پیامدهای افت رشد اقتصادی

اقتصاددانان در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کردند
سایه سنگین رشد منفی 4/5 درصدی بر اشتغال و معیشت
دنیای اقتصاد- مرضیه محمودی: منفی 4/5درصد میزان رشد اقتصادی سال 91 است که این روزها در صدر تمام اخبار اقتصادی قرار دارد. نرخ رشد منفی که میراث بی‌‌بدیل دولت دهم برای دولت یازدهم است. نرخ رشدی که برخی مانند سعید لیلاز آن را در 90 سال گذشته بی‌رقیب می‌دانند و برخی دیگر مانند پویا جبل‌عاملی می‌گویند تنها در دو سال جنگ و در سال‌های 65 و 67 اقتصاد ما نرخ رشد بدتری از سال گذشته را تجربه کرده است.
نرخ رشد اقتصادی معیاری کلی از تمام شاخص‌های مهم اقتصادی است و نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی تا چه حد افزایش یا کاهش داشته است. تولیدی که هم میزان درآمدهای حاصل شده را نشان می‌دهد و هم به نحوی بیانگر میزان اشتغال در کشور است. مقایسه این نرخ با جمعیت هم گواهی بر بهبود یا وخیم‌شدن شرایط رفاه عمومی جامعه است. اما منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ما در سال گذشته به تنهایی نماد و علامت خوبی نیست. حال زمانی که این شاخص عدد منفی4/5درصد را نشان دهد هم گواهی بر نامناسب بودن اوضاع شاخص‌های مهم اقتصادی است؛ امری که اقتصاد ایران آخرین بار در سال 67 آن را تجربه کرد.
نرخ رشد اقتصادی در سه دهه گذشته تنها یکبار در سال 65 و در اوج جنگ ایران و عراق به 1/9- درصد رسید و یکبار دیگر در سال 67 و در آخرین سال جنگ بود که نرخ رشد اقتصادی کشور 5/5- درصد گزارش شد. در تاریخ 30 سال گذشته تنها در این دو سال نرخ رشد اقتصادی کشور پایین‌تر از نرخ رشد اقتصادی سال 91 بوده است. اگرچه در سال‌هایی مانند سال 60، 63 و 66 هم نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است، اما این نرخ به ترتیب 4/4-، 2- و 1- بوده است. نرخ رشد منفی که ناشی از شرایط جنگ بوده است. در تمام سال‌های بعد از دهه 60، اگرچه تنها در سال‌های معدودی نرخ رشد اقتصادی متناسب با اهداف برنامه سند چشم‌انداز و بالاتر از 8 بوده است، اما هرگز اقتصاد ایران نرخ رشد منفی را تجربه نکرد جز در یک سال مانده به اتمام عمر دولت دهم و در سال 91.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که نرخ رشد منفی اقتصادی چه تبعات و پیامدهایی در اقتصاد بر جای می‌‌گذارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی امیدوارند در سال جاری نرخ رشد اقتصادی مسیر مثبت و روبه رشدی را طی کند، اما نرخ منفی 4/5 درصدی سال گذشته قطعا تاثیرات و تبعات منفی خود را تا مدت‌ها بر اقتصاد کشور باقی خواهد گذاشت. دولت یازدهم در نخستین روزها و ماه‌های شروع کار خود با میراث‌های ماندگاری از دولت پیشین مواجه است که یکی از این میراث‌ها نرخ رشد منفی اقتصادی است. دنیای اقتصاد در یک نظرسنجی از اقتصاددانان و کارشناسان تبعات نرخ رشد منفی بر اقتصاد کشور را بررسی کرده است.
بی‌ثباتی اقتصادی؛ تحفه نرخ رشد منفی
سعید لیلاز یکی از تحلیلگران اقتصادی است که در تشریح این موضوع می‌گوید: نرخ رشد اقتصادی عصاره تمام فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی دولت‌ها در یک دوره مشخص است. چون این شاخص متوسط کل حرکت‌های اقتصادی در شاخص‌های مهم و حیاتی اقتصادی را عنوان می‌کند و به خوبی نشان می‌دهد رشد اقتصادی طی یک دوره خاص روند صعودی داشته یا روند نزولی. به گفته لیلاز نرخ رشد اقتصادی هم میزان سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری در سنوات گذشته را نشان می‌دهد و هم شاخصی برای توزیع درآمدها است.
لیلاز نرخ رشد اقتصادی منفی 4/5 درصدی را یکی از کم‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در 80 تا 90 ساله اخیر دانست و گفت: تنها دو سال در دوران جنگ نرخ رشد اقتصادی ما بدتر از این رقم بوده است؛ در حالی که اقتصاد دوران جنگ به هیچ عنوان با اقتصاد شرایط عادی ما در سال گذشته قابل مقایسه نیست. برخی این نرخ رشد اقتصادی را تحت تاثیر تحریم‌ها می‌دانند، اما لیلاز این ادعا را صریحا رد و تاکید کرد: تحریم‌ها بهانه دولت دهم برای توجیه ناکارآمدی و سوء مدیریت‌ است. چون در سال 90 ما رکورد درآمدهای نفتی را زدیم. پس باید نرخ رشد اقتصادی سال 91 مطلوب می‌بود. تحریم‌ها در سال گذشته تشدید شد و اگر قرار باشد تحریم‌ بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر بگذارد باید تاثیر منفی خود را بر اقتصاد سال 92 نشان دهد و نه سال 91. اما آنچه این تحلیلگر اقتصادی در تبعات منفی این نرخ رشد عنوان می‌کند ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. وی می‌گوید: نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین بر فعالیت‌های توسعه‌ای و سیاسی هم تاثیر منفی دارد و تا زمانی که شاخص‌های اقتصادی شفاف و کارآمد نباشد ما هیچ حرفی در عرصه‌های دیگر برای گفتن نخواهیم داشت.
اوضاع وخیم اشتغال
چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود با نرخ رشد منفی، امکان ایجاد اشتغال وجود ندارد. بر این اساس به نظر می‌رسد نرخ منفی در اولین گام اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این موضوعی است که حسن طایی هم بر آن تاکید می‌کند. البته این اقتصاددان نرخ رشد اعلام شده را رد کرد و گفت: نرخ رشد اقتصادی منفی 4/5 درصد نرخی است که مرکز آمار اعلام کرده است و ما برای اظهار نظر در خصوص نرخ واقعی رشد باید منتظر آمار بانک مرکزی باشیم. نکته دیگری که درخصوص این نرخ می‌توان اعلام کرد این است که نرخ منفی 4/5 درصدی در خصوص رشد اقتصادی نرخ بسیار بسیار پایینی است و به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی ما تا این حد کاهش نیافته باشد. به همین دلیل چون هنوز نرخ دقیق رشد مشخص نیست، نمی‌توان تبعات دقیق آن را بررسی کرد و باید در انتظار اعلام نظر بانک مرکزی بود. اما طایی تاکید کرد: اگر نرخی که اعلام شده نرخ رشد اقتصادی واقعی ما باشد، اوضاع اشتغال از این هم وخیم‌تر خواهد شد. مگر آنکه دولت یازدهم بتواند با مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی مشکل اشتغال را حل کند.
