در حالی که در وزارت نفت با دستور مستقیم زنگنه وزیر نفت، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده، فرصت مغتنمی است تا این ستاد پشتوانه حقوق مردم در پرونده پرابهام کرسنت باشد.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" به دستور بیژن زنگنه وزیر نفت و در پی تاکید حسن روحانی، رئیس جمهور در جهت ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، در وزارت نفت تشکیل شد.
اکبر نعمت‌الهی مدیر کل روابط‌عمومی وزارت نفت با اعلام این خبر افزود: تشکیل این ستاد بر اساس تاکید رئیس محترم جمهور مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.
سخنگوی وزارت نفت ادامه داد: شناخت موارد فساد و برخورد قانونی با آن، ارزیابی و شناخت گلوگاه‌های اصلی بروز و گسترش فساد در صنعت نفت و ارائه پیشنهاد فرایندهای اصلاحی جهت پیشگیری از فساد از مهمترین ماموریت‌های این ستاد است.
به گفته نعمت الهی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارت نفت از مدیران مرتبط با این موضوع تشکیل خواهد شد و وظیفه دارد گزارش‌های رسیده از داخل و خارج صنعت نفت را بررسی و پیگیری نماید.
وی گفت: براساس دستور زنگنه، کلیه مدیران و کارکنان صنعت نفت موظفند ضمن پیگیری و برخورد با موارد احتمالی فساد، هرگونه تخلف در حوزه کاری خود را جهت پیگیری به این ستاد گزارش نمایند.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت خاطرنشان کرد: وزیر نفت همچنین خواستار ارائه گزارش ماهانه از فعالیت‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده‌است.
هم اکنون پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در حال بررسی است و یکی از نقدهای وارده به وزارت نفت بی اعتنایی به پیگیری حقوق ملی در این پرونده بوده، از اینرو تشکیل این ستاد که به دستور مستقیم زنگنه صورت گرفته فرصت مناسبی است تا این ستاد پشتوانه حقوق مردم در پرونده پرابهام کرسنت باشد و گزارش های ماهانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت شفاف برای اطلاع عموم مردم منتشر شود.