نیازسنجی های توسعه صنعت نفت

بررسی نیازسنجی های توسعه صنعت نفت در جلسه شورای سیاستگذاری "دنیای انرژی"

 جلسه شورای سیاستگذاری ماهنامه دنیای انرژی با حضور برخی از اعضا این شورا در محل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی تشکیل شد. در این جلسه هر یک از اعضا به ارائه نقطه نظراتی در خصوص برون رفت وضعیت فعلی صنعت نفت با روی کارآمدن دولت چهاردهم پرداختند. اعضا این نشست در پاره ای از موضوعات نسبت به نقطه نظرات یکدیگر موافق و در برخی از موضوعات دیگر مخالف بودند و در نهایت راهکارهایی را برای برون رفت از چالش های فعلی در صنعت نفت ارائه دادند که بیشتر، نیازسنجی برای رسیدن به توسعه مد نظر اعضا شورای سیاستگذاری بود. در ابتدا سوال قابل طرح در خصوص روابط ایران با دنیا برای تعاملات بیشتر در خصوص انرژی و توسعه صنعت نفت ایران بود که سید حمید حسینی مدیرمسئول ماهنامه دنیای انرژی در این خصوص بیان کرد: برای روابط با دنیا بویژه غرب دو کار می توان انجام داد، اول اینکه مسائل فنی مان را با آژانس حل کنیم و کاری نکنیم تا بهانه ای دست آمریکا و اروپا بدهیم و دوم اینکه باید به دنیا امتیازاتی در خصوص صنعت نفت ارائه دهیم.

وی بیشتر در خصوص موضوع دوم توضیح داد: ما تنها چیزی که می توانیم به دنیا عرضه کنیم نفت و گاز است و بیایم به آمریکایی ها به طور غیرمستقیم امتیاز دهیم. مثلا با شرکت های آمریکایی که بعضا سوئیسی و یا هندی و غیره هستند، با ایران تعامل و همکاری سازنده ای در نفت و گاز تعریف کنیم تا در نتیجه روابط اقتصادی شکل بگیرد. از سویی دیگر، وزیر خارجه ما نمی تواند در خصوص موضوعات انرژی با دیگر کشورها وارد مذاکره شود، وزیر امور خارجه ما در حوزه نفت باید محسن پاکنژاد وزیر نفت کشورمان باشد. بنابراین به اعتقاد بنده انجام این کارها می تواند تنش بین کشورها و روابط آن ها را مهار کند و کنترل و مهار تنش خود راهکار درستی است.

حسین امیری خامکانی که نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی بودند و هم اکنون عضو شورای سیاستگذاری مجله دنیای انرژی است در خصوص توسعه صنعت نفت، راهکار سرمایه گذاری را پیشنهاد کرد و در این خصوص اظهار داشت: سرمایه گذاری در کشور ما به شدت افت کرده است و این موضوع ناامنی بخش انرژی کشور را به دنبال دارد و اگر بخواهیم سرمایه گذاری را توسعه دهیم باید سیاست خارجی مان را تعدیل کنیم. در چشم انداز باید موضوع FATF را حل کنیم. وی که در مجالس قبلی رئیس کمیسیون انرژی بود در خصوص فعالیت دولت چهاردهم، آن را شیوه جدیدی در مدیریت با موضوع وفاق ملی یاد کرد و گفت: دکتر پزشکیان شیوه جدیدی را پیش گرفته اند که در این 40 و اندی سال از انقلاب، جدید است. روش مدیریت و وفاقی که بین دو جناح تاکید می شود، به نظر می رسد این وفاق باید صورت گرفته است که همکاری دو جانبه ای در این دولت در جریان است. با این شیوه وفاق ملی ومدیریت جدید شاید برای موضوع FATF چراغ سبزی نشان داده شود و ممکن است بیشتر مشکلات در این دولت حل شود.

