میزان تخلفات و قاچاق به صفر رسیده است !

گفت و گو از : امیرعباس امامی

 شرکت پتروپالایش آکام تولیدکننده هیدروکربن سبک و سنگین در طی فعالیت بیش از بیست ساله خود با آینده نگری و برنامه‌ریزی بلند مدت در کنار سخت کوشی و فراهم نمودن فرصت های برجسته تولیدی و بازرگانی در حوزه مشتقات نفتی حائز کسب رتبه ۱۸۷ در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران در رتبه‌بندی IMI-100 سازمان مدیریت صنعتی و همچنین به عنوان شرکت برتر صادرات گرا در سال ۱۴۰۲ شناخته شد. این شرکت از دهه ۹۰ به عنوان یکی از صادرکنندگان برتر استان سمنان شناخته شده است. تکیه بر به کارگیری نیروهای جوان و متخصص در کنار تجربیات مشاوران برجسته باعث شده تا پالایشگاه آکام به یک واحد تولیدی مطابق با استانداردهای روز تبدیل شود و با تولید محصولات با کیفیت بتواند نیازهای مشتریان صادراتی خود را به خوبی تامین نماید. "مجید شجاعی" مدیرعامل این شرکت و عضو هیئت رئیسه کمیسیون هیدروکربن، صنایع شیمیایی و گاز اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفتگو با خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی به چالشها، گلوگاهها و ظرفیت های صنعت هیدروکرین پرداخت که در ادامه می آید :

صنعت هیدروکربن با کلیدواژه قاچاق حامل‌های انرژی همراه است یا واقعیت چیز دیگری است؟

اول باید ببینیم تعریف قاچاق چیست؟ بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. در فرضی که شرکت های هیدروکربنی با لحاظ توجه به کلیه اسناد مثبته گمرکی و اسناد منشا خرید و حمل و نقل، مبادرت به خرید مواد اولیه از بسترهای قانونی نظیر بورس کالا و انرژی به قیمت غیر یارانه ای می نمایند و با اخذ مجوزات لازم برای تولید از کارگروه استانداردسازی استاندارد، مبادرت به تولید و صادرات محصولات خود می کنند، أساسا انتساب جرائم و تخلفات قاچاق به این صنعت، فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است هر فرایند اقتصادی که شامل بهای دو نرخی یا چند نرخی شود مستعد بسترسازی برای ایجا‌د رانت  خواهد شد . به عنوان مثال شما ارز را با نرخ ۴۲۰0۰ تومانی بگیرید و با نرخ ۶۸ هزار تومان بفروشید. این اختلاف غیر از رانت معنی دیگری ندارد. بر اساس این تعریف از دید من در بحث هیدروکربن و شرکت‌های هیدروکربنی به هیچ وجه قاچاق نمیتواند وجود داشته باشد. به خاطر اینکه شرکت‌ها برای صادرات خودشان نیاز به فاکتور منشاء خرید کالا دارند . غالباً این کالاها در بورس انرژی یا بورس کالا عرضه می‌شود. بنابراین وقتی یک کالایی در بورس عرضه میشود و خریدار هم برای صادراتش نیاز به فاکتور دارد، نمی‌تواند چیز دیگری جایگزین کند. پس در شرکتهای هیدروکربنی قاچاق موضوعیت ندارد و امروزه می‌توانم به شما بگویم که در شرکت‌های هیدروکربنی امکان قاچاق واقعاً صفر است. سرمایه‌گذاری در بخش هیدروکربن آنقدر زیاد است که به خطر افتادن سرمایه‌ و اعتبار و آبرو، هیچیک از فعالان این حوزه را به فراست تخلف نمی اندازد و انگیزه ای نیز برای این امر نخواهند داشت . از طرف دیگر در بحث قوانین قاچاق هم شرکت ها ملزم به رعایت و اجرای این قوانین هستند . جهل به قوانین و عدم اجرای برخی قوانین از سوی یک سری شرکت ها ممکن است باعث تخلف شود ولی قاچاق نیست. رکر این مطلب ضروری است که صرف ایجاد سازو کارهایی نظیر کارگروه تعیین ماهیت استاندارد می تواند در نظارت بر صادرات فراورده های نفتی موثر باشد اما این مساله به منظور پیشگیری از قاچاق کافی نیست. علاوه بر این وضع مقررات مغایر با قوانین موضوعه نیز نمی تواند موجبی برای نسبت دادن قاچاق به شرکت های  فعال در این حوزه باشد. چراکه در فرض فقدان وجود مواد یارانه ای در محموله های صادراتی، نمیتوان صرف عدم مطابقت نتیجه ازمون با اظهار صاحب کالا را قاچاق قلمداد کرد و به منظور قاچاق قلمدادن کردن این مساله احراز سایر شروط نظیر تغییر ماهیت و جنس، اندازه، رنگ، وزن یا نقض تشریفات گمرگی یا قانونی نیز لازم است.

