معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت گفت: در صورتی که شرکتی صنعت پتروشیمی را توسعه دهد، خوراک را با نرخ تخفیفی به آن می‌دهیم.
به گزارش خبرنگار شانا، منصور معظمی گفت: توجیه اقتصادی طرح‌ها به شدت متاثر از قیمت خوراک و قیمت فروش است، ضمن آنکه نرخ خوراک باید مزیت توسعه باشد.
وی با اشاره به این که بازار سرمایه حکایت از شادابی شرکت‌های پتروشیمی در بورس دارد، افزود: هر چه قیمت محصول افزایش یابد، نرخ خوراک بیشتر می شود، ضمن آنکه نرخ به دست آمده خوراک حداقل ١٧ سنت است همچنین براساس مصوبه ستاد تدابیر قیمت خوراک گاز ١٣ سنت در نظر گرفته شده است که این مصوبه تاکنون اجرا نشده است.
معظمی با اشاره به قیمت گذاری مجدد خوراک گفت: براساس آی آر یی، ٣٠ درصد آورده سرمایه گذار و ٧٠ درصد سهم بانک قیمت خوراک را محاسبه کردیم که این نرخ متاثر از نرخ محصول است. مکانیزم قیمت گذاری شامل قیمت متاثر از نرخ نفت خام و یا قیمت خوراک متاثر از محصول است.
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با تاکید بر این که براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت خوراک باید حداکثر ٦٥ درصد نرخ سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس باشد، گفت: این قانون چند مشکل دارد از جمله این که در خلیج فارس سبد صادراتی نیست؛ همه در خلیج فارس خریدار هستند نه فروشنده و از سوی دیگر ٦٥ درصد حدود ٣٣ سنت می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که مشکل قیمت خوراک نیازمند مطرح شدن در مجلس نیست و دولت باید آن را حل کند گفت: در صورتی خوراک را با تخفیف عرضه می کنیم که بخش عمده سود در توسعه پتروشیمی به کار گرفته شود.
معاون وزیر نفت با تاکید بر این‌که توسعه صنعت پتروشیمی در قالب یک مجموعه به هم پیوسته طراحی شده است گفت: به عنوان مثال پتروشیمی فجر و مبین برای تامین انرژی عسلویه و ماهشهر ایجاد شده اند؛ این در حالی است که هم اکنون گفته می‌شود این واحدها باید جداگانه به فروش برسند.
معظمی با بیان این‌که صنعت پتروشیمی ٦٨ طرح دارد گفت: امروز شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران یک بنگاه حاکمیتی است و بنا ندارد که درگیر توسعه صنعت مانند گذشته شود.
به گفته وی براساس آمار بانک مرکزی هم اکنون ٦٠٠ هزار میلیارد تومان پول و شبه پول در جامعه وجود دارد که عدد نگران کننده‌ای است.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: توسعه باید به صورت گسترده باشد و بخش قابل توجهی از جامعه را در برگیرد و تمرکز سرمایه نباید در دست بخش معدودی باشد.
٤٠ میلیارد دلار اعتبار مورد نیاز برای توسعه صنعت پتروشیمی
معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربنی با اشاره به این‌که ٤٠ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی پول مورد نیاز است، گفت: این پول‌ها در دولت نیست و حتی چهار میلیارد دلار هم در دولت وجود ندارد؛ بنابراین هیچ راهی جز استفاده از توان بخش خصوصی نیست و توسعه صنعت پتروشیمی به شدت تحت تاثیر مسائل بیرونی است.