هوا روشن است و جاده خلوت. بارش غیرمنتظره باران صبح دم جزیره و وزش نسیمی خنک، هوا را برای دیدن قشم دلپذیر کرده‌است اما بوی گازوییل وانت‌های عبوری مجبورت می‌کند که شیشه‌های خودرو را بالا ببری. شیشه‌ها را بالا می‌بری اما بازهم بوی گازوییل به مشام می‌رسد.
کاروان‌هایی از وانت با فاصله‌های کوتاه در جادهای ساحلی قشم جولان می‌دهند بدون کوچک ترین ترسی از نهادهای نظارتی و انتظامی. گاهی تعداد این وانت‌ها در هر کاروان به ده دستگاه هم می‌رسد که به طور تقریبی هر کدام از آنها مخزن‌هایی حدود هزار تا سه هزار لیتر سوخت حمل می‌کنند. سوخت که نه در واقع ثروت ملی را به تاراج می‌برند.
"بچه قاچاقچی" نامیست که مردم بومی جنوب به قاچاقچیان سوختی می دهند که گازوییل را از طریق جاده از مرزهای خارج می‌کنند، از نظر مردم بومی بندرعباس انتقال سوخت قاچاق از طریق وانت به کنار ساحل توسط قاچاقچیان خرده پا انجام می‌شود.
قاچاق چند هزار لیتر سوخت در روز در چشم مردم بندر ناچیز است. در واقع بندری‌ها به این مقدار قاچاق نمی‌گویند. این کار در نگاه آنان سالهاست که عادی شده است. الان دیگر شیوه‌های جدید جایگزین شیوه‌های سنتی شده است. قاچاق از طریق خط لوله، لوله‌های P.V.C.
قاچاقچیان این بار با لوله‌گذاری در نوار ساحلی سوخت قاچاق را از طریق لوله‌های P.V.C به دریا منتقل و از طریق لنج ، سوخت را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.
خروج غیر قانونی سوخت را اجرای هدفمندی یارانه تا حدودی کاهش داده بود اما با اجرا نشدن فاز دوم و از سوی دیگر افزایش قیمت ارز دوباره قاچاق سوخت به خصوص گازوییل برای سودجویان اقتصادی شده است به طوری که چندی پیش یکی از قاچاقچیان بعد از شناسایی شدن لنج حامل سوخت توسط نیرو انتظامی آن را به آتش کشید. قطعا سود حاصل از فروش غیر قانونی سوخت آن قدر جیب‌ها را پر می‌کند که از لنجی 800 میلیارد تومانی و سوخت در آن می توان گذشت.
با سرد شدن هوا، فعالیت‌های کشاورزی و حمل ونقلی در استان‌های همجوار با استان‌های مرزی کاهش می یابد و به طبع آن مصرف سوخت آنها نیز. سودجویان با اجاره کارت‌های سوخت خودروها به مبلغ 400 تا 500 هزار تومان در ماه و یا دریافت سوخت مازاد کشاورزان به راحتی و به قیمت ناچیز سوخت یارانه‌ای را دریافت می‌کنند.
با وجود این که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده است که امکان تحویل سوخت به افراد فقط از طریق باک خودرو باید صورت گیرد و در غیر این صورت با متخلفان برخورد می‌شود، اما بدون هیچ‌گونه زحمتی می‌توان افرادی را دید که در برخی جایگاه‌های مرزی با در دست داشتن 20 تا 30 کارت سوخت نسبت به پر کردن مخزن‌های هزار تا سه هزار لیتری اقدام می‌کنند.
از سوی دیگر این موضوع باعث شده است که سهمیه سوخت برخی از جایگاه‌های مرزی در کمترین زمان تمام شود و عرضه سوخت به افراد با نیاز واقعی امکان پذیر نباشد.
جالب‌تر این که جایگاه‌داران نیز هیچ گونه اعتراض و مخالفتی با این موضوع ندارند. حتی اگر جایگاه‌دار با این سودجویان هم راه نباشد و کارگر جایگاه به این کار مبادرت کند، پی بردن به این موضوع برای صاحب جایگاه کار سختی نخواهد بود. از سوی دیگر با توجه به این‌که به راحتی صحنه‌های تقریر شده قابل مشاهده است نباید نظارت بر عملکرد جایگاه عرضه فرآورده نفتی از سوی شرکت ملی پخش و نیروی انتظامی چندان سخت باشد.
این افراد بعد از جمع‌آوری سوخت از جایگاه‌ها، آن را به روستاهای ساحلی برده و آن را در مخازنی که زیرزمین مخفی کرده‌اند ذخیره می‌کنند و بعد از طریق لوله‌هایی که به دریا کشیده شده است و گاهی طول آنها به 700 تا 800 متر می‌رسد سوخت قاچاق را در لنج‌هایی که به همین منظور مشخص شده‌اند بارگیری می‌کنند.
این قاچاقچیان در حضور نیم بند صنعت بانکرینگ ایران مشتریان خارجی خود را دارند و با فروش سوخت قاچاق به کشتی‌های عبوری از خلیج فارس، دلارهایی را که می‌تواند اقتصاد کشور را تقویت کند به جیب می زنند.
البته برخی از کشتی‌های عبوری نیز قاچاقچیانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عراق و عمان هستند که سوخت قاچاق شده از ایران را را بعد از خرید از سوجویان به کشورهای آفریقایی می‌برند و این گونه با خرید سوخت به بهای ناچیز تنها هزینه حمل و نقل آن محاسبه می‌شود و در نتیجه سود کلانی متوجه سودجویان می‌شود.