با کمی تامل به آمارهای اقتصادی دولتمردان، پی به شرایطی خواهیم برد که اقتصاد وارد مرحله ای جدیدی از تورم رکود شده است.
دلایل این رکود نیز مانند نبود مدیریت جامع نگر و به تبع آن عدم بهره‌گیری مناسب و به هنگام از منابع عظیم و بی بدیل ارزی ناشی از جهش جهانی قیمت نفت که می‌توانست محرکی اثر‌گذار و توانمند و پس‌زمینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت به گونه‌ای باشد که اقتصاد کشور را در زمانی کوتاه در مسیر رشد و بالندگی حتی فراتر از شاخص‌های منظور شده در برنامه‌ها قرار دهد و دستاورد‌های ارزشمندی همچون برون رفت از بحران بیکاری، بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی همه شهروندان ایرانی را نوید بخشد، با آرمان‌گرایی ناپخته و بی توجهی به مبنای علم اقتصاد در سیاست های اتخاذ شده در کشور، نه تنها این فرصت طلایی و شاید بی‌نظیر از دست رفت بلکه سبب ساز ایجاد تورم رکوردی جدید با افزایش قیمت و کاهش تولید شود.
ارزیابی رویکرد‌های اقتصادی دولت حاکی از آن است که این برنامه‌های اقتصادی در اکثر زمینه‌ها از جمله افزایش سنگین و یکباره نرخ حامل‌های انرژی، پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم، انجام سیاست‌های اعتباری و بانکی دست و پاگیر و بوروکراسی اداری، تاکید بر سیاست‌های انبساطی تعهدی بدون توجه به طرف عرصه اقتصاد و بسیاری از تصمیمات که فاقد مستندات علمی و حتی تجربی در زمینه اقتصاد بوده، نه تنها مشکلی از خیل مشکلات اقتصادی کشور را بهبود نبخشیده، بلکه ظرفیت‌های موجود اقتصاد ملی که به هر تقدیر پیش از این و در سال‌های پس از انقلاب کسب شده بود را - نیز از بین برده و یا به حداقل رسانده تا جایی که بی ثباتی مالی و ارزی و تورم سنگین و سرسام‌آور همراه با رکود اقتصادی تنها ره‌آورد این نوع نگرش به اقتصاد بوده است. با این باور که آثار سوء تصمیمات اتخاذ شده امروز سال‌ها بر اقتصاد ایران سایه خواهند افکند.
تنها نقطه امید آنجاست که تجربه گذار برخی از کشور‌ها همچون ترکیه و آرژانتین از بحران های حاکم بر وضعیت اقتصادی آنها- همان گونه که بر اقتصاد ایران حاکم است می‌تواند نویدبخش آن باشد که با انجام سیاست‌های صحیح و منطقی و با پشتوانه علم اقتصاد، عبور از این بحران در آینده‌ای نه چندان دور امکان پذیر باشد.
در همین راستا با علی محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت و گویی را انجام داده ایم که به شرح زیر است:
اقتصاد طبق قانون اساسی کشور باید بر چه اصول بنا شود؟
در برنامه های کلان اقتصادی کشور، ترسیم اقتصاد بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی ها بنا شده است و هیچ منعی برای فعال نشدن این واحدها در قانون اساسی آورده نشده است.
از همین سو، یکی از وظایف دستگاه های حاکمیتی آن است که با ایجاد تناسب مناسب بین بخش های دولتی و خصوصی، شرکت های اقتصادی را در مسیری هدایت هدایت کند که انتهای آن، منجر به کارآمدی اقتصاد کشور باشد.
اما نفت تناسب عملکردی بین این 3بخش را از بین برده است؟
مهم ترین ایرادی که به اقتصاد وارد بوده آن است که همواره زیان های فراوان بر پیکره اقتصاد وارد آمده و این خاصیت نفت پایه بودن آن است ؛ متاسفانه این اقتصاد مسیر خود را چارچوب کارایی و بهره وری در مسیر رانت های نفتی دنبال کرده می کند؛ مهم ترین پیامد رانت های دولتی در مسیر اقتصاد نفتی فربه شدن دولتی است که دیگر توان جایگزین کردن دیگر محصولات را به جای نفت ندارد.
با اتکا بر همین تصمیمات، متاسفانه تراز بخش خصوصی کشور در اقتصاد با محدودیت مواجه شد و بودجه های سالانه محدود نیز اجازه پیشرفت اقتصاد و گسترش فعالیت های عمرانی را تنها با حمایت دولت از شرکت های دولتی، سلب کرده است.
به نظر شما این رویه چه زمانی اصلاح می شود؟
لزوم اصلاح ورود بخش های خصوصی و تعاونی به اقتصاد ضروری است؛ زیرا در بعضی از مواقع شاهد نگاه های نئوکلاسیکی دولتی در اقتصاد هستیم که تنها برای انجام یک امور، فقط دولت می تواند وارد یک بحث شود و این اجازه از بخش خصوصی گرفته شده است.
