پتروشیمی‌های گازی پس از خصوصی سازی و به خصوص پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها از رانت قیمت ناچیز خوراک گاز بهره فراوانی برده‌اند و سودهای بادآورده کلانی به جیب سهامداران عمده آنها یعنی شبه‌دولتی‌ها سرازیر شده است.
تلاطم نرخ ارز و تفاوت فاحش قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیر رسمی نیز بر این سود سرشار افزود.
در سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از چند سال تاخیر تصمیم گرفتند قیمت خوراک گاز را منطقی کنند تا با حذف این رانت از سویی به خزانه دولت در شرایط تحریم کمک کنند و از سوی دیگر جهت‌گیری توسعه صنعت پتروشیمی به سوی تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر برای اقتصاد ملی را در دستور کار قرار دهند.
کما اینکه قیمت ناچیز گاز پتروشیمی‌ها باعث شده است همه سرمایه‌گذاری‌های آینده صنعت پتروشیمی به سوی تولید محصولات کم ارزشی چون اوره، آمونیاک و متانول متمایل شود و در عمل هیچ پروژه‌ای در حوزه پتروشیمی‌های خوراک مایع که ارزش افزوده و زنجیره ارزش بسیار ارزشمند‌تری در اقتصاد ملی تولید می‌کنند و همچنین صنایع پایین‌دست پتروشیمی که اشتغال‌آفرینی و ارزش افزوده بیشتری نسبت به بالادست این صنعت دارند، تعریف نشود.
پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت گاز پتروشیمی‌ها 70 تومان معادل 7 سنت در هر مترمکعب تعیین شد که این رقم پس از تلاطمات ارزی در حال حاضر تقریبا به 2.8 سنت در هر مترمکعب رسیده است.
در قیمت‌های فعلی خوراک گاز، هزینه تمام شده محصولات پتروشیمی‌های گازی به طور تقریبی یک پنجم از قیمت فروش آنها را تشکیل می‌دهد.
در شرایطی که مدیران صنعت پتروشیمی نیز به رانتی بودن قیمت‌های فعلی گاز اذعان دارند، نهادهای پژوهشی و کارشناسی کشور مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران با انتشار گزارش‌های جداگانه‌ای بر نقش مخرب قیمت ناچیز گاز پتروشیمی‌ها در اقتصاد صنعت پتروشیمی و اقتصاد ملی تاکید کرده‌اند و بر اساس گفته بعضی نمایندگان مجلس یکی از نهادهای نظارتی نیز گزارشی درباره مفسده‌های کلان این رانت بزرگ منتشر کرده است، ذینفعان اصلی پتروشیمی‌های گازی به راهروهای مجلس لشگر کشیده‌اند تا مانع از تصویب یک قیمت منطقی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها شوند.
بر این اساس ذینفعان یاد شده که پیش از این در قالب کارشناس با رسانه‌ها گفت‌وگو و از این رانت کلان دفاع کرده‌اند، این روزها با حضور در کمیسیون‌های مختلف مجلس به خصوص کمیسیون تلفیق و رایزنی با نمایندگان و ارائه اطلاعات غلط تاکید می‌کنند که با افزایش قیمت خوراک گاز سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش سرمایه گذاری نخواهند کرد.
فارغ از این واقعیت که در سال‌های اخیر و با وجود قیمت‌های ناچیز فعلی نیز سرمایه گذاری خارجی قابل توجهی به صنعت پتروشیمی جذب نشده است، ذینفعان پتروشیمی‌های گازی هرگز به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که اساسا سرمایه‌گذاری در بخشی از صنعت پتروشیمی که ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد ملی ندارد و هزینه آن عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش‌های با ارزش‌تر صنعت پتروشیمی از جمله پتروشیمی‌های خوراک مایع و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی چه نفعی برای کشور دارد که در صورت صحت این فرض باید نگران آن بود.
