اهمیت است که چطور بعد از سال‌ها برنامه‌ریزی هنوز کشور نتوانسته است نیاز اولیه خود را در کالاهایی خاص مانند «دانه گندم»، «دانه ذرت»، «کنجاله سویا» و «برنج» که تولید آنها دارای تکنولوژی خاص و دور از دسترسی نیست، تامین کند.
آمار کشورهای طرف واردات ایران نیز گویای این مشکل است که بیش از نیمی از واردات کشور از پنج کشور امارات، چین، ترکیه، کره و سوئیس تامین می‌شود. تمرکز بیش از حد واردات از این کشورها می‌تواند در مواقع بحران و اختلاف با این کشورها تامین نیازداخلی کشور را با مشکل مواجه کند و به‌خصوص با توجه به نوع کالاهای وارداتی که بر کالاهای اساسی و مواد اولیه استوار است می‌تواند بخش‌های تولیدی کشور و حتی معیشت خانوار را با مشکل مواجه سازد. از این رو به نظر می‌رسد ایجاد تنوع در طرف‌های وارداتی کشور می‌تواند یکی از استراتژی‌های پیش رو باشد.
درخصوص ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت خام، این نکته قابل اهمیت است که علاوه‌بر در نظر گرفتن وضعیت تراز بازرگانی، وضعیت تراز بازرگانی غیرنفتی نیز باید در نظر گرفته شود.
تراز بازرگانی غیرنفتی به این معنا است که میزان واردات با میزان صادرات غیرنفتی مقایسه شود، زیرا نفت نوعی سرمایه است و دارای ارزش افزوده پایینی است؛ در حالی که صادرات غیرنفتی می‌تواند به عنوان معیاری برای توان تولیدی و صادراتی کشور در نظر گرفته شود. وضعیت تراز بازرگانی غیرنفتی نشان می‌دهد که از سال 1370 تاکنون، تراز بازرگانی غیرنفتی همواره مقداری منفی بوده است. یعنی میزان واردات کشور از کل صادرات غیرنفتی همواره بیشتر بوده و صادرات غیرنفتی کشور، توانایی پوشش واردات را نداشته است. همچنین درآمدهای ارزی کشور به شدت به درآمدهای نفت خام وابسته بوده و هرگونه خلل در درآمدهای ناشی از نفت خام، می‌تواند کشور را به شدت در تامین واردات مورد نیاز دچار مشکل سازد.
از این رو تقویت صادرات غیرنفتی دارای اهمیت زیادی است. این در حالی است که سیاست‌های محدودکننده تجارت و به‌خصوص ایجاد برخی محدودیت‌ها برای صادرات و واردات در پی بحران‌های ارزی ایجاد شده در بازار ارز طی یک سال اخیر از سوی نهادهای مرتبط مانند ستاد تدابیر ویژه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت پیگیری شد؛ به طوری که در بخش واردات، برخی سیاست‌ها مانند ایجاد اتاق مبادلات ارزی و تقسیم‌بندی کالاهای وارداتی به 10 گروه کالایی به منظور اختصاص ارز صورت گرفت و ارزیابی مجموع این عوامل نشان می‌دهد که این سیاست های محدودکننده تجاری باید مورد بازبینی قرار گیرد.