قانون برنامه پنجم دولت را مکلف نموده است که در راستای کوچک سازی و تجدید ساختار نسبت به کاهش تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 اقدام نماید.
ادغام نگران کننده
1- قانون برنامه پنجم دولت را مکلف نموده است که در راستای کوچک سازی و تجدید ساختار نسبت به کاهش تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 اقدام نماید.
2- کارشناسان سیاسی و اداری این موضوع را مترادف با ادغام وزارتخانه ها تلقی نموده و با حداقل کارشناسی و نظر سنجی از صاحب نظران و کارشناسان مدیریت و سازمان اقدام به ادغام وزارتخانه ها نموده اند.
3- کارشناسان مدیریت سیاست ادغام را بدترین سیاست جهت کوچک سازی و چابک سازی سازمان می دانند و اعتقاد دارند که تجربه ایران و سایر کشورها حاکی از عدم موفقیت ادغام می باشد و شایسته بود که دولت سایر سیاست ها از قبیل کوچک سازی بعضی وزارتخانه ها و نهایتا انحلال بعضی از وزارتخانه ها یا تبدیل آنها به سازمان را پیشه می کرد، بهتر از ادغام کنونی می باشد.
4- اگر چه اغلب کارشناسان ادغام وزارت بازرگانی و صنایع را به علت کنترل زنجیره ارزش سیاست درست می دانند ولی ادغام بعضی وزارتخانه ها نظیر نفت و نیرو را نا مناسب دانسته و خواستار تجدید نظر دولت در این رابطه هستند.
5- کارشناسان اعتقاد دارند که دولت در راستای کاهش وزارت خانه ها قادر بود که تعاون را که وزارتخانه ناموفقی بوده است و در اینده نیز قادر نیست تحولی در بخش تعاون ایجاد نماید منحل و یا در بقیه وزارتخانه ها یک معاونت تعاون ایجاد نماید و از این طریق تعاون بیشتر مورد حمایت و تقویت قرار می گرفت. ضمنا می توان وزارت دفاع را تبدیل به سازمان توسعه ای نموده و یا از طریق یک دفتر موارد هماهنگی با دولت و بودجه را سروسامان داد.
6- کشوری که دارای دومین ذخایر نفت و گاز دنیاست نباید و نمی تواند وزارت نفت نداشته باشد و اقدام به ایجاد وزارت انرژی نماید. وزارت انرژی مخصوص کشورهایی است که فاقد انرژی فسیلی و لذا مانند ترکیه دارای وزارت انرژی هستند در حالی که همه اعضای اوپک دارای وزارت نفت هستند. ضمنا وزارت نفت تولیدکننده حامل انرژی است و نه انرژی و انرژی مجموعه ای است از آب، باد، ذغال سنگ و الکتریسته و انرژی های نو می باشد و هیچ ارتباط سازمانی بین وزارت نفت و نیرو وجود ندارد و فقط وزارت نفت اکنون گاز و فرآورده مورد نیاز وزارت نیرو را تامین می کند همانطور که سوخت مورد نیاز موتورهای کشاورزی و صنعت را نیز تامین می نماید.
7- امید است حتی اگر مجلس نیز با ادغام نفت و نیرو موافقت کند ساختار کنونی شرکت نفت دچار تغییر نگردد و امور حاکمیتی وزارت نیرو به وظایف حاکمیتی وزارت نفت و انرژی اضافه گردد و وزارت نیرو با تفکیک بعضی از وظایف مربوط به آب و فاضلاب در وزارت نفت حل گردد.
8- اکنون وزارت نفت با مدیریت آقای دکتر میر کاظمی قدم های بزرگی جهت توسعه میادین نفتی و گازی آغاز نموده است و بعد از حدود دو سال مدیریت ها تثبیت شده اند و لوکوموتیو نفت در ریل حرکت قرار گرفته است و اگر این وزارتخانه مجددا دچار تغییر و تحول گردد قطعا اهداف نفت در برنامه پنجم توسعه تحقق نخواهد یافت و قانون نفت نیز که اخیرا مورد تصویب مجلس قرار گرفته است با ادغام وزارت نفت و نیرو بی معنی می گردد.
سید حمید حسینی
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
و رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران