اما نکته‌ای که زیاد به آن اشاره نشده این است که چه سازوکاری اتخاذ کنیم تا همزمان با ارزش پول ملی ارزش تولید ملی نیز افزایش یابد. در دنیا سابقه زیادی از این تجربه یعنی برداشتن صفرهای جلوی واحد پول ملی می‌توان سراغ گرفت اما مهم و آموزنده آن مواردی هستند که این کار با افزایش قدرت آن کشور در عرصه اقتصاد جهانی همراه بوده است.
تجارب کشورهایی مانند آلمان و ترکیه نشانگر این هستند که در این کشورها تقویت تولید ملی، مقدم بر تقویت ارزش پول ملی است. در این کشورها ابتدا به تولید ناخالص ملی، ارزش افزوده تولید و بهره‌وری در اقتصاد کشور چند صفر افزوده شده و سپس صفرهای جلوی پول ملی برداشته شده است. اکنون سوال این است که ما صفرهای روی اسکناس‌های خود را به کجا منتقل خواهیم کرد؟ به رشد بودجه عمومی و اندازه دولت؟ یا تعداد واحدهای تولیدی که در شرف تعطیلی هستند؟ نگارنده معتقد است برداشتن صفرها ارزشی به اقتصاد کشور افزون نمی‌کند تا زمانی که صفرها را جلوی ارزش افزوده و میزان تولید کشور منتقل نکنیم.
این تعبیر شمای ساده‌ای از این مهم است که اصلاحات اقتصادی از این دست، زمان خاص خود را می‌طلبد. به اعتقاد نگارنده فراهم کردن سازوکاری که ابتدا موجب اتکای نرخ ارز به توان تولید ملی شود اکنون واجب‌تر از برداشتن صفرهاست. واقعیت اقتصاد ما با اقتصاد کشورهایی مانند آلمان و ترکیه یک تفاوت جدی دارد و آن این است که بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور، نرخ ارز را به صورت کاذب پایین نگاه داشته است. حال اصلاح کردن پولی که رابطه ناصحیحی با دیگر ارزها دارد شاید به غرور ملی ما در مسافرت‌های گردشگران به ایران بیفزاید اما به غیرت ملی ما که قدرت تولید و صنعت است، نمی‌افزاید.
اگر می‌خواهیم ارزش پول ملی را تغییر دهیم ابتدا مبنای تعیین ارزش آن را درست کنیم سپس به صفرها بپردازیم. تا زمانی که ارزش پول ملی نمود تدبیر مدیران اقتصادی ما، فکر مهندسان ما و توان بازوی کارگران ما نباشد هر اصلاحی موقتی و روبنایی است. بنابراین ما برای باز تعریف ارزش پول ملی باید ابتدا لوازم پایداری آن را فراهم آوریم.
نخست اینکه با عبور از دوران اصلاح قیمت‌های نسبی (اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها) در کنار اصلاح سیاست‌های پولی، عوامل تورم بالا را از اقتصاد بزداییم. دوم آنکه همزمان با این اصلاح؛ اتکای دولت به دلارهای نفتی را تا حد ارزش کار تولید و فروش نفت کاهش دهیم و به عبارتی ارزش ذاتی منابع زیرزمینی را به طور کلی از بودجه خارج کنیم. در چنین شرایطی ما هم تجربه آلمان یا ترکیه در رونق تولید ملی همراه با اصلاح واحد پول را تکرار خواهیم کرد و تغییر به عمل آمده نیز پایدارتر خواهد بود.
اما در این فرآیند بد نیست که اقدامات پیشرفته‌تر اصلاح در نظام ارزی و پولی کشور را نیز مطالعه کنیم تا ارزش و اثر دیگر تغییرات و زمان انجام آنها هم بر ما آشکار‌تر شود.
از جمله این موارد می‌توان به نظام ارزی کشور و وابستگی آن به دلار آمریکا، مبادله پول ملی در بازارهای جهانی ارز و بررسی ایجاد حوزه پولی مشترک با دیگر کشورهای خاورمیانه و آسیا اشاره کرد. مطرح کردن این موارد از این باب نیست که به زودی دست به چنین اقداماتی بزنیم بلکه بدین جهت است که نگاه سیاست‌گزاران اقتصادی از تصمیمات فوری و اقدامات ضربتی به چشم‌اندازهای آینده معطوف شود تا بر آن اساس هر اقدامی با مطالعات عمقی صورت پذیرد و هر تصمیمی قطعه‌ای باشد از جورچین (پازل) اقتصاد کشور در آینده‌ای غرورآمیز.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران