معاون اول رئیس جمهور از عزم و اراده جدی دولت برای رفع موانع پیش روی صادرکنندگان خبر داد و گفت: دولت توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و برای حل مشکلات این بخش اهتمام جدی دارد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز(شنبه) در نشست هم‌اندیشی صادرکنندگان و تشکل‌های تخصصی صادراتی منتخب، اظهار داشت: پیام اصلی این نشست این است که دولت می‌خواهد به همراه صادرکنندگان و بخش خصوصی، مسائل و مشکلات را شناسایی و نسبت به حل آن اقدام کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: هدف ما از تشکیل این جلسه همفکری با صادرکنندگان است تا بتوانیم برای رفع مشکلات به راهکاری مشترک دست پیدا کنیم و بتوانیم کشور را چند پله در مسیر توسعه به پیش ببریم.
جهانگیری از صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی بعنوان پیشگامان توسعه اقتصادی کشور نام برد و خطاب به آنان گفت: دولت با اتکاء به همت و تلاش شما می‌تواند اعلام کند که اگر بهای نفت بیش از این نیز کاهش یابد، صادرکنندگان ایران ارز مورد نیاز کشور را تامین خواهند کرد و این وظیفه‌ای است که شما در قبال مردم کشور دارید و دولت نیز از شما در این خصوص انتظار دارد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: البته وظیفه دولت نیز این است که کارها را برای صادرکنندگان تسهیل کرده و موانع را از پیش روی آنان بردارد. البته باید توجه داشت که به دلیل ساختارهای اداری و رعایت پیوستگی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نمی‌توان به سرعت همه مشکلات را برطرف کرد بلکه نیازمند زمان و قدری تحمل هستیم.
جهانگیری از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست در برنامه‌های خود موضوع صادرات را به عنوان یک اولویت قرار دهند و با همه توان از صادرکنندگان غیرنفتی حمایت نمایند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر این‌که من خود پیگیر حل مشکلات صادرکنندگان هستم، افزود: معاون هماهنگی و نظارت اینجانب قرار است به همراه کمیته‌ای متشکل از نهادهای اصلی این حوزه، مشکلات و موانع پیش روی صادرکنندگان را به طور جدی پیگیری و گزارشات مربوطه را به صورت هفتگی اعلام کنند.
وی با بیان این‌که عزم رئیس جمهور، معاون اول و همه اعضای دولت نسبت به توسعه صادرات غیرنفتی، عزمی جدی است، خاطرنشان کرد: در خصوص جایزه صادراتی نیز قرار است دستورالعمل جامعی تهیه شود و پس از ابلاغ این دستورالعمل، منابع مورد نیاز آن نیز قطعاً تامین خواهد شد؛ زیرا این دولت هر وعده‌ای که می‌دهد به آن عمل خواهد کرد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی دولت تدبیر و امید در زمان آغاز به کار تصریح کرد: این دولت در مقطعی ویژه مسئولیت پیدا کرد و باید به سرعت کارهایی انجام می‌داد تا کشور از حالت متلاطم عبور کند و به دوره ثبات برسد تا سپس بتوانیم برای پیشرفت و توسعه گام برداریم.
وی با بیان این‌که تاکنون گام‌های خوبی در بخش‌های مختلف برداشته شده، به دستاوردهای سیاست خارجی دولت اشاره و خاطرنشان کرد: امیدوارم با تلاش‌های تیم مذاکره کننده زبده کشورمان در چارچوب سیاست‌های مقام معظم رهبری به توافق دست یابیم و بتوانیم از مشکلات عبور کنیم.
جهانگیری اضافه کرد: البته امیدواریم طرف مقابل مانعی برای رسیدن به توافق ایجاد نکند، زیرا امروز همه کشورها به خوبی می‌دانند که ایران کانون ثبات منطقه است و نباید با ایران لجبازی کنند، زیرا تنها با کمک و نقش کلیدی ایران است که می‌توان منطقه را از شر گروهک‌های تروریستی نظیر داعش نجات داد و آرامش را به این منطقه بازگرداند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: البته امیدواری ما نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای بدین معنا نیست که ما فقط در انتظار توافق هستیم بلکه دولت برای بدترین شرایط هم فکر کرده و راهکارهایی اندیشیده است و در کشوی میز دولت برای بدترین حالت‌ها نیز برنامه وجود دارد.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود یکی از راهکارهای خوب برای توسعه کشور را مقاوم سازی اقتصاد و یا همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برخی تصور می‌کنند که این سیاست‌ها به معنای اقتصاد در زمان جنگ و روش‌های سختگیرانه و ریاضت است. اما ما چنین برداشتی از اقتصاد مقاومتی نداریم بلکه معتقدیم اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی مثل تحریم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم بر درون‌زا بودن یعنی استفاده از پتانسیل‌های داخلی و هم بر برون‌نگر بودن به معنای تعامل با دنیا و استفاده از سرمایه و تکنولوژی بین‌المللی، تاکید شده است.
جهانگیری با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی یعنی طراحی اقتصاد با اهداف مشخص افزود: این اولین بار است که در یک دولت برای یک سیاست کلی، تیم‌های کارشناسی تا این حد جلسات متعدد برگزار کرده و اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی طراحی نموده‌اند و برای اجرای این سیاست‌ها به صورت کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کرده‌اند.
معاون اول رئیس جمهور یکی از جهت‌گیری‌های دولت را تقویت بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان کرد و گفت: اگر ما به صنعت پیشرو، کشاورزی قوی و شرکت‌های خدماتی قدرتمند نیاز داریم باید زمینه‌ای را فراهم کنیم تا رقابت در میان آنها شکل گیرد، زیرا صنعتی که در آن رقابت نباشد محکوم به نابودی است.
جهانگیری با بیان این‌که صنعت کشور هم اکنون به نقطه خوبی رسیده، اظهار داشت: شرکت‌های پیمانکار صنعتی کشور سرمایه ملی هستند و هر کس در جهت تضعیف آنها قدم بردارد در حقیقت در جهت خیانت به منافع ملی قدم برداشته است.
وی افزود: وظیفه ملی ماست که از آنها حمایت کنیم زیرا سرمایه ملی فقط چاه نفت نیست و این شرکت‌ها سال‌های سال تلاش کرده‌اند و با وجود موانع و ناملایمات توانسته‌اند در سطح بین‌المللی فعالیت کنند و این یعنی از توانمندی بالایی برخوردار هستند.
در این جلسه وزرای امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در سخنانی به برخی اقدامات دولت در جهت رفع موانع پیش روی صادرات اشاره کردند که رفع موانع متعدد ساختاری و آیین نامه‌ای و حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات، بهبود فضای بین المللی، اصلاح ساختاری در وزارت امور خارجه و ارتقاء سطح امور هماهنگی اقتصادی قائم مقام وزیر از جمله این اقدامات است.
همراهی بخش خصوصی در سفرهای بین‌المللی مقامات کشور، افزایش تسهیلات اعطایی و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، رفع موانع صدور ضمانتنامههای بانکی، افزایش سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در منابع بانک توسعه صادرات و تلاش در جهت تصویب آیین نامه مناسب جهت اعطا جایزه صادراتی از دیگر موضوعاتی بود که به عنوان اقدامات دولت از سوی وزرای مذکور مطرح شد.
در این نشست هم‌چنین پانزده نفر از صادرکنندگان و نمایندگان تشکل‌های تخصصی صادرات نیز به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند که رفع مشکلات صادرکنندگان در خصوص تبادلات بانکی، ایجاد زیربناهای لازم برای افزایش صادرات، حل مشکل اعاده مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای صادراتی، حل مشکل ضمانتنامههای بانکی، امضاء توافق‌نامه‌های ترجیحی با برخی کشورهای آفریقایی، حمایت جدی از فعالیت‌های اتاق بازرگانی، پرداخت جوایز صادراتی و افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از جمله درخواست‌های مطرح شده توسط صادرکنندگان در این جلسه بود.