وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق مسئول شدند

در نامه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به درخواست اتحادیه‌ صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره رفع مشکل مالیاتی و تجدیدنظر در دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت صادرتی این فرآورده‌ها، دستور بررسی و اقدام مقتضی مورد تاکید قرار گرفته است.

در عین حال سیدحمید حسینی ـ رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ـ نیز در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم حل مشکلات مالیاتی صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی عنوان کرد: طبق ماده 113 قانون برنامه سوم، صادرات کالا و خدمات از مالیات معاف بوده و در برنامه چهارم نیز طرق بند «د» ماده 33 برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شده است لذا سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر اساس اظهار نظر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور اجرای ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم را به دلیل مغایرت با معافیت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه و با استفاده ماده 161 همین قانون در طول برنامه چهارم توسعه متوقف کرد.

وی تصریح کرد: با وجود تاکیدهای قانونی مبنی بر معافیت مالیاتی صادرات پتروشیمی، سازمان امور مالیاتی به استناد تعریف نفت در ماده یک قانون نفت مدعی شده است که اقلام پایه نفتی و پتروشیمی همانند هیدروکربن‌ها هستند و از نفت خام و گاز طبیعی بدست آمده‌اند لذا مشمول صادرات غیرنفتی نیستند و باید اخذ مالیات از آنان طبق ماده 141 انجام گیرد.

حسینی گفت: تصمیم اخیر سازمان امور مالیاتی در حالی انجام می‌شود که تعاریف مندرج در هر قانون در حوزه همان قانون کاربرد دارد و در صدر ماده یک قانون نفت نیز با تصریح به کاربرد این اصطلاحات در حوزه قانون نفت، اقدام شده است که براساس همین تعریف «عملیات نفتی» شامل‌«نقشه‌برداری» یا «تحصیل اراضی» هر چند که نقشه برداری و یا تحصیل اراضی را نمی‌توان عملیات نفتی تلقی کرد.

وی همچنین نسبت به تاثیرات منفی این اقدام و نیز مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق سوخت بر روی صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هشدار داد و خواستار حل این موارد شد.