واردات قانونی سخت شد نه قاچاق

واردات قانونی سخت شد نه قاچاق
شاید اگر رئیس کل گمرک راساً اعتراض نمی‌کرد، بخش خصوصی به این راحتی نمی‌توانست از دام طرح‌ها و بخشنامه‌های نظارتی دولت رها شود. مسعود کرباسیان چند روز پیش ثبت سفارش و طرح‌های ایران‌کد و شبنم را زیر تیغ انتقادهای خود قرار داد و راه را برای بخش خصوصی باز کرد تا به پشتوانه این نگاه معاون وزیر اقتصاد، به اظهار نظرهای صریح‌تری بپردازد و خواستار تسهیل در امر صادرات و واردات شود.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در گفت‌و‌گویی که با تجارت فردا انجام داده شرح می‌دهد چگونه باید ساز و کارهای لازم برای حذف ثبت سفارش از واردات صورت گیرد و سرنوشت طرح‌هایی نظیر ایران‌کد و شبنم به کجا ختم شود.

***

آقای دکتر هفته گذشته رئیس کل جدید گمرک در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران چند مورد از موانع پیش روی واردکنندگان را مطرح کردند، که شاه‌کلید بحث‌شان ثبت سفارش، ایران‌کد و طرح شبنم بود. شما هم در آن جلسه حضور داشتید. تا چه اندازه موافق صحبت‌های رئیس کل گمرک هستید؟

مواردی که ایشان به عنوان موانع غیرتعرفه‌ای یا غیرفنی در مسیر واردات کشور مطرح کردند، موارد درستی بود و به نظرم بسیار دقیق و درست به محدودیت‌ها و موانعی که باعث اختلال در روند واردات ما شده، پرداختند. مباحثی نظیر طولانی‌شدن فرآیند ترخیص، پرهزینه‌ شدن فرآیند ترخیص و نهایتاً اختلال در بخش تولید در آن بخشی که واردات مواد اولیه کالاها هستند، در واقعیت‌ اگر خودمان را با کشورهای رقیب‌مان مقایسه کنیم، در سه، چهار سال گذشته یک سیر قهقرایی در ایجاد مشکل و مانع در جریان تجارت خارجی‌مان اعم از صادرات و واردت را طی کردیم و جایگاهمان در شاخص بهبود محیط و کسب و کار و همین‌طور شاخص تجارت فرامرزی روندی نزولی به خود گرفت.

اتفاقاً آقای کرباسیان در صحبت‌هایشان به همین نکته اشاره کردند و گفتند مواردی نظیر ثبت سفارش، ایران‌کد یا طرح شبنم باعث نزول جایگاهمان شده است.

به هر حال اینها مواردی هستند که در فرآیند تجارت فرامرزی ما وجود دارد و این هم در حالی اتفاق می‌افتد که قانون برنامه چهارم و پنجم هر دو تصریح کردند که به غیر از تعرفه، موانع غیرتعرفه‌ای در مسیر تجارت کشور نباید ایجاد شود و اگر هم وجود دارد باید رفع شود. این در حالی است که ما عکس این را حرکت کردیم و موانع غیرتعرفه‌ای‌مان را افزایش دادیم. همه این موارد، مانند طرح شبنم و کد رهگیری و ایران‌کد، مصداق بارز آن است. ثبت سفارش از قبل هم بوده، در صورتی که ثبت سفارش باید برداشته می‌شد اما نه‌تنها برداشته نشده است بلکه موارد دیگری به موانع غیرتعرفه‌ای ما اضافه شده است و این عکس احکام و قوانین برنامه چهارم و پنجم و مسیر الحاق به سازمان جهانی تجارت است چرا که ما به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده‌ایم. در حالی که سال 1388 رژیم تجاری‌مان را به این سازمان تقدیم کردیم و در آن وضعیت خودمان را مشخص کرده‌ایم، آمده‌ایم موانع جدیدی را گذاشته‌ایم. یعنی عملاً آن رژیم را خودمان به رسمیت نشمردیم. به خصوص در یکی، دو سال گذشته بسیاری اتفاقات در سیاست‌های تجاری ما افتاده است که آن رژیم تجاری را بی‌معنی کرده و ما در این فرآیند باید دوباره یک رژیم تجاری را به روز و تنظیم کنیم و تقدیم سازمان جهانی تجارت کنیم. حالا این دو بعد قضیه است یعنی بحث نقض قانون و بحث نقض نقشه راه الحاق به سازمان جهانی تجارت، بعد بعدی‌اش روند هزینه‌زایی برای اقتصاد کشور است که برای تولید داخلی کشور و شهروندان این موانع را به وجود آورده است. در این مقرراتی که وضع کرده‌ایم و فرآیندهایی که در واردات تعیین کرده‌ایم متاسفانه یک مشکل را نشانه گرفته و 10 مشکل را به وجود آورده‌ایم. به این معنا که در تدوین این موارد به طور کامل به موضوع نگاه نکردیم و در نتیجه اثر تصمیم‌گیری‌هایمان بر محیط کسب و کار و هزینه‌هایی را که به شهروندان به عنوان مصرف‌کننده تحمیل می‌شود، مورد توجه قرار ندادیم. ما به جهت کنترل یا محدود کردن یا به تعبیری که در اسم سازمان وجود دارد (مبارزه با قاچاق کالا) ورود کالاهای قانونی را سخت‌تر کرده‌ایم. یعنی برای قاچاق من فکر نمی‌کنم که کمکی به آن معنا شده باشد و اگر هم شده متاسفانه در مقابل آن دو واحد مشکل‌افزایی در محیط کسب و کار و هزینه‌زایی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده در پی داشته است. دلیل‌ این مساله این است که متاسفانه در کشور ما در طول چند سال گذشته به موضوع مبارزه با قاچاق کالا یک نگاه امنیتی شده نه یک نگاه اقتصادی. از طرفی هم من ادعا می‌کنیم آسیب‌شناسانه و درمانگر به قاچاق نگاه نکرده‌ایم چرا که این پدیده روند فزاینده‌ای (بر اساس اظهارات مسوولان مختلف به خصوص مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا) داشته است. بنابراین وقتی ما نتوانسته‌ایم از طرح‌هایی مانند شبنم و ایران‌کد نتیجه بگیریم دیگر چرا ادامه می‌دهیم و نمی‌آییم با صراحت اقرار کنیم که اینها اشتباه بوده و باید اصلاحش کنیم. البته شاید این پاسخ سوال را بتوانیم در چند ماه آینده بگیریم چون این اتفاقات در دولت‌ گذشته افتاده است و ما امیدواریم در دولت جدید به چرایی این موضوع توجه شود و این مسائلی که به افزایش هزینه در مسیر تجارت خارجی ما دامن زده اصلاح شود و حتی به امید خدا برداشته شود.

مدافعان این طرح‌ها، مدعی هستند اگر این عامل نظارتی برداشته شود آن وقت شاید نتوان بر واردات نظارت جدی‌تری داشت؟

نظارت بر چه چیزی؟ نظارت بر واردات را در دنیا چگونه تجربه کرده‌اند، ما هم برویم همان کار را انجام دهیم. علت قاچاق ورودی به کشور ما به غیر از آنهایی که غیرقانونی است (مواد مخدر یا احیاناً‌ مشروبات الکلی) به جهت تعرفه‌های بالا یا به علت سایر موانع غیر‌تعرفه‌ای بوده است. مشکل از جای دیگری است. ما داریم با شیوه‌های نظارتی به این موضوع دامن می‌زنیم و صورت مساله‌ را پاک می‌کنیم. مادامی که ممنوعیت وجود دارد، قاچاق هست! مادامی که تعرفه وجود دارد، قاچاق هست. تمام کشورهای دنیا پدیده‌ای به نام قاچاق را دارند. یعنی حتی در نظام گمرکی و سازمان جهانی گمرک این موضوع پذیرفته ‌شده است که در سطح سه، چهار درصد از ورود کالا به هر کشور، حتی در بزرگ‌ترین، قانونمندترین و مرفه‌ترین اقتصادها قاچاق وجود دارد. بنابراین ریشه‌کنی قاچاق عملی نیست و اگر هم باشد هزینه‌افزاست. فرض کنید یک خال را از روی صورت کسی می‌خواهید بردارید! اگر بردارید ممکن است یک لکه‌ای بماند ولی خب به هر حال آن زشتی اصلی از بین رفته است. از طرفی‌ هم اگر افراط کنید و به میزان حداکثر بردارید، امکان دارد به عصب و رگ و پی شخص آسیب برسانید. بنابراین هیچ پزشک عاقلی این کار را نمی‌کند و در حدی که آسیبی نرساند اقدام به عمل می‌کند. بحث قاچاق هم همین است. تا جایی باید برای مبارزه با قاچاق سختگیری اعمال شود که آسیبی به اقتصاد کشور وارد نشود.

