صادرات با سرعت گیر پیمان سپاری ارزی، زمین گیر می شود/مصائب پیمان سپاری ارزی

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای توسعه صادرات باید مشوق های ارائه شود که صادر کننده خود ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کند.

پورابراهیمی داورانی در این زمینه افزود: باید پذیرفت تا زمانی که تفاوت بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد پیمان سپاری ارزی عملیاتی نخواهد شد.

این نماینده در مجلس نهم گفت: پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به نوعی تنبیه صادر کننده محسوب و زمینه ایجاد رانت را در اقتصاد بوجود می آورد، بنابراین با انجام این کار مخالف هستم.

پور ابراهیمی داورانی با تاکید بر ضرورت ارائه مشوق ها صادراتی به صادر کنندگان کشور تصریح کرد: نرخ ارز آزاد باید مبنای تعهدات صادرکنندگان برای تحویل ارز آنها باشد در صورت انجام این مهم مشکلات بخش صادرات حل می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار یادآور شد: زمانی موضوع پیمان سپاری ارزی قابل اجرا است که تفاوتی بین نرخ ارز آزاد و دولتی نباشد.

گفتنی است پیمان سپاری ارزی در سال 1319 و قبل از آنکه بانک مرکزی ایجاد شود در قالب قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد. بر اساس ماده پنج این قانون صادرکنندگان مکلف بودند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند.

هدف از پیمان سپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارزی برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است./