چند روز قبل روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «افزایش قیمت خوراک؛ درآمد دولت یا حذف رانت؟» نوشت: «.... نرخ خوراک پیشنهادی دولت قبل حداکثر 10 سنت بود و از این منظر، نرخ پیشنهادی خوراک در فاصله کمتر از یک سال اخیر با 50 درصد افزایش روبه‌رو شده است، در حالی که هیچ استدلالی در این زمینه جز جلوگیری از سودآوری بیشتر این تولیدکنندگان مطرح نیست. نگاهی به تغییر نرخ خوراک در دو دولت گذشته حکایت از آن دارد که دولت دهم با این پیش فرض که باید جلوی خام‌فروشی گاز طبیعی را بگیرد روی قیمت خوراک دست گذاشت، اما در دولت یازدهم ممانعت از رانت دلیل اصلی این تصمیم مطرح شده است. مجلس نیز معتقد است باید نرخ خوراک افزایش یابد تا رانت‌های موجود در این صنعت از بین برود و البته مشخص نیست «رانت» موجود در صنعت، آیا همان معنای دیگر «انگیزه‌های سرمایه‌گذاری» است یا خیر؟ در عین حال سوال دیگر آن است در شرایطی که قیمت گاز برای کشورهای همسایه نرخی گران محسوب می‌شود و اکثر آنها به دنبال جایگزین کردن ایران هستند، آیا دولت می‌خواهد این کشورها را با تولیدکنندگان داخلی پتروشیمی جابه‌جا کرده و منافع خود را از این محل تامین کند؟ به هر ترتیب به زودی قیمت خوراک با یک پیش‌بینی قوی روی 15 سنت بسته می‌شود و اگر در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نیز این نرخ به تصویب برسد، سود قابل ملاحظه‌ای از این صنعت به حساب دولت منتقل می‌شود و البته این انتقال سود، تنها فایده موجود در این سیاست است. آن هم فقط برای دولت!»
در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، سؤالاتی مطرح شده است که در باره این سؤالات پرسش‌هایی وجود دارد و تذکر چند تکته نیز ضروری به نظر می رسد:
سؤال اول این است: آیا نرخ خوراک پیشنهادی دولت دهم برای خوراک، 10 سنت بود؟ دلیل اصرار این دولت برای افزایش نرخ خوراک، صرفا جلوگیری از خام فروشی بود؟
پاسخ: همانطور که رمضان اولادی مدیر برنامه‌ریزی و توسعه وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه های متعددی در فروردین و اردیبهشت ماه امسال بیان کرده است، در دولت قبل پیشنهاداتی بین 10 تا 17 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها مطرح بود و نهایتا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی براساس دیدگاه و محاسبات انجام گرفته توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ 13 سنت را برای آن مصوب کرد.
از سوی دیگر، حتی دولت پیشنهاد داده بود که ارائه خوراک گاز با قیمت 13 سنت به قانون بودجه 92 اضافه شود که این پیشنهاد با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
جالب اینجاست که یکی از دلایل اصلی اصرار مقامات دولت دهم برای افزایش قابل توجه نرخ خوراک، کنترل و کاهش سوددهی بسیار بالا و غیرمنطقی پتروشیمی های گازی موجود بوده است.
همچنین عبدالحسین بیات مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم اعتقاد داشته است که لازمه توسعه متوازن صنعت پتروشیمی، هم‌سنگ سازی قیمت های خوراک گاز و مایع است و لازمه این کار افزایش قابل توجه قیمت خوراک گاز است و به همین دلیل مدتها تلاش کرد تا این موضوع را تبدیل به قانون مصوب مجلس کند.
سوال دوم آن است که آیا «رانت» موجود در صنعت، آیا همان معنای دیگر «انگیزه‌های سرمایه‌گذاری» است یا خیر؟
پاسخ: ابتدا مناسب است به این موضوع اشاره شود که چرا این به اصطلاح انگیزه های سرمایه گذاری در چند سال اخیر نتوانسته است سرمایه زیادی به صنعت پتروشیمی جذب کند و عملاً بخش زیادی از همین سرمایه اندک جذب شده صرفاً به سمت پتروشیمی های بالادستی گازی و برای تولید محصولات کم ارزش افزوده ای مانند آمونیاک، اوره و متانول رفته اند.
