برنامه های کلیدی پتروشیمی دولت؛ از مشارکت بخش خصوصی تا تعریف راهکارهای جدید جذب منابع مالی

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند ایران بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است اما وجود این ذخایر عظیم هیدروکربوری هم تاکنون نتوانسته نقش یک فرشته نجات را برای صنعت پتروشیمی ایران ایفا کند.

در شرایط فعلی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به حدود 60 میلیون تن افزایش یافته است و با وجود آنکه برنامه افزایش ظرفیت تولید این صنعت کارآفرین به 100 میلیون تن تا پایان برنامه پنجم تدوین شده اما هم اکنون این صنعت استراتژیک با چالش های ریز و درشتی دست و پنجه نرم می کند.

تاخیر در نصب و راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی و کاهش تولید گاز طبیعی در طول چند سال گذشته تاکنون موجب شده که هم اکنون اکثر طرح های جدید پتروشیمی همچون پلیمر کرمانشاه، اوره و آمونیاک مرودشت شیراز، مجتمع پتروشیمی کاویان، پلی اتیلن پتروشیمی ایلام و چندین طرح پلی اتیلنی مسیر خط لوله اتیلن غرب امکان راه اندازی و آغاز تولید تجاری محصولات را پیدا نکنند.

از این رو هر چند تحریم های غیر قانونی غرب تاکنون نتوانسته ترمز توسعه صنعت پتروشیمی ایران را بکشد اما کمبود خوراک کافی به ویژه اتان و گاز مایع مشکلات دو چندانی را برای این صنعت کارآفرین به وجود آورده است.

همزمان با این مشکلات، عدم پایبندی فاینانسورهای چینی به تعهدات قراردادی خود دست کم زمینه توقف 20 طرح جدید پتروشیمی کشور را فراهم کرده که عدم مشارکت بانک ها و سایر صندوق و موسسات معتبر مالی هم موجب شده است که روند توسعه صنعت پتروشیمی با مشارکت بخش خصوصی کند و به صورت لاک پشتی ادامه یابد.

همزمان با این چالش ها و مشکلات توسعه صنعت پتروشیمی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز گذشته سکان هدایت صنعت پتروشیمی را به عباس شعری مقدم مدیرعامل اسبق پتروشیمی بندر امام، آریا ساسول، باختر، شیراز واگذار کرده است که وی به برخی از برنامه های خود برای توسعه پتروشیمی در دولت یازدهم اشاره کرده است.

نرخ خوراک پتروشیمی ها منطقی می شود

به گزارش مهر، عباس شعری مقدم درباره مهمترین سیاست تکمیل طرح های نیمه تمام و متوقف شده صنعت پتروشیمی، با بیان اینکه در دولت یازدهم توسعه این صنعت اسراتژیک با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد، گفت: برای توسعه پتروشیمی تنها مسئولیت دولت ایجاد زیرساخت ها به منظور تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری بخش خصوی است.

مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در شرایط فعلی مهمترین چالش صنعت پتروشیمی عدم مشارکت سرمایه گذاران خارجی به دلیل وجود تحریم های غیر قانونی غرب است، تصریح کرد: از این رو با کمرنگ شدن اثار تحریم ها باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف نرخ خوراک صنایع پلیمری و پتروشیمی اقدام شود.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه باید برای یک دوره و بازه 15 ساله نرخ خوراک مایع و گاز نهایی شود، اظهار داشت: منطقی و اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی با توجه به وجود رقبایی همچون عربستان سعودی و قطر در سطح منطقه ضروری و الزامی است.

راهکارهای تامین منابع مالی پتروشیمی

وی در خصوص راهکار تامین منابع مالی پتروشیمی های نیمه تمام با توجه به شرایط موجود اقتصادی و بین المللی کشور، توضیح داد: بررسی های نشان می دهد که اگر ارزش کل سهام شرکت های پتروشیمی در بورس را با ارزش کل بازار بورس مقایسه شود متوجه می شویم که پتروشیمی حدود ۱۹ درصد کل سرمایه این بازار را در اختیار دارد از این رو بازار بورس می تواند ظرفیت مطلوبی برای تامین منابع مالی پتروشیمی ها باشد.

این عضو جدید هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه برای استفاده از این ظرفیت هم باید ساز و كارهایی خاص خود نیز مورد توجه قرار بگیرد، تبیین کرد: علاوه بر استفاده از ظرفیت های بازارهای سرمایه و سرمایه گذاران بخش خصوصی، باید اقداماتی جدی درباره تسریع و تسهیل فرآیند فاینانس از طریق صندوق توسعه ملی و چین هم در دستور کار قرار بگیرد.

پتروشیمی صاحب بانک می شود

شعری مقدم در مورد واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم توضیح داد: با برنامه ریزی و انجام کار کارشناسی شده باید ۳۴ درصد سهام بلوکی هلدینگ نزد شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی بماند تا این شرکت بتواند با توانمندی های مدیریتی اش در آن اعمال مدیریت کرده و نام تجاری NPC را هم حفظ کند.

مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از برنامه های خود را انجام ممیزی دائم و منظم زنجیره مدیریت، تعمیر و نگهداشت و رعایت HSE در تمامی شرکت های فعال پتروشیمی عنوان کرد و افزود: در کنار ایجاد یک شرایط تسریع و تسهیل کننده برای ساخت مجتمع های پتروشیمی باید زیرساخت های توسعه این صنعت کارآفرین همچون بندر، راه و راه آهن، فرودگاه، برق، آب، خطوط لوله گاز و خوراک، مراکز بهداشتی درمانی هم فراهم شود.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب یک مشاور و حامی قدرتمند سرمایه گذاران بخش خصوصی، تبیین کرد: راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی پتروشیمی هم به منظور ایجاد یک همگرایی و تجمیع اطلاعات مجموعه صنعت پتروشیمی از دیگر برنامه های پیش روی خواهد بود.