 یعنی این سه طرح برداشته شود و ما دوباره تعادل را برقرار کنیم.

من با صراحت می‌گویم طرح‌هایی نظیر ایران‌کد، شبنم و کد رهگیری غیرکارشناسی بود و معتقدم حتماً باید یک بازنگری اساسی شود. امکان دارد به حذف کامل یا تعداد زیادی از این طرح‌ها منجر شود و به اصلاحات اساسی ختم شود. ولی آنچه مسلم است از مصادیق موانع غیرتعرفه‌‌ای است. هزینه و فایده‌اش در ابتدا سنجیده نشده و در حال حاضر که اجرایی شده ملموس‌تر است و امکان دارد با یکسری اصلاحات فایده بیش از هزینه باشد. امکان دارد خیر، این طرح به طور کلی هزینه‌‌اش بیش از فایده‌اش باشد و در آن صورت مسلماً باید متوقف شود.

 با حذف این طرح‌ها چه تضمینی وجود دارد کالایی با استانداردهای مورد نظر وارد کشور شود؟

سازمان استاندارد ما مدت‌های طولانی در تفریط بود، در یکی‌ دو سال گذشته به سمت افراط رفته است. یعنی زمانی تقریباً اقلام بسیار محدودی در واردات استاندارد اجباری داشتند ولی الان برعکس همه واردات. به این معنا که طیف عظیمی از واردات ملزم به استاندارد اجباری شده‌اند. نه آن درست بود و نه این. ما باید اول ببینیم فلسفه وجودی استاندارد چه چیزی است؟ صیانت از شهروند، محیط زیست و راستی‌آزمایی از اهداف سازمان استاندارد در هر کشور است. با توجه به این موضوع از بعد هزینه و فایده باید ببینیم که کدام ‌یک از این استانداردها اگر اعمال نشود به این سه موضوع آسیب جدی وارد می‌کند. من با جدیت می‌گویم که روند ایجاد استاندارد و ارتقای کیفی در کشور یک روند تدریجی باید باشد چرا که شما مانند فرهنگ باید این را بسازید، اگر در کشوری که سالیان سال به دلیل توسعه‌نیافتگی تولید و رقابت، کالاهای کم‌کیفیت تولید می‌شده است مسلماً اگر یکباره پا در خط استانداردهای اروپایی یا آمریکایی بگذارد، تولید متوقف می‌شود. درست است که آن استانداردها حتماً از سلامت مصرف‌کننده و محیط زیست و همین‌طور جلوگیری از تقلب صیانت می‌کند، ولی اتفاقی را که ده‌ها سال در کشوری افتاده است یک‌شبه نمی‌شود متوقف کرد. در یک روند تدریجی باید استانداردها را به تدریج تقویت کرد و کم‌کم در حد نیاز گسترده شده و نهایتاً هم با اعمال نظارت‌های کنترلی نظارت دقیق‌تری اجرا شود. در استانداردهای ما هم این اتفاق‌ها باید بیفتد که نیفتاده است و به یکباره در بخشنامه‌ای یک‌شبه دو هزار و 500 قلم کالا را زیر استاندارد اجباری بردند.

آقای دکتر اگر بخواهیم به همان بحث اول‌مان برگردیم و صحبت‌های آقای کرباسیان را مورد بررسی قرار دهیم چقدر این بحث‌ها جنبه اجرایی ‌شدن دارد؟ شما گفتید باید بازنگری شود، آیا در اولین قدم باید بازنگری شود یا اینکه بر اساس همان دستوری که این قوانین مطرح شدند، با همان دستور موانع این دستورات اصلاح شود؟

به هر حال تمام این مقرراتی که وضع شده نیاز به تحلیل کارشناسی و بررسی بیشتر دارد. ثبت سفارش هم یکی از آنهاست. زمانی به دلیل محدودیت‌های ارزی و عدم امکان پاسخگویی بانک مرکزی به همه تقاضاهای وارداتی مانعی غیر‌تعرفه‌ای به نام ثبت سفارش گذاشتند که اگر مثلاً 10 تقاضای واردات به سمت بانک می‌رود تا ارز بگیرد، این تقاضا‌ها را اولویت‌بندی کنند و مثلاً پنج تقاضا را اولویت بدهند، سه تقاضا را یک مقداری دیرتر به آن بپردازند و یک تقاضا را اصلاً اولویت ندهند. این برای آن زمان بود، بعد از آن ما باید آن را برمی‌داشتیم. خب معنای این موضوع این است که ما باید امروز بنشینیم فکرهایمان را بکنیم و تصمیم‌مان را درباره ثبت سفارش بگیریم که بهترین زمان برای حذف آن چه وقتی است.

