نایب رئیس اتاق ایران در اولین نشست صبحانه‌کاری با مسؤولان دولت یازدهم که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی به سیستم بانکی را مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، مهمان نخستین جلسه صبحانه کاری اتاق ایران با مسؤولان دولت یازدهم رئیس کل بانک مرکزی بود. «محسن جلال‌پور»، نایب رئیس اتاق ایران، در این نشست که سه‌شنبه 2 مهرماه در اتاق ایران برگزار شد، شاخصه اصلی بانک مرکزی را اعتمادسازی در فضای عمومی اقتصادی برشمرد و توضیح داد: «اقتدار بانک مرکزی هر کشوری به میزان اعتباری است که در بین مردم آن کشور دارد. ایجاد چنین اعتباری منوط به پیش‌نیازهای خاصی از جمله استقلال بانک مرکزی است.»
وی تشریح کرد: «طی سال‌های گذشته به دلیل بی‌ثباتی در تصمیمات و اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه بی‌اعتمادی بخش‌خصوصی به نظام بانکی به وجود آمد و تشدید شد.»
این عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بانک‌ها را دو وظیفه دیگر بانک مرکزی دانست و گفت: «سؤال امروز بخش خصوصی از رئیس کل بانک مرکزی این است که چگونه ارزش پول ملی را حفظ می‌کند؟ با چه پشتوانه‌ای در این مسیر قدم برمی‌دارد؟ به اعتقاد بخش خصوصی دولت باید از طریق اقتصاد رقابتی و مردمی این کار مهم را به سرانجام برساند. اگر مبنای ارزش پول ملی واقعی باشد، آن‌گاه با بروز هر اتفاقی شاهد تغییر در این ارزش نیستیم.»
جلال‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت بر بانک‌ها طی سالیان گذشته را نادرست و کم‌رنگ توصیف کرد و ادامه داد: «نظارت باید قانون‌مند، مداوم و شفاف باشد.»
وی در پایان از ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که این جلسه به‌طور مداوم هر دو ماه یک‌بار برگزار شود.
رفع حکم ممنوع‌الخروجی 2 هزار نفر از بدهکاران بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست از رفع حکم ممنوع‌الخروجی 2 هزار بدهکار بانکی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
«ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر که مقررات مربوط به ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: «پس از پایان بررسی‌ها در آینده‌ای نزدیک بخش‌نامه‌های جدیدی در این رابطه ابلاغ خواهد شد که بر این اساس، حدی که بانک عامل طبق آن می‌تواند تقاضای ممنوع‌الخروجی بدهکاران را بدهد، افزایش خواهد یافت که براساس آن حکم ممنوع‌الخروجی 2 هزار نفر از بدهکاران بانکی لغو خواهد شد.»
وی در ادامه از بروز ایجاد انضباط در سیاست‌های پولی کشور سخن گفت. براساس اظهارات وی در حال حاضر یک سوم فعالیت‌های پولی کشور خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی صورت می‌گیرد که اثرات منفی بر سیاست‌های بانکی دارد.
سیف تأکید کرد: «این فعالیت‌های غیرقابل رؤیت باید هر چه زودتر تحت کنترل بانک مرکزی درآید.»
رئیس کل بانک مرکزی، هم‌چنین از کاهش مبلغ لازم برای خرید ارز به هنگام گشایش اعتبار اسنادی از صددرصد به 30 درصد خبر داد و افزود: «حداکثر مبلغی که برای گشایش اعتبار اسنادی (LC) دریافت خواهد شد، 30 درصد معادل ریالی ارز لازم است.»
وجود ابهام در نظام بانکی غیرقابل درک است
وی رفع ابهامات و بلاتکلیفی‌ها را وظیفه مهم بانک مرکزی قلمداد و تصریح کرد: «کنترل و تنظیم نقدینگی متناسب با حجم اقتصادی کشور برای کنترل تورم و ثبات پایدار ضروری است.»
به اعتقاد این مقام مسؤول سیاست‌های بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که اقتصاد را برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی کند.
سیف ادامه داد: «امروز فرصت خوبی است تا نامه‌هایی را که در سال‌های گذشته در بایگانی‌های بانک مرکزی مانده است را بیرون آورده و با عنایت به آن‌ها به تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات پرداخت.»
وی هم‌چنین در ادامه از صدور بخش‌نامه‌های جدید در راستای تسهیل امور و رفع ابهامات در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی، تسریع در فرآیند عرضه تسهیلات برای پروژه‌ها، تجدید نظر درباره حجم سرمایه بانک‌ها در جهت افزایش آن‌ها، راه‌اندازی سندیکای بانکی برای حمایت از پروژه‌های بزرگ، استقرار استانداردهای حاکمیت شرکتی برای اولویت‌بندی شرکت‌ها در دسترسی به تسهیلات بانکی و افزایش دوره بازپرداخت مربوط به تسهیلاتی که از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده‌اند را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی از آغاز دوره فعالیت خود در این سازمان برشمرد.
سیف در واکنش به مطالبی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، از واقع‌بینی آن‌ها تشکر کرد و گفت: «علاوه بر زمان بازپرداخت تسهیلاتی که از حساب ذخیره ارزی ارائه شده نرخ بازپرداخت‌ها نیز مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت، البته این مسأله در حال دیگری و طی فرآیند طولانی‌تری بررسی می‌شود چرا که موضوع پیچیده‌ای بوده و به راحتی حل نخواهد شد.
این مقام مسؤول با توجه به تفاوت بین نظام بانکی ایران با سایر کشورها توضیح داد: «در سایر کشورها، بانک به دلیل وجود بازار رقابتی هزینه‌های جاری خود را از طریق کارمزدها و خدمات بانکی تأمین می‌کنند. در حالی که در ایران بانک‌ها از افزایش کارمزدها منع شده‌اند. باید این سیاست در کشور تغییر کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اصل ثبات نرخ ارز تشریح کرد: «تثبیت نرخ ارز یک اصل تغییرناپذیر است هر چند معتقدیم کاهش در این زمینه باید یک کف داشته باشد و در این وادی حمایت از صادرات و تولید هم‌زمان لحاظ شود.»
وی با انتقاد از یکی از تصمیمات غلط بانک مرکزی در سال‌های گذشته، تشریح کرد: «هیچ دلیلی ندارد نرخ سود عقود اقساطی 14 درصد لحاظ شود ولی نرخ سود عقود مشارکتی به صورت آزاد. این مسأله باعث شد که کاربرد صحیح عقود زیر سؤال برود.»
براساس اظهارات وی طبق بودجه سال 92 ارز تک نرخی بوده و این رقم 2477 در نظر گرفته شده است.
سیف در رابطه با سود سپرده‌گذاری‌های بانکی گفت: «همت اصلی دولت و به دنبال آن نظام بانکی، کنترل تورم است بنا‌بر‌این نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز در همین راستا تعیین خواهد شد. به دنبال آن هستیم که این ارقام را به هم نزدیک کنیم.»
وی در خصوص سوئیفت نیز توضیح داد: «این موضوع در حل مشکلات نظام بانکی تأثیر چندانی نداشته بنا‌بر‌این در اولویت کاری بانک مرکزی قرار ندارد.»
در بخش دیگری «کمیجانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با سیاست‌های نظارتی گفت: «سیاست‌های نظارتی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. به اعتقاد من سیاست‌های پولی انعطاف‌پذیر بوده و باید هر زمانی متناسب با شرایط این سیاست‌ها در جهت ایجاد ثبات اصلاح شوند.»
وی در رابطه با سپرده‌گذاری ارزی توضیح داد: «در گذشته به دلیل طبقه‌بندی ارز به منشأ داخلی و خارجی سپرده‌گذاری‌های ارزی با مشکل روبه‌رو شد. به همین دلیل در قدم اول برای بازگرداندن اعتماد مردم برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها باید شفاف‌سازی شده و قوانین مربوط به این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.»
کمیجانی در رابطه با قانون سامان‌دهی بازار غیر متشکل پولی که در سال 83 تصویب و ابلاغ شده است، توضیح داد: «در راستای اجرای این قانون صندوق‌ها و مؤسسات فعال غیرقانونی در حال شناسایی هستند هرچند هنوز به اتمام نرسیده است.یکی از اولویت اصلی بانک مرکزی رسیدگی به فعالیت این مؤسسات غیرقانونی است.»
در پایان معاون اقتصادی بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور تا پایان خردادماه سال جاری را 473هزار میلیارد تومان و اعلام کرد این رقم نسبت به سال گذشته 7/2 درصد رشد داشته است.
