با وجود تاکیدهای فراوان مسوولان طی سال‌های اخیر بر افزایش زنجیره تولید در صنایع تکمیلی حوزه پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی، این صنعت همچنان چه در زمینه تولید و صادرات و چه در زمینه واردات مواد اولیه با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. از سوی دیگر، نبود برنامه‌ریزی بلند مدت و تغییرات لحظه‌ای مقررات صادرات و واردات سبب شده است دست‌اندرکاران این صنعت از تعیین چشم‌انداز بلندمدت بازبمانند.
همچنین عدم اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی از سوی دولت، نبود امنیت سرمایه‌گذاری و بها ندادن به توان بخش خصوصی در سال‌های اخیر باعث کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
صنعت ساختمان از جمله صنایع وابسته به صنعت پتروشیمی کشور نیز همراه با نوسانات ارز و افزایش تورم در یک سال اخیر همانند سایر بخش‌های تولیدی کشور با رشد منفی تولید مواجه شده است به نحوی که به گفته رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی‌اتیلن، با توجه به ارتباط مستقیم تولیدات اعضای انجمن با پروژه‌های عمرانی، رکود موجود در بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور و افت صنعت ساختمان در یک سال اخیر فعالیت بسیاری از صنایع وابسته به این صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده و بسیاری از تشکیلات زیر مجموعه انجمن را به مرز ورشکستگی و تعطیلی کشیده است.
محسن جمالیان، افزایش بی رویه و بدون برنامه نرخ ارز را از جمله عوامل زیان زا برای تولیدکنندگان می‌داند. از سوی دیگر به اعتقاد وی قراردادهای بدون تعهد و یک طرفه با دولت با توجه به ضمانت نامه‌هایی که سازمان‌های دولتی از تولیدکنندگان بخش خصوصی در اختیار دارند، به صورت حربه‌ای برای بخش دولتی در آمده است که باتوجه به ارتباط تنگاتنگ محصولات تولیدی اعضای انجمن با پروژه‌های عظیم آب رسانی و گاز رسانی دولت علاوه بر اینکه صنعت را با تنش زیادی مواجه کرده، بلاتکلیفی ضمانت‌دهندگان را نیز در پی داشته است.
جمالیان مشکلات موجود را از جمله تبعات نبود سازمان برنامه و بودجه دانست و افزود: تولیدکنندگان هنوز موفق نشده‌اند مبلغ طلب‌های یک سال و نیم گذشته خود را با سازمان‌های دولتی تسویه کنند به همین منظور طی این مدت مکاتباتی نیز برای بهبود شرایط و یافتن راه حلی برای رفع مشکلات با سازمان‌های مربوطه انجام شده که متاسفانه هنوز پاسخ مناسبی از سوی آنها داده نشده است، ناگفته نماند طی این مدت جرایم و تاخیرها نیز در بیشتر کردن مشکلات این صنعت تاثیر بسزایی داشته است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، افزایش قیمت مواد اولیه و نبود برخی محصولات در داخل، همچنین فرآیند طولانی مدت تهیه کالا از طریق بورس سبب شده است بسیاری از صنایع مصرف کننده محصولات پتروشیمی برای تامین مواد مورد نیاز خود به واردات رو بیاورند. رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان در این خصوص اظهار کرد: در گذشته بانک‌ها برای واردات کالا تنها 10 درصد از کل قیمت محصول وارداتی را برای ایجاد اعتبار درخواست می‌کردند، ولی قبل از آغاز تحریم‌های غرب علیه ایران، بانک مرکزی با اتخاذ سیاستی جدید نه تنها شرایط ایجاد اعتبار را برای واردکنندگان دشوار ساخت، بلکه با این سیاست‌ها به جرات می‌توان گفت نوعی خود تحریمی را آغاز کرد، به گونه‌ای که طبق قوانین جدید باید قبل از واردات 125 درصد هزینه محصول را نزد بانک مرکزی گذاشت و پس از ترخیص کالا از گمرک، ارائه پرفرم و طی مراحل طولانی می‌توان مازاد قیمت محصول را از بانک گرفت. به همین دلیل واردات با ارز مبادله‌ای نیز به دلیل وجود شرکت‌های واسطه‌ای سبب می‌شود کالا 10 تا 15 درصد گران‌تر از قیمت نهایی به دست مصرف‌کنندگان برسد. علاوه بر اینها تصمیمات غلط دولت دهم در رابطه با بورس محصولات پتروشیمی و مقررات بورس کالا در رابطه با پرداخت صد درصد پول قبل از دریافت کالا، همچنین فرآیند طولانی خرید کالا از طریق بورس، سبب رجوع فعالان بازار به دلالان شده است.
در این بین، اما در اواخر عمر دولت دهم هیاهوی رسانه‌ای بسیاری پیرامون بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی مختلف و تامین اعتبار آنها از سوی دولت شکل گرفته بود و حتی پیش‌بینی می‌شد بسیاری از آنها قبل از پایان سال جاری به اتمام برسند.
جمالیان در توضیح سرانجام پروژه‌های عمرانی کلید خورده در دولت دهم تشریح کرد: در اکثر موارد، بودجه اینگونه پروژه‌ها به سازمان‌های دولتی ابلاغ نشده و حتی مناقصات انجام گرفته در مراحل اولیه نیز نتوانستند 25 درصد پیش پرداخت را تامین کنند. به دلیل همین تصمیمات غیرکارشناسانه، تدابیر نامناسب و سیاست‌های نادرست دولت دهم خیلی از صنایع تولیدی کشور از میان رفتند.
وی با اشاره به تصمیمات نادرست دولت‌های نهم و دهم در زمینه صادرات که سبب شد در سال 89 برای بالا بردن ارزش صادرات کشور با تصویب مصوبه‌ای قیمت هر کیلو پلی اتیلن از 2 دلار به سه دلار افزایش داده شود و در سال 91 از تولیدکنندگان خواسته شد تا محصولشان را با همان قیمت صادر کنند، افزود: تمامی این اقدامات دست به دست هم دادند تا صنعت کشور به ورطه نابودی کشیده شود، در صورتی که کشور ترکیه همان محصول را با قیمت 7/1 دلار به آسیای میانه صادر می‌کند. وی راهکار بهبود شرایط موجود و حل مشکلات بخش پتروشیمی کشور را بازنگری اساسی در سیستم دولتی و سپردن مسوولیت‌ها به دست آگاهان هر بخش می‌داند، خصوصا در بخش پتروشیمی و صنعت لوله و اتصالات که یکی از زیرمجموعه‌های بسیار تخصصی آن محسوب می‌شود باید تصمیم‌گیرندگان با مسائل این بخش آشنایی داشته باشند و با تصمیمات لحظه‌ای و ناآگاهانه صنعت چندین ساله کشور را در معرض خطر قرار ندهند.
اگرچه انتظار تغییرات بزرگ در بخش صنایع تکمیلی کشور در کوتاه مدت دور از ذهن به نظر می‌رسد، ولی امید می‌رود بنا به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت با حذف قوانین دست و پاگیر تجاری، محدودیت صادرات و همچنین رفع تحریم‌های چند بانک اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا و ایجاد شرایط مساعد برای مبادلات، فضای بهتری برای صادرات محصولات پتروشیمی فراهم شود.