با تکلیف برنامه پنجم و در راستای کوچک‌سازی دولت و مناسب‌سازی ساختار دولت با اصل 44 ادغام وزارت بازرگانی و صنایع کلید خورده است و اغلب کارشناسان نگاه مثبتی به ادغام دارند و حتی اگر سیاست ادغام را یک سیاست نامناسب مدیریتی می‌دانند، ولی با این حال با توجه به لزوم نگرش سیستمی به فرآیند تولید و تجارت تشکیل وزارتخانه جدید که تولید و مصرف را در یک راستا برنامه‌ریزی می‌نماید مفید می‌دانند.
اصولا دولت‌ها اعم از نوع دولت و نگرش حاکم بر آن دو وظیفه اصلی توسعه و حمایت از مصرف‌کننده یا رفاه جامعه را برعهده دارند. در ساختار فعلی کشور جهت توسعه که لازمه آن حمایت از تولید و اشتغال است در وزارتخانه‌های صنایع، تعاون، راه و نفت پیگیری می‌گردد، ولی بحث حمایت از مصرف‌کنندگان و رفاه جامعه به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
اگر دولت‌ها وظیفه‌شان فقط توسعه بود لزومی به واردات و تنظیم بازار و نهایتا وزارت بازرگانی وجود نداشت، ولی اکنون یکی از مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها تامین نیاز داخلی و رفاه جامعه است؛ بنابراین در راستای توسعه و اشتغال و حمایت از مصرف‌کنندگان و رفاه جامعه وزارت تجارت و صنایع شکل خواهد گرفت که ضمن کاهش حجم دولت و کارکنان آن، امکان واگذاری بسیاری از تصدیگری‌های وزارت صنایع و بازرگانی فراهم خواهد شد و بعضی سازمان‌ها نظیر گسترش (ایدرو) و شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان توسعه تجارت به سازمان‌های توسعه‌ای تبدیل خواهد شد ضمن اینکه بقیه وظایف در ساختار جدید که می‌تواند ماتریسی باشد سازمان‌دهی خواهد شد. بحث اینکه در وزارتخانه جدید آیا تولید باید محور باشد یا تجارت، و اینکه کدام یک از وزارتخانه‌ها باید در وزارتخانه دیگر ادغام گردد مورد مناقشه است، ولی قطعا وزارتخانه جدید باید یک وزارتخانه چابک و کارآمد باشد و ضمن توسعه تولید و تجارت بر مبنای زنجیره ارزش باید نگاه خود را معطوف به تولید صادرات محور نماید.
اگر چه تولید در کشور مسائل فراوانی دارد، اما در عرصه تجارت نیز ما کاستی‌های فراوانی داشته‌ایم و نتوانسته‌ایم از این پتانسیل کشور استفاده نماییم، بنابراین قطعا وزیر جدید باید قادر باشد ضمن سامان دادن تولید در راستای طرح تحول اقتصادی سیستم توزیع کشور را ساماندهی نماید و قاچاق را که یکی از معضلات عمده بخش تولید و تجارت کشور به شمار می‌آید کنترل کند.
این وزارتخانه قادر است با تنظیم سیاست ارزی، تعرفه‌ای و تجاری کشور و با یک برنامه‌ریزی بلند مدت میزان واردات و صادرات کشور را متعادل نماید و با پیگیری یک استراتژی توسعه متناسب با مزیت‌های نسبی و نیازهای کشور اشتغال و تلفیق بخش معدنی (6 درصد مواد معدنی دنیا) و انرژی (گاز فراوان و ارزان قیمت) ایران را به کارخانه تولید خاورمیانه در زمینه پتروشیمی برق، فولاد، آلومینیوم، مس، سرب، سیمان، گچ و آهک و شیشه تبدیل نماید. در این راستا شایسته است بخش پتروشیمی از وزارت نفت تفکیک و به عنوان یک سازمان توسعه‌ای به وزارتخانه جدید ملحق گردد.
امید است در آینده این وزارتخانه ضمن باور داشتن تشکل‌های بخش خصوصی و شناخت زنجیره ارزش و ارتقای جایگاه کشور در زمینه صادرات، اشتغال و رشد اقتصادی موفق باشد.
*عضو هیات‌رییسه اتاق تهران
منبع: دنیای اقتصاد