وی با تاکید بر این موضوع که دو و یا سه هدف اصلی اگر در این دولت حل شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، گفت: موضوع FATF ، موانع توسعه اقتصادی که تحریم ها عامل اصلی است. در صورت کاهش تحریم ها و تعادل رفتاری با شرق و غرب و هماهنگی آن با حاکمیت تا حدود زیادی توسعه کشور و سرمایه گذاری را هموار می کند و می توانیم حتی گام های سازنده ای برای رفع ناترازی برداریم. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر واردات 300 میلیون مترمکعبی گاز از روسیه و تبعات آن بیان کرد: واردات گاز از روسیه به کشور این قدر نیست که مشکل ما را حل کند و اگر بشود باید مراقب بود، چون شیر قطع و وصل آن دست روسیه است و هر لحظه ممکن است بسته شود. پس باید به موضوع امنیت انرژی توجه بیشتر کنیم و برای واردات سوخت خیلی وابسته نباشیم . باید سرمایه گذاری را توسعه دهیم که راهکار برون رفت است.

دکتر محمد حسین عادلی دبیرکل سابق اوپک گازی، دیپلمات ایرانی، سیاست مدار و استاد دانشگاه به عنوان عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه دنیای انرژی در خصوص پاسخ به سوال واردات گاز از روسیه و روابط با شرق بیان کرد: تولید گاز کشورمان روزانه تقریبا 975 میلیون متر مکعب است و در مقابل، مصرف ما 1300 میلیون مترمکعب است و این گازی که قرار است از روسیه بگیریم ناترازی گاز ما را به طور موقت جبران می کند و این مُسکنی کوتاه مدت است اما دارای ریسک های متفاوتی است. ما در وهله اول نیاز به مُسکن و واردات گاز داریم و باید هر چه زودتر این مُسکن را داشته باشیم. اما اگر این مُسکن را ادامه دهیم و از طریق سرمایه گذاری روی اکتشاف، استخراج و بهره برداری کار نکنیم این مُسکن بعد از مدتی تبدیل به ریسک بالایی می شود؛ چون روسیه به لحاظ تجربی ثابت کرده است که معمولا از صدور گاز، به عنوان اهرم های سیاسی استفاده می کند و این در صادرات گاز به اروپا به تجربه در تاریخ وجود دارد.

عادلی تاکید کرد: پس ما باید نسبت به خرید گاز، ابتدا ریسک های آن را بشماریم و مُسکن ها را مشخص کنیم و اگر به موازات آن که راه حل اصلی سرمایه گذاری در گاز است را جلو نبریم این واردات گاز برای ما خطرناک است و حتی انجام آن توصیه نمی شود چون اگر از درمان غافل بمانیم اوضاع بدتر می شود.

حمید حسینی راهکار فاینانس و سرمایه گذاری را برای توسعه صنعت نفت و در ادامه موضوع بحث دکتر عادلی مطرح کرد. وی گفت: موضوع تولید و توسعه نفت است که بسیار مورد اهمیت است اما می توانیم برای توسعه نفت از تنخواه و یا فاینانس استفاده کنیم و با همین ظرفیت و امکاناتی که داریم حداقل می توانیم روزی یک میلیون بشکه بیشتر تولید کنیم. وی ادامه داد: شاید با تنخواه نتوانیم ضریب بازیافت را ارتقا دهیم اما تولید را می توانیم افزایش دهیم. در حال حاضر اگر در نقطه ای از شهر اهواز چاه بزنیم نفت استخراج می شود و با این کار 400 تا 500 میلیون بشکه فقط از این موقعیت جغرافیایی می توانیم نفت برداشت کنیم.

وی محل این تنخواه را صندوق ها و منابع مردمی عنوان کرد و گفت: برای تولید نفت و پیشبرد پروژه ها وزارت نفت می تواند سرمایه های مردمی را به ریال بگیرد و دلار به مردم بدهد و با این رویه مردم تشویق می شوند تا منابع خود را برای طرح ها سرازیر کنند و این منابع مردمی می تواند نفت را تکانی بدهد.

جهانبخش محبی نیا نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی و دارنده مدرک دکترای سیاسی از دیگر اعضا شورای سیاستگذاری است. وی چالش های صنعت نفت و تحریم ها را بزرگترین مانع عنوان کرد و گفت: ما به دلیل تحریم ها و سیاست بین المللی که بر ما تحمیل شده ناگزیر هستیم مسیر را تا انتها برویم و اگر بخواهیم تغییری حتی به جهت غرب داشته باشیم همه راه ها بسته شده است. الان در جایی هستیم که غرب به دلیل تحریم ها اجازه ورود به ما نمی دهد و از سوی دیگر شرق هم دست ما را خوانده است و آینده روشنی فعلا برای فردای خارجی ما نیست و هر چه در خارج رخ دهد، داخل نیز متاثر از آن می شود. نهایت کار، تعامل با دنیاست و باید در داخل فعلا راه و رسم روابط خارجی مان را ترسیم کنیم و برای آن اقدام کنیم. با پول های اندک و منابع مالی مردمی نمی شود صنعت نفت را توسعه داد. وزیر نفت دولت سیزدهم اعلام کرد توسعه نفت با 70 میلیارد دلار صورت می گیرد آخر مگر با این منابع می شود. صندوق توسعه ملی هم که از اساس صندوق ذخیره ارزی است و نباید خیلی از آن برداشت شود. کشورهای حاشیه خلیج فارس از صندوق ذخیره ارزی که پولی برداشت نمی کنند. الان صندوق توسعه و ذخیره ارزی امارات 950 میلیارد دلار بوده و گفته می شود 4 هزار میلیارد دلار صندوق های عربستان، کویت، قطر و امارات است. وی تاکید کرد: تجربه هم نشان داده است که هر چه پول از صندوق داده شده برنگشته است. پس به نظر در شرایط بسیار استثنایی به سر می بریم.

محبی نیا در خصوص توسعه در کشور گفت: تعارف نداریم که ما بعد از انقلاب توسعه را هدف قرار ندادیم و این گونه است که در حال حاضر با موضوع ناترازی مواجهیم. حکمرانی ما درست نیست. ما باید توسعه را به مسئله اول دولت تبدیل کنیم. در آن زمان می توانیم با حکمرانی به جایی برسیم .

آیه کاتبی کارشناس ارشد صنعت نفت و گاز و عضو شورای سیاستگذاری مجله، ناترازی و چالش های حوزه نفت را در نتیجه دو مهم، اول اقتصاد سیاسی در سطح کلان شامل و نه محدود به تحریم ها، مفاد و تفسیر اصل 44 قانون اساسی و دوم بینش سازمانی نسبت به وزارت نفت از درون و بیرون دانست. این کارشناس معتقد است، تحریم ها و ایجاد فضای غیر عادی در تعاملات اقتصادی صنعت نفت، عدم ظرفیت کافی شرکت ملی نفت در حوزه حکمرانی جهت جذب سرمایه و نظارت بهینه بر اجرای پروژه ها، عدم شفافیت و یکپارچگی همچنین عدم هم سویی قوانین و مقررات با تحولات روز، عدم درک درست از تعاملات صنعت نفت و گاز توسط دیگر نهاد ها و وزارت خانه های مرتبط با عملیات نفتی از جمله نهادهای نظارتی و وزارت اقتصاد و دارایی، کمبود ظرفیت کارشناسی در دسترس به دلیل ضعف در ظرفیت سازی و نگهداری کارشناسان خبره و عواملی از این قبیل دانست.

