وضعیت ناامید کننده تولید در سال اول برنامه هفتم توسعه

سهیلا روزبان

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه دی ماه در مقایسه با ماه قبل افزایشی بود. تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در دی ماه به ۳۱.۸‌درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد تورم سال جاری دست کم به ۳۳ درصد خواهد رسید که حدود  بالاتر از هدف بانک مرکزی مبنی بر رسیدن به زیر ۳۰ درصد است. به این ترتیب می‌توان گفت احتمال رسیدن بانک مرکزی به تورم هدف خود بسیار پایین است. هر چند که بانک‌مرکزی تلاش کرده‌است با ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره و کاهش استقراض دولت، رشد نقدینگی را کنترل کند، اما با وجود این تلاش‌ها، رسیدن به سطح مطلوب نقدینگی هنوز محقق‌نشده‌است.  برای ناکامی بانک مرکزی در کنترل تورم دلایل متعددی اعلام می شود که می توان مهم ترین آن را  افزایش نرخ ارز دانست. محمود نجفی عرب رییس پارلمان بخش خصوصی تهران اما به عوامل موثر دیگری در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران اشاره می کند که یکی از آنها ناترازی انرژی است. او با اشاره به اظهارات وزیر نیرو مبنی بر اینکه تابستان سختی در راه است، ادامه می دهد: در امسال واحدهای صنعتی بین ۲ تا ۳ روز از هفته را تعطیل بوده و در عمل مقدار تولید در بسیاری از واحدها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افت داشته است. حالا اگر قرار باشد مقدار خاموشی ها در سال آینده بیشتر شود، در عمل دیگر چیزی از تولید باقی نمی ماند. در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و در عمل این مصرف کننده است که ناچار می شود هزینه بیشتری را پرداخت کند. با این اوصاف من بعید می دانم هدف گذاری های انجام شده برای کنترل تورم در سال آینده محقق شود. وی با اشاره به اینکه  شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به کار بوده‌اند، ادامه داد: از طرفی وقتی تولید در پی ناترازی انرژی کاهشی شود، نرخ رشد اقتصادی کشور هم شرایط خوبی نمی تواند داشته باشد. جالب است که بدانید طبق  پیش بینی های مرکز پژوهش‌های اتاق  بازرگانی، رشد اقتصادی و رشد بدون نفت در سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۲.۵  و ۲ درصد و در سال ۱۴۰۴ در صورت تداوم روند فعلی رشد اقتصاد به ۲.۸  و رشد بدون نفت به ۲.۹ درصد خواهد رسید. متن کامل گفتگوی دنیای انرژی با محود نجفی عرب رییس پارلمان بخش خصوصی تهران را در ادامه می خوانید: 

آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که دولت در کنترل نرخ تورم نتوانسته به اهداف تعیین شده دست یابد. به نظر شما هدف گذاری های انجام شده در این حوزه به خصوص برای سال آینده تا چه اندازه قابل دست یابی و تحقق است؟

به نظر می‌رسد دولت برای رسیدن به این نرخ راه سختی را در پیش داشته باشد؛ چراکه اقداماتی که در چند ماه ابتدایی شروع به کار تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان صورت گرفته و لایحه بودجه‌ای که برای سال بعد نوشته‌اند، نشان از افزایش تورم است. به‌عنوان نمونه دولت نرخ واردات کالاهای اساسی را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش داده و یا میزان ترخیص ارز به واردات کالاهای اساسی را از ۱۳.۶  میلیارد دلار برای سال آینده به ۱۱ میلیارد دلار کاهش داده و همچنین قیمت دلار نیمایی را تا ۵۰ هزار تومان بالا برده است. اما یکی از عواملی که به افزایش نرخ تورم در کشور منجر می شود، اما متاسفانه کمتر بدان اشاره می شود، همین مساله ناترازی انرژی است. حال و روز واحدهای صنعتی و گزارش های رسیده به ما حاکی از این است که بسیاری از واحدهای صنعتی زیان ده شده یا در نقطه سربه سر در حال فعالیت هستند. ادامه این روند به خصوص در سال آینده به شدت نگران کننده خواهد بود. 