در عین حال ذکر این نکته نیز مهم است که بر اساس گفته‌های مقامات وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت احداث پتروشیمی‌های گازی با قیمت خوراک 20 سنت در هر متر مکعب را اقتصادی می‌داند و مدیران ارشد وزارت نفت در دولت قبل و دولت فعلی نیز بر لزوم اصلاح قیمت گاز پتروشیمی‌ها حذف این رانت کلان قانونی تاکید کرده‌اند.
کمیسیون صنایع مجلس که مسئول پیگیری مسائل مربوط به پتروشیمی‌ها است قیمت گاز پتروشیمی‌ها را 18 سنت تصویب و به کمیسیون تلفیق ارائه کرد، اما فشار همین ذینفعان باعث شد این کمیسیون مجددا تشکیل جلسه داده و قیمت گاز پتروشیمی‌ها را با کاهش 3 سنتی، 15 سنت تصویب کند.
مدیران شرکت های ذینفع در رانت گازی پتروشیمی‌ها در کمیسیون‌های مجلس مدعی می‌شوند که با قیمت 15 سنت IRR پروژه‌های جدید پتروشیمی زیر 20 درصد خواهد بود در حالی که محاسبات دولت (که معمولا محاسبات را به نفع سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد) نشان می‌دهد قیمت 15 سنتی خوراک گاز پتروشیمی‌ها برای احداث واحدهایی شامل یوتیلیتی IRR حدود 21 درصدی خواهد داشت که بدون یوتیلیتی این رقم به 24.4 درصد افزایش خواهد یافت.
در عین حال IRRE (نرخ بازگشت سرمایه با وام بانکی) احداث چنین واحدهایی همراه با یوتیلیتی 35.5 درصد و بدون یوتیلیتی 40 درصد است.
این در حالی است که بعضی واحدهای پتروشیمی در انتهای سال 91 با نرخ خوراک 3 سنت در هر متر مکعب سودهای 200 تا 450 درصدی را تجربه کرده‌اند و محاسبات نشان می دهد نرخ سود آنها با خوراک 13 سنتی 100 تا 200 درصد و با خوراک 15 سنتی 50 تا 150 درصد خواهد بود.
این مدیران مدعی هستند قیمت گاز پتروشیمی‌های ایران باید کمتر از قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌های منطقه تعیین شود تا سرمایه گذاران به جای این کشورها در پتروشیمی‌های گازی ایران سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که در خود این کشورها نیز قیمت خوراک گاز تفاوت دارد و اساسا هر کشوری با توجه به شرایط خود در این باره تصمیم‌گیری می‌کند،کما اینکه قیمت ناچیز فعلی گاز باعث شده پتروشیمی‌های گازی ایران در بازارهای هدف به جای رقابت با دیگر کشورها با یکدیگر رقابت کرده و قیمت محصولاتی مانند متانول را تا جایی کاهش دهند که با قوانین آنتی دامپینگ مواجه شوند و از سوی دیگر در اجاره کشتی‌ها نیز با یکدیگر رقابت کنند تا هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات این شرکت‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
نکته جالب آنجا است که این ذینفعان در حالی کشورهایی مانند عربستان را به عنوان مرجع قیمت‌گذاری ایران معرفی می‌کنند که این کشور با کمبود گاز مواجه است و تنها گاز همراه نفت که هزینه استخراجی برای آن وجود ندارد را به پتروشیمی‌ها تحویل می‌دهد.
جالب آن است که قطر که تقریبا پایین ترین قیمت گاز در جهان را دارد گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها را بسیار گران‌تر از عربستان محاسبه می‌کند و برای پروژه‌های آینده نیز قیمت را بسیار بالاتر در نظر گرفته است.
لازم به یادآوری است که پتروشیمی‌های گازی حتی از پرداخت صورتحساب‌های شرکت ملی گاز برای دریافت خوراک 13 سنتی بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز امتناع می‌کنند.
در این شرایط باید دید نمایندگان مجلس با نظرات نهادهای کارشناسی و پژوهشی برای حذف این رانت کلان و بازگرداندن حقوق عموم مردم از فروش منابع ملی همراه می‌شوند یا تسلیم فشارها و جوسازی‌ها در این زمینه می‌شوند.