هر ساله بانک مرکزی با هیاهوی بسیار بسته سیاستی- نظارتی خود را تنظیم و به شبکه بانکی ابلاغ می کند. با تمام حرف و حدیث های پیش و حین تصویب بسته، هستند بندهایی که هرگز اجرا نمی شوند و حتی بنا بر صلاحدید خود بانک ها درصدهای اعلامی بانک مرکزی نیز دستخوش کاهش یا افزایش قرار می گیرد.
یکی از این بندها که همواره مورد بی مهری بانک هاست ، بند مربوط به تعیین سهم تسهیلات بانکی به بخش های مختلف اقتصادی است. در سال 89 سهم بخش صادرات 8 درصد تعیین شد با این حال گفته می شود بانک ها بسیار کمتر از این میزان به بخش صادرات تسهیلات پرداخت کرده اند.
حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگویی کوتاه با خبرآنلاین از جزییات این رخداد می گوید.
*براساس بسته سیاستی بانک مرکزی در سال 89 قرار بود 8 درصد از منابع بانکی به بخش صادرات پرداخت شود، آیا این سهم تحقق یافته است؟
متاسفانه خیر. بانک ها در حالت خوشبینانه کمتر از 2 درصد از سهم 8 درصدی را به این بخش اختصاص دادند.
*آیا این روند در سال های قبل نیز تکرار شده است؟
بله. بانک ها سال های قبل نیز بر اساس بسته سیاستی نظارتی عمل نکردند و هر چه را مناسب دیدند اجرا کردند؛ به طوری که به هر میزان که خواستند تسهیلات به بخش صادرات پرداخت کردند که آن نیز بسیار کمتر از درصد پیش بینی شده در بسته این نهاد بوده است.
*به نظر شما چرا بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیلات به این بخش ندارند؟
به نظر می رسد نرخ های سودی که بانک مرکزی برای این بخش اعلام کرده چندان برای بانک ها جذاب نیست و به همین دلیل آنها چندان تمایلی ندارند که به بخش صادرات تسهیلات دهند. بانک های تخصصی مانند توسعه صادرات و صنعت و معدن موظفند با نرخ سود 12 تسهیلات دهند و این کار را نیز می کنند زیرا سوددهی برای دولت که سهام دار این گروه از بانکهاست معنا ندارد اما سایر بانک ها که تجاری هستند تسهیلات خود را در تمامی بخش ها با هدف کسب سود بیشتر اعطا می کنند.
*بانک های تجاری چه نرخ سودی از صادرکنندگان طلب می کنند؟
بانک هایی که پیشتر دولتی بودند و مدتی است که به جرگه بانک های خصوصی پیوسته اند در حالت خوشبینانه با دریافت 17 درصد سود حاضرند به متقاضیان این بخش تسهیلات دهند. این نرخ در برخی مواقع تا 19 درصد افزایش می یابد. البته هستند بانک هایی که بیش از این نیز نرخ سود دریافت می کنند.
*بانک مرکزی در سال جاری سهم 8 درصدی صادرات را به 10 درصد افزایش داده است. آیا فعالان این بخش امید دارند که این سهم از منابع بانکی در سال جاری محقق شود؟
من بعید می دانم این سهم در سال جاری به صادرکنندگان اختصاص یابد. زیرا به نظر می رسد حمایت از صادرات اولویت نیست. در صورتی که این بخش اهمیت داشت به طور حتم نقدینگی مورد نیاز این بخش تامین می شد. بسته سیاستی- نظارتی سال 90 نیز که به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده، حکایت از کاهش سود تسهیلات از 12 به 11 درصد در سررسیدهای کمتر از دو سال دارد. با این اقدام دیگر پرداخت تسهیلات به بخش هایی مانند صادرات برای بانک ها دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
خبرآنلاین