آیا هدف از ارائه خوراک گاز ارزان کمک به توسعه گسترده پتروشیمی های بالادستی گازی و غفلت از تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و در نتیجه توسعه کاریکاتوری صنعت پتروشیمی بوده است؟
از سوی دیگر مشخص نیست بالاخره نویسنده آن گزارش قبول دارند که ارائه خوراک گاز بسیار ارزان به پتروشیمی های گازی و ایجاد فرصت برای سودآوری های بسیار کلان بخش خصوصی بدون توجه آنها به لزوم نقش آفرینی در توسعه صنایع میانی و تکمیلی پتروشیمی، «رانت» است یا نه؟
جالب اینجاست که حتی محمدحسن پیوندی قائم مقام فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که تا چند ماه قبل دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم بود چندی پیش در مصاحبه با خبرگزاری فارس رسما اذعان کرد ارائه خوراک بسیار ارزان به پتروشیمی های گاز رانت بوده است و باید به دنبال مشوق های غیررانتی به بخش خصوصی باشیم.
به نظر می رسد هدف اصلی از طرح این سوال همان نکته ای است که در یادداشت چند روز قبل همین روزنامه به آن صریحا و بدون هیچ شرمندگی اشاره شده بود: «دولت معتقد است چون تولیدکنندگان پتروشیمی سود هنگفتی به جیب می‌زنند باید سهم دولت را از سود بپردازند. سؤال آن است که آیا سایر بخش‌های اقتصادی کشور از رانت‌های به مراتب بالاتری برخوردار نیستند؟ اتفاقا بخش‌هایی در اقتصاد کشور ما از رانت‌های مختلف بهره می‌برند که نه تنها به اندازه بخش پتروشیمی مهم نیستند بلکه زیان‌های فراوانی را نیز متوجه سایر بخش‌ها کرده‌اند.»
کنار هم گذاشتن این تحلیل ها تاکید دیگری بر این واقعیت است که ذی نفعان پتروشیمی های گازی برای حفظ سودهای کلان و غیر منطقی خود درصدد حفظ رانت ناشی از خوراک بسیار ارزان می باشند و ابراز نگرانی آنها برای حفظ جذابیت های سرمایه گذاری صرفاً پوششی موجه برای تحقق این هدف است.
سوال سوم آن است که در شرایطی که قیمت گاز برای کشورهای همسایه نرخی گران محسوب می‌شود و اکثر آنها به دنبال جایگزین کردن ایران هستند، آیا دولت می‌خواهد این کشورها را با تولیدکنندگان داخلی پتروشیمی جابه‌جا کرده و منافع خود را از این محل تامین کند؟
پاسخ: مشخص نیست نویسنده محترم این گزارش اطلاع داشته اند که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، عراق و پاکستان حدود 45 سنت در هر متر مکعب است و قیمت فعلی خوراک گاز پتروشیمی ها کمتر از 3 سنت هر متر مکعب در روز است؟
حجم گاز صادراتی ایران به ترکیه هم تقریباً برابر میزان گاز مصرفی به عنوان خوراک در پتروشیمی هاست و برای همین طرح چنین سوالی خنده دار به نظر می رسد.
لازم است به این نکته هم اشاره شود که بعضا از طرف برخی ذی نفعان پتروشیمی های گازی و نمایندگان بخش خصوصی بیان می شود که با افزایش قیمت خوراک گاز به 13 سنت و بالاتر، قیمت گاز پتروشیمی ها در ایران، بالاترین قیمت در جهان خواهد شد. مناسب است این کارشناسان محترم به این سوال پاسخ دهند که آیا کشوری مانند ترکیه گاز را با قیمت بسیار پایین تر از قیمت وارداتی در اختیار پتروشیمی ها می گذارد؟
سوال چهارم آن است که آیا تنها فایده افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها به 15 سنت، افزایش قابل ملاحظه درآمد دولت است؟
پاسخ: طرح این سوال برای القای این موضوع به مخاطب است که دولت صرفاً برای افزایش درآمد خود دنبال افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها و انتقام گیری از بخش خصوصی است، این در حالی است که گزارشات منتشر شده توسط نهادهای پژوهشی غیر دولتی مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران نشان می دهد که قیمت 13 سنت (325 تومان)، نرخ مناسبی برای قیمت خوراک پتروشیمی های گازی است.
این قیمت می تواند سود پتروشیمی های گازی کنونی را تا حدی متعارف ساخته و نقطه عطفی در توسعه همگون صنعت پتروشیمی، توسعه زنجیره ارزش صنایع میانی و پایین دست و جلوگیری از فروش مواد اولیه صنایع میان دست و پایین دست در صادرات محصولات پتروشیمی کشور باشد.
البته این واقعیت نیز قابل انکار نیست که پتروشیمی های گازی براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از مهرماه 1391 ملزم به پرداخت قیمت 13 سنت برای خوراک گاز بوده‌اند ولی تاکنون زیر بار آن نرفته اند و همچنان از پرداخت این درآمد قانونی دولت خودداری می کند و این در حالی است که دولت برای پرداخت یارانه نقدی و اجرای پروژه های عمرانی به شدت با کمبود منابع روبروست.