تمرکز بر معیشت، بی‌توجهی به توسعه
«ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تمرکز بر معیشت روزانه مردم به جای توجه به بخش‌های توسعه‌ای و عمرانی» پیامدهای اصلی تداوم نرخ رشد منفی اقتصادی است که پویا جبل عاملی آن را عنوان می‌کند. این کارشناس اقتصادی در تشریح تبعات منفی نرخ رشد اقتصادی فعلی گفت: در اولین گام دولت نمی‌تواند فرصت شغلی جدیدی ایجاد کند. این به آن معنا است که اگرچه ما نیروی کار کافی و جوان در اختیار داریم، اما نرخ رشد منفی اقتصادی نشان می‌دهد که سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال برای این نیروهای کار وجود ندارد. عارضه دوم آن است که سطح رفاه عمومی کاهش می‌یابد. با کاهش رفاه مردم، توجه دولت‌ها از امور زیرساختی و زیربنایی توسعه‌ای به تامین حداقلی معیشت جلب می‌شود. این یعنی خاموش شدن چراغ پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای به نفع معیشت و رفاه مردم؛ اما این تمام تبعات منفی نیست. در این حالت استهلاک زیرساخت‌ها هم افزایش می‌یابد. جبل‌عاملی تحریم‌ها و ناکارآمدی دولت گذشته را عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی ذکر کرد.
تاثیرات منفی بر صنعت
تبعات منفی نرخ رشد اقتصادی تنها شامل اشتغال و معیشت نیست. عضو هیات رییسه اتاق ایران و رییس اتاق اصفهان از تبعات منفی رشد منفی اقتصاد بر صنعت گفت. محمود اسلامیان یکی از تبعات مهم نرخ رشد اقتصادی پایین را افزایش تورم ذکر کرد. اسلامیان گفت: پایین بودن نرخ رشد اقتصادی به معنای آن است که عملکرد دولت در عرصه فضای کسب‌و‌کار و امنیت اقتصادی بنگاه‌های صنعتی مطلوب نبوده است. حال زمانی که این عوامل در کنار تورم 40 درصدی قرار می‌گیرد کدامیک از صنایع می‌توانند ادامه حیات بدهند؛ مگر کارخانه‌های دولتی. به گفته اسلامیان منفی شدن نرخ رشد اقتصادی به این معنا است که اوضاع شاخص‌های اقتصادی مناسب نیست و واحدهای صنعتی هم از این امر بسیار متاثر می‌شوند. در این شرایط هم میزان تولیدات این واحدها کاهش می‌یابد که این امر خود در میزان درآمدهای کشور و تولید تاثیر منفی دارد و هم باعث افزایش تعدیل نیرو و افزایش تعداد بیکاران می‌شود. در این حال چنانچه شاخص رشد اقتصادی به این روند ادامه دهد اشتغال و ناتوانی صنایع اولین امری است که اتفاق می‌افتد و ایجاد اشتغالی که از مسیر صنایع می‌گذرد، مسدود خواهد شد.
کاهش ارزش سهام در سایه نرخ منفی
بیکاری و ناتوانی در ایجاد اشتغال همان موضوعی است که بایزید مردوخی هم مانند دیگر اقتصاددانان بر آن تاکید می‌کند و آن را یکی از مهم‌ترین تبعات نرخ رشد اقتصادی منفی می‌داند. وی تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی منفی یعنی آنکه همه بخش‌های اقتصاد تاثیر منفی داشته‌اند و تمام بخش‌های اقتصادی مهم، رشد منفی بر جای گذاشته‌اند. این به آن معنا است که نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده است، بلکه سرمایه موجود هم کاهش یافته است. این مساله سبب ایجاد رکود می‌شود. اولین عارضه این حالت هم این است که چون در شرایط رکود بنگاه‌های اقتصادی مازاد تولید و حتی تولید عادی هم ندارند، مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. این اتفاق از یک سو تعداد بیکاران را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر ایجاد اشتغال را با مشکل مواجه می‌کند.پایین آمدن ارزش سهام موضوع دیگری است که مردوخی به آن اشاره می‌کند، اما در ماه‌های اخیر و به خصوص بعد از انتخابات بورس ایران رشد فراینده‌ای داشته است و تنها در هفته گذشته 4 هزار واحد سقوط کرده است. مردوخی در تشریح این موضوع گفت: در شرایط نرخ رشد اقتصادی ارزش سهام کشورها به شدت پایین می‌آید؛ اما در کشور ما بورس رشد حبابی داشته است و بورس ما از این امر هنوز تاثیر نپذیرفته است.