باید بار دیگر تاکید شود که طبق قانون اساسی، هیچ گروهی از فعالان اقتصادی نظیر خصوصی ها و تعاونی ها از انجام فعالیت های اقتصادی منع نشده اند و باید این بخش ها در چارچوب قوانین که نفع عمومی و پیشرفت کشور را حاصل داشته باشد، پروژه های اقتصادی را برای ساخت یا تکمیل، در دست گیرند.
همان طور که دنیا اهمیت بخش های خصوصی در اقتصاد را درک کرده است، باید کشور ما از ماهیت اقتصاد دولتی به سمت خصوصی شدن حرکت کند تا جایگزین مناسب نفت را از این گروه جست و جو کند.
نگاه اشتباه به بخش خصوصی، بخش های نیمه دولتی را زایید که هیچگاه این عزیزکرده دولتی هم نتوانستند راه از جایی ببرند؟
در واقع حاصل فرآیند انتقال بد یا همان پیاده سازی اصل44، انتقال اقتصاد دولتی به بخش خصوصی بود که در کمتر کشوری این ساختار به چنین شکلی راه اندازی شده بود؛ اگر می خواهیم مرحله گذار از اقتصادی دولتی را به سمت اقتصاد خصوصی داشت باید از پایه فرایندی تعریف شود ؛ امروز این شرکت های ایجاد شده عمدتا معایب بخش خصوصی و دولتی را دارند و از سوی مقابل هیچ کدام از مزایای خصوصی ها و دولتی را نمی توان در آنها جست.
باید قوانین بالادستی کشور به صورتی ترسیم مجدد و بازمهندسی شود که این سیکل ناقص واگذاری ها اصلاح و رویه خصوصی سازی به معبری برای قانون گریزی اقتصادی تبدیل نشود.
نیاز این تغییر رویکرد نیز به خاطر آن است که در مدیریت این شرکت شاهد هستید که عمده مدیریت ها در قالب مدیریت دولتی هست و حتی عمده سهام و تصمیم گیرندگان نیز دولتی ها هستند و زمانی که معیار ما کوچک سازی اقتصاد است، این رویه کاملا برخلاف روح اصلی قانون اصل44 است.
دولت ها به غیر از اصراف منابع در بخش خصوصی سازی ها، اصولا در ارائه پرداخت یارانه نقدی نیز قدرت چندانی ندارند؟
مطمئنا مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه94، دولت مجاز به شناسایی و حذف افراد ثروتمند خواهد کرد تا این افرادی که از لحاظ مالی با مشکلات مواجه نیستند، اعتبار آنها به افراد کم درآمد و به سمت دیگر نیازهای عمرانی کشور سوق پیدا کند.
اما نباید از این نکته نیز غافل شد که در این مورد یک بی دقتی انجام شد، این بی دقتی را به خاطر این که تنها دولت مجاز شده است و نه ملزم در باب این مسأله می گوییم، دولت تنها مجاز به حذف دهک ها شد که می تواند این موضوع را اجرایی کند یا نکند؛ بنابراین طبق این مجاز دانستن، تکلیف و الزامی بر دوش دولت قرار داده نشده است.
شما هم انتقادات فراوانی نسبت به ارائه یارانه های نقدی دارید؟
به لحاظ عقلی و مصلحت جامعه در آن است که پرداخت یارانه به صورت یکسان به تمامی افراد جامعه تعلق پیدا نکند و توجه و خوشرویی دولت به کم درآمدها باید بیشتر و به همین تناسب اخم دولت در پرداخت یارانه به ثروتمندان نیز باید بیشتر باشد.
دولت باید اطلاعات پایه ای را از تمامی ارگان های نظارتی جمع اوری کند تا این اطلاعات را به عنوان مبنای اطلاعاتی افراد استفاده و از جمع بندی ان بهترین تصمیم جمعی را برای یارانه ها اتخاذ کند.
مگر یارانه افراد ثروتمند به چه حجمی می رسد؟
باید به این نکته توجه کنیم که ابتدا کشورمان در وضعیت قرمز تحریمی بسر می برد یعنی زمانی که در فروش مهمترین منبع درآمدی کشور «نفت» با مشکل روبه رو هستیم باید صرفه جویی را در دستور کار خود قراردهیم؛ کاهش درآمدهای دولت را شاهد هستیم و این مجلس و حتی دولت را ملزم به رعایت مصرف منابع بودجه می کند؛ ضمن اینکه این مطلب را یادآوری می کند که پی گیر اقتصاد مقاومتی نیز باشیم.
ارزیابی شما از وضعیت حامل ها به چه صورت است؟
دو راه داریم، یا این که دوباره قیمت حامل‌های انرژی را گران کنیم و یا هزینه‌ها را کم کنیم و اگر هزینه‌ها را کم نکنیم و قیمت حامل‌های انرژی را بالا نبریم دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و این کسری آثار تورمی و مسائل خاص خود را به دنبال خواهد داشت.