عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با انتقاد از سیستم بانکی کشور، گفت: "بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی در سال 89 قرار بود 8 درصد از منابع بانکی به بخش صادرات پرداخت شود، اما بانک ها در حالت خوشبینانه کمتر از 2 درصد از سهم 8 درصدی را به این بخش اختصاص دادند."
سید حمید حسینی این نکته را نیز خاطرنشان کرد که بانک ها سال های قبل نیز بر اساس بسته سیاستی نظارتی عمل نکردند و هر چه را مناسب دیدند اجرا کردند؛ او گفت: "بانک ها به هر میزان که خواستند تسهیلات به بخش صادرات پرداخت کردند که آن نیز بسیار کمتر از درصد پیش بینی شده در بسته این نهاد بوده است."
خزانه دار اتاق تهران دلیل کم کاری بانک را اینگونه عنوان کرد: "به نظر می رسد نرخ های سودی که بانک مرکزی برای این بخش اعلام کرده چندان برای بانک ها جذاب نیست و به همین دلیل آنها چندان تمایلی ندارند که به بخش صادرات تسهیلات دهند." حسینی افزود: "بانک های تخصصی مانند توسعه صادرات و صنعت و معدن موظفند با نرخ سود 12 تسهیلات دهند و این کار را نیز می کنند زیرا سوددهی برای دولت که سهام دار این گروه از بانک هاست معنا ندارد اما سایر بانک ها که تجاری هستند تسهیلات خود را در تمامی بخش ها با هدف کسب سود بیشتر اعطا می کنند."
رییس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت،گاز و پتروشیمی همچنین به مصوبه بانک مرکزی اشاره کرد که بر اساس آن در سال جاری سهم 8 درصدی صادرات به 10 درصد افزایش یافته است،اما در عین حال نسبت به تحقق این مصوبه چندان خوشبین نیست: "من بعید می دانم این سهم در سال جاری به صادرکنندگان اختصاص یابد. زیرا به نظر می رسد حمایت از صادرات اولویت نیست. در صورتی که این بخش اهمیت داشت به طور حتم نقدینگی مورد نیاز این بخش تامین می شد. بسته سیاستی- نظارتی سال 90 نیز که به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده، حکایت از کاهش سود تسهیلات از 12 به 11 درصد در سررسیدهای کمتر از دو سال دارد. با این اقدام دیگر پرداخت تسهیلات به بخش هایی مانند صادرات برای بانک ها دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت."