رییس فدراسیون صادرکنندگان حوزه انرژی و صنایع وابسته در مورد ورود وزارت نفت به عرصه صادرات برق با توجیه تنوع بخشی صادرات گاز و درپی آن مذاکره با شرکت‌های ترک اظهار کرد: استدلال وزارت نفت غلط است. نیروگاه‌هایی که با استفاده از گاز ایرانی در ترکیه برق تولید می‌کردند عملا غیر فعال شدند چرا که به دلیل گرانی گاز ایران برق تولیدی در بازار فروش نمی رفت.
محمد پارسا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر نیاز صنایع داخل به گاز برای توسعه از جمله پتروشیمی اظهار کرد: هر چقدر گاز ایران در صنایع پایین‌دست مصرف شود بهتر است اما یک ایده دیگر وجود دارد مبنی بر این که وزارت نفت میادین مشترک گاز را به بخش خصوصی برای تولید برق اجاره دهد تا بخش خصوصی گاز را استخراج کند، توسط آن برق تولید شود و آن را صادر کند؛ این ایده به این دلیل است که اگر در میادین مشترک سریع گاز را استخراج نکنیم همسایه‌ها آن را می برند.
وی با اشاره به این‌که وزارت نفت باید صادرات برق را با وزارت نیرو هماهنگ کند به مساله نرخ گاز به عنوان موضوعی که باید حل شود اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی خواهان این است که نرخ گاز حداکثر معادل خوراک پتروشیمی که با تخفیف با ارزش افزوده بالا برای صادرات پایین دستی محاسبه می شود، باشد و گاز را تبدیل به برق که ارزش افزوده بالاتری دارد، کرده و صادر کنیم اما نرخ باید همان 10 سنت باشد.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و تهران با تاکید بر این‌که در صورت مشخص شدن نرخ گاز برای برق صادراتی تکلیف وزارت نیرو با بخش خصوصی روشن می شود گفت: باید راهکارهای صادرات برق سنجیده شود تا از طریق رقابت مخرب صادرات صورت نگیرد.
جهانگیری برای حل مشکل دو وزارتخانه دخالت کند
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و تهران با تاکید بر این‌که برای حل اختلاف بین دو وزارت نیرو و نفت جهانگیری باید دخالت کند تا مساله حل شود به لزوم هماهنگ بودن وزارت نفت با وزارت نیرو برای صادرات برق اشاره کرد و گفت: لازم است وزارت نیرو برنامه ریزی لازم برای صادرات برق انجام دهد.
پارسا در مورد توجیه اقتصادی صادرات برق از طریق نیروگاه‌ها در ترکیه به آن کشور گفت: قیمت نفت و گاز وابسته به نرخ‌های بین المللی هستند، اکنون با نصف شدن قیمت، قیمت گاز هم کاهش یافته اما نیاز به کار کارشناسی و سنجش نقطه‌ای است و در کنار آن باید بررسی شود که مزیت رقابتی در کدام مناطق بیشتر است.
وی در مورد مشارکت بخش خصوصی برای صادرات برق گفت: بخش خصوصی در زمینه صادرات برق فعالیت می کند مشروط بر این که تعیین تکلیف کنند و بگویند گاز میادین مشترک را در اختیار بخش خصوصی می گذارند.
به گزارش ایسنا، اکنون که بیش از پنج ماه از زمان صدور فراخوان می‌گذرد، شرکت ملی گاز اظهار کرده است که در دی ماه با یک شرکت خصوصی برای صادرات برق قرار‌داد بسته و براساس صحبت‌های مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز گفت‌وگوهای متعددی با شرکت‌های داخلی و خارجی برای صادرات برق صورت گرفته است.
به گفته علیرضا کاملی، راندمان نیروگاه‌هایی که به وسیله بخش خصوصی ساخته خواهد شد باید بالا باشد و نه مانند نیروگاه‌های ایران حدود 37 درصد، بلکه باید مانند نیروگاه‌های خارج از کشور بیش از 50 درصد راندمان داشته باشند، چرا که از این طریق می‌توان با دیگر عرضه‌کنندگان برق در کشور‌های خارجی رقابت کرد.
پس از واکنش وزارت نیرو درباره ضرورت هماهنگی بحث صادرات برق با این مجموعه، شرکت ملی گاز در واکنشی اظهار کرد: احداث نیروگاه در ترکیه ربطی به وزارت نیرو ندارد و شرکت‌های ترکیه‌ای که اکنون در حال مذاکره با آنها هستیم شرکت‌های باسابقه‌ای هستند که نیروگاه دارند و توانمند‌ی فنی و مالی آنها به صورت دقیق ارزیابی شده است.
به گفته بسیاری از فعالان صنعت برق، این صنعت ترجیح می‌دهد وارد بحث‌های سیاسی نشود، اما در حالی که مساله حجم صادرات برق، نیاز و روابط سیاسی توسط وزارت نیرو سنجیده می‌شود و از طریق شبکه که به تمام کشور‌های همسایه وصل است قابلیت صادرات برق وجود دارد این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود نیاز اشتغال و چالش‌های شبکه در تابستان باید در کشور خارجی اقدام به ساخت نیروگاه و سرمایه‌گذاری کنیم در حالی که این کار توسط بخش خصوصی ایرانی صورت خواهد گرفت که در پی آن سرمایه‌گذاری ایرانی در خارج مطرح می‌شود در حالی که کشور نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی دارد.
مطرح شدن شائبه‌هایی درخصوص احتمال موازی‌کاری، این سوال را پیش می‌آورد که آیا وزارت نیرو می‌تواند از حق خود به درستی حمایت کند؟ وزیر نیرو و دیگر مسوولان ارشد این وزارتخانه از شهریورماه به طور مرتب اعلام کردند که وزارت نفت می‌تواند برق صادر کند، اما منوط به هماهنگی با وزارت نیرو؛ با این وجود چرا دو وزارتخانه توان حل چالش مابین خود را پیش از این نداشته‌اند مشخص نیست.