به هر حال وقتی صنعت چند روز در هفته تعطیل می شود باید هزینه های سربار ثابت و حقوق و دستمزد را پرداخت کند . این در حالی است که به دلیل نبود تولید گردش مالی این واحد دچار مشکل شده و به شدت کاهش می یابد. با این اوصاف این پیش بینی هایی که برای تورم و کاهش آن در سال آینده صورت گرفته، درست از آب در نمی آید. زمستان خوبی سپری نکردیم . اگر در تابستان هم شاهد قطعی برق باشیم. در خیلی از کالاها قیمت تمام شده افزایش یافته و عرضه و تقاضا بهم می خورد . جدای از مساله ناترازی انرژی روابط تجاری و وضعیت فروش نفت ایران نیز با اما و اگرهای متعددی مواجه بوده و نمی دانیم که دونالد ترامپ در این دوره از ریاست جمهوری خود چه موضعی نسبت به ایران در پیش خواهد گرفت. 

با توجه به ناترازی هایی که کشور ما با آن مواجه است، چه چشم اندازی برای سال ۱۴۰۴ متصور هستید؟

متاسفانه ما با بحث های متناقضی در حوزه انرژی مواجه هستیم.از یک سو مسولین از تلاش برای حل مساله ناترازی و برنامه های ویژه برای مقابله با این بحران سخن می گویند و از سوی دیگر شرایط سال آینده را به مراتب سخت تر از امسال می دانند. به عنوان مثال اظهارت وزیر نیرو درباره تابستان سخت و مشکلات موجود در تامین انرژی به نوعی فعالان اقتصادی را ناامید ساخته است. البته شخص رییس جمهور به شدت دنبال حل مساله بحران انرژی در کشور بوده و برنامه های ویژه ای برای احداث و افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر در نظر گرفته شده است. اما هیچ کدام نمی دانیم که اهداف تعیین شده تا چه اندازه محقق خواهد شد. ضمن اینکه  حل بحرانی با این شدت و بزرگی نیازمند یک عزم ملی و البته اصلاح سیاست گذاری های اشتباه در طول سال های گذشته است. اما بدون شک اگر با همین دست فرمان جلو برویم و نتوانیم کسری ۲۴ هزار مگاواتی را جبران کنیم به نوعی تابستان سال آینده سخت تر از امسال خواهد بود و تولید زمین گیر می شود. 

 ناترازی های انرژی تا چه اندازه تولید را دچار چالش کرده است؟

آمارهای متعددی از خسارت قطعی برق و گاز بر بخش تولید اعلام می شود. اما درک بهتر از وضعیت پیش آمده به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی استناد می کنم. طبق گزارش های بانک مرکزی، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱معادل ۱۶.۲ درصد بوده که این رقم درسال ۱۴۰۲ به حدود۱۵.۲ درصد کاهش‌یافته است. همچنین بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح شاخص مدیران خرید، روند شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه برابر ششمین ماه متوالی، کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در ۴ماه منتهی به آبان ماه، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نابهینه و قطعی برق واحدهای تولیدی، دچار رکود عمیق شده است، به‌طوری‌که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به کار بوده‌اند که آمار وحشتناکی است و به همین جهت  نمی‌توان انتظار داشت که با فعالیت در این ظرفیت، قیمت تمام شده تولید ثابت بماند. 

دولت برای بهبود وضعیت تولید چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟

البته برای جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز در واحدهای صنعتی، بسته حمایتی تهیه و وزیر صمت نیز آن را به دولت ابلاغ کرده است. البته اجرایی شدن این بسته به تنهایی نمی تواند مشکل تولید را در اقتصاد ایران حل کند و باید دولت به دنبال اصلاح فضای کسب و کار و سیاست های ناکارآمد اقتصادی باشد. متاسفانه در بسیاری از بخش ها شاهد هستیم که دولت به نوعی رقیب بخش خصوصی شده و اینگونه عرصه را بر فعالین اقتصادی تنگ کرده است. حاصل همه این اقدامات و سیاست گذاری های اشتباه چیزی جز کاهش اعتماد بخش خصوصی و سرمایه گذاران به دولت و خروج سرمایه از کشور نخواهد بود. 

