پدرام سلطانی که مطابق برخی نظرسنجی ها رای قابل توجهی در فراکسیون تشکل ها دارد در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد بار دیگر بر اهمیت تشکل ها تاکید کرده و خواستار تقویت تشکل ها توسط اتاق ایران چه از نظر مالی و چه از نظر نیروی انسانی شده است.
در گفت‌وگو با این فعال اقتصادی موضوع انتخابات اتاق و چالش‌ها و فرصت‌های آن را به بحث گذاشته‌ایم:
همچنان که می‌دانید بانک مرکزی در اقدامی ناگهانی نرخ دلار را ده درصد افزایش داد که به نظر می‌رسد واکنشی عمل گرایانه به خواست صادرکنندگان کشور بود، اگر چه برخی بر این باورند که این تصمیم باید در یک ساختار اندیشیده و به صورت تدریجی صورت می‌گرفت. نظر شما چیست؟
به باور من دیدگاه‌های متفاوت و متناقضی که در خصوص نرخ ارز از سوی بخش خصوصی طرح می‌گردد، بدین علت است که ما به جای اینکه به ریشه یابی موضوع بها دهیم صرفا به استدلالاتی در رابطه با اینکه نرخ ارز باید بالا یا پایین برود روی می‌آوریم. من معتقدم که مهم این نیست که نرخ ارز چقدر است یا چقدر می‌تواند باشد، زیرا حتی اگر اجماع روی نرخ ارز هم حاصل شود و بعد بانک مرکزی و دولت و مجلس هم بپذیرند که این نرخ درست است و تلاش بر رساندن نرخ ارز به آن عدد خاص انجام شود، اما علت و ریشه اصلی انحراف نرخ ارز از میزانی که رشد اقتصادی و تقویت توان تولید را می‌تواند به همراه بیاورد مد نظر قرار نگیرد باز پس از چند سال نرخ ارز از مسیر رشد و توسعه کشور خارج می‌شود.
پس شما به دنبال علل ساختاری رشد ناموزون و پایین اقتصاد کشور هستید و نرخ ارز را صرفا به عنوان یکی از عوامل و مولفه‌های تاثیر‌گذار در نظام سیاست‌گذاری تجاری کشور ارزیابی می‌کنید؟
مشکل ما در این خصوص از آنجا ناشی می‌شود که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بدون جداسازی ارزش ذاتی آنها که در واقع دارایی و ثروت ملت ایران است نه درآمد، وارد چرخه مبادلات ارز کشور می‌شود. به زبان ساده اگر ما در سال حدود 80-70 میلیارد دلار فروش نفت خام داشته باشیم از این میزان تنها 12-10 میلیارد دلار حاصل کار است که عبارت است از هزینه‌های استخراج و نقل و انتقال و کارمزد این عملیات، مابقی ثروت ماست. حال اگر این میزان ارز حاصل از ثروت را از چرخه مبادلات ارزی خارج کنیم آن وقت ایران کشوری خواهد بود با 80 میلیارد دلار واردات اعم از قانونی و قاچاق و 30 میلیارد دلار صادرات به اضافه 10 میلیارد دلار ارزش افزوده استخراج نفت و گاز یعنی جمعا 40 میلیارد دلار در شرایط فعلی.
پس آن 40 میلیارد دلار کسری تراز تجاری را چگونه و از چه منابعی باید تامین کرد؟
در چنین فضایی نرخ ارز به سمتی حرکت می‌کند که این کسری را به حداقل برساند؛ یعنی در جایی خواهد ایستاد که بیشترین میزان صادرات و کمترین میزان واردات انجام شود، البته در صورتی که بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مداخله ننماید. بنده با این توضیح خواستم تصویر ساده‌ای از اصل مشکل به شما نشان دهم و البته عرض می‌کنم که بسیاری مولفه‌های دیگر هم در نرخ ارز موثرند، اما نکته‌ای که من می‌خواهم روی آن تاکید نمایم این است که اثر خرج کردن دلارهای ناشی از ثروت ملی در بازار ارز کشور مهم‌ترین و موثرترین مولفه‌ای است که نرخ ارز را به واقعیت اقتصاد کشور بی‌تفاوت می‌نماید.
به عبارتی نرخ ارز در فضای گلخانه‌ای تعیین می‌شود؟ اما چرا به این جنبه از واقعیت کمتر توجه می‌شود؟
دلیل این است که هیچ دولتی از پول بی‌زحمت بدش نمی‌آید تا زمانی که دولت‌ها می‌توانند آقای خود باشند و برای تامین هزینه‌هایشان دستشان را پیش ملت دراز نکنند و درخواست مالیات و عوارض از ایشان ننمایند چرا باید این کار را بکنند؟ بنابراین دولت‌های ما هم توان و تمایل دست کشیدن از خرج دلارهای ثروت ملی ما را ندارند. تنها راه چاره در کوچک‌سازی دولت از طرق واگذاری کامل تصدیگری‌ها، ادغام، تعدیل نیرو و در کنار آن بهبود فضای کسب‌‌و‌کار است که به واسطه آن دولت‌ها بتوانند زمینه درآمدزایی بخش خصوصی را فراهم نمایند و سهم خود را که همان مالیات است افزایش دهند. در این صورت دولت‌ها بیش از بخش خصوصی دغدغه فضای کسب‌‌و‌کار را خواهند داشت و بخش خصوصی هم به جای اینکه این همه انرژی و توان خود را مصروف اصلاح بدیهیات فضای کسب‌‌و‌کار نماید روی توسعه تولید، بهره‌وری، فناوری و دیگر اولویت‌های فعالیت اقتصادی خود متمرکز می‌شود.
