معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تشریح کرد:

یکپارچگی و اعتبار صنعت پتروشیمی با توجه به نحوه واگذاریهای انجام شده در این صنعت از دست رفته و در صورت لغو تحریمها، شرکت ملی پتروشیمی نمی تواند مانند گذشته از وام بانکهای جهانی برخوردار شود.

به گزارش خبرنگار شانا، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با یادآوری این که ارزش محصولات تولیدی شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از واگذاری به بخش خصوصی در هر لحظه در آب‌های بین‌المللی به سمت بازارهای مصرف از ده‌ها میلیون دلار تجاوز می‌کرد، افزود: در آن زمان همین امر سبب ایجاد اعتبار قابل توجهی برای صنعت پتروشیمی شده بود، از این رو در دولت هشتم با همین اعتبار، مدیریت وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانست بدون تضمین بانک مرکزی حدود ٦ میلیارد دلار برای توسعه این صنعت از بانکهای خارجی وام بگیرد و حتی بانکهای اروپایی حاضر بودند روی ترازنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این شرکت وام بدهند.

عباس شعری مقدم اظهار کرد: پیش از واگذاریها شرکت ملی صنایع پتروشیمی در میان ١٠٠ شرکت برتر جهان مقام سی و نهم  و در میان ١٠٠ شرکت برتر ایران مقام نخست را به خود اختصاص ‌داده بود، اما اکنون حتی نمی تواند در این رتبه بندیها شرکت کند، زیرا تولیدی برای عرضه ندارد!

وی ادامه داد: بلایی که در نتیجه خصوصی‌سازی بر سر پتروشیمی آمد، همانند سرنوشتی بود که در نتیجه اصلاحات ارضی پیش از انقلاب متوجه بخش کشاورزی مملکت شد؛ زمینهای بزرگ را از مالکان گرفتند و به قطعات کوچک بین رعایا تقسیم کردند، در حالی که در زمینهای بزرگ کشاورزی مکانیزه کردن عملی و اقتصادی تر بود و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کرد؛ اما با اصلاحات ارضی، کشاورزی از بین رفت.

واگذاری پتروشیمی به افراد نا‌اهل و بی‌تجربه

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که صنعت پتروشیمی ضربه اصلی را از واگذاری مجتمعها به افراد و سازمانهای نا‌اهل و بی‌تجربه خورد گفت: خیلی خوب بخاطر دارم که در گذشته زمانی که این مجتمعها واگذار نشده بودند، در هر جلسه از هیئت مدیره آنچه که در ابتدای جلسه باید مطرح می‌شد، موضوع اچ اس یی (سلامت کارکنان و ایمنی و محیط زیست) بود اما الان در جلسه های هیئت مدیره ی شرکتهای واگذار شده آنچه که در ابتدا سوال می شود موضوع EPS  (سود هر سهم) است، یعنی آنچه اکنون برای مدیریت ارشد صنایع خصوصی شده اهمیت دارد، در درجه اول سود است.

به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی مایکل پورتر، یکی از استراتژیستهای دانشگاه هاروارد، چند سال پیش در کنفرانسی در دبی اینطور می گفت؛ "مدیرانی که منحصراً به رضایت سهامداران خود فکر می‌کنند، در درازمدت سازمان خود را نابود خواهند کرد"، برای آنکه هر مدیر که در یک مقطع زمانی بر سر کار می‌آید، سعی می‌کند تا سود زمان مدیریت خود را حداکثر کند، در نهایت از هزینه‌هایی نظیر آموزش کارکنان، اچ اس یی، تعمیر و نگهداشت و ... می کاهد که البته در کوتاه‌مدت سبب افزایش سود می شود، اما در درازمدت آنچه اتفاق خواهد افتاد، نابودی سازمان است.

وی افزود: این رویه، شرح حال اکنون صنعت پتروشیمی است. علاوه بر آن، تحریمها افزوده شده اند و تمام طرحهایی که در برنامه چشم‌انداز ٢٠ ساله پتروشیمی مطرح بوده اند نیز به سبب نداشتن منابع مالی و امکان تامین فاینانس متوقف مانده اند.

شعری مقدم گفت: البته برخی از طرحها که پیش از تشدید تحریمها،  فاینانس آنها تامین شده بود، از جمله، طرحهای خط لوله غرب و یا شرکتهایی که بدلیل داشتن صادرات از منابع ارزی کافی برخوردار بوده و هستند، در این مدت به روند توسعه‌ای خود ادامه داده اند، در نتیجه در ابتدای دولت یازدهم ما با تعدادی طرح متوقف شده مواجه شدیم و چالشی که پیش رو داریم  این است که چگونه می‌توان اوضاع را بهبود بخشید و شرایط را تغییر داد که موجب یک جهش دوباره طبق خواسته وزیر نفت شود.