افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر
در
جریان بررسی بندهایی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی، «افزایش صادرات نفت و
فرآورده‌های نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر»، در ردیف اهداف و «مدیریت مصرف
انرژی و کاهش شدت انرژی» و «اصلاح بازار انرژی و تقویت حضور بخش غیر دولتی
در این بازار»؛ جزیی از سیاستهای تحقق اقتصاد مقاومتی قرار گرفت.
به
گزارش شانا، جلسه شورای اقتصاد صبح امروز(دوشنبه ٩تیرماه) به ریاست اسحاق
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد و برنامه های وزارت نیرو ،
سازمان ملی استاندارد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
(بخش مربوط به هدفمند کردن یارانه ها) در جهت عملیاتی کردن سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.
بنا
بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت ،در این جلسه که وزرای اطلاعات، نفت،
صنعت،معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد
کشاورزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور
و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی و
رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از برنامه های این سه
دستگاه ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، این برنامه ها به تصویب رسید.
بندهای ٣، ٨ و ٩ از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت نیرو است
که اهداف و سیاست های های این وزارتخانه برای تحقق بخشیدن به این سیاستها
بدین شرح است:
اهداف :
١) اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه اقتصادی؛
٢) افزایش بهره وری آب و برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف؛
٣) توسعه زیرساخت های تولید و انتقال برق وتلاش برای تأمین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه؛
٤) پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و برق در بخشهای مختلف مصرف.
سیاستها:
١) مدیریت تقاضای آب؛
٢) اصلاح ساختار تأمین منابع آب؛
٣) اصلاح الگوی مصارف آب؛
٤) توسعه بازار آب و ارتقای بهره وری آب؛
٥) افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه سازی مصرف انرژی برق؛
٦) توسعه صادرات برق و مبادلات منطقه ای؛
٧) اصلاحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق؛
٨) افزایش سهم انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور.
بند ٢٤ از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز مربوط به سازمان ملی استاندارد
است که اهداف و سیاست های این سازمان برای تحقق بخشیدن به این بند بدین
شرح است:
اهداف :
١) گسترش پوشش استاندارد محصولات داخلی متناسب با نوع و درجه اهمیت و حساسیت آنها؛
٢) تشویق و ترغیب توسعه کیفیت و استانداردها؛
٣) گسترش آگاهیهای اجتماعی و فردی پیرامون کیفیت و استاندارد و حقوق شهروندان در این زمینه.
سیاستها:
١) تدوین استانداردهای ملی براساس نیازسنجی و مزیت‌های اقتصادی، علمی و فناوریِ کشور؛
٢) انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی؛ متناسب با نوع، درجه اهمیت و حساسیت آنها؛
٣)
اصلاح رویکرد نظارت بر اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز کالاها و خدمات
داخلی در جهت استفاده حداکثر از روشهای خوداظهاری و برون سپاری عملیات؛
٤) هدایت و اجرای پژوهش‌های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی در زمینه‌های اولویت‌دار ملی براساس اسناد بالادستی؛
٥)
هماهنگی با وزارتخانه تولیدی (صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و....)
در جهت استفاده مناسب و موثر از عوامل فنی در اعمال سیاستهای تجاری- صنعتی
برای حمایت از تولید داخلی و واردات و صادرات کالا و خدمات.
نماینده
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت مصرف
انرژی و پرداخت یارانه ها در ایران و مصرف سرانه و شدت انرژی در ایران و
جهان ارائه کرد و در ادامه برنامه های این معاونت را برای تحقق بند ٤
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش
تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی
اعلام نمود که بدین شرح است:
اهداف:
١) افزایش بهره‌وری انرژی در کشور؛
٢) بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی؛
٣) کاهش آسیب‌پذیری بخش تولید در جریان حذف یارانه‌ها و کمک به افزایش تولید و اشتغال مولد در کشور؛
٤) توسعه بازار انرژی با هدف حضور بخش غیردولتی؛
٥) کاهش آلایندگی؛
٦) افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر.
سیاستها:
١) مدیریت مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی؛
٢) استفاده بهینه از منابع حاصل از حذف یارانه‌ها با هدف افزایش رفاه کل جامعه و بهبود شاخص‌های عدالت؛
٣) اصلاح بازار انرژی و تقویت حضور بخش غیر دولتی در این بازار؛
٤) ارایه سیاستهای تشویقی و تنبیهی در جهت کاهش آلایندگی و حمایت از انرژیهای نو و تجدیدپذیر.