با توجه به عدم نظارت بر فعالیت شرکت های هیدروکربنی در گذشته و اتهاماتی چون قاچاق فرآورده های یارانه ای، آیا شرایط کنونی و نظارت ها توانسته است این موارد اتهامی را کمرنگ و یا از بین برده باشد؟

نه تنها در بحث شرکت های هیدروکربنی بلکه در همه اصناف با اجرای سیاست‌هایی که در دولت برای سامانه ای کردن تجارت صورت گرفت، اکنون تجارت در ایران شیشه ای و شفاف شده وهمه واردات و صادرات کشور به خوبی کنترل می گردد . برای رصد فعالیت های شرکتها، تمامی ارگان های دولتی و امنیتی با ثبت کد ملی می‌توانند متوجه شوند که بیزینس شما درکجا قرار دارد، چقدر بدهکار و یا طلبکار هستید، چقدر کار کردید و چقدر فرد موفقی بوده اید.  شما دیگر نمی‌توانید برای یک کار کوچک اقتصادی پنهان کاری داشته باشید. امروزه همه چیز مشخص و شفاف است . بنابراین آن تخلفی که در گذشته به علت نبود سامانه‌ها و به شکل نامه، کامنت، دستور یا به صورت سخت افزاری بود امروزه نرم افزاری شده است . مثلاً در گذشته سامانه ثامنی که فاکتورها را در آن بارگذاری می‌کردیم، دستی بود ولی در حال حاضر همه سامانه‌ای شده و بایستی در سامانه‌ای که قابل بازگشت هم نیست و اگر قرار باشد اصلاحی صورت بگیرد باید با مجوز باشد، کار انجام میشود. بنابراین اذهان عمومی باید بپذیرند اگر امروز چیزی به عنوان قاچاق در نظر گرفته می شود، توسط شرکت و بخش حقوقی انجام نمیشود . اما در بخش دیگر موضوع ترانزیت عامل بسیار زیادی برای ایجاد قاچاق است. چرا باید ترانزیت در کشور ما آنقدر آزاد باشد. در مرزها خروج سرمایه کشور در بخش حامل های انرژی صورت میگیرد و بنزین و گازوئیل با اختلاف 25 تا 30 هزار تومانی در آن سوی مرزها به فروش می رسد. این یک اختلاف قیمتی است که توسط اشخاص انجام می شود و هیچ آماری هم در این مورد وجود ندارد . ولی آن چیزی که مسئولین در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کنند، ظاهراً روزانه ۲۵ میلیون لیتر بنزین و حدود ۲۰ الی۳۰ میلیون لیتر گازوئیل از این مملکت قاچاق میشود. بنابراین باید عنوان شود که قاچاق دو بخش است. یا قاچاق بر اساس استفاده مادی ناشی از اختلاف بین مواد است که شرکت‌ها نمی‌توانند همچین کاری را انجام بدهند، یا قاچاق در اسناد و در عدم آگاهی و جهل شرکت‌ها از اطلاعاتی که برای صادرات نیاز دارند. پس منظور ما از قاچاق چیزی که از اختلاف ناشی از قیمت سوخت اتفاق می‌افتد و این در هیچ شرکتی امکان ندارد صورت بگیرد. اساسا مهمترین مقوله در نظارت بر مسائل قاچاق، توجه وافر به اجرای  کامل احکام فصل دوم قانون قاچاق است و آن بهره گیری از سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز  است که از سال ۱۳۹۲ تا کنون به صورت کامل محقق نشده است و به همین منظور هدف پیشگیری، مغفول مانده است.

چرا با دولت هایی روبرو هستیم که در بحث استرداد ارزش افزوده دچار یک مقاومت هستند، در بحث آزادسازی حامل‌های انرژی هم همینطور و در بحث ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی هم دائماً با دید بدبینی نگاه میکنند . به نظر شما این روند تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟

هر دولتی که سکان هدایت کشور را بر عهده می گیرد، مسئولیت کاستی ها و ناترازی های بوجود آمده در دولت قبل را باید به یدک بکشد . متاسفانه هر دولتی برای گذار از این مشکلات، قوانینی را وضع می کند که بی دردسر و آسان بتواند هزینه های خود را پوشش بدهد . حالا ممکن است عدم استرداد ارزش افزوده یکی از این راه ها باشد. و یا مقاومت در آزادسازی حامل های انرژی و یا شراکت با بخش خصوصی . متاسفانه این مسائل به نوعی بدعت شده و تغییر دولتها نیز به تحولات و تصمیم گیری های منطبق با هم گرایی با بخش خصوصی منجر نشده است . اما در خصوص آزادسازی حامل های انرژی این یک بحث خیلی کلان است که نمیتوان به عنوان یک فرد یا یک عضوی از بخش خصوصی در مورد آن نظر بدهیم . معتقدم بخش خصوصی می‌تواند برای آزادسازی حامل های انرژی به دولت کمک کند. دولت‌ آقای پزشکیان در حال حاضر خیلی در گیرودار است و شاید چند ماه آینده بنشیند و حرف بخش خصوصی را گوش دهد. همه دولت ها بخش خصوصی را مانع خودشان میدانند. در صورتی که به عقیده من دولت بایستی بخش خصوصی را همراه خودش بداند. اگر دولت برای آزادسازی حامل های انرژی از بخش خصوصی کمک بخواهد، لزومی ندارد که فقط سراغ هیدروکربنی ها برود بلکه باید سراغ کل بخش خصوصی برود . اگر دولت کنونی بتواند بخش خصوصی فعال را واسط بین خود و مردم قرار دهد، به نظر من می توان در خصوص این موضوع که آزادسازی یا افزایش قیمت آنها مورد حساسیت جامعه است با راه حل ها، امکانات منابع انسانی و ظرفیت های تولید بخش خصوصی توجیهات منطقی فراهم شده و جامعه را نسبت به فواید این تغییرات قانع نمود .

نگاه نهادهایی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استاندارد، گمرک و صمت به صنعت هیدروکربن چگونه است ؟

رویکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طی یک سال گذشته کاملا متفاوت شده است. در گذشته هر چقدر داد وفریاد می‌زدیم گوش شنوایی نبود، اما با مدیران جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارتباطات خوبی با این صنعت ایجاد کردند. هم به دغدغه ما پی بردند و هم دانش حوزه فنی افرادی که امروز در راس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند در خصوص تولیدات و نحوه فعالیت صنعت هیدروکربن بسیار بالا می باشد . خوشبختانه رویکرد دولت کنونی رویکردی تعاملی و بر مبنای وفاق ملی است، گمرک بسیار با بخش خصوصی همراه است. رویکرد وزارت صمت هم رویکرد دولتی بوده و متاسفانه در سال‌های گذشته کنار بخش خصوصی نبوده است ولی امروزه این رویه به آرامی در حال تغییر است و احساسم این است که تا قبل از عید یک سری اتفاقات خوب برای شرکت‌های خصوصی بیفتد. پیشنهاد میکنم دستگاه های مذکور از طریق برگزاری جلسات مستمر با بخش خصوصی این صنعت و جلب مشارکت فعالین اقتصادی این صنعت، مبادرت به آسیب شناسی دقیق وضعیت صنعت، شناسایی گلوگاه ها و همچنین مقررات گذاری مشارکتی نمایند و دستگاه های اجرایی خودشان را از شنیدن نقطه نظرات ارزشمند بخش خصوصی محروم ننمایند.

فکر میکنید سرمایه گذاری در بخش پترو پالایشگاهی و مینی رفاینری‌ها چه نتایج درخوری می‌تواند در مواجهه با خام فروشی داشته باشد؟

واقعیت موضوع این است که اقتصاد ما بر پایه نفت است. 9 پالایشگاه درکل کشور وجود دارد که نفت خام را به فرآورده تبدیل می‌کنند. به دلیل ذهنیت دولتی بودن، محدودیت در تصمیم گیری مدیرعامل، محدودیت در نوع فرآورده و تولید آن، نگاه بسیار متفاوتی در تولید و صادرات نسبت به واحدهای بخش خصوصی دارند. ما درکمتر از چند دقیقه تصمیم می گیریم که این بیزینس را انجام بدهیم یا ندهیم و در کمتر از یک هفته اگر تصمیم بگیریم انجام بدهیم انجامش میدهیم. ولی یکی از این همین پالایشگاه ها اگر تصمیم بگیرد فرآورده‌ای را تولید و صادر کند، این پروسه دو الی سه ماه طول می‌کشد .کاری که ما ظرف یک هفته انجامش میدهیم و پولش هم برمیگردد . پس چاره ای جز این نیست که بخش زنجیره پایین دست به بخش میان دست ملحق بشود. این ۹ تا پالایشگاه باید هم مصرف داخل را پوشش دهند و هم  از خام فروشی جلوگیری کنند و این امکان پذیر نیست.

اگر این الحاق بین صنایع میان دستی و پایین دستی اتفاق بیفتد، مینی ریفاینری ها می توانند در قالب کنسرسیوم، هم افزایی خوبی با میان دستی ها ایجاد کنند ؟

در ایران هیچ کنسرسیومی نیست که موفق شده باشد. وقتی در کل دولت ها ما وفاق ملی نداریم چطور چنین توقعی دارید. حضرت آقا چند سال است که میفرمایند از خام فروشی جلوگیری کنید؟ این جلوگیری کردن یعنی چه؟ من دو سال است دنبال سهمیه خوراک می‌گردم . خوراک شرکت‌هایی که برج دارند و مینی ریفاینری واقعی هستند را تأمین کنید و کنار 9 پالایشگاه قرار بدهید. پالایشگاه ها حاضر هستند میعانات را خام و ارزان تر بفروشند، ولی حاضر نیستند همین میعانات را به یک شرکت خصوصی بدهند که می دانند می توانند پولشان را با انواع تضامین پس بگیرند. حاضر نیستند با قیمتی بالاتر از قیمت خام فروشی به آن شرکتی بدهند که اشتغال زایی می‌کند، ارزآوری می‌کند، سودآور است، چند تا کار در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام می‌دهدو غیره . این شرکت‌های خصوصی هستند که مسئولیت اجتماعی انجام میدهند.

چرا برای توسعه صنایع نفتی و غیرنفتی کشور، از الگوهای موفق توسعه ای دیگر کشورها استفاده نمی شود ؟

کپی برداری شاید بتوانیم بکنیم ولی الگو برداری بلد نیستیم. کپی برداری و الگوبرداری خیلی با هم فرق دارند. الگوبرداری یعنی اینکه شما ایده را با تفکر و تعمق و فرهنگ ایرانی آن را بهینه سازی کنی و به شکل بهتر آن را ارائه دهی.  متاسفانه فقط محدودیت ایجاد کرده اند، الگوپذیر هم نیستند، ولی همراهی بخش خصوصی را می‌خواهند . دستورالعمل ها و قوانین بدون حضور بخش خصوصی نوشته می شود .کنسرسیوم ها، اتحادیه ها و انجمن های ما ضعیف هستند . یک دستورالعملی در مورد فعالیت مینی ریفاینری ها نوشته می شود . این دستورالعمل بدون حضور صاحبان این واحدهای تولیدی مصوب می شود و متاسفانه در یک گیرودار بروکراسی، گوش شنوایی نیز نیست .

با این اوصاف، واحدهای مینی فاینری یا هیدروکربنی اصلا سودآوری خوبی دارند یا خیر؟

اصولاً در حوزه نفت، سود، متفاوت تعریف می‌شود. درحوزه نفت دائماً قرار نیست که شما سود ببرید . می شود یک بار سود برد، یک بار ضرر کرد، ولی آن چیزی که مشخص است این است که در حوزه هیدروکربنی هر کسی که درست کار بکند سود می برد.

در خصوص تولیدات مینی ریفاینری ها و بازارسازی آن چه نظری دارید ؟

نیاز بازار هم هیدروکربن سبک است، هم سنگین و هم فوق سنگین. ولی چیزی که بازار جهانی به سمت آن می رود، فرآورده ها یا مشتقات نفتی با حداقل میزان سولفور و مرکاپتان است . مینی ریفاینری هایی موفق هستند که واحد سولفورزدایی آنها بسیار قوی و دقیق عمل کند چون در آینده قطعاً سولفور و مرکاپتان از مشتقات نفتی حذف خواهد شد.

برای کمک به ناترازی انرژی خصوصا بنزین، واحدهای هیدروکربنی چه امکاناتی دارند ؟

مینی ریفاینری ها شرکت‌های خصوصی هستند . وقتی کاری می‌خواهند انجام بدهند باید صرف اقتصادی داشته باشد. روشی که دوستان برای تولید بنزین و گازوئیل و تحویل آن به شرکت ملی پخش به کار می برند بعید میدانم صرفه اقتصادی که مد نظر است را داشته باشد. دولت باید به آنها راهکار بدهد و به آنها کمک کند. بدون کمک دولت نمیتوانند. زیرا  تولید مواد اولیه ای که برای تولید بنزین به آنها نیاز هست در کشور محدود بوده و می بایست دولت روی واردات آنها کار بکند و هزینه های واردات را کاهش بدهد تا برای شرکت ها بصرفه باشد که این کار انجام دهند. ما امیدوارم در سال جدید که به سال « جهش تولید با مشارکت مردم » نامگذاری شده است، با محوریت بخش خصوصی شاهد افزایش توجهات و رفع موانع از این بخش جهت مشارکت در کمک به ناترازی سوخت باشیم و این بخش بتواند در رشد اقتصادی ۸ درصدی قانون برنامه هفتم پیشرفت، نقش بیشتری ایفا کند.

شما کریدورهای متعددی برای بیان مشکلاتتان دارید. اگر دولت به حرفتان گوش نمیدهد، آیا مجلس، اتاق های بازرگانی و... توانسته اند در این روند کمک کنند؟

در مجلس توانستیم با نمایندگان متعددی صحبت کنیم و همچنین توانستیم مسیرهای جدید را پیدا کنیم. در حوزه اتاق هم تا امروز ورود نکردیم. به عقیده من بایستی اول در حوزه قاچاق شفاف سازی کنیم که اصلا قاچاق چی هست ؟ چطور اتفاق افتاده؟ چرا اتفاق افتاده ؟ اینکه یک اتفاقی در سال‌های گذشته افتاده و هنوز آن ذهنیت مانع پیشرفت این شرکت‌ها می‌شود به عقیده من ظلم است. یک اتفاقی درگذشته افتاده است. درست یا غلط نظری ندارم . یک کسی در گذشته خطایی کرده ولی امروز می‌تواند کمک حال ما باشد. چرا رهایش کنیم چرا از ظرفیتش استفاده نکنیم. اتاق‌ها بایستی به سمت ما بیایند. امیدواریم که ذهنیت ها عوض شود.

الان نیروهای مسلح هم بخشی از صنایع نفتی ما را  در اختیار دارند.  یک زمانی هم قرار بود که تعامل و همکاری بین آنها و واحدهای مینی ریفاینری ایجاد شود.این موضوع به چه شکل پیش رفت؟

متأسفانه در بودجه حذف شد. الان نیروی مسلح فقط خام فروشی می‌کنند. متاسفانه یک سال انجام شد و بعد حذف شد. دلیلش احتمالا سیاست‌های کلی نظام است.

یک ارتباطی هم با واحدهای پتروشیمی در جهت تامین خوراک آنها می‌توانستید داشته باشید آن موضوع به چه شکلی پیش میرود.

شرکت‌های پتروشیمی غالباً دنبال سود بیشتر و راحت تر هستند . به دلیل اینکه شرکت های هیدروکربنی تولیداتشان محدود است،زمانی تولیداتشان ارزشمند میشود که تجمیع شود. وقتی کنسرسیوم ها، اتحادیه ها و انجمن ها درست عمل نمیکنند و این حجم تولیدات یکجا و یکپارچه نمی‌شود فضای رقابت و مذاکره از بین می‌ رود. واحد تولیدی ما به تنهایی خوراک یک هفته یک پتروشیمی را هم نمی تواند تأمین کند .

آماری از وضعیت تولید واحد های هیدروکربنی دارید ؟

بر اساس سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش افزوده نفت و گاز و جایگزینی صادرات فرآورده به جای صادرات منابع اولیه می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش درآمد کشور و مقابله با آسیب‌پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز داشته باشد. بنابراین لازم است که با افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها، زنجیره ارزش نفت و میعانات گازی تکمیل شود اما از آنجا که قسمت عمده درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای نفتی بوده و در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم­ها، درآمد دولت کاهش‌یافته و سرمایه لازم برای ظرفیت‌های بالا موجود نمی‌باشد لذا مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های کوچک زمینه­ای مساعد را جهت تحقق اهداف کلان کشور فراهم می­آورد. ازاین‌رو احداث واحدهای پالایشی کوچک ‌مقیاس توسط بخش خصوصی می­تواند نقش مهمی در تحقق اهداف کلان کشور داشته باشد. همچنین احداث پالایشگاه مقیاس کوچک (مینی ریفاینری) موجب سهولت صادرات فرآورده‌های نفتی و کمک به تکمیل زنجیره ارزش نفت و میعانات گازی با تولید فرآورده‌های نفتی خواهد شد. با توجه به آمار و اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور تعداد 211 واحد تولید هیدروکربن­های سبک و سنگین (عاری از هرگونه فرآورده یارانه­ای) با ظرفیت اسمی 11,711,993 تن فعال می‌باشند.