بدون شک اگر دولت به راهکارهای مورد اشاره بی‌توجه باشد، رکود تورمی تشدید خواهد شد و درحالی‌که بخش بزرگی از جمعیت با فقیر شدن درگیر شده یا در آستانه فرو افتادن به زیر خط فقر هستند، همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بیکاری گسترش پیدا می‌کند. در واقع تولیدکنندگان مولد در شرایطی که تصویر شد، از یک طرف درگیر رکود شده و ناگزیر به تعدیل نیروهای خود می‌شوند و از طرف دیگر خانوارهای بیشتری با از دست دادن شغل در شرایط تورمی، به فقر مبتلا خواهند شد.

به نظر شما ناترازی انرژی و قطعی های برق و گازی که امسال شاهد آن بودیم، ناشی از سیاست گذاری های اشتباه در طول سال های گذشته بوده یا اینکه کوتاهی های صورت گرفته در دولت سیزدهم تا این اندازه وضعیت تامین انرژی در زمستان امسال را بحرانی کرد؟

۱۴۰۳ اولین سالی بود که شاهد قطعی های برق به صورت فراگیر در زمستان بودیم. برخی از مشکلات ریشه در نبود مدیریت کارآمد در سال های گذشته است که حل آنها نیز زمان بر است. اما بخش دیگری از مشکلاتی که زمستان امسال با آن مواجه بودیم، حاصل کم کاری و نبود مدیریت درست در تابستان است که برای سال های آینده نیز قابل حل است. به عنوان مثال مشکلی در زمینه کمبود ذخیره سوخت مایع نیروگاه پیش آمده بود، را می توان با یک برنامه ریزی درست در سال های آینده به حداقل رساند. 

کدام صنایع بیش از بقیه از ناترازی و قطعی های برق و گاز متاثر شده و آسیب بیشتری را دیده و در کدام بخش ها وضعیت نگران کننده تر به نظر می رسد؟

رقم کاهش تولید و به طبع آن خسارت یا عدم النفع ناشی از تولید در صنایع مختلف متفاوت است. اما به نظر می رسد که کاهش تولید در صنایع کوچک که نیروگاهی ندارند، محسوس تر و بیشتر بوده است. بررسی رشته های مختلف بخش صنعت و معدن نیز نشان می دهد که در ۸ ماهه اول سال بیشترین کاهش در رشته های چوب و کاغذ با حدود ۲۲.۱ درصد، خودرو و قطعات یدکی با ۹.۸ درصد، دارو ۹.۷ درصد، محصولات فلزی ۷.۷ درصد، سیمان معادل ۳.۶ درصد و در کل از مجموع ۱۵ رشته در ۸ رشته کاهش تولید و در ۷ رشته افزایش را شاهد بوده ایم. از طرف دیگر بیشترین میزان افزایش در رشته های صنعتی تجهیزات برقی معادل ۲۰.۶ درصد، غذایی و آشامیدنی ۶.۵ درصد، لاستیک و پلاستیک ۶.۵ درصد و کوک و پالایش معادل ۳.۸ درصد بوده است. این وضعیت تولیدی در حالی به وجود آمده است که برابر قانون برنامه هفتم توسعه باید بخش صنعت معادل ۸.۵ درصد و بخش معدن معادل۱۳ درصد رشد پیدا می‌کرد. اما همان گونه که ملاحظه می‌شود وضعیت آمارهای صنعت و معدن در سال پایه قبل از سال شروع برنامه هفتم و همچنین در ۸ ماهه سال جاری به عنوان اولین سال برنامه؛ بسیار ناامید کننده بوده است.

همانطور که شما نیز بدان اشاره کردید، کسری برق در سال آینده به ۲۴ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. چطور می توان این کسری که هر سال در حال بزرگ تر شدن است، را جبران کرد؟

برای رفع بحران ناترازی انرژی، نیاز به سرمایه گذاری کلان اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی و تشکیل شرکت های مشــارکتی (جوینت ونچری) با طرف های خارجی وجود دارد. به طور مثال برای متعادل کردن تولید و مصرف برق تا پایان برنامه هفتم که نیاز کشور به حدود ۳۰ هزار مگاوات برق جدید می رسد، نیاز به ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید وجود دارد. اگر بحران ناترازی انرژی در کشور جدی گرفته نشود و از همین حالا با جذب سرمایه گذاری به فکر راه اندازی نیروگاه به خصوص در حوزه انرژی های پاک نباشیم، طی سال های آینده و سال های پیش رو بحران تأمین انرژی بسیار جدی تر خواهد شد و می تواند حتی به اعتراضات اجتماعی وسیع منجر شود.