خود ثبت سفارش به خودی خود چقدر مانع ایجاد کرده است یعنی ما اگر امروز ثبت سفارش را برداریم چه دری باز می‌شود؟

ثبت سفارش شاید در مقایسه با طرح‌هایی نظیر ایران‌کد و شبنم کم‌مشکل‌ترین مانع غیر‌تعرفه‌ای است. به عبارت دیگر در مشکلات پیش روی واردات الان کم‌دردسرترین این طرح‌ها ثبت سفارش است، چون بالاخره 20 سال است که در کشور اجرا می‌شود و همه به آن خو گرفته‌اند. سیستم آن به وجود آمده و کارشناس‌هایش ورزیده شده‌اند. کسی که دویدن بلد نیست 10 متر هم نمی‌تواند روی کوه بدود ولی دونده‌ای که عادت کرده است در سربالایی بدود، می‌دود. واردکننده ما هم به سربالایی ثبت سفارش عادت کرده چرا که 20 سال است که دارد می‌دود.

به ایران‌کد و شبنم چه؟ آیا عادت کرده است؟

ایران‌کد و شبنم تازه شروع کرده است به همین جهت ورزیدگی عضلاتش برای دویدن در سر‌بالایی این دو طرح پایین است. ولی خب سوال اینجاست تا کی باید وارد‌کننده ما در سربالایی بدود؟

 خب راهکار شما چیست؟


بررسی کارشناسانه و همه‌جانبه اجرای این طرح و آثار آن و همچنین تحلیل هزینه فایده هر یک از آنها و بر این اساس اعمال اصلاحات لازم یا حذف، راهکار مورد نظر من است. البته حتماً این موارد را به عنوان یکسری عوامل و موانع غیرتعرفه‌ای باید به رسمیت بشناسیم و نسبت به آن حساسیت نشان بدهیم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید از نگاه امنیتی و پلیسی و نظامی خارج بشود و یک نگاه اقتصادی به خود بگیرد.

این نگاه اقتصادی را بیشتر توضیح می‌دهید؟ چون مردم نگاه امنیتی و پلیسی را خیلی راحت درک می‌کنند ولی مفهومی مصداقی برای نگاه اقتصادی وجود ندارد.

نگاه اقتصادی این است که متخصصان علم اقتصاد، متخصصان و آشنایان به سیاست‌های تجاری، به سیاستگذاری‌های تجاری، به مدیریت تجارت خارجی و کارشناسان ذی‌ربط در امر تجارت خارجی تصمیم‌گیرنده باشند. گمرک باید در ستاد مبارزه با قاچاق ابتکار عمل داشته باشد. منظور من از ابتکار عمل فقط حضور به عنوان عضوی از یک صندلی نیست. باید آنجا بتواند حرف بزند و حرف آن به عنوان یک حرف فنی قابل پذیرش توسط جمع باشد. سازمان توسعه و تجارت نیز باید از چنین جایگاهی در آنجا برخوردار باشد و در موضوعات مربوط به ارز و یا سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ما حرف اصلی را بزند.

اگر مبارزه با قاچاق از طریق انتظامی جواب می‌داد با این همه هزینه و شهدایی که دادیم باید می‌توانستیم آن را کم کنیم.

