استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تحریم‌ها، ممنوعیت صادرات، خصوصی سازی غلط و تغییر مکرر مدیران را ۴ عامل افول صادرات پتروشیمی ایران در سالهای ۹۱ و ۹۲ اعلام کرد.
حسن حیدری استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در تحلیلی به بررسی صنعت پتروشیمی ایران و چالش کاهش صادرات پرداخت که متن آن به شرح زیر است:
صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به آن از جمله بخشهای استراتژیک اقتصادی کشور می باشد. طی دهه های گذشته همواره رهایی از صادرات تک محصولی از یک سو و کسب ارزش افزوده بیشتر از نفت و گاز به عنوان منابع زیرزمینی اصلی در اقتصاد ایران از سوی دیگر جزء اهداف همه دولت هابوده است.
در این میان صنعت پتروشیمی به دلیل جایگاه و مزیت های ایران از جمله برخورداری از ظرفیت عظیم نفت و گاز و همچنین در اختیار داشتن نیروی متخصص تحصیل کرده فراوان و به نسبت ارزان، ظرفیت بالایی در تحقق این اهداف دارد، از جمله اینکه با گسترش و توسعه این صنعت می توان ارزش افزوده بیشتری از مواد خام نفتی نصیب کشور کرد.
از همین رو است که در سالهای گذشته توجه به صادرات این محصولات بیشتر شده است و در طول زمان نیز سهم این محصولات از صادرات غیرنفتی رو به افزایش بوده است. اگرچه این محصولات منشاء نفت و گاز دارند، اما به هر ترتیب با توجه به اینکه نسبت به صادرات نفت خام ارزش افزوده بیشتری حاصل می کنند، افزایش تولید و صادرات این محصولات می تواند زمینه ساز بهره گیری بیشتر از ثروت نفت در داخل کشور باشد.
بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی در سالهای گذشته میزان صادرات محصولات پتروشیمی در کشور رو به افزایش بود، تا اینکه در سال 1390 به اوج خود رسید. در این سال در مجموع بیش از 15 میلیارد دلار محصول پتروشیمی از کشور صادر شد که در نوع خود موفقیتی چشمگیر به حساب می آمد.
با این حال این روند تداوم نداشت و این صنعت از سال 1391 به بعد در زمینه صادرات با افت شدیدی مواجه شد، به گونه ای که میزان صادرات انواع محصولات پتروشیمی در سال 1391 به حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافت که در مقایسه با سال 1390 افت بیش از 33 درصدی را نشان می دهد. روند کاهشی صادرات پتروشیمی کماکان ادامه دارد، به طوری که بر اساس آمارهای گمرک در 8 ماهه گذشته از سال 1392 نیز صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال 1391 در حدود 10.7 درصد کاهش داشته است.
ارقام فوق نشان می دهند که در دو سال اخیر صنعت پتروشیمی کشور با چالش صادرات مواجه بوده است که در صورت عدم توجه به آن در نهایت این صنعت را با افول جدی مواجه خواهد کرد. پرسش اساسی این است که چه عامل یا عواملی این کاهش صادرات را سبب شده است.
بدون تردید یکی از اصلی ترین دلایل این روند، تحریمهایی است که از سوی اتحادیه اروپا بر این صنعت اعمال شده است. تا پیش از افزایش تحریمهای بین‌المللی، 10 تا 14 درصد محصولات پتروشیمی ایران به اروپا صادر می شد و از این محل سالانه 2 تا 2.5 میلیارد دلار درآمد داشت. در شرایط فعلی صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا صفر نشده اما به دلیل محدودیت های بیمه‌ای، مشکلات نقل و انتقال ارز و تامین کشتی، صدور فرآورده های پتروشیمی به اروپا با مشکلات عدیده ای روبرو شده است.
بنابراین، یکی از بازارهای مهم صادراتی این صنعت در سالهای اخیر ناشی از تحریمهای اقتصادی از دور خارج شده است که این موضوع افت صادرات این صنعت مهم را در پی داشته است.
ممنوعیت صادرات برخی از محصولات پتروشیمی یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات این صنعت در یکی دو سال اخیر بوده است. ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی با هدف تامین بازار داخل سیاستی بود که وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته در پیش گرفت تا با این سیاست بتواند از روند فزاینده قیمت‌ها که نه در نتیجه کاهش عرضه، بلکه در نتیجه افزایش قیمت ارز به وجود آمد جلوگیری کند.
این سیاست با سروصدا و دعوای بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه بود و در نتیجه با سخت‌گیری‌های تعزیراتی و انبارگردی‌هایی که در آن زمان صورت گرفت تا حدی در کنترل قیمت موفق عمل کرد، اما بسیاری از کالاهای ممنوع الصادرات، کالاهایی بودند که اصولا بازار مصرف داخلی نداشتند و عرضه آنها در بورس کالا با تقاضای چندانی مواجه نمی‌شد. تا اینکه در نهایت دولت و وزارت صنعت تصمیم گرفت صادرات را به شرط تامین نیاز داخل آزاد کند و بنابراین مجوز صادرات محدود به برخی تولیدکنندگان داده شد و مازاد عرضه تابلوی بورس کالا مجوز صادرات را دریافت می‌کرد. این سیاست یکی از اشتباهات بزرگ سیاستی دولت در این بخش بوده است.
علاوه بر این موارد، سایر مشکلات صنعت پتروشیمی را نیز باید در این امر دخیل دانست، از جمله نحوه خصوصی سازی این صنعت که به اعتقاد کارشناسان، موضوع تخصص و افزایش بهره وری در آن دیده نشد و سبب شد تا سرعت طرحهای توسعه ای این صنعت کند شود و در نهایت تغییرات مداوم مدیریتی در این صنعت که خود ناشی از تغییرات وزرای نفت در سالهای اخیر بود نیز به ثبات تصمیمات در این صنعت آسیب رساند. این آسیب ها در نهایت خود را به شکل از دست دادن بازار صادراتی و کاهش رقابت پذیری این صنعت نشان خواهد داد. لذا حل چالش صادرات در این صنعت خود نیازمند بهبود ساختارهای مدیریتی در آن است.