کاتبی در خصوص ناترازی به طور ویژه گفت : مساله ناترازی را در دو بخش مصرف و مخزن می بینم و بنده نیز موافق گفته جناب دکتر عادلی در خصوص مفید بودن راه حل های کوتاه مدت و مسکن  همچنین خطرات ناشی از آن هستم، راه حل نیز برای همه متخصصان روشن است، فشار افزایی پارس جنوبی، توسعه میادین بزرگ پارس جنوبی، توسعه میادین گازی خشکی و جمع آوری و فرازآوری گاز همراه. در این راستا تعریف پروژه های فشارافزایی و استفاده از ظرفیت های مالی شرکت های پتروشیمی مصرف کننده گاز که گفته می شود ضمن سرمایه گذاری، گاز مصرفی خود را تولید نمایند . همچنین خرید نزدیک به 300 میلیون متر مکعب از روسیه را  هوشمندانه می دانیم، هرچند امید داریم توان مدیریتی داخل کشور پاسخگوی ابر پروژه های تعریف شده باشد، اما در پاسخ به اینکه رفع تحریم و جذب سرمایه خارجی مساله اصلی توسعه صنعت نفت را حل خواهد کرد باید بگویم که خیر! به دلائل متعددی که گفتم. یک سازمان بر اساس قوانین و مقررات رشد می کند و قوانین و مقررات بایستی بر اساس وضع موجود وضع گردند. همچنین ناظران اجرای این قوانین نیز باید از دانش و تخصص کافی بر خوردار باشند، مادامی که  نظارت غیرمتخصصان بر متخصصان ادامه یابد، نه قوانین و مقررات توسعه گرایی خواهیم داشت و نه توسعه چشمگیری. کاتبی ادامه داد: بنده معتقدم راه حل های ارائه شده برای حل مساله ناترازی می تواند داروی درد زدا باشد اما مساله اصلی توسعه صنعت نفت را حل نمی کند، صنعت نفت کشور برای بازسازی خود نیاز دارد تا موارد زیر را درک و اعمال نماید: درک این که وظیفه وزارت نفت ، توسعه صنعت نفت است که مفهومی جدا از توسعه شرکت ملی نفت ایران می باشد و جای بسط آن در این میزگرد نیست. قوانین و مقررات توسعه گرا، شیوه حکمرانی پروژه توسط کارفرما و شیوه نظارت نهادهای نظارتی بر عملکرد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، نظام مالی قرارداد و نظام مالی حاکم بر روابط دولت و شرکت ملی نفت ایران در سرمایه گذاری های نفتی عامل تعیین کننده در موفقیت یا عدم موفقیت یک قرارداد است. در هر زمان باید بررسی کرد با توجه به شرایط فنی مخزن، شرایط اقتصادی کشور و نیاز تولیدی موجود از چه مدلی استفاده کرد.  برای بنده بسیار عجیب است جناب دکتر عادلی و جناب دکتر حسینی، ما 8 سال ست همین حرف ها را می زنیم، مگر نه این است که یک راه حل وجود دارد که در 30 سال گذشته  چندبار مرور کردیم و دوباره دور از اول دایره؟ مگر تصمیم سازان در خواب بودند؟ امروز در صنعت نفت حتی اینکه چه کسی کارفرما است مساله است، سرمایه گذاران خارجی می پرسند بالاخره چه کسی شرکت نفت است؟ مدیران شرکت ملی نفت ایران یا مدیران شرکت های تابعه؟ قطعا از بینش سازمانی وزارت نفت از درون و بیرون شامل بینش قانونگذار! در چنین شرایطی عزیزان، تمام متخصصان جهان نیز بر سر قراردادی اجماع کنند، باز هم در اجرا با نارضایتی طرفین روبه رو خواهیم بود.

این کارشناس اضافه کرد: ضمن استفاده از راهکارهای کوتاه مدت در حال اجرا پیشنهاد می گردد چه در شرایط رفع تحریم های تحمیلی و چه در صورت باقی ماندن آن ها راه کارهای زیر را به کار گیریم: پیشنهاد یکسان سازی و بروز رسانی قوانین و مقررات به مرکز پژوهش های مجلس شامل: تنظیم روابط مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت بر اساس شرایط امروز و در صورت نیاز بازنگری قوانین و مقررات مربوطه از جمله بودجه های سالانه، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مقررات دیگر مربوطه، قوانین و مقررات حاکم بر اصول قراردادهای نفتی، قوانین و مقررات نظارتی حاکم بر عملکرد شرکت ملی نفت ایران در قرارداد های بالادستی و عملکرد مدیران و کارشناسان و قوانین و مقررات استخدامی در جهت جذب و نگهداشت نیروهای نخبه و راهکار عملی دوم هم : ظرفیت سازی در بدنه کارشناسی و مدیران از طریق آموزش های کاربردی و استفاده از تجارت گذشته می باشد .

فریدون اسعدی دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و عضو شورای سیاستگذاری مجله در این نشست گفت: علت رکود در صنعت نفت، نبود سرمایه گذاری است. مگر ما چه قدر منابع داخلی داریم تا بتوانیم برای سرمایه گذاری و توسعه نفت اقدام کنیم. ما سالی 600 تا 700 هزار بشکه افت منابع در میادین نفتی داریم و گاز هم طبعا افت فشار مخازن دارد. لذا باید گشایش های مناسبی در خصوص جذب منابع خارجی پیش بیاید. وی ادامه داد: زمانی که میدان گازی پارس جنوبی توسعه پیدا کرد در ابتدا شرکت های بزرگ نفتی مانند توتال، شل و غیره آغازگر توسعه میدان بودند و اگر امروز در عرصه سیاست خارجی اتفاق خاصی نیفتد کار زیادی پیش نخواهد رفت.

اسعدی گفت: خاطرم هست در سال های 1399 و 1400 در مرکز پژوهش های مجلس بودیم، در آن زمان صنعت نفت به 4 تا 5 هزار میلیارد دلار برای هزینه جاری منابع نیاز داشت اما درحال حاضر حدود 10 هزارمیلیارد دلار نیاز دارد. این رقم از کجا باید تامین شود؟ با این وضعیت تحریم ها و معافیت هایی که به مشتریان به ازای هر بشکه 20 دلار می دهیم و روند نزولی قیمت نفت و غیره آیا می توان کاری از پیش برد؟!! از سویی دیگر، بر اساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس تنها 30 درصد از اهداف برنامه های توسعه ای محقق شده است، لذا راه برون رفت فقط منابع مالی است که می تواند با سرمایه گذاری خارجی گشایشی صورت گیرد.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی درباره نیاز به منابع مالی در بخش نفت و گاز به تفکیک گفت: برای منابع مالی و رفع ناترازی گاز در افق 1401 چهار پروژه بر اساس برنامه توسعه ای تعریف شده بود که از اجرای توسعه میادین گازی  گرفته تا فشارافزایی و جمع آوری گازهای مشعل صورت گیرد که انجام این پروژه ها نیاز به 87 تا 90 میلیارد دلار سرمایه نیاز داشت که به دلیل نبود منابع، آن پروژه ها پیش نرفت.

وی افزود: 90 میلیارد دلار در گاز نیاز به سرمایه داریم. برای اجرای طرح های ذخیره سازی گاز یک چیزی حدود یک میلیارد دلار تا 1410 نیاز داریم. برای طرح های بهینه سازی که یک ظرفیت و عرضه مجازی گاز است، حدود 15.3 میلیارد دلار تا 1410 نیاز به سرمایه گذاری داریم و مجموع منابع مورد نیاز برای این 4 تا پروژه تعریف شده 104 میلیارد دلار است و در بخش نفت و گاز ارقام مورد نیاز مجموعا در حدود 250 میلیارد دلار منابع مورد نیاز است که این ارقام فعلا از داخل قابل تامین نیست.