به نظر من روانشناس‌های اجتماعی، جامعه‌شناس‌ها و همین طور کارشناسان اقتصادی و انتظامی باید با هم‌فکری هم بتوانند به یک نقشه راهی برسند که از تلفیق این نگاه‌ها آسیب اجتماعی را کم کنند. هر تصمیمی یک صاحب فن دارد و آن صاحب فن باید در آن تصمیم دست بالا را داشته باشد اگر غیر از این باشد کار به درستی پیش نمی‌رود. اینکه من بیایم برای شما تصمیم بگیرم شما برای من تصمیم بگیرید هر دو تا می‌رویم در دست و پای هم و کار همدیگر را خراب می‌کنیم. من چیزی یاد گرفته‌ام و می‌توانم به شما مشاوره بدهم و شما هم باید این مشاوره را از من بپذیرید چون اطلاعات خود شما در این حوزه از من کمتر است و بالعکس. اما در مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمتر این اتفاق افتاده است.

چه عواملی سبب ایجاد پدیده قاچاق در کشور ما شده است؟

به اعتقاد من ما دو نوع قاچاقچی در کشور داریم. قاچاقچی حرفه‌ای و قاچاقچی معیشتی یعنی جایی مثل بانه وجود دارد که در آنجا به جهت فقری که مردم دارند یک فرد مثلاً روزی دو تا ماشین لباسشویی را روی کول خود بر‌می‌دارد از آن طرف مرز به این طرف می‌آورد. آن فرد به شغل نیاز دارد و اگر شغل برای او ایجاد کنید دیگر این اتفاق نمی‌افتد. جذابیت کاری برای او ایجاد کنید دیگر کسی دنبال قاچاق نمی‌رود. ولی آن کسی که دیگر قاچاق در پوست و گوشت و استخوانش رفته است آن دیگر واقعاً پدیده پیچیده‌ای است ولی به نظر من خود تصمیم‌گیران ما باید بتوانند خودشان را جای قاچاقچی هم تصور کنند. یعنی ببینند انگیزه قاچاقچی برای این کار چیست و بیایند آن انگیزه‌ها را به حداقل برسانند؛ لذا شاید برای اینکه تصور و حس ملموس‌تری از قاچاق داشته باشند، لازم باشد که با تعدادی از این افراد، حالا آنهایی که شناسایی شده‌اند و در زندان هستند یا حتی غیر‌رسمی دارند کار می‌کنند ولی دم به تله نداده‌اند یک زمان‌هایی صحبت‌های رسمی و غیر‌رسمی بشود و از آنها اطلاعاتی دریافت بشود که بتواند برای تصمیم‌گیری بهتر کمک‌کننده باشد.

 خود بنگاه‌های بزرگ و برندهای معروف چقدر در قاچاق دخیل هستند؟

واقعاً نمی‌دانم چون اطلاعات آن را طبیعتاً سازمان‌های اطلاعاتی ما دارند. اما نکته‌ای که می‌توانم عنوان کنم این است که ما ساز و کارهای مالی، مالیاتی و پولی‌مان هر چقدر به سمت امروزی شدن و شفاف‌تر شدن برود قاچاق سازمان‌یافته هم در کشور کمتر می‌شود. همین است که شما یک چیزی را از یک کسی می‌خرید و می‌فروشید و اگر این پول در یک جریان قانونی گردش پیدا کند و در غیر این صورت به عنوان پولشویی قابل شناسایی باشد، این خودش قاچاق را محدود می‌کند. ما متاسفانه برای مبارزه با پولشویی آمده‌ایم و یک مقررات بسیار سختی را گذاشته‌ایم که حتی صادرکننده قانونی ما با این مقررات دچار مشکل است و به خاطر تحریم بانکی که اصلاً نمی‌تواند ارز خودش را به داخل کشور بیاورد اما قاچاقچی کار خودش را انجام می‌دهد.

چقدر آقای کرباسیان می‌تواند حرف خودش را در زمینه لغو ثبت سفارش، ایران‌کد و شبنم به کرسی بنشاند؟

من امیدوارم که بتواند چون واقعاً همان‌طوری که ایشان با درک بالایی موضوعات را شناخته‌اند سایر کسانی که الان در راس امور اجرایی قرار گرفته‌اند آنها هم این درک و فهم را دارند و خیلی خوش‌بین هستم که این اتفاق بیفتد. امیدوارم در این جریان سایر قوا هم یک همگرایی با دولت و مجلس و قوه قضائیه پیدا کنند چون جریان یک بخشی از آن موضوعات قانونی است و یک بخشی از آن موضوعات قضایی است. آنها اگر این همگرایی را داشته باشند من خوش‌بین هستم که اتفاقات خوبی در تجارت ما بیفتد.
۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۲۲:۵۷
تعداد بازدید : ۱,۴۴۱