معاون وزیر نفت تاکید کرد

معاون وزیر نفت در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی گاز ایران گفت: اصل 44 یکی از اصولی است که برای خارج شدن دولت از حجیم بودن و سرعت بخشیدن به روند و کارآیی آن باید به مرور در کشور اجرا شود.

حمیدرضا عراقی افزود: این کار باید با تدبیر و مدیریت انجام شود تا تنها شرکت های واجد شرایط به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی تاکید کرد: برخی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، بدون پشتوانه رها شده و مشخص نیست مدیریت این شرکت ها با چه کسی است.

عراقی ادامه داد: همچنین در برخی واگذاری ها، مشخص نیست این شرکت ها در قبال تعهدهای خود باید به کجا پاسخگو باشند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: به اصل 44 معتقد هستیم ولی باید نقش حاکمیت و مردم در آن مشخص شود.

عراقی خاطرنشان کرد: زمانی که شرکتی در یک استان بدون در نظر گرفتن همه شرایط واگذار شود، انحصار به وجود می آید و بر اساس اصل 44 در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی، نباید هیچ انحصاری به وجود آید.

وی با بیان شرکت ملی گاز ایران با اعمال مدیریت، اصل 44 را اجرا می کند گفت: این شرکت با سازمان خصوصی سازی تعامل نزدیکی دارد و در این رابطه نیز جلساتی را برگزار کرده است.

به گفته وی، تعدادی از شرکت هایی که از سوی سازمان خصوصی سازی در لیست واگذاری قرار گرفته، واگذار می شود و برخی نیز باید تبدیل به مدیریت شود.

به گزارش شانا، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها از جمله سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

در ماههای گذشته، بیژن زنگنه، وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به علی طیب نیا، وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به همراه شرکتهایی همچون شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و شرکت ملی صادرات گاز  از فهرست واگذاری‌های وزارت نفت به دلیل حاکمیتی بودن آنها شده بود.

میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی هم در این باره گفته بود: مبنای بررسی سازمان خصوصی سازی در این گونه مسائل احکام قانون اصل ۴۴ و آیین‌نامه‌های آن است و سازمان خصوصی سازی بر این مبنا پیش می‌رود و اگر در جایی به این نتیجه برسد که وظیفه شرکت حاکمیتی است، تصدی را واگذار می‌کند و اگر وظیفه شرکت صرفا تصدی‌گری باشد، اقدام به واگذاری شرکت می‌کند.