از عرضه قطره چکانی ارز تا نامه صنعتگران به رییس جمهور

هفته گذشته، جامعه اقتصادی کشور، در حالی شاهد اقدام بی سابقه بانک مرکزی در افزایش 12 درصدی نرخ ارز بود که بر پایه گفته های رییس جمهور در سخنرانی اخیر خود، پیش بینی روند نزولی قیمت ارز جدی شده بود.

به گزارش «تابناک»، احمدی نژاد در سخنرانی هفته گذشته، سخنانی درباره تعدیل و کاهش نرخ ارز با توجه به ذخایر ارزی بالای کشور گفته و همچنین موضعگیری هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی نیز مبنی بر بمباران بازار ارز با هدف تثبیت و کاهش نرخ ارز، احتمال تغییر جدی در بازار ارز را تقریبا قطعی کرده بود.

البته تغییر جدی در بازار ارز رخ داد، ولی در راستای کاملا عکس و بانک مرکزی به صورت رسمی، بهای دلار را تا 12 درصد افزایش داد. این در حالی است که عدم عرضه همان دلار با قیمت جدید به میزان نیاز بازار، خود مزید بر علت افزایش قیمت دلار و آغاز حرکت دلالان به سمت احتکار دلارهای موجود برای بالاتر رفتن قیمت شد، به گونه ای که یکی از دلالان خیابان فردوسی در پاسخ به خبرنگار «تابناک» درباره علت عرضه نشدن دلار توسط واسطه ها گفت: این سیر صعودی تا 1500تومان به ازای یک دلار نیز پیش خواهد رفت.

گفتنی است، اقدام دلالان تا جایی به سمت فضاسازی پیش رفته که روی قیمت دیگر ارزها نیز اثر افزایشی داشته است. در چنین شرایطی، نامه صنعتگران به رییس جمهور و گله آنان از وضعی که ادامه آن به راحتی ممکن نیست؛ چندان هم دور از ذهن نبود.

متن نامه صنعتگران به رییس جمهور چه بود؟

گروهی از صنعتگران در نامه خود، افزون بر گله از مشکلات تحمیل شده به صنایع به دلیل طرح هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص اعتبارات وعده داده شده تاکنون فشار تازه وارد شده بر پیکر صنعت کشور در اثر افزایش نرخ ارز را مورد انتقاد قرار داده و می گویند:

«اکنون اینکه کدام یک از سیاست های اقتصادی، سبب تصمیم گیری بانک مرکزی برای انجام چنین تصمیمی شده است، مورد مناقشه ما نیست، اما آثار تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد کشور و به ویژه بخش خصوصی، از جمله مواردی است که باید از سوی مسئولان نظام مورد توجه بیشتری قرار گیرد».

صنعتگران در این نامه مفصل به سه مورد اساسی از آثار این اقدام بانک مرکزی اشاره می کنند:

1 ـ بخش عمده ای از مواد اولیه و واسطه ای صنایع کشور از طریق واردات تأمین می شود که هر گونه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه می‌شود.

2 ـ دولت در آغاز اجرای طرح هدفمندی، همکاری صنایع را در عدم افزایش قیمت ها خواستار شد که این همکاری بی هیچ قدردانی صورت گرفت و امروز که شرایط آغازین طرح هدفمندی سپری شده، صنعتگران با افزایش 12 درصدی نرخ ارز روبه رو می شوند.

3 ـ دستگاه‌ها و ماشین آلات خطوط تولید که در یک سال گذشته از راه اعتبارات اسنادی خریداری و وارد کشور شدند، اکنون مشمول تغییر نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمایه گذاری صورت گرفته و توجیهات اقتصادی اجرای طرح با بخشنامه فوق‌الذکر دستخوش نوسانات شدید شده‌ است.

این گروه از صنعتگران کشور در پایان این نامه افزایش قیمت تمام شده کالاها به میزان 12 درصد را نتیجه منطقی این اقدام دانسته و همچنین بر زیان سنگین وارده به صنایع بابت باز پرداخت تعهدات ارزی به مبلغ 12 درصد بیش از قیمت فروش محصولات خود در چند ماهه گذشته تاکید کردند.

گفتنی است، سالهاست در ایران سیاست بالا نگه داشتن قیمت ارز یا به عبارتی تضعیف پول ملی بابت جبران بهره وری پایین در اقتصاد کشور و ایجاد توان رقابتی برای محصولات صادراتی و همچنین تأمین توان مالی دولت مورد استفاده قرار گرفته، ولی همواره از این نکته غفلت شده که همان محصولات داخلی که با قیمت بالای دلار به بهای ارزانتری در عرصه بین الملل فروخته می شوند، در مواد اولیه خود از محصولات وارداتی استفاده می کنند که با گرانتر شدن دلار، بهای آن بالاتر می رود و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.

در واقع این سیاست ارزی، تنها به فروش کالاهایی در عرصه بین الملل کمک بیشتری می کند که صد درصد ایرانی یا مواد اولیه بوده و کوچکترین نهاده آن وارداتی نباشد. طبیعی است که این سیاست ارزی روز به روز ما را به خام فروشی بیشتر سوق می دهد و از قدرت گرفتن صنایع داخلی جلوگیری می کند.

اکنون پرسش اینجاست که اگر قرار باشد در سال جهاد اقتصادی، زیرساخت های اساسی حرکت به سوی یک اقتصاد پویا در ایران اصلاح شود، تا به کی باید شاهد چنین سیاست نادرست ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی باشیم؟