سوال اینجا است که آیا همه مشکلات بخش خصوصی با اصلاح نرخ ارز رفع می‌شود؟ در این صورت مساله تورم و رویکرد دولت به آن را چگونه باید تعریف کرد؟
پاسخ البته منفی است. در خصوص تورم باید عرض کنم که صرف نظر از تورمی که پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به وجود آمده و از نوع تورم هزینه است و خیلی هم با سیاست‌های پولی قابل‌اصلاح نیست، اما تورم مزمن در اقتصاد ما که ریشه در سیاست‌های پولی دارد هم تا حد زیادی با خروج دلارهای نفتی از چرخه مبادلاتی کشور اصلاح می‌شود، زیرا تامین ریال برای بودجه دولت بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش حجم نقدینگی می‌نماید و این نقدینگی اگر به جای سر درآوردن از هزینه‌های دولت در چرخه تامین مالی بخش خصوصی تزریق می‌شد اثر تورم‌زایی بسیار کمتری داشت؛ بنابراین سیاست‌های پولی ما هم تورم‌زا است و هم ضد تولید.
البته در این میان باید به مقوله سرمایه‌پذیری و تامین مالی تولید هم بپردازیم که به تعبیر بسیاری از کارشناسان کماکان مشکل اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌آید؟
در هر اقتصادی نیاز به تامین مالی همه ساله حداقل به میزان نرخ تورم سال قبل به اضافه نرخ رشد اقتصادی مورد انتظار در سال پیش رو به اضافه میزان استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی افزایش می‌یابد. این نیاز بخشی از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تامین می‌گردد. خوب در شرایطی که ما امکان بسیار محدودی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم و بهترین آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی ما 3 میلیارد دلار در سال بوده است، در حالی که در همسایگی ما عربستان 37 میلیارد دلار و ترکیه 25 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، لازم به توضیح بیشتر نیست که این منبع برای اقتصاد ما خیلی قابل‌استفاده نیست که البته بسیار جای تاسف است. بخش دیگری از نیاز به تامین مالی از طریق افزایش حجم نقدینگی تامین می‌گردد، زیرا با همان میزان نقدینگی سال قبل، رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها از منابع داخلی ممکن نخواهد بود؛ بنابراین بانک‌های مرکزی کشورها به تناسب نیاز اقتصاد ملی مبادرت به افزایش حجم نقدینگی می‌کنند.
اما در کشور ما این نقدینگی هم خیلی به کار تامین مالی نمی‌آید. شما خودتان پیش از این گفته‌اید که نقدینگی دودستی توسط بانک مرکزی در ازای خرید دلارهای نفتی تقدیم دولت شده و به این صورت از چرخه تامین مالی خارج می‌شود.
بله، دقیقا همین طور است. مجرای دیگر تامین مالی بازار سرمایه یا همان بورس است. درست است که بورس ما در سال گذشته رشد خوبی داشته است، اما متاسفانه به واسطه اجرای سیاست‌های اصل 44 یا واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی سرمایه‌های قابل‌جذب در بورس نیز باز یک راست به جیب دولت می‌رود و شرکت‌های خصوصی از آنها بی‌نصیب می‌مانند. پس می‌بینید که همه راه‌ها برای تامین مالی به روی بخش خصوصی بسته است. در این فضا بانک‌ها تبدیل می‌شوند به تنها ملجا تامین مالی و چون این توان در نظام بانکی ما وجود ندارد؛ بنابراین انتقاد از بانک‌ها سر به فلک می‌گذارد، ولی واقعیت این است که انتظار از سیستم بانکی ما فرای توان آنها است، اما نه بانک مرکزی و نه دولت این واقعیت را بیان نمی‌کنند چون علاقه‌ای ندارند که نوک پیکان اعتراض در خصوص تنگنای تامین مالی به سوی آنها برگردد.
به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی ایران هم در این بخش به جای انجام کار کارشناسی روی آسیب شناسی تامین مالی – درست مانند بحث نرخ ارز – فقط به انتقادات عامه پسند بسنده کرده است و این قبیل اقدامات می‌تواند چشم اسفندیار بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی تلقی شود؟
این یک ضعف جدی است. بنده هم در خصوص نرخ ارز و هم در رابطه با تنگنای تامین مالی در کشور چند گزارش تهیه کرده بودم که هیات‌رییسه وقت اتاق ایران حتی حاضر نشد وقتی برای ارائه این گزارش‌ها به من بدهد، اما هیات‌رییسه محترم هرجا می‌روند از نرخ ارز شکایت می‌کنند و از بانک‌ها انتقاد. البته این شگرد شاید برای دل دردمند صنعتگران و تولید‌کنندگان ما التیام باشد، اما دوای درد اقتصاد رکودی و متورم ما نیست.
