سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در باره بررسی موضوع ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو در نشست اخیر این کمیسیون، از مخالفت قاطع اعضای کمیسیون انرژی با ادغام وزارت نفت در نیرو بر اساس دیدگاه ارائه شده از سوی دولت خبر داد.
به گزارش نفت نیوز به نقل از خانه ملت ، سید عماد حسینی با بیان این که تمامی اعضای کمیسیون انرژی با ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو مخالف هستند، گفت: کمیسیون انرژی با حمایت تمام اعضای این کمیسیون در برابر این موضوع که وزارت حساس و کلیدی نفت با ادغام در یک وزارتخانه دیگر تضعیف شود، مقاومت خواهد کرد.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اعضای کمیسیون انرژی در بررسی موضوع ادغام وزارتخانه‌ها با انجام مطالعات کارشناسی به دو دیدگاه رسیده‌اند که یکی مخالف با ادغام وزارت نفت در فرآیندی کوتاه‌مدت است و دیگری پیشنهاد ادغام وزارت نیرو در نفت به عنوان یک بخش ستادی را دارد.
ادغام وزارت نفت در هر وزارتخانه‌ای در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست
وی در تشریح دیدگاه اول اعضای کمیسیون انرژی، گفت: تعداد زیادی از اعضای کمیسیون نظر دولت درباره ادغام وزارت نفت و نیرو در یکدیگر را رد می‌کنند و بر این عقیده هستند که ادغام وزارت نفت با هر وزارتخانه دیگری نیازمند طی یک فرآیند طولانی کارشناسی شده برای فراهم شدن زیر ساخت‌ها است، تا ادغام وزارت نفت با هر وزارتخانه دیگری موجب تضعیف این وزارتخانه نشود و این گروه با همین استدلال با هر گونه اقدامی برای ادغام وزارت نفت در شرایط حساس کنونی مخالف هستند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین افزود: گروه دوم نیز بر این عقیده هستند که وزارت نیرو باید به عنوان یک بخش ستادی در وزارت نفت ادغام شود و یا تنها بخش برق این وزارتخانه با اضافه شدن به وزارت نفت وزارت انرژی را تشکیل دهد.
قرار بود احمدی نژاد به جلسه کمیسیون انرژی دعوت شود
حسینی با بیان این که سئوال‌های متعددی از سوی نمایندگان برای پرسش از وزیر نفت در کمیسیون انرژی مطرح است، گفت: با توجه به این که رئیس‌جمهوری خود را به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرده بود، قرار داشتیم رئیس‌جمهوری را برای توضیح درباره برخی ابهام‌های موجود در فعالیت وزارت نفت و پاسخگویی به سئوالات نمایندگان به کمیسیون انرژی دعوت کنیم، اما اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن سرپرستی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت مانع از این کار شد.
رفع ایرادهای شورای نگهبان به قانون نفت و گاز در کمیسیون انرژی
سخنگوی کمیسیون انرژی از اتمام بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره قانون نفت و گاز در کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: این قانون بزودی برای رفع ایرادات شورای نگهبان به صحن علنی مجلس می‌آید.
"عماد حسینی"از اتمام بررسی ۶ مورد ایراد شورای نگهبان درباره قانون نفت و گاز خبر داد و افزود: این ایرادها با حضور نماینده شورای نگهبان و اعضای کمیسیون بررسی و همه آنها برطرف شد.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هیچ‌کدام از ایرادات شورای نگهبان به‌گونه‌ای نبود که موجب تغییر کلی مصوبه مجلس شود و از همین رو این ۶ مورد ایراد که به دلیل ابهام و برخی مغایرت‌های جزئی با قانون اساسی به کمیسیون ارجاع شده بود با تبادل نظر نماینده شورای نگهبان و اعضای کمیسیون حل شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه گزارش رفع این ایردات در کمیسیون انرژی به هیئت رئیسه ارائه شده است، گفت: بررسی این گزارش به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود تا پس از رفع ایرادات بر اساس پیشنهاد کمیسیون و رأی نمایندگان این قانون برای اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
اصلاح قانون نفت و گاز، اصلاح قانونی که از سال ۵۳ تغییر نکرده بود
طرح اصلاح قانون نفت و گاز در روز ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۰ با قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره این طرح از سوی "عماد حسینی" سخنگوی این کمیسیون در دستور کار مجلس قرار گرفت.
براساس ماده اول این گزارش که طی ۹ ماه در کمیسیون انرژی تدوین شد، اصلاحات این قانون در بخش های نفت، گاز طبیعی، منابع نفتی، عملیات بالادستی و پایین دستی واحد عملیاتی، تولید صیانت شده از منابع نفت، فرآورده های نفتی محصولات پتروشیمی، محصولات نهایی، انتقال نفت، انتقال فرآورده های نفتی خطوط لوله، تجارت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی، قرارداد نفتی، امور حاکمیت صنعت نفت، شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، صورت می گیرد.
ماده دوم این طرح نیز مالکیت منابع نفتی را عمومی و به نمایندگی از حکومت در دست وزارت نفت خوانده است.
در ماده سوم هم نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منافع نفتی را بر عهده هیئت عالی نظارت بر منافع نفتی، پیش بینی کرده که اعضای این هیات براساس این ماده عبارتند از: وزیر نفت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس کمیسیون انرزی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت و یکی از معاونان وزارت نفت است.
در ماده چهارم این طرح وظایف هیئت عالی نظارت تشریح شده و در مواد ۵ و ۶ و ۷ آن چگونگی مدیریت منابع مالی و درآمدی در این بخش پیش بینی و ارائه شده است.
بر اساس ماده هشتم نیز وزارت نفت موظف می‌شود تا یک نسخه از قراردادهای منعقد شد مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و همچنین قراردادهای اكتشاف و توسعه را که متضمن تعهدهای بیش از ۵ ساله باشد، به صورت محرمانه به مجلس تسلیم کند.
در صورت تصویب این طرح، همزمان با تصویب آن قانون نفت مصوب سال ۵۳ لغو می شود.