سی‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی از مطالعه جامع اتاق تهران روی وضعیت اقتصادکلان کشور اختصاص یافت؛ مطالعه‌ای که چندین ماه قبل به سفارش و همکاری اتاق تهران و توسط گروهی از اقتصاددانان و اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی انجام گرفت.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، براساس تصمیم هیات رئیسه اتاق تهران مقرر شده بود که تا هر فردی که رئیس‌جمهور دولت یازدهم انتخاب شود این مطالعه به عنوان برنامه‌ای راهبری در اختیار او و دولتش قرار گیرد و اکنون نیز این برنامه توسط اتاق تهران و مسعود نیلی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور به دولت ارائه شده است.
اما در ابتدای این نشست یحیی آل‌اسحاق با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور و هیات همراه به سازمان ملل متحد، سخنان دکتر روحانی را مدبرانه و در چارچوب ارزش‌های نظام خواند که امیدهایی در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که این سفر می‌تواند تغییری جدی در رویکرد و تعامل کشور با جهان و برعکس داشته باشد. آل‌اسحاق گفت: «امیدواریم که این سفر با پشتیبانی و حمایت لازم همراه باشد تا به موفقیت برسد. اگر این اتفاق بیفتد همان‌طور که بزرگان ما گفتند در سایه مصلحت کشور است.» رئیس اتاق تهران دفاع دکتر روحانی از عزت نظام و انجام اقداماتی در چارچوب تدبیر و عقلانیت را قابل‌تقدیر دانست و عنوان کرد بخش خصوصی از این رفتار و سیاست‌ها دفاع می‌کند.
از سخنان دکتر سیف برداشت نادرست شده است
آل‌اسحاق در بخش دوم سخنانش با اشاره به مساله ارز و سخنان اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی، برداشت‌ها را نادرست خواند اما در مقابل اعلام کرد که اقتصاد دستوری نباید وارد ادبیات دولتمردان شود. او گفت: «ارز دو مساله دارد اولی نرخ ارز و دومی ثبات نرخ ارز است و همه می‌دانیم که با وجود اهمیت نرخ ارز، آنچه برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی دارای اهمیت بسیار بالاتری است ثبات نرخ ارز در یک محدوده مدیریت شده است. گران یا ارزان شدن نرخ ارز مساله ثانویه است.» آل‌اسحاق با اشاره به این که تیم اقتصادی دولت هم به این مساله اعتقاد دارد که اقتصاد دستوری و امری قابل‌اجرا نیست تاکید کرد که نرخ ارز را بازار و تعادل عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. او توضیح داد: «از دید ما سخنان دکتر سیف برای جلوگیری از اثرگذاری بیش از حد فضای روانی بوده است. چرا که ممکن بود کاهش بی‌منطق نرخ ارز، شوک مجددی در پی داشته باشد.» آل‌اسحاق تاکید کرد که بحث امریه‌ای بودن اقتصاد در هیچ حوزه‌ای پذیرفتنی نیست و تعیین کف و سقف و یا کم و زیاد بودن نیز در شأن دولتمردان نیست.
آل‌اسحاق در پایان سخنان خودش به سفر هیات تجاری اتاق تهران به عمان اشاره کرد و گفت: «دو کشور رفت‌وآمدهای سیاسی داشتند اما لازم است در کنار تعاملات سیاسی، مبادلات اقتصادی هم شکل بگیرد. تا روابط مستحکم‌تر شود و منافع دو طرف را نیز تامین کند.» رئیس اتاق تهران با اشاره به رایزنی‌ها با مقامات عمانی از جمله مشاوران سلطان قابوس اشاره کرد و عمان را کشوری خواند که بسیار علاقمند به توسعه روابط اقتصادی با ایران است. یحیی آل‌اسحاق مشکل سر راه توسعه روابط با عمان را روابط بانکی توصیف کرد و از عزم جدی دو دولت و بخش خصوصی برای حل آن خبر داد. به گفته رئیس اتاق تهران قرار شده تا با هماهنگی با اتاق ایران شورای مشترک ایران و عمان تشکیل شود و یک شرکت مشترک سرمایه‌گذاری نیز با همکاری فعالان اقتصادی دو شرکت تاسیس شود.
گزارش مشاور ارشد رئیس‌جمهور از 10 مجلد تحقیقی
دکتر مسعود نیلی در این نشست، نتایجی از یک مطالعه تحقیقاتی را ارائه داد که سال گذشته به همراه یک تیم کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف، به سفارش اتاق تهران به رشته تحریر درآورده است. دکتر نیلی که از مشاوران اتاق تهران بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم به عنوان مشاور ارشد رئیس‌جمهوردر امور اقتصادی منصوب شد. او چندی پس از گردآوری یک مجموعه مطالعاتی عظیم در زمینه چشم انداز پنج ساله اقتصاد ایران، در جمه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حاضر شد و به تشریح نتایج این مطالعه اقتصادی پرداخت.
به گفته او، مطالعه پیش رو، به بررسی چالش‌های میان‌مدت اقتصاد ایران در بازه زمانی سال 92 تا 96 پرداخته است. بر اساس این مطالعه، مسائل و موانعی که اقتصاد ایران طی سال های آتی با آن مواجه می‌شود را شناسایی کرده و در آن راه‌حل‌هایی برای رفع این موانع توصیه شده است.
مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، ابتدا به شرح ویژگی‌های این مطالعه اشاره کرد که به گفته او هشت ویژگی را در خود دارد. بر این اساس، تحقیق صورت گرفته جامع‌ترین مطالعه‌ای است که تاکنون در حوزه اقتصاد کلان به انجام رسیده است. همچنین در مرحله تشخیص، تقریبا همه مسائل کلان اقتصاد را مورد شناسایی قرار داده است. از دیگر ویژگی‌های این مطالعه اقتصادی که دکتر نیلی به آن اشاره کرد، لحاظ شدن تجربیات جهانی است که به طورت دقیق در این طرح مطالعاتی به آن پرداخته شده است.
در عین حال، کشورهای مرتبط با اقتصاد ایران و زمینه‌های همکاری و تعاملات اقتصادی که این کشورها با ایران دارند، در این طرح مطالعاتی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
به گفته دکتر نیلی، از جمله ویژگی‌های این طرح مطالعاتی این است که تصویر کاملی از آینده اقتصاد ایران را در سناریوهای مختلف اقتصادی به نمایش در آورده است. از سوی دیگر، به گفته او در این تحقیق جامع اقتصادی با توجه به خروجی پنج ساله که در ارتباط با سناریوهای مختلف در این طرح مطالعاتی تببین شده است، کشورهایی که قرار است اقتصاد ایران با آنها مورد مقایسه قرار بگیرد، به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر ویژگی‌های این مطالعه که دکتر نیلی به آن اشاره کرد، این است که چهار مجلد از آن به تحولات بین‌المللی و پیمان‌ها و تفاهم‌های بین‌المللی پرداخته که بررسی و مطالعه آن، درس‌ها و ایده‌های مناسبی در اختیار سیاستگذاران داخلی کشور قرار می دهد.
و در نهایت، ویژگی و شاخصه آخر این پروژه مطالعاتی، آنطور که دکتر نیلی بیان کرد این است که تجویز مشخص سياستگذاری دارد. او سپس یادآور شد: «مطالعه جاری اگر مورد ویرایش مجدد قرار بگیرد، اطلاعات مفید و سازنده‌ای را در تمام زمینه های اقتصاد ایران در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد.»
مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصاد در ادامه یادآور شد که مجموعه مطالعه تحقیقاتی به دست آمده، دارای 10 مجلد و دو پیوست است که در این مجلدها، بررسی‌هایی در زمینه «ظرفیت‌ها و عملکرد سیاست‌های اقتصادی ایران»، «بازار کار و مالی اقتصاد ایران»، «اصلاحات اقتصادی»، «اصلاحات بازار انرژی» و «اصلاحات اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی» صورت گرفته است. به گفته او، پیوست های این مجموعه نیز شامل مقوله «تحریم» و «تصویر اقتصاد کلان ایران در افق پنج‌ساله با مقایسه کشورهای منطقه» است.
دکتر نیلی در عین حال توضیح داد که این مجموعه مطالعاتی، سند رسمی و مبنای سیاستگذاری‌های دولت یازدهم نیست و صرفا مجموعه آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در میان‌مدت و راهکارهای برون‌رفت از بحران‌ها را در خود دارد.
او در ادامه به ذکر این نکته پرداخت که مهمترین مسئله پیش روی اقتصاد ایران در میان‌مدت، مقوله اشتغال است. به گفته دکتر نیلی، تنها راه حل برون‌رفت و بهبود وضعیت اشتغال در ایران، رشد پایدار اقتصاد کشور است. او معتقد است که تاکنون نسبت به مقوله اشتغال، به صورت نگاه پروژه ای برخورد شده و از این رو، این نوع برخورد با مسئله اساسی اشتغال، جواب نداده است.
دکتر نیلی در ادامه به تشریح شش عامل مخرب در اقتصاد ایران پرداخت که به گفته وی، باید مورد شناسایی دقیق قرار گرفته و راه حل های مناسب برای آن ارائه شود. وی ابتدا، به بیان این نکته پرداخت که رکود عمدتا ناشی از سطح عرضه است و تورم نیز به دنبال ضعف در سیاستگذاری های دولت به وجود آمده است. وی سپس در تشریح عوامی که منجر به پیدایش رکود و تورم در اقتصاد ایران شده، پرداخت و گفت: یکی از دلایل این پدید، مربوط به مقوله ای می شود که باید آن را قدیمی ترین مشکل اقتصاد ایران دانست که در طول دست کم چهل سال اخیر همواره با آن مواجه بوده ایم و آن عدم توازن بودجه است.
نکته دیگر، مشکلات بخش پولی و مالی بانک ها است که به گفته دکتر نیلی، منجر به عدم بازگشت بخش بزرگی از تسهیلات داده شده از سوی بانک ها شده است. در عین حال، به اعتقاد وی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نقش اساسی در ایجاد مشکل در حوزه پولی و مالی بانک ها داشته است. از دیگر عوامل مورد اشاره دکتر نیلی، محیط نامساعد کسب وکار است که به گفته وی، مداخلات تاریخی دولت در اقتصاد و نبود چارچوب قابل پیش بینی از رفتار دولت، در ایجاد آن نقش داشته است. از سوی دیگر، به اعتقاد وی، فضای غیررقابتی که به ویژه پس از واگذاری ها پیش آمده، در ایجاد فضای نامساعد در کسب وکار نقش داشته است.
«نظام ناکارآمد یارانه و بروز خطاهای بزرگ ر شیوه اصلاح آن» از دیگر عواملی است که دکتر نیلی آن را جزو دلایل پیدایش رکود و تورم در اقتصاد ایران دانست. «شرایط نامساعد ارزی» و «تحریم و محدودست های بین المللی» دو عامل دیگری است که وی معتقد است به ایجاد رکود و تورم در اقتصاد کشور دامن زده است. مشاور ارشد رئیس‌جمهوردر امور اقتصاد، سپس توضیح داد که از میان دلایل مورد اشاره، تنها یک مورد مربوط به عوامل بیرونی و خارج از ایران می شود در حالی که پنج مورد آن داخلی است. وی تاکید کرد که خروج از رکود تورمی، شناسایی این شش عامل و به دست آوردن راه حل هایی برای رفع آن است.
دکتر نیلی سپس، به بیان دیدگاه خود در زمینه ساماندهی به رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخت و افزود: گام نخست، متوقف کردن نرخ صعودی تورم است که باید به صورت مرحله به مرحله، مانع رشد نرخ تورم شد. پس از آنکه نرخ صعودی متوقف شد، گام بعدی قرار دادن نورخ تورم در مسیر نزولی است و اینکه این کاهش با استمرار توأم باشد. وی، بر کاهش پایدار تورم تاکید جدی کرد.
مسعود نیلی ادامه داد: «هرچه تورم بالاتر می‌رود نوسانات تورم هم افزایش می‌یابد. اما آنچه که فکر می‌کنیم انشاءالله اتفاق می‌افتد این است که در شش ماه باقی مانده نرخ رشد تورم که اکنون کمی کند شده متوقف خواهد شد. در عین حال نرخ رشد منفی نیز تا پایان سال باید متوقف شود.» نیلی با تاکید بر توقف رشد تورم و توقف رکود در کنار هم تا پایان سال جاری اضافه کرد که البته نباید انتظار داشته باشیم که مثلا از سال آینده نرخ رشد 5 درصدی داشته باشیم اما نرخ رشد برای سال آینده باید مثبت شود و بعد روند صعودی به خود بگیرد تا در سال‌های 96 به بعد بتوانیم به رشد 7 درصدی برسیم.
نیلی اما به این نکته نیز اشاره کرد که صرفا هدفگذاری خوب هنر نیست بلکه باید برای رسیدن به این اهداف نیز برنامه و تلاش داشت همان‌طور که در تمام برنامه‌های توسعه به جز برنامه سوم هدفگذاری شده بود که نرخ تورم در پایان برنامه تک‌رقمی شود اما این اتفاق نیفتاد. این استاد اقتصاد گفت: «مسایلی که در اقتصاد ما باید بامحوریت رفاه مردم یا همان معیشت مردم مورد توجه قرار بگیرد عبارت است از بیکاری، رشد اقتصادی، تورم، حمایت دولت و نااطمینانی است. ابزارهایی هم که در اختیار داریم سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های تجاری و اصلاحات نهادی است.» این اقتصاددان همچنین مساله تحریم را به عنوان یک عامل بیرونی خواند که در چهار زمینه مبادلات مالی، مبادلات نفتی، مبادلات تجاری و نااطمینانی اثرگذار است.
مسعود نیلی در ادامه در جدولی مهمترین عوامل اقتصادی را قرار داد تا نشان دهد که چگونه در طی یک دوره زمانی از ابتدای نیمه دوم سال 1392 تا پایان سال 1395 باید چه مسیری برای هر یک از این عوامل طی شود. او گفت: «مطالعات ما نشان می‌دهد که تاکنون سابقه نداشته که رفع تحریم‌ها سریع باشد و اگر ما بخواهیم به تدریج جلو برویم گام اول که باید در نیمه دوم امسال برداشته بشود مدیریت انتظارات است. بعد گام به گام جلو خواهیم رفت و مثلا در سال بعد مدیریت انتظارات با نتایج مذاکرات و سپس مدیریت انتظارات با صادرات نفت خواهد بود.» او همچنین تاکید کرد که در این مدت می‌توان مسایلی را که کمتر با تحریم مرتبط هستند زودتر و سریعتر جلو برد. مسائلی مثل اصلاحات در سیستم بانکی و اصلاحات در فضای کسب‌وکار از این دسته‌اند. نیلی اولویت اول در این خصوص را رابطه بین بانک و بنگاه خواند و گفت: «ما در این حوزه دو مساله داریم. اول این که بانک در جمع‌آوری سپرده موفق نیست و نمی‌تواند سرمایه مردم را جمع کند لذا نیاز به اصلاحات دارد. دوم این که بانک همان مقدار سرمایه‌ای که جمع می‌کند را در قالب اعتبار به بنگاه می‌دهد اما این پول بازنمی‌گردد. یعنی باید سودآوری فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.»
ضرورت رقابت پذیری بانک ها
نیلی در بخش دیگری ازسخنانش، به چالش های موجود در نظام بانکی دست گذاشت و از"رقابتی کردن سیستم بانکی" و "ایجاد جذابیت برای جذب منابع بیشتر" به عنوان الزاماتی برای اصلاح نظام بانکی یاد کرد. او گفت:« یکی از ویژگی های سیستم بانکی که نمی توان عنوان مزیت را بر آن اطلاق کرد، تعداد شعب بانک ها است که به 20 هزار شعبه می رسد. اما نه تنها هیچ رقابتی میان این شعب وجود ندارد که حتی بانک های خصوصی برای تعیین نرخ سود، شورا تشکیل می دهند تا با یکدیگرهماهنگ شوند.» او ایجاد رقابت میان بانک ها را یک ضرورت دانست و آن را از وظایف رگولاتوری بانک مرکزی برشمرد.
این اقتصاددان درادامه تشریح این سند مطالعاتی، به نقش بانک مرکزی در تعیین سیاست های پولی نیز اشاره کرد و استقلال بانک مرکزی را از دو زاویه "استقلال اهداف" و"استقلال ابزار" مورد بررسی قرار داد. نیلی توضیح داد که در کشوری مانند آمریکا، استقلال بانک مرکزی و سیاستگذار پولی از نوع استقلال در اهداف است، فارغ از آنکه دولت چه سیاستی را در پیش گرفته است. او ادامه داد:«اگر بپذیریم که استقلال بانک مرکزی در ایران از نوع استقلال درابزار است، شیوه عملکرد به این نحو خواهد بود که دولت وبانک مرکزی درجهت کنترل تورم اهدافی را تعیین می کنند، اما دست بانک مرکزی درشیوه دستیابی به این هدف باز است.»
اصلاح محیط کسب و کار، چگونه؟
او سپس به نقش بازارها دراقتصاد ایران پرداخت و گفت:« اکنون، به دلیل آنکه بازار سرمایه نقشی درتامین منابع بنگاه ها ندارد، بیشتری فشار بر بانک ها تحمیل می شود. در حالی که معمولا بازار سرمایه تامین کننده منابع بنگاه های بزرگ است و بانک ها تامین کننده منابع بنگاه های کوچک. اما این رویه در ایران به صورت معکوس مشاهده می شود.» نیلی همچنین " تعیین نرخ های سپرده و تسهیلات متناسب با شرایط اقتصاد" و فعال کردن نهاد های اعتبار سنجی" را نیز از ضرورت های اصلاح بازار پول دانست.موضوع دیگری که از نگاه دکتر نیلی حائز اهمیت می نمود،"اصلاح محیط کسب و کار" بود که ازمیان عوامل موثربر بهبود فضای کسب و کار، 4 عامل " توانمندسازی بخش خصوصی"، اصلاح قوانین دولتی"، "بررسی خصوصی سازی های جدید" و" وجود شبه دولتی ها" را "مهم تر" ارزیابی کرد.
او دراین باره توضیح داد:«همواره تاکیده کرده ایم که توانمندسازی بخش خصوصی بر خصوصی سازی تقدم دارد. نکته دیگر این است که خصوصی سازی های جدید وآنچه تاکنون صورت گرفته است، پدیده جدید را در حوزه بنگاه داری به وجود آورده است که باید با شیوه مناسبی با این پدیده برخورد کرد.»
اما این اقتصاد دان پیشنهادش را برای مواجهه با این پدیده این گونه توضیح داد:« به دلیل آنکه، اکنون زمان برای ما بسیار مهم تلقی می شود، شایسته است، رویکرد تجاری سازی واگذاری ها و انتزاع بنگاه های خصوصی شده از نهادهایی که ممکن است مداخلاتی در مدیریت این بنگاه ها داشته باشند، را در پیش بگیریم.»
مشاوراقتصادی رییس جمهوری درادامه به "ضعف قوانین مربوط به ورشکستگی" را مورد اشاره قرار داد و آن را یکی از چالش های حقوقی اقتصاد ایران توصیف کرد. او افزود:«با تدوین قوانین مناسب برای ورشکستگی می توان هزینه خروج بنگاه ها را از عرصه تولید و بازار به حداقل رساند.» دکترنیلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع "بازار ارز و سیاست های تجاری" رسید. او گفت:«به دلیل بالا بودن شتاب تورم، شتاب نرخ ارز نیز بالاست. بنابراین، کاهش نوسانات نرخ ارز، مستلزم کنترل تورم است.»
این استاد دانشگاه، سپس به موضوع "یکسان سازی نرخ ارز" پرداخت و عبور موفقیت آمیز از نظام چند نرخی ارز به نرخ یکسان را مشروط بر برقراری ثبات در اقتصاد کلان، احیای بازار ارز، ایجاد شفافیت در مبادلات و تعیین نقش بانک ها و صرافی ها دانست. نیلی همچنین گفت که سهم درآمد های نفتی در بازار ارز نیز باید مشخص باشد. به این معنا که دولت از طریق بودجه های سالانه مشخص کند چه مقدار ارز در بازار تزریق خواهد کرد.
راهکارهای نیلی در فاز دوم هدفمندی
دکتر نیلی در بخش دیگری از سخنانش که مربوط به موضوع هدفمندی یارانه ها می شد، ابتدا این توضیح را داد که تغییر در بازار انرژی نمی تواند جدا از تغییر در بازار ارز و مسائل پولی و بانکی دیده شود. وی در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها، نظر و دیدگاه خود را اینگونه بیان کرد: یک راه این است که جهش دیگری در قیمت حامل های انرژی صورت بگیرد. راه دیگر این است که قیمت حامل های انرژی را با شیبی ملایم طی سه تا چهار سال، بالاتر از نرخ تورم درنظر گرفته شود. به گفته وی، روش دوم شوک کمتری را به جامعه و اقتصاد کشور وارد می کند اما این تهدید را نیز به همراه دارد که تداوم آن مستمر نباشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 76 میلیون نفر در ایران، یارانه نقدی دریافت می کنند، بر هدفگذاری خانوارها تاکید کرد و افزود: از جمله نکات حیاتی که باید مورد توجه سیاستگذاران ما قرار بگیرد، هدفگذاری خانوارهایی است که یارانه نقدی باید به آنها تعلق بگیرد. از این رو، در فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باید گروه هایی از دریافت نقدی یارانه ها بهره مند شوند که در این هدفگذاری جای دارند.
دو راهکار جبرانی نیلی برای عبور از دوران گذار
مشاور ارشد رئیس‌جمهوردر امور اقتصادی در ادامه سخنان خود، به ذکر نکته ای پرداخت که به نوعی توصیه او به فعالان اقتصادی را نیز در برداشت. دکتر نیلی گفت: اصلاحات اساسی باید در بازار ارز، مسئله هدفمندی یارانه ها، خصوص سازی و همچنین سیستم بانکی کشور صورت بگیرد، اما این اصلاحات در مرحله نخست منجر به افت و نقصان در فعالیت های اقتصادی می شود و در ادامه این افت اقتصادی است که بهبود و ترقی در شرایط کسب وکار و فعالیت های اقتصادی به دست می آید.
دکتر نیلی سپس دو عامل جبرانی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران و اصلاحات پیش رو، را اینگونه بیان کرد: اگر مجموعه اصلاحات اقتصادی را با تعاملات بین المللی در یک ظرف قرار ندهیم، به شرایط بهبود اوضاع دست نخواهیم یافت، از این رو، در تعامل با دنیا می توانیم از ظرفیت ها و منابع خارج از کشور استفاده کنیم.عامل دوم جبرانی که وی به آن اشاره کرد، نقش بهره وری است که به گفته وی در ارتقای اوضاع اقتصادی ایران می توان از این ابزار نهایت بهره را برد.
پس از پایان گزارش دکتر نیلی، رییس اتاق تهران، این طرح پژوهشی را که به سفارش اتاق تهران و توسط دکتر مسعود نیلی و همکارانش دردانشگاه شریف صورت گرفته است، به عنوان دایره المعارف اقتصاد ایران ازشرایط موجود نامید و گفت که این طرح می تواند هر سال به روز شود و مبنا قرار گیرد.» او با بیان اینکه"این طرح پژوهشی به زیرچاپ رفته است" گفت:«قراراست نسخه ای از این پژوهش در اختیاردولت قرار گیرد تا براساس موازین خود از یافته های آن استفاده کند.»
تولید 4 میلیون بشکه شدنی است؟
با این توضیح آل اسحاق، میکروفون در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار گرفت تا دیدگاه های خود را درباره تصویری که دکتر نیلی از اقتصاد کلان ارائه کرد، بیان کنند. "احمد ترک نژاد" با سه پرسش و یک پیشنهاد به استقبال این گزارش رفت؛ پرسش نخت او این بود که "آیا در دوره تحقیق و جمع آوری اطلاعات، تحولات سیاسی داخلی و پیامدهای بین المللی آن پیش بینی شده بود؟» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه باشاره به آثار مخرب سیاست هایی که در8 سال گذشته به اجرا درامده است، پرسید:« چگونه ممکن است که پس از چند سال به نقطه ای بازگردیم که امیدوارکننده خواهده می شود؟» و پرسش دیگر او به وعده های مسئولان مبنی بر افزایش تولید نفت به سطح4 میلیون بشکه اشاره داشت وخواهان این بود تا بداند درمدت زمانی اندک، تحقق این وعده شدنی است؟ ترک نژاد درادامه سخنانش پیشنهاد کرد که "اصلاح ناکارآمدی نظام اداری و فساد اداری" را نیز که به عقیده او مانع دستیابی به الزامات مندرج در این گزارش است نیز به پژوهش مورد اشاره اضافه شود.
اصلاح شبکه بانکی در اولویت است
محسن حاجی‌بابا سخنانش را با دفاع از گزارش دکتر نیلی آغاز و تاکید کرد که این پژوهش وقتی از طرف اتاق مطرح می‌شود اثرگذاری بیشتری دارد. او با اشاره به اشکالات موجود در سیستم بانکی گفت: «در شبکه بانکی هیچ رقابتی برای ارائه خدمات به مشتریان نیست. و صرفا در جذب سپرده با هم رقابت می‌کنند. اما وقتی 100 واحد سپرده و 300 واحد تقاضا داریم آزادسازی بانک هم به سمت نرخ سود 40 درصدی خواهد رفت.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اولویت اصلاح شبکه بانکی کشور اعلام کرد که در 35 سال گذشته یکی از معضلات پیش روی توسعه کشور شبکه بانکی بوده است.
به روز رسانی تحقیق اتاق تهران در دوره جدید
محمدمهدی راسخ نیز در این نشست، با بیان اینکه اتاق تهران روی موضوع هدفمندی یارانه ها تحقیق و مطالعه جامعی انجام داده است، گفت: با توجه به تغییرات به وجود آمده در دستگاه اجرایی کشور و سیاست های اقتصادی، پروژه مطالعاتی اتاق تهران می تواند مورد بازنگری تکمیلی قرار گرفته و با توجه به شرایط کنونی، به روز شود. به گفته راسخ، این طرح تحقیقی می تواند از سوی اتاق تهران در اختیار دولت قرار بگیرد که حاوی پیشنهادات و ارائه راهکارهای جامعی در زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها است.
وی همچنین افزود: در عین حال، الزاماتی که واجب است برای اجرای این قانون فراهم شود، باید در دستورکار جدی دولت قرار بگیرد.
یارانه های بی اثر
"مهدی پورقاضی" اما سخنانش را با گریزی به سخنان نخستین رییس اتاق تهران آغاز کرد و با اشاره به تحولات اخیر درعرصه بین المللی از آل اسحاق درخواست کرد که اتاق تهران، بیانیه ای درحمایت از عملکرد دستگاه دیپلماسی صادر کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس روی یکی از بخش های پژوهش دکتر نیلی دست گذاشت که به موضوع یارانه ها اختصاص یافته است. او گفت:« گفته می شود ایران یکی از کشور هایی است که بیشترین یارانه را توزیع می کند اما واقعیت این است که نتیجه مثبت توزیع یارانه ها در میان خانوار ها مشهود نیست. به بیان دیگر توزیع یارانه ها منجر به بهبود اقتصاد نشده است. ضمن اینکه هدف یارانه ها مشخص نیست و ضرورت دارد که توزیع یارانه ها هدفمند باشد.»
او معتقد است که توزیع یارانه ها باید زمان داشته باشد تا انتطار عمومی برای پرداخت مادام العمر یارانه را ایجاد نکند . دیدگاه پورقاضی این بود که جای موضوع"بیماری هلندی اقتصاد ایران" و " تقدم آزادسازی بر خصوصی سازی" در گزارش قرائت شده در نشست هیات نمایندگان خالی بود.
از این سند ملی حمایت کنیم
حمیدرضا صالحی گزارش و پژوهش ارائه شده توسط دکتر مسعود نیلی را کامل و جامع دانست و در کنار سابقه پژوهشی و داشتن سمت‌های اجرایی، حضور او در دو سه سال اخیر در اتاق تهران و در کنار فعالان اقتصادی را در جامع بودن این گزارش نیز دخیل دانست. صالحی افزود: «این یک سند ملی است که توسط اتاق و تیم تحقیقاتی دکتر نیلی تهیه شده لذا باید مفاهیم آن را به درستی تبیین کنیم و همه اعضای هیات نمایندگان پشت آن بایستیم.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین تاکیدکرد که فعالان و نخبگان اقتصادی روی این سند به اجماع برسند و از دولت برای اجرای این سند ملی پشتیبانی کنند چرا که اجرای این برنامه شجاعت لازم دارد.
تاکید سلطانی بر آزادسازی ها
عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز ظرفیت و پتانسیل سیاست های تجاری را در عبور از بحران های به وجود آمده برای اقتصاد ایران بسیار اثرگذار دانست. پدرام سلطانی معتقد است که تغییرات در سیاست های تجاری کشور می تواند نقش تعیین کننده ای در روند بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد از این رو، او تاکید کرد که دولت یازدهم موانع و محدودیت های این حوزه از جمله مالیات بر صادرات را لغو و آسان سازی تجارت با عراق را در دستور کار قرار دهد.
او با بیان اینکه می توان برای جبران بخشی از افت اقتصادی ایران،روی موارد پروژه ای نیز سرمایه گذاری کرد، معتقد است که اگر دولت یازدهم اهتمام بیشتری روی آزادسازی ها داشته باشد، معضلاتی همچون اشتغال با هزینه کمتری برطرف خواهد شد.
سلطانی در ادامه به موضوع هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و با بیان اینکه می توان از خلاقیت ها در این زمینه نهایت بهره را برد، حرکت بر مسیر سیاست های تبعیضی در قیمت حامل های انرژی را مورد تاکید قرار داد. او برای توضیح نظریه خود، افزود: به طور مثال در حال حاضر شهروندان غیر ایرانی نیز از یارانه بهره مند می شوند در حالی که می توان با به کارگیری برخی ابتکارات و خلاقیت ها، این جمعیت را که تعداد آنها نیز کم نیست، از شمول دریافت کنندگان یارانه حذف کرد.
برنامه نجات ملی
هنگامی که نوبت سخن به "محسن خلیلی عراقی" رسید، او عنوان "برنامه نجات ملی" را برای طرح مطالعاتی دکتر نیلی برگزید؛ اما خلیلی این انتقاد را نیز به پژوهش وارد کرد که تنها به راه حل های اقتصادی اکتفا کرده است. این عضو هیات نمایندگان توصیه کرد که برای یافتن راه حل مسایل اقتصادی ایران، به مقوله سرمایه اجتماعی نیز توجه شود.
با خودکفایی چه باید بکنیم؟
مجتبی خسروتاج دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنان خود به مزیت‌های رقابتی پرداخت و از نیلی سوال کرد که آیا این مزیت‌ها در پژوهش انجام شده لحاظ شده است و مثلا بیان شده که اشتغال در چه حوزه‌هایی باید باشد؟ خسروتاج همچنین به مساله خودکفایی اشاره کرد و گفت: «از ابتدای انقلاب ما با مساله خودکفایی و ادبیات آن درگیر بودیم و معلوم نیست تا کجا می‌خواهیم پیش برویم.آیا لازم نیست در این مفهوم بازبینی داشته باشیم؟» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به راهکارهای پیشنهاد شده در طرح اشاره کرد و گفت: «با این طرح‌ها مشخص است که می‌خواهیم به سمت اقتصاد آزاد برویم اما آیا جامعه نیز این را پذیرفته است؟ در مورد چالش‌های احتمالی جامعه ما با اقتصاد آزاد فکری شده است؟»
این طرح، درونگرا است
جمشید عدالتیان نیز طی سخنانی، عنوان کرد که به اعتقاد او، طرح مطالعاتی دکتر نیلی و همکاران وی، درونگرا است و کمتر نگاهی به خارج از ایران دارد. وی، از دلایل پیدایش 6 عامل به وجود آورنده مشکلات اقتصادی ایران، را سیاست زدگی تصمیمات اقتصادی کشور عنوان کرد و معتقد است که عوامل غیراقتصادی مانند قانون مالکیت، تولید قانون و دیگر موضوعات از این دست، که در اقتصاد کلان اثرگذار هستند، کمتر در طرح مطالعاتی دکتر نیلی دیده شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص موضوع یارانه های نیز تصریح کرد: اگرچه ایران در میان سایر کشورهای جهان، جایگاه نخست اختصاص یارانه به شهروندان خود را دارد، اما با این وجود فقر کماکان در این کشور نمود دارد، از این رو، باید این معضل و پارادوکس به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.
اعتماد چگونه باز می گردد
درهمین حال" حسین نقره کار شیرازی" دبیر کل اتاق ایران نیز که در این نشست حضور یافته بود، گفت:« ضرورت دارد در کنار این آسیب شناسی، برای جلب همراهی مردم با رهیافت های این طرح، فرهنگسازی نیز صورت گیرد.» اوهمچنین این پرسش را مطرح کرد که چطور یم توان اعتماد سرمایه گذاران خارجی را بازگرداند؟
آیا دولت جدید به فعالان اقتصادی اعتماد می‌کند؟
علی نقیب نیز با تقدیر از انجام پژوهشی جامع در مورد اقتصاد کلان ایران از مسعود نیلی سوال کرد که آیا دولتمردان اراده‌ای برای استفاده از کمک فعالان اقتصادی در توسعه اقتصاد دارند یا خیر. او گفت: «در اغلب دولت‌های گذشته مسایل اقتصادی زیر سلطه سیاسیون بود و توسط آنها پیگیری می‌شد و به پیش می‌رفت. در هشت سال گذشته هم که کاملا جزیره‌ای عمل شد. اما ما نمی‌خواهیم این برنامه به سرنوشت بقیه برنامه‌ها دچار شود.»
سیاه نمایی نیست
محمدرضا نجفی منش نیز معتقد است که طرح مطالعاتی دکتر نیلی و همکارانش، باید به عنوان برنامه نجات ملی مورد توجه قرار بگیرد. او گفت: روسای اتاق های ایران و تهران، باید در تماس با مقامات اجرایی کشور نسبت به برنامه های راهبردی اتاق بازرگانی و نظرات و دیدگاه هایی که از سوی بخش خصوصی اعلام می شود، توضیحات کافی دهند که بیان این مسائل به هیچ وجه سیاه نمایی نیست. او همچنین خواستار توجه رسانه ها به موضوع اصلاح ساختار اقتصادی ایران شد و در عین حال، به کارگیری تجربیات اصلاحی در دیگر کشورها از جمله ترکیه را مورد تاکید قرار داد.
این پژوهش می‌تواند صدای واحد اتاق باشد
پس از این پرسش‌ها مسعود نیلی مجددا پشت تریبون قرار گرفت تا اعضای هیات نمایندگان توضیح و پاسخ دهد. او با تاکید بر این که زمان برای ارائه گزارش از چنین پژوهشی بسیار محدود بود به اتاق پیشنهاد کرد تا سازوکاری بیندیشد که طی آن کمیسیون‌ها و اعضای هیات نمایندگان به طور کامل پژوهش را مطالعه و در موارد مختلف آن بحث و تبادل‌نظر داشته باشند. او تاکید کرد که موضوعات مختلف این پژوهش قابل تایید ، رد و یا اصلاح است و می‌توان مواردی که از نظر فعالان اقتصادی در آن لحاظ نشده را اضافه کرد. نیلی گفت: «در مورد سخنان آقا ترک‌نژاد باید بگویم که افزایش تولید نفت در این پژوهش با شیب بسیار ملایم در نظر گرفته شده است و در مورد امکان‌پذیری بازگشت به رشد پنج درصد باید بگویم اقتصاد ما سابقه این رشد را داشته و بعد دچار رکود شده در این موارد تجربه نشان داده که بازگشت به آن رشد قبلی می‌تواند روند سریعتری داشته باشد اما پس از رسیدن به مرزهای رشد قبلی، روند سخت‌تر و کندتر خواهد شد.»
