وزارت نفت با برگزاری هم اندیشی نظام جدید قراردادهای نفتی در اسفندماه سال جاری در تهران و برگزاری کنفرانس معرفی قراردادهای جدید بازنگری شده صنعت نفت ایران در لندن در اردیبهشت ۹۳ به دنبال بسترسازی بازگشت شرکت های بزرگ نفتی به ایران است.
صنعت نفت ایران در فاصله سالهای 76 تا 84 که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران بود شاهد حضور شرکت های بزرگ نفتی جهان بود.
اگرچه رفتن این شرکت ها در سالهای بعد به دنبال تحریم های جدید اعمال شده علیه ایران، موجب شکوفایی استعدادهای نهفته در شرکت های داخلی شد و پروژه های بسیاری با توان داخلی به ارجا درآمد اما امروز دوباره در زمان وزارت نامدار زنگنه، وزارت نفت به دنبال تسهیل کردن بسترهای بازگشت شرکت های بزرگ نفتی است.
مدیران امروز صنعت نفت کشور معتقدند که اجرا و به سرانجام رساندن تمامی پروژه های بزرگ نفتی ایران توسط بخش داخلی امکان پذیر نیست، ازاینرو بسترسازی برای بازگشت شرکت های بزرگ نفتی جهان را به صنعت نفت ایران گامی موثر در اعتلای این صنعت می دانند.
بیژن نامدار زنگنه در گفت و گو با نشریه انگلیسی فایننشال تایمز در خصوص شروع دوباره سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران گفت: ما نیازمند همکاری با شرکت های نفتی بزرگ جهان هستیم و علاوه بر سرمایه گذاری آنها برای توسعه پروژه های نفت و گاز کشور به فناوری های این شرکت ها به ویژه در بخش های بالادستی نیاز داریم.
همچنین وزیر نفت در گفت‌وگویی با روابط عمومی این وزارتخانه تصریح کرد: اصلاح ساختار قراردادهای نفتی با هدف افزایش بازیافت و تسهیل در جذب سرمایه پیمانکاران داخلی و خارجی در دستور کار وزارت نفت است.
پیرو این صحبت وزیر نفت، نخستین هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ایران ، با هدف تبیین چارچوب های تازه وزارت نفت و توسعه تعامل با شرکت های معتبر داخلی و بین المللی در این قراردادها، 3 و4 اسفندماه سال جاری در تهران برگزار می شود .
سید مهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزرات نفت و رییس این هم اندیشی اظهار داشت: صنعت نفت ایران بیش از یکصد سال تجربه را پشت سر گذاشته و در تمام این سالها ذخیره گرانبهایی از تجربه مشارکت و همکاری در سطح ملی و بین المللی میان بخش های مختلف به دست آمده است.
وی افزود: از سوی دیگر نفت کالای استراتژیکی است که بازیگران و عناصر آن مدام در حال تغییرند و ما به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین فعالان این عرصه باید شرایط تعامل خود با سایر ذینفعان را فعالانه و در جهت منافع ملی خود تنظیم کنیم.
به گفته حسینی علاوه بر تحریم ها ، چارچوب های کنونی قراردادهای نفتی عامل دیگری در سوق دادن پیمانکاران بزرگ نفتی به سوی کشورهای رقیب بویژه در عرصه میادین مشترک بوده است و ضرورت صیانت از انفال ایجاب می کند که همزمان با کاهش دامنه تحریم ها و تمایل شرکت های بزرگ به مشارکت در پروژه های نفت و گاز کشور، چارچوب همکاری مناسبی تعیین و به کار گرفته شود .
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: این کمیته همزمان با دستور وزیر نفت ، فعالیت خود را از نیمه مهرماه سال جاری آغاز کرده و گروهی از مدیران با تجربه و فعال صنعت نفت ، در کنار اعضایی از کمیسیون انرژی مجلس و سازمان بازرسی کشور فرآیندهای تجدید نظر در قراردادهای نفتی را به قصد حداکثر سازی منافع ملی در قراردادهای آتی صنعت ، مدیریت و راهبری می کنند .
رییس هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت ، انعطاف پذیری، مشارکت بلند مدت، تضمین منافع طرفین و رویکرد برد – برد ، کاهش بروکراسی ،شفافیت بیشتر و حداکثر سازی منافع ملی را راهبردهای اصلی کمیته در تغییر چارچوب قراردادها برشمرد و افزود : در شرایطی که بخش مهمی از منابع ملی کشور در میادین مشترک قرار دارد ،توسعه صیانتی مخازن امری ضروری بوده و قراردادهای بلندمدت نیز می تواند به توسعه فناوری های بومی کمک نماید، مساله بهبود رویکرد در همکاری های بین المللی یک اضطرار تلقی شده و از این رو به محض تشکیل دولت یازدهم در قالب تشکیل یک کمیته در حال پیگیری است.
رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران همچنین از برگزاری کنفرانسی با هدف معرفی قرار دادهای جدید بازنگری شده صنعت نفت ایران در لندن در مارس 2014 ( اردیبهشت 93 ) خبر داد.
شرکت ها و پیمانکاران بخش بالا دستی نفت ، ارایه دهندگان خدمات تخصصصی در حوزه های حفاری ، اکتشاف و توسعه میادین نفتی و گازی و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت مخاطبان اصلی این رویداد هستند .
در دوران وزارت نفت زنگنه در دوره اصلاحات، قراردادهایی زیادی در حوزه بالادستی صنعت نفت به شیوه بیع متقابل منعقد شد. این قراردادها مدافعان و منتقدان فراوانی نیز داشت ولی در دوره دولت های نهم و دهم، تغییرات ایجاد شده توسط وزارت نفت برای اصلاح این قراردادها، برای سرمایه گذاران خارجی جذاب نبود و همچنان مدل قرارداد با شرکت های خارجی از معضلات اصلی صنعت نفت برای جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.