نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح یکشنبه مجلس به یک فوریت طرح استفساریه‌ای رای دادند که در صورت تصویب نهایی، پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی تحت هر شرایطی مکلف به پرداخت عوارض آلایندگی خواهند شد.
جعفر قادری از طراحان این طرح دو فوریتی در این رابطه، گفت: بر اساس تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی به عنوان واحدهای آلاینده باید یک درصد عوارض آلایندگی پرداخت کنند که این عوارض به صورت متمرکز وصول و بین کل جمعیت شهری و روستایی توزیع می‌شود.
وی افزود: اگر شهرها و روستاهایی که پالایشگاه‌ها در اطراف‌شان قرار دارد نتوانند این عوارض را دریافت و عواقب آلایندگی را جبران کنند، خسارات جبران‌ناپذیری به آنها وارد می‌شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه پالایشگاه‌ها ذاتا آلاینده محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بنابراین پالایشگاه‌ها باید تحت هر شرایطی عوارض پرداخت کنند اما در دولت قبل با دخالت معاونت حقوقی کار سیاسی انجام شد و تفسیر به رای شد که پالایشگاه‌ها عوارض را پرداخت نکنند این در حالی است که خود واحدها هم با این مساله مشکل دارند زیرا مردم اجازه اجرای طرح‌های توسعه را به آنها نمی‌دهند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: اگر عوارض آلایندگی پرداخت شود این اعتبار صرف ایجاد فضای سبز و نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری آلودگی خواهد شد و این حق مردم همجوار پالایشگاه‌هاست که از این عوارض استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا فولادگر از مخالفان دو فوریت این طرح با تاکید بر اینکه قوانین نباید هر روز دستخوش تغییر و تحول شوند، گفت: دو فوریت این طرح ممکن است شتابزده و با دقت نظر کمتری باشد، همچنین طرح دیگری در کمیسیون اقتصادی برای اصلاح ماده 38 قانون مالیات در مورد عوارض آلایندگی مطرح است و پیش از تعطیلات مجلس هم طرحی در مورد نحوه توزیع عوارض مطرح شد که به تصویب نرسید بنابراین بهتر است این طرح‌ها همه به صورت یکپارچه بررسی شوند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یادآور شد: همچنین برخی پالایشگاه‌ها که به بخش خصوصی واگذار شدند معتقدند که شرایط با گذشته فرق کرده و در مورد دریافت عوارض باید نظر آنها را نیز اخذ کرد.
وی در پایان از نمایندگان خواست به دو فوریت این طرح رای ندهند تا این استفساریه به همراه اصلاح ماده 38 در قالب یک طرح به مجلس ارائه شود.
حسن تامینی نماینده مردم رشت نیز در موافقت با این طرح دو فوریتی، اظهار کرد: وقتی دولت دهم در مورد پرداخت عوارض آلایندگی تفسیر به رای کرد بسیاری از نمایندگان معترض بودند بنابراین باید فکر اساسی در این باره شود اگرچه در این مدت به این موضوع پرداخته نشده و مجلس مقابل اقدام دولت نیستاده است.
وی افزود: متاسفانه مردم به جای اینکه از وجود یک پالایشگاه در اطراف‌شان بهره ببرند، بیشتر گرفتار مسائل حاشیه‌ای از جمله آلایندگی می‌شوند که بر سلامت و زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، ما باید به ساکنینی که اطراف پالایشگاهی زندگی می‌کنند قوت قلب بدهیم و کمک کنیم که آنها راحت‌تر زندگی کنند.
مهرداد لاهوتی دیگر مخالف دو فوریت این طرح نیز اظهار کرد: من معتقدم سازمان محیط زیست باید در مورد آلاینده بودن واحدهای تولیدی و صنعتی اظهارنظر کند و اگر واحدی آلایندگی را رعایت کرده و آن را از بین برده باید دست آن کارخانه را ببوسیم.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به ارائه این طرح به صورت دو فوریتی تاکید کرد: می‌توان به صورت عادی این طرح را مورد بررسی قرار داد اما در فاصله 48 ساعت نمی‌توان در این باره تصمیم گرفت و گفت که پرداخت عوارض آلایندگی نیاز به اظهارنظر محیط زیست ندارد، ما نمی‌توانیم بگوییم اگر واحدی آلاینده نبود هم عوارض پرداخت کند.
الیاس نادران از موافقان دو فوریت این طرح اظهار کرد: ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد پرداخت عوارض آلایندگی دو بخش است؛ یکی واحدهای تولیدی که پرداخت عوارض آنها موکول به آلاینده بودن‌شان با تشخیص سازمان محیط زیست است و در بخش دیگر که مربوط به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هاست اجازه اظهارنظر به هیچ سازمانی داده نشده است و قانون روشن است که آنها باید عوارض پرداخت کنند اما معاونت حقوقی دولت قبل بنا به تشخیص خود نظری اعلام کرده که این نظر نمی‌تواند نافی نص صریح قانون باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در دولت گذشته و در پرداخت عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قانون متوقف شده، یادآور شد: به همین جهت بود که دوستان ما ناچار به ارائه این طرح شدند تا تصریح شود که پالایشگاه‌ها برای پرداخت عوارض آلایندگی نیازی به اعلام آلاینده بودن یا نبودن ندارند.
وی با اشاره به بخشی از اظهارات حمیدرضا فولادگر در مخالفت با فوریت این طرح، گفت: ما نماینده پالایشگاه‌ها نیستیم بلکه نماینده عامه مردم هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم. پالایشگاه‌ها هم چه خصوصی باشند و چه دولتی، مکلف به پرداخت عوارض هستند و قانون تفاوتی بین پالایشگاه‌های دولتی و خصوصی قائل نشده بنابراین نگرفتن عوارض از پالایشگاه‌ها وجاهتی ندارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با تصویب فوریت این طرح، دولت می‌تواند به وظیفه قانونی‌اش عمل کند، تصریح کرد: بخش زیادی از هزینه‌های شهرداری‌ها به عوارض آلایندگی مربوط است بنابراین باید قطع سیاسی عوارض شهرداری‌ها را متوقف کنیم و آن را به حالت قبل برگردانیم.
نادران با بیان اینکه اجرای قانون در این باره به دلیل غیرقانونی متوقف شده بود، گفت: قاعده این است که واحدهای نفتی و پتروشیمی به دلیل عوارضی که این کارخانجات دارند مکلف باشند در توسعه عمران شهری در حوزه‌های مختلف مشارکت کنند.
بعد از اظهارات طراح طرح، مخالفان و موافقان، نمایندگان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند اما با 107 رای موافق، 40 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر به یک فوریت آن رای دادند.
پس از تصویب یک فوریت این طرح، حمیدرضا فولادگر در تذکری آیین‌نامه‌ای با اشاره به اظهارات الیاس نادران، گفت: آقای نادران گفتند که ما نماینده عامه مردم هستیم نه بخش خصوصی، بحث من هم این نبود که به خاطر دفاع از بخش خصوصی به دو فوریت طرح رای ندهیم بلکه من گفتم چون این طرح شامل پالایشگاه‌های خصوصی هم می‌شود باید نظرات آنها را هم بگیریم.
محمدرضا باهنر که اداره جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر، گفت: شما نماینده‌اید و باید هم از دولت و هم از بخش خصوصی دفاع کنید.
وی همچنین اضافه کرد: همت شما باید دفاع از تولید باشد. قصد آقای نادران هم این نبوده از بخش خصوصی حمایت نشود.