بله، در اتاق به جای اینکه مشکلات بخش خصوصی به ترتیب اولویت به پژوهش و بررسی کارشناسانه سپرده شوند و سپس خروجی آنها تبدیل به دستور کار هیات‌رییسه اتاق شود که کفش آهنین بپوشند و دنبال حل مشکل راه بیفتند، بسنده می‌شود به تصورات و نظرات فردی... .
و بعد هم ما متهم می‌شویم به اینکه صدای واحدی از بخش خصوصی شنیده نمی‌شود. خوب این صدا چگونه باید واحد شود؟ بدیهی است که هر فعال اقتصادی به تناسب نوع کار خود منافع متضادی با فعال دیگری دارد. واردکننده تمایل به کاهش نرخ ارز دارد و صادر‌کننده تمایل به افزایش، کدام درست است؟
درست آن است که مبتنی به کار کارشناسی باشد که قابل‌دفاع در تمام مراجع باشد؛ یعنی حتی فعالان متفاوت بخش خصوصی نتوانند آن واقعیت را انکار کنند.
در این میان نقش تشکل‌ها چیست. به نظر می‌رسد در این سال‌ها که اصل 44 ابلاغ شده به‌رغم اینکه می‌توانست به تشکل‌ها جان دوباره‌ای ببخشد به کناره‌گیری آنها از قدرت اقتصادی دامن زده تا جایی که کار آنها اغلب به صدور بیانیه و طرح پیشنهاد محدود شده است؟
معتقدم که به تشکل‌ها توجه و بهای لازم در اتاق داده نشده است. به جای اینکه ماهیگیری به آنها یاد داده شود ماهی داده می‌شود و برای همین تشکل‌های اقتصادی که مستقل از اتاق بتوانند موضوعات و مشکلات صنفی شان را رفع و رجوع نمایند در اقلیت هستند. در اتاق رایج شده است که به اتاق بگویند «تشکل تشکل‌ها» و برداشت از این نام هم این شده است که همه راه‌ها به اتاق ختم می‌شود. اتاق به باور من باید یک تشکل فراصنفی باشد که به مشکلات عام و مشترک تشکل‌ها بپردازد، هماهنگی و هم‌افزایی به وجود بیاورد و در تقویت اعضایش – اعضای اتاق ایران، اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌ها هستند – بکوشد، اما چون رویکرد اتاق به تشکل‌ها قیم مآبانه بوده است، تعبیر «تشکل تشکل‌ها» بدل شده به اینکه تلویحا به تشکل‌ها گفته شود شما برای حل مشکلاتتان به اتاق نیاز دارید. در حالی که اتاق می‌تواند با تقویت منابع مالی تشکل‌ها از طریق توسعه طیف درآمدهای تشکل‌ها و واگذاری تصدیگری‌های خود به ایشان و توسعه منابع انسانی تشکل‌ها از طریق آموزش و ترویج پژوهش از محل تقویت مرکز تحقیقات خود و ارائه خدمات، آنها را در مسیر تقویت و استقلال بیاندازد. اگر این کار را می‌کردیم آنگاه خود اتاق هم از کارهای تشکل‌ها فارغ می‌شد و می‌توانست به موضوعاتی در سطوح بالاتر بپردازد. به هر حال بنده معتقدم که راه تشکل‌گرایی از تمرکززدایی می‌گذرد. هرگاه ما توانستیم تصدی‌ها را به تشکل‌ها واگذار کنیم و نقش جدی تری برایشان قائل شویم آن وقت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اقبال اعضای اتاق به تشکل‌ها بیشتر شود. موضوعی که در رابطه با تشکل‌ها توضیح دادم در خصوص اتاق شهرستان‌ها هم صادق است. به خصوص اتاق‌های کوچک و متوسط ما. این اتاق‌ها چون از حیث منابع مالی در تنگنا بودند همواره سیاست‌های اتاق ایران به آنها تحمیل می‌شد؛ یعنی ارائه منابع مالی به ابزاری جهت اثر‌گذاری روی اتاق‌ها بدل شده است. به اعتقاد من باید درآمد ناشی از یک در هزار فروش بنگاه‌ها طی یک مکانیسم طراحی شده به نوعی در بین شهرستان‌ها توزیع شود که اتاق ایران صرفا نقش یک واسطه را برای این کار ایفا کند نه یک اعانه‌دهنده. در این فضا قطعا اتاق‌های شهرستان‌ها با اعتماد به نفس بیشتری با اتاق ایران تعامل می‌نمایند و نگران قطع شدن درآمد خود نیستند.