نیلی با بیان این که مطالعه محدود به مسایل اقتصادکلان کشور بوده گفت: «از دید ما هم اصلاح شبکه بانکی به همراه فضای کسب‌وکار در اولویت‌هاست. بانک‌های ما نسبت به سایر بانک‌های دنیا بسیار عقب هستند. ما در گزارش می‌گوییم که در مقایسه بانک‌ها در جهان، نظام بانکی ما "توسعه نیافته" توصیف می‌شود در حالی که بخش‌های دیگر "کمتر توسعه یافته" هستند. این اقتصاددان با اشاره به توجه خوب مهدی پورقاضی به مبنا گرفتن هدف بیان کرد که در جریان هدفمندی یارانه‌ها، هدف بیشتر پرداخت یارانه به مردم بوده نه اصلاح قیمت انرژی و ساختار اقتصادی ایران. او گفت: «پرداخت‌ها نیز بسیار بیشتر از آنچه بوده که به دست آمده است. در مورد عدد یارانه‌ها و اعلام دقیق آن نیز باید بگویم زمانی که من در سازمان برنامه بودم این کار انجام می‌شد و تا سال 1384 هم در بودجه دولت میزان یارانه ذکر می‌شد اما بعد از روی کار آمدن دولت نهم در سال 84 این رقم حذف شد چون دولت می‌خواست رقم بودجه را بالا ببرد.»
مسعود نیلی همچنین در مورد ابهام اعضای هیات نمایندگان در مورد دولت بزرگ اشاره کرد که دولت بزرگ کم کم خود به مانعی در برابر توسعه تبدیل می‌شود و به همین دلیل در بخشی از این مطالعه با عنوان اقتصادسیاسی خصوصی‌سازی به این مساله پرداخته شده است. او همچنین در مورد سخنان مجتبی خسروتاج در مورد خودکفایی توضیح داد که این مساله را در استراتژی توسعه صنعتی به تفصیل مورد بحث قرار داده و لذا در این گزارش که مربوط به اقتصادکلان ایران بوده وارد این مبحث نشده است. نیلی افزود: «از همان سال 1384 تا به امروز به خاطر آن مسایلی که در مورد خودکفایی در استراتژی توسعه صنعتی بیان کردیم به ما حمله می‌کنند.»
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف همچنین بحث غالب در برنامه را درونگرایی ندانست و تاکید کرد که تلاش بر برونگرایی بوده اما چون در شرایط فعلی اقتصاد تحت فشار تحریم است و این برنامه به صورت میان‌مدت تدوین شده سعی شده تا از ظرفیت‌هایی که در دسترس است استفاده شود. مسعود نیلی در پایان سخنان خود تلاش کرد که این گزارش در اتاق مورد بحث قرار گیرد و به دولت فرستاده شود. او گفت: «اگر این گزارش به بحث و نقد گذاشته و روی آن نظر داده شود و به صدای واحد اتاق تبدیل شود می‌تواند اثرگذاری‌های خودش را داشته باشد.»
در انتظار تعامل با بخش خصوصی
پس توضیحات دکتر نیلی،" محسن حاجی بابا " پشت تریبون قرار گرفت تا سخنانی در باب مشکلات تامین مالی فعالان اقتصادی ایراد کند. او گفت:« اگرچه در گفتار دولتمردان همواره موضوع تعامل با بخش خصوصی مورد تاکید قرار می گیرد اما تعامل با بخش خصوصی در عملکرد بانک مرکزی مشاهده نمی شود.»این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درادامه به یکی از مصاحبه های رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد که از تعیین 11 راهبرد پولی خبرداده بود. حاجی بابا گفت که در این 11 راهبرد هیچ اشاره ای به بخش خصوصی نشده است. او همچنین تاکید کرد:« انتظار ما این است که بانک مرکزی در تصمیمایت که اتخاذ می کند، بخش خصوصی را نیز مورد مشورت قرار دهد.»
او در بخش دیگری از سخنانش از ضرورت افزایش سرمایه گذاری گفت و افزود:« سرمایه گذاری مناسبی در سال هیا آینده صورت نگیرد، جمعیت بیکاران از6 میلیون نفر نیز فراتر خواهد رفت. این درحالی است که بودجه عمرانی که برای سال اینده پیش بینی شده است به اشتغالزایی منتهی نخواهد شد و اگر قرار است بار سرمایه گذاری را بخش خصوصی به دوش بکشد، لازم است در محیط کسب و کار، آرامش برقرار شود.» اوهمچنین سهم بخش خصوصی درتسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی را مورد اشاره قرار داد و گفت که گزارش رسمی مسولان صندوق توسعه ملی نشان می دهم که سهم بخش خصوصی در تسهیلات این صندوق صفر بوده است. حاجی بابا گفت:«بخش خصوصی نسبت به نحوه بازپرداخت تسهیلات این صندوق نامطمئن است و ضرورت دارد که دولت نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی را نرخ روز پرداخت تعیین کند. او در ادامه گفت:«این تصور وجود دارد، که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، در حالی که وظیفه بانک مرکزی اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب برای منافع کشور است واکنون در هیچ جای دنیا پول ملی وجود ندارد.» حاجی بابا به نوع رقابت بانک ها نیز اشاره کرد و گفت:« رقابت بانک ها باید در این باشد که تسهیلات آسان تری را دراختیار متقاضیان قرار دهند و ضرورتی ندارد که این رقابت در تعیین نرخ سود باشد.» او میزان سود سپرده گذاری در بانک ها را نیز به مثابه پیامی به سرمایه داران توصیف کرد که آنان را از سرمایه گذاری در تولید منصرف می کند. او به کنایه گفت:« بیایند واحد های تولیدی ما را نیز به نصف قیمت بردارند تا ما هم سپرده گذار شویم.»